براى تطابق اين شرايط با توليد كشاورزى ، محصول برداشتى روستا در يك زمان معين بين ارباب و رعيت ( مستأجر ) بر طبق شرايط « قرارداد اجاره‌بها » ( بهره مالكانه ) تقسيم مىشد . مثلا اگر مالك زمين را از نظر شخم و چهارپايان و نيز آبيارى و بذر تأمين مىكرد ، روستاييان صرفا كارگران او به حساب مىآمدند كه در اين امر به او يارى رسانده‌اند ؛ پس مىبايد فقط به يك پنجم ( خمس ) محصول راضى باشند . اين كار البته در روستاهايى معمول بود كه مزارع زير كشت مستقيم داشتند . در مورد باغات ميوه ، تاكستانها و جاليزهاى حومه شهرها كه آبيارى آنها از طريق مجارى طبيعى صورت مىگرفت و احتياجى به بهره‌گيرى از قنات نبود ، درصد متفاوتى معمول بود : در اينجا روستاييان از يك سوم تا نصف محصول را صاحب مىشدند . در هر صورت روستاييان - يا به اصطلاح رعايا يعنى « رمه تحت حمايت » ( تحت حمايت مالك و نمايندگان او ) - طبقه‌اى خاص خود تشكيل مىدادند . آنان از دوره آل جلاير به بعد هرچه بيشتر وابسته به زمين شدند و بدون تأييد رسمى حق ترك منطقه روستايى خود را نداشتند ؛ چنان‌كه اين مسأله در فرمانى از شاه صفى كه در ربيع الاول 1041 / سپتامبر - اكتبر 1631 صادر شده و در آن بازگشت روستاييان سيستان به روستايشان تصريح گشته ، آمده است ، آنها در يكى از تهاجمات ازبكان به مناطق مختلف خراسان فرار كرده بودند « 1 » . با اينكه در قرنهاى پيش مالك نقش ميانجى بين جامعه روستايى و ديوانسالارى را برعهده داشت و لزوما پشتيبان روستاييان به حساب مىآمد ، امّا اين وضعيت پس از دوره ايلخانان به هم خورد : از قرن هشتم / چهاردهم تا قرن دهم / هيجدهم به طور مكرر با اين گرايش در بين مالكان و صاحبان اراضى مواجه هستيم كه در پى كسب قدرت و اقتدار بيشترى بودند . به طور كلى روستاييان با مالكان خود و نمايندگان آنان كمتر تماس داشتند ؛ اكثر اربابان در شهرها ، حتى شهرهاى دوردست زندگى مىكردند و لذا يكى از ويژگيهاى زندگى روستاييان ، بخصوص آنانى كه از شهرها بسيار دور بودند ، دورى و جدايى از زندگى شهرى بود . سالها مىآمد و مىرفت و زندگى روزمره روستا ، كاملا در قلمرو جامعه روستاييان بىهيچ تغييرى ادامه مىيافت . خود روستاييان سيورسات روزمره خويش را تهيه و تدارك مىديدند و يا اينكه اربابان اين مواد زندگى را از هر نوع برايشان فراهم مىساختند و در ازاى آن سهم محصول خود را بالا مىبردند . اين مسأله اهميت اساسى و بنيادى داشت ، چون به روشنى نشان مىدهد كه بازرگانى بيشتر محدود به بخش اقتصاد شهرى بوده و يا فقط روستايى را دربرمىگرفته است كه در جوار شهرها قرار داشتند . اين

--> ( 1 ) - حسين داودى ، « اسناد خاندان كلانترى سيستان » ، بررسيهاى تاريخى ، سال چهارم ( 1348 ش . ) ، شماره‌هاى 6 - 5 ، ص 9 به بعد ، ( سند شماره 5 ) ؛ و نيز نگاه كنيد به پطروشفسكى ، كشاورزى ، جلد 2 ، صص 90 - 186 .