داشتند فاسد شد و احوال اصحاب علوم را بر آن قياس كرده ديگر باحترام هيچيك از علما قيام ننمودند و نهايت اين كار بدانجا انجاميد كه بعضى از عالم صورتان بىديانت منصب قضا را اجازت كردند لاجرم ابواب دعاوى باطله مفتوح گشت و گذرانيدن گواهان دروغ سمت شيوع پذيرفت و مفسدان محتال و مزوران بدافعال كهنه قبالها بدست آورده اسباب و املاك اصحاب ناموس را دعوى مىكردند و بقاضى و داروغه رشوت داده در ثبوت مدعاى خويش شرط اهتمام بجاى مىآوردند و بعضى از كتاب نامسلمان جهت مدعيان كذاب تقليد خطوط و تمسكات متقدمين قبالجات مىنوشتند و تاريخ را صد سال يا صد و پنجاه سال بازپس مىبردند و آن مدعيان بدان وسيله مزاحم اشراف و اعاظم مىشدند و هريك از مدعى و مدعى عليه بمغولى صاحب اختيار توسل جسته مخاصمت بين الجانبين بتطويل مىانجاميد و هريك را مبلغها خرج شده آن قضيه بمقطع نمىانجاميد و گاهى ميان حاميان مهم از تيغ زبان باستعمال سيف و سنان سرايت كرده روز بروز خصومت مىافزود و قاضى را خود در حين اشتغال بدان مهم غير گرفتن رشوت‌كارى نبود بنابراين مقدمات چند سال اصحاب علم و كمال در كمال اختلال حال بودند و رواج و رونق امور شريعت را از قاضى الحاجات سؤال مينمودند تا آنكه تخت سلطنت و جهانبانى بذات ميمنت صفات غازانى سمت زيب و زينت پذيرفت و نيز دعاى مظلومان بهدف اجابت رسيده همت عالى نهمتش بر تقويت دين مسلمانى قرار گرفت و بعد از تفحص و تفتيش كيفيت ظهور مزوران مفسد و حقيقت بطلان كاتبان مقلد بر راى عالم آرايش ظاهر گشته جمعى از مردم بد اعتقاد را كه فتنه و فساد ايشان نزد عالميان مقرر بود سياست فرمود و منهيان ديانت پيشه و معتمدان نيكو انديشه برگماشت تا هركس از اهل تزوير در هرجا يابند عرضه داشت ايستادگان پايه سرير اعلى نمايند و بدين جهت بسيارى از تزاوير مفسدان شرير بتحقيق انجاميد و قبالجات دروغ ايشان باطل شده ديگر كسى پيرامون دعوى بىمعنى نگرديد آنگاه پادشاه اسلام پناه بهمگى همت متوجه ترويج احكام شريعت شده در آن باب چهار مثال لازم الامتثال اصدار فرمود اول در باب تعويض منصب جليلة المراتب قضا دوم در باب آنكه چون مدت سى سال از وقوع قضيهء بگذرد قضاة بمرافعهء آن بپردازند سوم در باب اثبات ملكيه بايع قبل البيع چهارم در باب تاكيد احكام سابقه و تمهيد شرايط لاحقه و طغراى هريك از اين فرامين مطاعه برين موجب بود كه بسم اللّه الرحمن الرحيم بقوة اللّه تعالى و ميامن الملة المحمديه فرمان سلطان محمود غازان و در يرليغ منصب قضا بعد از قيود و شروطى كه متعارف و معهود است مذكور بود كه بايد قاضى را هيچ آفريدهء از حكام و امرا و وزراء بخانهء خود نطلبد و همه كس جهة فيصل قضا يا بدار القضا رود و قاضى به هيچ علت و بهانه از مردم چيزى نگيرد و هرگاه حجتى نو نويسد قبالهء كهنه را در طاس عدل بشويد و ايضا هرقبالهء كه تاريخ كتابت آن از سى سال زياده باشد هم در آن طاس نابود گرداند و از هركس تلجيه و تزويرى ظاهر شود ريش او را تراشيده بر گاو نشانده گرد شهر برارد و مردم را از نوشتن محضر منع كند و محضر هيچكس را اختيار ننمايد و