نسبه دراز بسر ميگذاشت و عبا ميپوشيد . سيوطى دربارهء ابن ابى الشوارب كه قضاى عباسيان داشت گويد : " با خلعت از خانه معز الدوله سوار شد و پيشاپيش او شيپور و نقاره ميزدند و سپاه همراه او بود . " كار قضا نيز بىشائبه فساد نبود ، ابن ابى الشوارب تعهد كرده بود در قبال تصدى قضا هر ساله 000 / 200 درم بخزانه معز الدوله بپردازد و سجلى بدينمضمون نوشته بود اما خليفه با نصب وى موافقت نكرد و گفت قضا را به دو ندهند . ابن اثير در باره وى گويد : وى نخستين كس از فاطميان بود كه تعهد پرداخت كرد و اين بدوران معز الدوله بود و از آن پيش كس نشنيده بود اما خليفه او را نپذيرفت و گفت تا بتشريفات رسمى نيايد كه تعهد پرداخت مال كرده بود . از آن پس احتساب و نگهبانى بغداد نيز بپرداخت مال مقيد شد . " اما اين عيب عام نبود كه بسيارى قاضيان از اين گفتگوها برى بودند و منصب قضا را بترديد پذيرفتند و شرط ميكردند ابهت و استقلالشان محفوظ ماند . سيوطى آورده كه معتضد به قاضى ابى حازم نامه نوشت كه من از فلانى طلبى دارم ، غرما را ثبت كرده‌اى كه مال وى را بر ايشان تقسيم كنى مرا نيز بشمار ايشان ثبت كن . ابى حازم به فرستاده گفت بايشان بگوئيد امير المؤمنين به ياد دارد كه وقتى اين مقام را به من ميداد گفت كه كار را از كردن خويش برداشته و به گردن من نهاده و مرا نشايد كه جز بدليل در مال كسى بنفع مدعى حكم دهم فرستاده بازآمد و گفت فلان و فلان - كه دو مرد جليل القدر بودند شهادت ميدهند . قاضى گفت بيايند و من تحقيق ميكنم اگر حس شهرت داشتند شهادتشان را ميپذيرم و گرنه به نتيجه تحقيق عمل ميكنم ، آن دو كس از بيم ، شهادت ندادند و قاضى چيزى به معتضد نداد " و نيز سيوطى گويد : " مطيع ( 334 - 363 ) قضا را به محمد شيبان هاشمى داد و او از پس تعلل پذيرفت به شرط آنكه مقررى قضا را نگيرد و خلعت نپوشد و خلاف شرع پيش او شفاعت نكنند . " بدوران طولونيان قضاى مصر با به كار بن قتيبه بود كه فقه اسلام را