حكام عرف و شرع دستور داد كه به آنچه كه محقق كركى امر مىكند ، بدون استثناء عمل كنند . « 1 » بعدها شاه اسماعيل دوم ( 984 - 985 ) نيز به فرزند محقق كركى گفت : « اين سلطنت حقيقتا تعلق به حضرت امام صاحب الزمان عليه السلام مىدارد و شما نايب مناب آن حضرت و از جانب او مأذونيد به رواج احكام اسلام و شريعت ؛ قاليچهء مرا شما بيندازند و مرا شما بر اين مسند بنشانيد تا من به رأى و ارادهء شما بر سرير حكومت و فرماندهى نشسته باشم . » اين عالم كه يا اطمينان به سخن اسماعيل دوم نداشت يا خوى اشرافى داشت « زير لب فرمودند كه پدر من فراش كسى نبود » . « 2 » صرف‌نظر از امور شرعى ، كه احكام و اجراى آن زير نظر هيئت حاكمهء دينى بود ، آنچه باقى مىماند ، امور عرفى ادارهء كشور بود كه در اختيار سلطان باقى مىماند و به اين ترتيب ، نوعى تقسيم‌بندى قدرت ، پذيرفته شد . البته از ديدى كه از آن صحبت شد ، مشروعيت سلطان در ادارهء امور عرفى نيز از فقيه گرفته مىشد ؛ با اين حال ادارهء امور عرفى به صورت مستقيم به شاه واگذار شد و امور شرعى در اختيار مجتهد قرار گرفت . امور شرعى در دو بخش به صدر و شيخ الاسلام واگذار شده و به مرور كار صدر ، ادارهء موقوفات و امور وابسته به آن و كار شيخ الاسلام نظارت بر اجراى امور شرعى در حدى گسترده‌تر بود . البته شاه براى استوار كردن تخت سلطنت خود ، لقب مرشد را براى خود نگاه داشت ، براى اين كه سپاه قزلباش وى ، هنوز شيعهء فقاهتى نبودند تا بر اساس آن قدرت شاه را به رسميت بشناسند . آنان به طور سنتى ، شاه را مرشد كل مىدانستند . اين مسئله حتى تا آخرين روزهاى دولت صفوى نيز وجود داشت ؛ جز آن كه از زمان شاه عباس اول به اين سو ، هر روز كم‌رنگ‌تر مىگرديد . از دست دادن اين پايگاه ، يكى از عوام مهم زوال دولت صفوى بود . سير مشاركت علما در طول دو قرن و اندى حاكميت دولت صفوى به طور يكنواخت پيش نرفت . در دورهء دراز سلطنت شاه طهماسب ( 930 - 984 ) قدرت فقها نهادينه شد و به

--> نمىرسد كه در ملك بىاذن او يا اذن نايب او دخل و تصرف نمايد . پس در اين وقت كه امام زمان ؛ يعنى حضرت قائم آل محمد صلوات الله عليه و عليهم غايب است ، مجتهد جامع الشرايط عادل ، هر كه باشد ، نايب آن حضرت است تا در ميان مسلمين حافظ حدود الهى باشد ، چون ملك‌دارى و سپه‌آرايى از فضلا و مجتهدان اين زمان صورت نمىگيرد ، و لذا هر پادشاهى را كه مجتهد معظم آن زمان نايب خود كرد ، كمر او را بسته ، تاج بر سرش گذاشته و بر سرير سلطنت مىنشانيد و آن پادشاه خود را نايب او تصور مىكرد تا تصرف او در ملك و حكومتش بر خلق به نيابت نايب امام بوده ، صورت شرعى داشته باشد ؛ لهذا شاه سليمان صفوى مغفور را آقا حسين خوانسارى مبرور بر نيابت خود بر سرير سلطنت اجلاس فرمود و لهذا بعد از او خاقان مالك رقاب يعنى سلطان حسين صفوى را مولانا محمد باقر مجلسى رحمه الله و همچنين سلاطين سلف را مجتهدان سلف . نجوم السماء ، ص 111 ( 1 ) . بعد از اين ، متن اين فرمان را نقل خواهيم كرد . ( 2 ) . نطنزى ، محمود ، نقاوة الآثار ، ص 41