« ومَنَعَه » أي التخيير « أبو جعفر » محمّد « بن بابويه » وحَتَم القصرَ فيها كغيرها « 1 » والأخبارُ الصحيحة حجّة عليه . « وطرّد المرتضى وابن الجنيد الحكمَ في مشاهد الأئمة عليهم السلام « 2 » » ولم نقف على مأخذه . وطرّد آخرون الحكمَ في البلدان الأربع « 3 » وثالثٌ في بلدي المسجدين الحرمين دون الآخرين « 4 » ورابعٌ في البلدان الثلاثة غير الحائر « 5 » ومال إليه المصنّف في الذكرى « 6 » والاقتصار عليها موضع اليقين في ما خالف الأصل . « ولو دخل عليه الوقتُ حاضراً » بحيث مضى منه قدْر الصلاة بشرائطها المفقودة قبل مجاوزة الحدّين « أو أدركه بعد » انتهاء « سفره » بحيث أدرك منه ركعةً فصاعداً « أتمّ » الصلاة فيهما « في الأقوى « 7 » » عملًا بالأصل

--> ( 1 ) الفقيه 1 : 442 ، ذيل الحديث 1283 . ( 2 ) حكاه عنهما العلّامة في المختلف 3 : 136 ، وراجع جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 47 . ( 3 ) منهم الشيخ في المبسوط 1 : 141 والنهاية : 124 على وجه فيهما ، وابن سعيد في الجامع للشرائع : 93 . وحكاه الفاضل الإصفهاني عن ابن حمزة . المناهج السويّة : 385 . لكن لم نجده في الوسيلة . ( 4 ) وهو ما قاله الشيخ في المبسوط والنهاية في أوّل الوجهين ، واختاره المحقّق في الشرائع 1 : 135 ، والعلّامة في التحرير 1 : 333 . ( 5 ) ذهب إليه الشيخ في التهذيب 5 : 432 ، ذيل الحديث 1500 ، والاستبصار 2 : 336 ، ذيل الحديث 1196 . ( 6 ) حيث قال : وقول الشيخ هو الظاهر من الروايات ، الذكرى 4 : 291 . ( 7 ) في ( ق ) : على الأقوى .