خاصى داشتند . رواج اين سكه‌هاى تقلبى در وضع معاملات پريشانى و هرج و مرج شديد پديد آورد . حكومت به جمع‌آورى آنها و عقوبت كسانى كه آنها را رواج مىدهند تا سرحد اعدام اقدام نمود ولى نتوانست به ماجرا پايان دهد و اين وضع تا چند سال دوام يافت . اسپانيائيها هم به نوبهء خود به تقلب در كار سكه‌ها پرداختند و بسيارى از ايشان به محاكم تفتيش و محاكم عادى جلب شدند . بازرگانان و كسبه از اين بابت متحمل زيانهاى بسيار گرديدند . هنوز چند سالى از اخراج موريسكيها نگذشته بود كه آثار مخرب آن در زندگى اجتماعى اسپانيا آشكار گرديد . آن‌سان كه دربار از وضع نابسامان مردم و مملكت به وحشت افتاد و رئيس دولت دوك لرما در سال 1618 از مجلس دولت خواست كه در اين كار بنگرد و به تحقيق و چاره‌جوئى برخيزد . مجلس دولت پس از يك سال گزارش خود را تنظيم و تقديم نمود و در آن به ويرانى شهرها و روستاها اشارت كرد ولى از اخراج موريسكيها سخنى نگفت . همچنين در اين گزارش از افزون شدن شمار روحانيان و تقلبى بودن پولها و عدم علاقهء مردم به كارهاى شريف ياد كرده بود و كوشيده بود تا وضع نابسامان را به گرفتن مالياتهاى گزاف و تجمل‌پرستى طبقات ممتاز و اسراف پادشاه در بخشش به دوستان خود منسوب دارد . مجلس شورا ( كورتس ) نيز قضيه را مورد توجه قرار داد و گزارشى به پادشاه نوشت . ولى در آن نيز از تبعيد و اخراج موريسكيها كه عامل خرابى و فقر بوده است سخنى به ميان نياورد . در فرمانها و مقررات پادشاه هم به اخراج موريسكيها اشارت نرفته بود . در سال 1622 پادشاه فيليپ چهارم فرمانى صادر كرد و مالياتها را در بلنسيه تخفيف داد . در اين فرمان از مهاجرت اهالى و كم شدن مداخل در اثر اخراج موريسكيها و زيان بازرگانان به سبب قطع معامله با ايشان ياد شده بود . تلاش دربار و دولت تأثيرى در تخفيف نابسامانى اوضاع نكرد . اين بحران شامل همه طبقات شده بود ، چه توليدكننده و چه مصرف‌كننده . سالها گذشت تا زراعت و صناعت و تجارت از ضربه‌اى كه بر پيكر آنها وارد آمده بود به هوش آمد . دكتر لى مىگويد : « نمىتوان گروهى از شهروندان را كه سالها تكيه‌گاه دولت