جزيى بيشتر از اعراب بود ، امّا به زودى به بيشتر از ميزان ( عبره ) افزايش يافت ، به طورى كه آل بويه اقدامات معينى را براى حمايت از پرداخت‌كنندگان ماليات ضرورى ديدند ( سال 335 ه / 47 - 946 م ) . « 77 » - مدتهاى طولانى خراجى ( با نام « خراج ولد الاب » ) از اعضاء خانواده‌هاى اعيان گردآورى و به اقوام بىچيز آنان داده مىشد . چنان كه تعدادى از دهكانان ( در اهواز در حدود سال 81 ه / 700 م ، « 78 » در قم در قرن دوم و سوّم هجرى قمرى / هشتم و نهم ميلادى ) ، « 79 » و نيز گروهى از اشراف عرب در قم : 10 نفر ) كارگزار انجام اين امر بودند . دليل اين تفاوت چندجانبه در امر ماليات ظاهرا در اين بود كه پيشرفت سريع اقتصادى بدست‌آمده ، ديگر با ماليات‌بندى ابتدايى كه در آغاز معمول شده بود ، تطابق نداشت . تا مدتها از كشاورزانى كه موظف به پرداخت ماليات زمين براى مزارع خود بودند ، به طور وسيع تا جايى كه امكان داشت مالياتهاى ديگرى نيز وصول مىگرديد . « 80 » بدين ترتيب حتى اگر در تئورى نيز الزام و اجبار فقط به پرداخت ماليات ارضى مربوط مىشد ، مىبايست مناسبات تغييريافته را به‌وسيله منابع مالياتى ديگر در عمل با آن تطبيق مىدادند . گهگاه صحبت از پيشنهاداتى مىشد كه اساسا انواع ماليات ، جانشين ماليات ارضى گردد ، مثلا ماليات عمومى موظف سرانه را معمول دارند تا با آن « بىعدالتى » حاصل از ماليات ارضى كه جداگانه اخذ مىشد ، بر طرف شود . كوششى از اين نوع ، در سال 317 ه / 929 م در رى انجام گرفت . به‌طورىكه

--> ( 77 ) . قمى : تاريخ قم ، ص 142 و بعد . در سال 308 ه / 920 م متعاقب دستورى در افزايش ميزان ماليات مىبايستى از ايرانيان 66 دينار و 4 دانگ ، از اعراب 66 دينار براى هر 1000 درهم در محاسبه مالياتى براساس طلا اخذ شود . اين ماليات به تدريج افزايش يافت و از جانب مردآويج به 200 دينار ( براى هر 1000 درهم عيار كشور ) ترقى كرد . به‌عنوان « قاعده قديمى » نزد قمى : تاريخ قم ، ص 147 براى قم 25 دينار براى هر 1000 دينار ( كذا فى الاصل ! ) تعيين شد ، كه بعدا به 33 از 1000 افزايش يافت . - . Lambton 594 ( 78 ) . بلاذرى : انساب الاشراف ، ج 5 ، ص 256 و بعد . Vloten , Rech . 10 ( 79 ) . قمى : تاريخ قم ، ص 158 - 155 . - و نيز رجوع كنيد به : . Lokk . 140 ; Lambton 594 ( 80 ) . رجوع كنيد به : . EI . II 968