سبب تباين ماهوى و نوعى آن دو نخواهد بود . چنان‌كه در ديگر احكام شرعى نيز چنين است ، مثلا هبه‌ى معوّضه و غير معوّضه ، و هبه‌ى به خويشاوند و غير خويشاوند احكام ويژه‌اى دارند ، ولى همگى از اقسام يك نوع حكم شرعى به شمار مىروند كه هبه نام دارد . فرضيه‌ى نسخ ازدواج موقت از مطالب پيشين روشن شد كه در اصل مشروعيت ازدواج موقّت ترديدى نيست ، و اين مطلب مورد اجماع مسلمانان است ، ليكن علماى اهل سنّت مدّعى نسخ آن شده‌اند و در اين مورد برخى از آيات و نيز احاديثى كه در صحاح و مسانيد آنان روايت شده ، استناد كرده‌اند . فرضيه‌ى نسخ در قرآن برخى ، آيه‌ى وَ الَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حافِظُونَ إِلَّا عَلى أَزْواجِهِمْ أَوْ ما مَلَكَتْ أَيْمانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ فَمَنِ ابْتَغى وَراءَ ذلِكَ فَأُولئِكَ هُمُ العادُونَ « 1 » ؛ را دليل بر نسخ ازدواج موقّت دانسته‌اند ، به اين بيان كه در اين آيه ارتباط مشروع زناشويى در دو مورد منحصر شده است ، يكى ازدواج ، و ديگرى ملك يمين ؛ و متعه ( ازدواج موقت ) از هيچ‌يك از دو قسم ياد شده نيست ، اين‌كه از قسم ملك يمين نيست ، روشن است ، و اين‌كه از قسم ازدواج نيست ، زيرا نفقه ، ارث و قسم ( حق همخوابگى ) كه از احكام ازدواج است ، در آن نيست .

--> ( 1 ) . نساء / 34 .