4 - النقل : من موضع إلى موضع ، ومنه « نسخت الكتاب » إذا نقلت ما فيه حاكيا لخطّه ولفظه . نقل الزركشي عن « مكّى » . وهذا الوجه لا يصح أن يكون في القرآن ، وأنكر على « النحاس » إجازته ذلك محتجا بأن الناسخ فيه لا يأتي بلفظ المنسوخ ، وإنما يأتي بلفظ آخر . وانتصر الإمام أبو عبد الله محمد بن بركات السعدي لما قاله النحاس بشهادة الآية الكريمة إِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ ما كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ « 1 » . النسخ اصطلاحا : يعرف النسخ في اصطلاح العلماء بأنه : « رفع حكم شرعي ، بخطاب شرعي ، متراخ في النزول ، وصالح للنسخ » ويستفاد من التعريف ما يأتي : 1 - أن يكون الحكم المنسوخ شرعيا ، فإن لم يكن كذلك كعادات الجاهلية مثلا فلا نسخ . 2 - أن يكون الدليل على الناسخ خطابا شرعيا ، فلا يكون قاعدة وضعية مثلا . 3 - أن يكون الدليل الناسخ متراخيا في الزمن عن الخطاب المنسوخ . 4 - ألا يكون الخطاب المرفوع حكمه مقيدا بوقت معين ، فإن كان كذلك لم يكن نسخا ، بل تأجيلا لأجل كقوله تعالى : فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ « 2 » .

--> ( 1 ) البرهان للزركشى 2 / 29 ( والسعدي له كتاب مخطوط بدار الكتب المصرية سماه : الإيجاز في معرفة ما في القرآن من الناسخ والمنسوخ ) . ( 2 ) 109 : البقرة .