« وهكذا نرى بوضوح أنّ المسؤولية الأولى والأخيرة في العمل بهذا الأمر المقيت تقع على عاتق الذين أباحوا أعراض المسلمات ، ولكنهم أحصنوا أعراضهم وأهدروا شرف المؤمنات ولكنهم صانوا شرف بناتهم » . وخاتمة المطاف في الزواج المؤقت أو المتعة ، أنّ هذا الزواج كان مشروعا بنصّ القرآن الكريم ، وقد أباحه الرسول ( ص ) ، وأجمع المسلمون على إباحته والعمل به في عصر صاحب الرسالة ( ص ) وعهد الخليفة أبي بكر وشطر من خلافة عمر ( رض ) فهو ثابت بالضرورة من دين المسلمين إجماعا وقولا واحدا ، بالكتاب والسنّة ، وقد حكم الدكتور الموسوي ببدعة هذا الزواج ، وأنّه عادة جاهلية عمل بها الناس . بل أنّها دعوة إلى الإباحية التي لا توجد حتى لدى المجتمعات الإباحية - كما يقول في صفحة « 109 » ، في التاريخ القديم والحديث ، وحتى لويس الرابع عشر في قصره بفرساي وسلاطين الأتراك وملوك الفرس في قصورهم لم يجسروا عليها » . ولكن النبي ( ص ) وصحابته الكرام أوجدوا هذه الإباحية وعملوا بها ، وذلك بمقتضى النصوص المتقدمة عند علماء أهل السنّة وحفّاظهم ، وأنّ جدّه الإمام الأكبر أحد دعاة هذه الإباحية ، نعوذ باللّه من تخبيل إبليس . هذا ويقال للدكتور الموسوي : المتعة مباحة بنصّ القرآن عند جميع المسلمين ، وكل من أنكر النصّ فهو خارج عن الإسلام بنصّ الدكتور حيث يقول في