التعميم في غير محلّ الوفاق . وفي اشتراط السفر قولان « 1 » : أظهرهما العدم . وكذا الخلاف في إحلافهما « 2 » بعد العصر ، فأوجبه العلّامة « 3 » عملًا بظاهر الآية . والأشهر العدم ، فإن قلنا به فليكن بصورة الآية بأن يقولا بعد الحلف باللَّه : ( لَانَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى وَلَا نَكْتُمُ شَهَادَةَ اللَّهِ إِنَّا إِذاً لَمِنْ الْآثِمِينَ ) « 4 » . « والإيمان » وهو هنا الولاء ، فلا تقبل شهادة غير الإمامي مطلقاً مقلّداً كان أم مستدلّاً . « والعدالة » وهي هيئة نفسانيّة راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة « وتزول بالكبيرة » مطلقاً وهي ما توعّد عليها بخصوصها في كتاب أو سنّة ، وهي إلى سبعمئة أقرب منها إلى سبعين وسبعة . ومنها : القتل والربا والزنا واللواط والقيادة والدياثة وشرب المسكر والسرقة والقذف والفرار من الزحف وشهادة الزور وعقوق الوالدين والأمن من مكر اللَّه واليأس من رَوح اللَّه والغصب والغيبة والنميمة واليمين الفاجرة وقطيعة الرحم وأكل مال اليتيم وخيانة الكيل والوزن وتأخير الصلاة عن وقتها والكذب خصوصاً على رسول اللَّه صلى الله عليه وآله « 5 » وضرب المسلم بغير حقّ وكتمان الشهادة والرشوة

--> ( 1 ) القول بالاشتراط للإسكافي كما نقله في المختلف 8 : 505 ، وأبي الصلاح في الكافي : 436 ، والشيخ في المبسوط 8 : 187 . والقول بالعدم للشيخين في المقنعة : 727 ، والنهاية : 334 ، والمحقّق في الشرائع 4 : 126 ، والعلّامة في التحرير 5 : 245 ، والقواعد 2 : 568 ، وغيرهم . ( 2 ) يعني الشاهدين الذّميّين . ( 3 ) التحرير 5 : 246 . ( 4 ) المائدة : 106 . ( 5 ) في ( ر ) : على اللَّه ورسول اللَّه .