فيحتسب « 1 » » بالنيّة « عند الوجوب بشرط بقاء القابض على الصفة » الموجبة للاستحقاق ، فلو خرج عنها ولو باستغنائه بنمائها - لا بأصلها ، ولا بهما - أخرجت على غيره . « ولا يجوز نقلها عن بلد المال إلّامع إعواز المستحقّ » فيه فيجوز إخراجها إلى غيره مقدّماً للأقرب إليه فالأقرب ، إلّاأن يختصّ الأبعد بالأمن . واجرة النقل حينئذٍ على المالك « فيضمن » لو نقلها إلى غير بلد « لا معه » أي لا مع الإعواز « وفي الإثم قولان » أجودهما - وهو خيرة الدروس « 2 » - العدم « 3 » لصحيحة هشام عن الصادق عليه السلام « 4 » « ويجزئ » لو نقلها وأخرجها في غيره على القولين . مع احتمال العدم ؛ للنهي « 5 » على القول به . وإنّما يتحقّق نقل الواجب مع عزله قبله بالنيّة ، وإلّا فالذاهب من ماله ؛ لعدم تعيينه وإن عدم المستحقّ . ثمّ إن كان المستحقّ معدوماً في البلد جاز العزل قطعاً ، وإلّا ففيه نظر : من أنّ الدين لا يتعيّن بدون قبض مالكه أو ما في حكمه مع الإمكان . واستقرب في الدروس صحّة العزل بالنيّة مطلقاً « 6 » وعليه تبنى المسألة هنا . وأمّا نقل قدر الحقّ

--> ( 1 ) في ( س ) : فتحتسب . ( 2 ) الدروس 1 : 246 . ( 3 ) ذهب إليه الشيخ في الاقتصاد : 422 ، والعلّامة في المختلف 3 : 247 . وأمّا القول بثبوت الإثم فقد اختاره الشيخ في الخلاف 2 : 28 ، المسألة 26 ، والمحقّق في الشرائع 1 : 165 ، والعلّامة في التذكرة 5 : 341 . ( 4 ) الوسائل 6 : 195 ، الباب 37 من أبواب المستحقّين للزكاة ، الحديث الأوّل . ( 5 ) المصدر السابق : 197 ، الباب 38 ، الحديث الأوّل . ( 6 ) الدروس 1 : 247 .