محمد سعيد الطريحي

167

الشيعة في العصر المغولي ( 932 - 1274 ه‍ )

* « لا تكشف رزمة بضاعات التاجرين على الشارع إلا أن يأذنوا له » . * وإذا مات أحد داخل حدود مملكتي سواء كان مسلما أو غيره ، فليؤدوا ما ترك ورائه من الأموال والأمتعة إلى من ورثه ، ولن يحول دون ذلك مأمور ولا موظف رسمي ، فإن لم يكن له من يرثه فليوظف من يتعهد حراسة المتروكات ويجمعها في بيت المال وتنفق فيما تأمر به الشريعة في مثل بناء المساجد ، والسراى ، والجسور ، وحفر الآبار ، والحياض ، ولا تصرف في مصالح الدولة منها البتة . * « ولا يخرجن أحد أحدا من داره ليتخذها لنفسه مسكنا » . * « لا يجدع المجرم ولا تقطع منه الأذن مهما كبرت جريمته . وإني عاهدت اللّه أن لا أجزى أحدا بمثل ذلك » . * « ليس لأحد من موظفي الدولة ولا من أصحاب الأراضي أن يأخذ أرض أحد من الأهالي عنوة فيزرعها مكانه » . * « أمرت عمالي وولاتي ألا يتصلوا باهالى ولاياتهم برابطة القرابة والزواج إلا بعد أن آذن لهم في ذلك » . * « تقام المستشفيات في البلاد ، ويوظف فيها الأطباء للتداوي ، وينفق على رواتب الأطباء والمستخدمين ومصارف الأدوية والأغذية للمرضى من خزانة الدولة . ولا يطالب الأهالي بشئ ، وذلك مثوبة لي من عند اللّه » . * « نظرا إلى ضعف الناس وعجزهم ، وخشية أن يدخل بعض من الجنود دور الأهالي قهرا فيضيقوا عليهم ويبسطوا إليهم أيديهم ، ويلين القاضي وأمير العدل جوانبهما للمعتدين ، من أول يوم نزلت مدينة أحمد آباد ، اجلس كل يوم مع شدة حرها وسمومها ، بعد الفراغ من صلاة الظهر ، في شرفة على جانب البحر ساعتين أو ثلاث ساعات ، لا يحول بيني عندئذ باب ولا جدار ولا حاجب ولا حارس ، فأقضى بعد ما أسمع شكاوى المستغيثين فأجزى الظالمين عما عتوا وارتكبوا . وما خلفت يوما حتى أيام ابتلائي بالوجع الشديد عن حضور الشرفة ، ولو كان في ذلك حرمانا لنفسي من الراحة والهناء » .