عباس اقبال آشتيانى
289
تاريخ مغول ( از حمله چنگيز تا تشكيل دولت تيمورى ) ( فارسى )
ديوان ضبط نمودند و صورت ماليات هر آبادى را عمال عالىرتبهء ديوانى مهر كردند و آنها را به آلتونتمغا نيز موشح ساختند . غازانخان حكم داد كه از آن تاريخ ببعد ديگر حكام و بيتكچيان اصلا بر رعايا برات ننويسند و اگر كسى بر خلاف اين حكم عمل مىكرد حاكمى را كه برات داده بود سياست مىكرد و نويسندهاى را كه آن را نوشته دست مىبريد . در نتيجهء اين ترتيب و رفع تعدّى و ظلم از رعايا و معين شدن مقدار ماليات هر ده و آبادى از روى قاعده و قانونى ثابت بعد از دو سه سال ولايات رو به معمورى گذاشت و اموال خزانه به تمامى عايد ديوان گرديد و دست تعدّى حكام و بيتكچيان و ايلچيان به كلى كوتاه شد . غازانخان براى آنكه اين رسم و قاعده مرعى و برقرار بماند و بعدها كسى از مقدار بدهى كه براى هر ولايتى تعيين و در قانون آن قيد شده زيادتر از مردم مطالبه نكند مقرر كرد كه از تمام ولايات دفاتر قانون مزبور يعنى صورت ماليات و اراضى ملكى و خالصه و اينجو و وقف و اسامى بهرهبران از آنها را در كتابخانهاى كه در تبريز بنا كرده بود بياورند و به معتمدان مخصوص كه جهت اين كار موظف شده بودند بسپارند تا ايشان قانون هر قسمت از ممالك ايلخانى را بر تخته پارهاى يا قطعه سنگى يا صفحهاى از معدنيات نقش كنند و در موضعى از آن قسمت نصب و تغييردهنده را به لعنت ياد نمايند و بر آن بنويسند كه صورت آن صفحه در كتابخانهء تبريز محفوظ است و رعايا مىتوانند در صورت ضايع شدن آن به كتابخانهء تبريز مراجعه كنند و غازان يرليغى موشح به آلتونتمغا در اين باب صادر كرد و سوادى از آن بجميع ولايات فرستاد و در آن يرليغ مذكور بود كه حكام و داروغگان بايد به مقتضاى قانون و آلتونتمغا با حضور سادات و قضاة و ائمه و عدول و اكابر از دفتر صورت بدهى مردم نسخههائى به رعاياى هر قريه و مزرعه بدهند و ايشان را ملزم نمايند كه در عرض بيست روز آن نسخه را بر لوحى نقش كرده در موضعى معين نصب نمايند تا از تغيير و تبديل مصون ماند . « بايد هركس از وجوه العين و اجناس برحسب مقرر چيزى بديوان اعلى بايد داد چنانچه ميعاد معين گردد ادا نمايد و همچنين مأخوذات تمغا را بر تختهاى مرتسم گردانند و بايد كه هرگاه محصلى به شهرى يا قصبهاى تحصيل آورد جهت او خيمهاى در ميان آن موضع نصب كنند و رعايا از روز اول