مال بگيرند و ايشان غالبا بضرب چوب و شكنجه هرچه مىخواستند از مال رعايا را باسم اختلاف ميزان پيمايش تصرف مىنمودند و اين اختلاف علاوه بر عيب فوق باعث نكس تجارت و عدم رغبت مردم بحمل مال‌التجاره خود به ساير ولايات نيز شده بود چه غالبا بين فروشنده و مشترى در باب وزن اختلاف بروز مىكرد و بيشتر اوقات معامله به ضرر فروشنده تمام مىشد و همين امر موجب كميابى بعضى اموال در غالب ولايات گرديده بود . غازان خان براى توحيد اوزان و پيمانه‌ها يرليغى صادر كرد و سواد آن را به عموم ولايات فرستاد و دو نفر مأمور مخصوص تعيين نمود تا سنگهاى معاملهء زر و سيم و اوزان بار و كيل را در همه جا مساوى كنند و آنها را از آهن بسازند و مهر كنند و براى اين كار اوامر ذيل را امر باجراء داد : سنگ زر و سيم بايد موازى وزن رسمى معمول تبريز و به شكل مثمّن باشد و در هر ولايتى دو معتمد از طرف مأمورين فوق منصوب شوند تا شخص امينى را در حضور محتسب محل دستور ساختن سنگ مطابق سنگ تبريز دهد و معتمدان آن سنگها را مهر كنند و هيچ‌كس ديگر اجازهء ساختن سنگ نداشته باشد . معتمدان بايد بهر كس كه اين سنگها را براى معامله مىسپارند نام ايشان را در دفتر ثبت نمايند تا ديگرى نتواند سنگ تقلبى بسازد و معمول كند و در هر ماه يك نوبت تمام سنگها را جمع‌آورى كرده احتياط و موازنه كنند تا اگر كسى بر خلاف حكم عمل كرده باشد سياست شود . براى وزن بارها نيز مقرر شد كه معتمدان از آهن به شكل مثمّن وزن‌هايى مطابق وزن تبريز درست كرده مهر نمايند و از ده من تا يك درم يازده قطعه وزنه به ترتيب ذيل : 10 من ، 5 من ، 2 من ، نيم‌من ، چهار يك من ، هشت يك من ، 10 درم ، 5 درم ، 2 درم و يك درم بسازند و بارهاى سنگين را كه با ترازو نمىشد سنجيد و از 10 من بيشتر بود تمغاچيان با قپانهاى صد منى مىكشيدند . براى كيل نيز غازان به همين قسم دستور داد و مقرر كرد كه جميع كيلهاى سابق كه باسامى كيل و قفيز و تغار و غيره معمول بود منسوخ شود و فقط اصطلاح كيل مطابق كيل تبريز باقى ماند و در تمام ولايات كيلها را موازى با كيل تبريز كه دو من يا 260 درم است بسازند و ده كيل يك خروار باشد و براى هريك از غلات و حبوبات