ظهور مصلحان و بيدارگران بزرگ ، ملتهاى اسلامى يكى پس از ديگرى از سلطهء سياسى امپرياليسم غربى بيرون آمدند و نوسازى جوامع در ابعاد گوناگون و با در نظر گرفتن تغييرات جامعهء جهانى را آغاز كردند . گرچه خود بيدارگران با وجود پذيرش اصل ايجاد تغيير و تحول ، در نوع برخورد با تمدن غرب با يكديگر اختلاف داشتند ، اما مجموع فعاليتهاى آنان موجب شد كه بازسازى جوامع و نيز حفظ فرهنگ و تمدن بومى و اسلامى به صورت دغدغه‌اى همگانى درآيد . در دورهء بيدارى اسلامى چندين مسألهء مهم از سوى تمدن غربى پيش روى جوامع اسلامى نهاده شد ، به طورى كه راه نوسازى از مسير پاسخ به آنها مىگذشت . مهم‌ترين اين مسائل مردم‌سالارى ، حقوق زنان ، « زبان و فرهنگ » ، « دانش » و « فناورى » بود . 1 - 1 . مردم‌سالارى انديشمندان اسلامى ، با هر مذهبى ، از تعيين نسبت ميان اسلام و دموكراسى ناگزير بوده‌اند . در حالى كه به مقتضاى نوسازى جوامع بايد حكومتهاى پارلمانى و مبتنى بر آراى مردم بر سر كار آيد ، مشروعيت چنين حكومتهايى از نظر آنان جاى بحث بوده است . در حالى كه برخى از متفكران هيچ مغايرتى ميان اسلام و اصول مردم‌سالارى نمىديدند ، گروهى ديگر نمىتوانستند بپذيرند كه مىتوان از احكام شريعت به نفع آراى عمومى چشم پوشيد . همين امر متفكران اسلامى را واداشت تا براى جمع ميان اسلام و دموكراسى راهى بيابند و از جمله كسى چون ابوالاعلى مودودى ، دموكراسى را « صورت محدودى از حاكميت مردم كه با قوانين الهى محدود و هدايت مىشود » تعريف كرد . چنان كه در جمهورى اسلامى نيز چنين ديدگاهى حاكميت يافته است . » اصل دوم قانون اساسى اصل « اختصاص حاكميت و تشريع » به خداوند و « لزوم تسليم در برابر اوامر او » را پذيرفته است . با اين حال ، اصل يكم اين قانون نمايانگر نفوذى است كه فكر و مفهوم حاكميت مردم بر شعور و وجدان ايرانيان مسلمان امروزى داشته است . در قانون اساسى آمده است كه 2 / 98 درصد كليه كسانى كه حق رأى داشتند به حكومت جمهورى اسلامى رأى دادند . اين نحوه قبول اهميت مركزى مشاركت سياسى در فصول و بندهاى ديگر قانون اساسى ، از جمله آنجا كه بر مشاركت عامهء مردم در تعيين سرنوشت سياسى ، اقتصادى ، اجتماعى و فرهنگى