بل كان من كان في زعمهم عمدتهم أقل فقها وفهما من ناقصات العقل والدين ( 1 ) وأما رابعا ، فلأن ما ذكره : من أن حمل الواحد على الجمع خلاف الأصل مقدوح بأن العدول عن الأصل إذا دل الدليل على خلافه جايز ، بل واجب كما في المتشابهات وغيرها ، والدليل هيهنا عدم صلاحية غير علي عليه السلام للخلافة الإلهية ( 2 ) كما علم سابقا ، وأيضا ارتكاب تجوز حمل الجمع على الواحد معارض بما ارتكبتم من تجويز حمل الخلافة الثابتة باختيار الناس دون الخلافة الحقيقية الثابتة بالنص من الله ورسوله فافهم وأما خامسا فلأن ما ذكره في الجواب عن الخامس أولا مزيف ، بأنه إن أراد أن أحدا من هؤلاء ، الأئمة لم يكن حاضرا عند نزول الآية ، فكذبه ظاهر