اين فصل از اين اصطلاح استفاده شد ؛ گو اينكه بايد اشاره كرد كه در تمام نكات با آن تطابق نداشت . نهادهاى زميندارى پيشين زمان مغولان ، در بين سده‌هاى چهارده و هيجدهم ميلادى تغيير و تحولات گوناگونى را از سر گذراندند . از اينها گذشته مفاهيم و نهادهاى جديدى هم در خلال زمان ظاهر شدند كه بار ديگر در عمل و بسرعت تغيير يافتند و يا در نواحى مختلف ايران اشكال گوناگون متفاوتى به خود گرفتند . مسأله مفاهيم قانونى مالكيت هم كه تصوير گويايى از وضعيت موجود ارائه نمىداد ، تصريح و تصفيه مسأله زميندارى را هرچه بيشتر پيچيده‌تر و بغرنج مىنمود . در بررسى زير ، در حد امكان ، سعى خواهد شد تا نهادهاى گوناگون بر پايه تعاريف قانونى آنها بيان گردد و چگونگى عملكرد واقعى و چگونگى توسعه و تحول آنها در خلال زمان و نيز چگونگى ظهور انواع جديدى از مالكيت ارضى توصيف و تشريح شود . اصولا از زمان عباسيان به بعد انواع زير از مالكيت ارضى موجود بوده است : ( الف ) اراضى ديوانى ؛ ( ب ) املاك خصوصى يا ملك ؛ ( ج ) اراضى وقفى و ( د ) اراضى خاصه ( اراضى خالصه ) « 1 » . با اين همه اين طرح آرمانى نمىتواند در دوره مورد بحث ما ، بدون بررسى دقيق كاربرد داشته باشد . در طبقه‌بندى « اراضى ديوانى » بخصوص شمار زيادى از نهادهاى شناور وجود داشت كه با آن اراضى ديوانى در اندازه‌هاى كوچك و بزرگ به افراد منتقل مىگرديد . پيش از همه اين معنا را مىشكافيم : همه مناطقى كه عوايد مالياتى آنها در اختيار دولت بود ازجمله اراضى ديوانى به شمار مىرفت و بخشى از اين درآمد در خدمات كشورى و نظامى هزينه مىشد . مراجع قدرت بخصوص از دوره مغول به بعد خود را به جمع‌آورى خراج سنتى ( ماليات ارضى ) محدود نمىكردند بلكه مالياتهاى خاصى را وضع مىكردند . اين عمل با شريعت اسلامى همخوانى نداشت ولى در دوره ايلخانان با ياساى چنگيز خان حالت قانونى پيدا كرد . شمار اين مالياتها و مقدار آنها در ايام و اماكن مختلف فرق مىكرد « 2 » . يكى از اعمال معمولى عمال مالياتى آن زمان ، گردآورى مالياتهاى مربوط در منطقه مورد نظر بود . امّا اين رويه در خلال قرون با واگذارى امتيازات مالى و بهره‌هاى مالكانه صدمه ديد . گسترده‌ترين شكل بهره‌گيرى از ملك و زمين - از ايام آل بويه و بخصوص دوره سلجوقيان به بعد - مركب از انواع مختلف اقطاع بود « 3 » . اين نهاد مبتنى بر رويه‌اى بود كه براساس آن

--> ( 1 ) - پطروشفسكى ، در CHI ، جلد 5 ، ص 515 . ( 2 ) - هينتس ، « Das Steuerwesen Ostanatoliens » بويژه ص 191 . مينورسكى ، « آق قويونلوها و اصلاحات ارضى » . مينورسكى و مينوى ، « نظر نصير الدين طوسى درباره امور مالى » . ( 3 ) - بكر ، « Steuerpacht » ، صص 89 به بعد . كاهن ، « تكامل اقطاع » . لمبتن ، مالك و زارع در ايران ، صص 53 به بعد . پطروشفسكى ، كشاورزى ، جلد 2 ، صص 65 - 45 .