أقول هذا الجواب من جملة تشكيكات إمام الناصب فخر الدين الرازي وقد رده سلطان ( 1 ) المحققين قدس سره في التجريد بما قرره الشارح ( 2 ) الجديد بأن هذا الفرق لا يدفع التسلسل المذكور إذ يقال : إن لم يكن الترك ( 3 ) مع الإرادة القديمة كان موجبا لا قادرا مختارا ، وإن أمكن فإن لم يتوقف فعله على مرجح استغنى الجائز عن المرجح ، وإن توقف عليه كان الفعل معه واجبا فيكون اضطراريا ، والفرق الذي ذكرتموه في المدلول مع الاشتراك في الدليل دليل على بطلان الدليل ، وإنما يندفع النقض إذا بين عدم جريان الدليل في سورة التخلف وقد أشار صاحب المواقف أيضا إلى الجواب المذكور في شرحه لمختصر ابن الحاجب حيث قال في مبحث الحسن والقبح منه إن تعلق إرادته تعالى قديم ( 4 ) لا يحتاج إلى مرجح متجدد ،