حيث قال : أقول : والحق في هذه المسألة أن التكليف قبل المباشرة وإلا لزم أن لا يكون الكافر حال كفره مكلفا بالإيمان وتارك الصلاة بالصلاة بعد دخول الوقت ، وأن لا يذم تارك المأمور به أصلا : وقال الشارح العضدي ( 1 ) فرارا عن الزحف ( 2 ) جاعلا المناقشة لفظية : لا خلاف في ثبوت التكليف بالفعل قبل حدوثه وينقطع بعد الفعل ، وإنما الخلاف في أنه هل هو باق حال حدوثه لا ينقطع أم لا الخ ، وأما ما ألزمه المصنف من لزوم تحصيل الحاصل فهو مما ذكره الشارح العضدي في هذا المقام بعبارة أخرى ، وهي لزوم إيجاد الموجود ، وأجاب عنه الفاضل التفتازاني ( 3 ) والشارح البدخشي للمنهاج بما ذكره الناصب هيهنا ظنا منه أنه وجد تمرة الغراب