وقال الزمخشري - بعد نقل الرواية بكاملها - : « وفيه دليلٌ لا شيءٌ أقوى منه على فضل أصحاب الكساء عليهم السلام ، وفيه برهان واضح على صحّة نبوّة النبيّ صلّى اللّه عليه [ وآله ] وسلّم ؛ لأنّه لم يرو أحد من موافق ولا مخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك » « 1 » . وقال البيضاوي - بعد نقل الرواية أيضاً - : « وهو دليل نبوّته ، وفضل من أتى بهم من أهل بيته » « 2 » . وأمثال هذه التصريحات كثيرة يطول ذكرها . فالقضيّة بكاملها ، ونزول الآية تدلّان على فضل أصحاب الكساء ، كما صرّحوا بذلك ، وقالوا : إنّ المراد من أَبْنَاءَنَا ) : الحسن والحسين عليهما السلام ، ونِسَاءَنَا ) : فاطمة الزهراء عليها السلام ، والمراد من أَنفُسَنَا ) : عليّ عليه السلام . فأيّ مزيّة أعظم من هذا ؟ ! وللإماميّة التفاتة أخرى ، وهي : أنّ الآية تدلّ على مماثلة النفس العلويّة للنفس المحمّديّة من جميع الجهات ، إلّاما أخرجه الدليل ، وهو النبوّة وفضلها ؛ فإنّها مختصّة برسول اللّه صلى الله عليه وآله . وبهذا الدليل يقول‌الإماميّة بأفضليّة عليّ بن‌أبيطالب عليه السلام على غيره من الصحابة . بل وبهذا الدليل أيضاً يقولون باستحقاقه للخلافة عن النبيّ صلى الله عليه وآله بلا فصل ؛ لأنّ مع وجود مَن هو مثل النبيّ صلى الله عليه وآله إلّافي النبوّة كيف يتعدّاه إلى غيره ؟ ! وكيف يرجّح غيره عليه ؟ ! هل يشترط أن يكون الإمام قرشيّاً أو هاشميّاً أو علويّاً ؟ لم يذكر أصحابنا شيئاً من ذلك بعنوان شرط الإمامة ؛ لأنّه لا يمتنع عقلًا ألّايكون كذلك ، لكن لمّا كان مذهب الإماميّة في الإمامة هو التنصيص ، وقد ثبت انحصار النصّ في إمامة الإمام عليّ عليه السلام وولديه الحسنين عليهما السلام وذريّة الحسين عليهم السلام ، فقد تعيّن

--> ( 1 ) تفسير الكشّاف ( للزمخشري ) 1 : 434 . ( 2 ) تفسير البيضاوي 1 : 163 .