2 . عن أيّوب بن الحر قال سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) ، يقول : ) كل شئ مردود إلى الكتاب والسنة ، وكل حديث لا يوافق كتاب الله فهو زخرف ( « 1 » . 3 . عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ، قال : ) الوقوف عند الشبهة خير من الاقتحام في الهلكة . إنّ على كل حق حقيقة ، وعلى كل صواب نوراً ، فما وافق كتاب الله فخذوه ، وما خالف كتاب الله فدعوه ( « 2 » . على ضوء ما تقرّره هذه النصوص من كيفية العلاج بين الطائفتين المذكورتين ، فلا مناص حينئذ من تقديم الروايات التي دلّت على العصمة المطلقة للنبي ( صلى الله عليه وآله ) وطرح الروايات التي دلّت على صدور الخطأ في الصلاة والنوم ، بمقتضى أن الأولى هي التي توافق القرآن الكريم ، وذلك من خلال الاستناد إلى ما تقدّم تفصيله من الآيات القرآنية التي أثبتنا من خلالها العصمة المطلقة للأنبياء ( عليهم السلام ) بمراحلها الثلاث جميعاً . علّة تقديم القرآن للإنسان أن يسأل : لماذا نقدم ما دلّ عليه القرآن الكريم وندع ما دلّت عليه روايات أهل البيت ( عليهم السلام ) ، عند التعارض بينهما ؟ ألا

--> ( 1 ) وسائل الشيعة : ج 27 ، ص 110 ، باب وجوه الجمع بين الأحاديث المختلفة وكيفية العمل بها ، ح 12 . ( 2 ) نفس المصدر والباب ، ح 35 .