همانند جزيرةالعرب از بركات و معنويات شريعت ابراهيم برخوردار نبوده‌اند و در كشورهاى ايران زردشتى و روم مسيحى نيز نه‌تنها بردبارى دينى وجود نداشته و ملت‌هاى بيگانه در اين كشورها آرامش و امنيت نداشته‌اند ، بلكه از نظر طبقاتى نيز پايين‌دستان جامعه نقش برده را ايفا مىكرده‌اند ، هرچند در ايران ساسانى و هخامنشى عنوان بردگى وجود نداشته است . جامعه ايران در دوران هخامنشى از سه طبقهء « شاهان » ، « ارتش و كارگزاران » و « كشاورزان و صنعت‌گران » تشكيل مىشد . همين تقسيم طبقاتى در دوران ساسانيان نيز مطرح بود ، اما با اين تفاوت كه طبقهء سوم يعنى اصناف و بازرگانان از طبقهء كشاورزان مستقل شده بودند و شايد بر آنها برترى نيز داشتند . حاكميت مطلق متعلق به طبقهء اول ، يعنى شاه و شاهزادگان و مغان بود كه به‌اصطلاح با ديگر طبقات تفاوت ماهوى داشتند ؛ چراكه اينان داراى « كيان فره » يا « فرّه ايزدى » بوده و به اراده الهى براى رهبرى و حاكميت خلق شده بودند . گروه دوم كه كارگزاران و بازوان اجرايى طبقه اول بودند ، از كارمندان و ارتشيان تشكيل مىشدند . اينان نيز به باور ايرانيان نسبت به طبقه سوم اصالت خانوادگى بهترى داشتند ، يا به گفته افلاطون در كتاب جمهورى ، داراى اصالت نقره‌گون بودند ؛ درحالىكه طبقهء اول اصالت طلايين داشتند . طبقهء سوم و چهارم بىآنكه از اصالت لازم و كرامت ذاتى برخوردار باشند ، نمىتوانستند در امور اجتماعى و كشورى دخالت كنند ، ازاين‌رو طبق دستور مقامات مىبايست به كارهاى توليدى پرداخته ، با تحمل ماليات‌هاى سنگين ، مخارج دولت‌هاى در حال جنگ دائمى را فراهم سازند . از آنجاكه تحمل اين وضعيت براى طولانىمدت ممكن نبود ، از دوران اردشير بابكان در ايران قانونى به تصويب رسيد كه فرزندان اصناف و كشاورزان حق ندارند به شغلى غير از شغل پدران خويش بپردازند ؛ ضمن اينكه براى هميشه از حق درس خواندن نيز محروم خواهند بود . هدف از اين قانون ناعادلانه اين بود كه طبقات پايين جامعه در جهل و نادانى بمانند تا همواره مطيع قدرت حاكم باشند . اين قانون به شدت هرچه تمام‌تر در تمامى دوران ساسانى اجرا مىشد ؛ به‌گونه‌اىكه حتى در زمان انوشيروان عادل ، فرزند كفشگرى كه بودجه و مخارج فورى جنگ ايران و روم را پرداخت ، با وساطت بوذرجمهر - وزير كاردان انوشيروان - نيز نتوانست اجازهء ورود به مكتب را بيابد .