شكنجه ، متهم را مجروح و خون‌آلود به سالن جلسه مىبردند تا براى اولين‌بار به تهمتهايى كه بر او وارد مىآوردند پاسخ گويد . بدين‌گونه كه تهمت را قاضى مىخواند و متهم بدون فاصله به آن جواب مىداد . سپس مىپرسيدند اكنون چه دفاعى دارد . بر حسب قوانين محكمه متهم بايد دفاع كند . و در اين هنگام براى او يكى از وكلاى مدافعى را كه نامش در دفتر محكمه بود ، محكمه برايش انتخاب مىكرد ، گاهى نيز در موارد استثنائى مىتوانست از خارج از محكمه هم وكيل بگيرد . وكيل سوگند مىخورد كه وظيفهء خود را از روى امانت انجام خواهد داد و از سوءنيت در تعبير مقررات دورى ورزد و در هر مرحله از محاكمه كه برايش آشكار شد كه موكلش محق نيست از وكالت او شانه خالى كند . البته اين مدافعات نوعا چيزى مسخره‌آميز بود زيرا هرگز به وكيل اجازه نمىدادند پروندهء اصلى را بخواند و با موكل خود تنها گفتگو كند . بلكه خلاصه تحقيق و قرار اتهام را در اختيار او مىگذاشتند و هرگاه وكيلى در كارى كه به او محول شده بود قصد احقاق حق موكل خود داشت ، خود نيز مورد خشم محكمه واقع مىشد . پس از سؤالهاى قضاة و جوابهاى متهم قضيه به مجمع كشيشان احاله مىشد تا از نو راى خود را اعلام دارند و اين يك مرحلهء حساس بود زيرا پايه و اساس رأى نهائى بود . كشيشان بار ديگر رأى مىدادند و كمتر اتفاق مىافتاد با آنچه در آغاز گفته بودند اختلاف داشته باشد . پس از صدور حكم در اين مرحله متهم فرصت استيناف از مجلس اعلاى محكمهء تفتيش ( سوپرما ) داشت ولى كمتر اتفاق مىافتاد كه مجلس اعلا حكمى را نقض كند . آنگاه متهم حق داشت كه از كرسى رسولى طلب عفو كند . خزانهء پاپ از اين راه اموال بسيار حاصل مىكرد . از اين فرصت كسانى استفاده مىكردند كه داراى ثروت هنگفتى باشند . در اين محاكم به ندرت كسى تبرئه مىشد يا پيش از محاكمه آزاد مىگرديد . زيرا اندك شكى در برائت مطلق متهم ، او را گناهكار به حساب مىآورد منتهى از نوع خفيف آن ivel ed . در اين هنگام مجازاتهايى متناسب با گناهش براى او در نظر مىگرفتند و مقرر مىشد كه با انجام يك سلسله اعمال خود را از هرگونه شبههء كفر