اختلاف و كدورت مباح مىشود و جز در اين موقع شرعا ممنوع است . " چنان كه خداوند گفته است : فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا « 1 » يعنى : اگر از شما اطاعت ميكنند راهى براى ( طلاق دادن ) آنها مجوئيد . اسلام طلاق را بدست مرد سپرده بدينجهت كه مسئوليت خانواده و تنظيم معاش و تربيت اولاد بعهدهء مردان است و اساس اين همه رشته زناشوئى است و اگر بخواهيم فسخ زناشوئى را در اختيار زن بگذاريم اساس خانواده را در معرض خطر قرار داده‌ايم . حفظ حقوق زن بهنگام وقوع طلاق چون ممكن است طلاق مايه خسارت زن شود اسلام براى جبران اين خسارت مقرراتى وضع كرده و براى مرد قيودى نهاده كه بىسبب در صدد طلاق برنيايد ، مرد مكلف است كه مهر زنرا بپردازد و حق ندارد در موقع طلاق چيزى از آن را پس بگيرد اين خسارت مالى و مخارجى كه براى تجديد زناشوئى به عهده مرد قرار ميگيرد كافيست كه او را از فكر طلاق ، مگر در موقع اضطرار ، منصرف كند . خداوند در اين باب ميگويد : وَ إِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَ آتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَ إِثْماً مُبِيناً . يعنى : اگر خواستيد زنى را به جاى زن ديگر بگيريد و بزن اول مقدارى گزاف مال داده‌ايد چيزى از او پس نگيريد آيا آن را ميگيريد كه بهتان و گناهى بزرگ است . و نيز اسلام مرد را نصيحت مىكند كه وقتى ميان او و زنش اختلافى پيش آمد يكى از كسان خود و يكى از كسان زنرا بحكميت برگزيند شايد اختلاف از ميان برخيزد چنانچه خداوند ميگويد : وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَيْنِهِما فَابْعَثُوا حَكَماً مِنْ أَهْلِهِ وَ حَكَماً مِنْ أَهْلِها إِنْ يُرِيدا

--> ( 1 ) - سوره نساء آيه 31