ليس بحرفٍ ولا حركةٍ ، وإنّما هو زيادةٌ في مطّ « 1 » الحرف والنفَس به ، وذلك لا يُلحقه بالكلام . والعجب ! أنّهم جزموا بالحكم الأوّل مطلقاً ، وتوقّفوا في الحرف المُفهم من حيث كون المبطل الحرفين فصاعداً ، مع أنّه كلامٌ لغةً واصطلاحاً . وفي اشتراط كون الحرفين موضوعين لمعنىً وجهان ، وقطع المصنّف بعدم اعتباره « 2 » وتظهر الفائدة في الحرفين الحادثين من التنحنح ونحوه . وقطع العلّامة بكونهما حينئذٍ غير مبطلين ، محتجّاً بأ نّهما ليسا من جنس الكلام « 3 » وهو حسن . واعلم أنّ في جعل هذه التروك من الشرائط تجوّزاً ظاهراً ، فإنّ الشرط يعتبر كونه متقدّماً على المشروط و « 4 » مقارناً له ، والأمر هنا ليس كذلك . « و » ترك « الفعل الكثير عادة » وهو ما يخرج به فاعلُه عن كونه مصلّياً عرفاً . ولا عبرة بالعدد ، فقد يكون الكثير فيه قليلًا كحركة الأصابع ، والقليل فيه كثيراً كالوَثْبَة الفاحشة . ويعتبر فيه التوالي ، فلو تفرّق بحيث حصلت الكثرة في جميع الصلاة ولم يتحقّق الوصف في المجتمع منها لم يضرّ ، ومن هنا كان النبيّ صلى الله عليه وآله يحمل امامة - وهي ابنة ابنته « 5 » - ويضعها كلّما سجد ثمّ يحملها إذا قام « 6 » .

--> ( 1 ) في ( ف ) مطّة . ومطّ الشيء مطّاً : مدّه . ( 2 ) راجع الذكرى 4 : 14 . ( 3 ) راجع نهاية الإحكام 1 : 516 . ( 4 ) في ( ف ) : أو . ( 5 ) هي زينب زوجة أبي العاص بن ربيعة . ( 6 ) نقله البخاري في صحيحه 1 : 137 ، والنسائي في سننه 3 : 10 .