و بدين جهت آن را به صورت غير محدود و غير موقت تشريع كرده است ، و پس از آن به محدود و موقت بودن ملاك آن پىبرده ، آن را نسخ كرده است ، مستلزم تغيير در علم الهى و نسبت جهل به خداوند متعال است كه در امتناع آن ترديدى نيست . پاسخ اين شبهه اين است كه احكامى كه نسخ مىشوند داراى ملاك حكيمانه بوده‌اند ، ولى ملاك آنها محدود و موقت بوده است و خداوند نيز از آغاز به محدود و موقت بودن ملاك آن آگاه بوده است و درواقع و نفس الأمر نيز حكم را به صورت موقت تشريع كرده است . ولى در مقام ابلاغ ، موقت بودن آن را بيان نكرده است ، هر چند بر ابدى بودن آن نيز تصريح نكرده است ، بلكه آن را از نظر زمان مطلق گذاشته است ، و با بيان حكم ناسخ ، محدود و موقت بودن آن را آشكار ساخته است . اين‌گونه تعبير در حوزه‌ى احكام شرعى ، يعنى منسوخ و ناسخ ، مانند عام و خاص و مطلق و مقيد ، و محكم و متشابه خود حكمت ويژه‌اى دارد كه آزمايش مكلفان از مهم‌ترين آنهاست . عبارت « و النسخ تابع للمصالح » در كتاب « تجريد الاعتقاد » محقق طوسى اشاره به شبهه‌ى ياد شده و پاسخ آن است .