الخمس : يقول في صفحة « 63 » : « أمّا ولاية الفقيه فيكاد يكون من المتفق عليه عند علماء المذهب الشيعي إنّها تشمل أرباح المكاسب والغنائم معا ، إلّا أنّ تفسير الغنيمة بأرباح المكاسب ظهر بعد الغيبة الكبرى بقرن ونصف في الكتب الشيعية » . ويقول في صفحة « 65 » : « . . . ولكن مع الأسف الشديد أنّ فقهائنا « هكذا مكتوبة » عن عقيدة أو جهل أو ضرورة أضافوا بدعتين صريحتين إلى العمل الاجتهادي ومسخوا كل معالم الإخلاص والعمل للّه وهما كما قلنا الجناحان الخفاقان على رؤوس الشيعة ما دامت السماوات والأرض ، الخمس في أرباح المكاسب وولاية الفقيه » . أقول : ما علاقة ولاية الفقيه بأرباح المكاسب والغنائم حتى يجعلها مقسما لهما ؟ وكيف اعتبر ذلك من المتفق عليه عند علماء المذهب الشيعي ؟ مع أنّ جميع فقهاء المذهب يذهبون إلى ذلك ، ومنهم جدّه الإمام الأكبر ، وأستاذه الشيخ محمد الحسين آل كاشف الغطاء ، قالا بأنّ الخمس يشمل أرباح المكاسب ، فإن كان قولهما عن عقيدة فقد حكم الدكتور عليهما بالابتداع في الدين والخروج عن ملّة المسلمين ، نعوذ باللّه من شطحات الشياطين . وإن كان عن جهل ، فقد حكم بجاهلة جدّه الإمام الأكبر ، وجهالة من منحه شهادة الاجتهاد . وكل ذلك باطل . ونحن نشير أولا إلى معنى الغنيمة ، ثم نبيّن مشروعية الخمس وما قاله كل من السيد أبو