لمعنى الأذى بقوله جل جلاله : وَيَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذىً فَاعْتَزِلُوا النِّساءَ فِي الْمَحِيضِ فبعد الانقطاع على أكثر مدة الحيض لا يجوز تراخى الحرمة إلى الاغتسال ، لأنه يؤدى إلى جعل الطهر الذي هو ضد الحيض حيضا ، وهو تناقض أو يؤدى إلى منع الزوج عن حقه وهو القربان بدون العلة المنصوص عليها ، وهي الأذى وكلاهما فاسد . وتحمل القراءة بالتشديد على الانقطاع على ما دون أكثر مدة الحيض ، لأن في هذه الحالة لا يثبت الانقطاع بيقين ، لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضا ، فلا بدّ من مؤكد لجانب الانقطاع وهو الاغتسال أو ما يقوم مقامه . هذا هو ما ذهب إليه السادة الحنفية لدفع التعارض بين القراءتين . والحق أن الحائض لا تحل لزوجها إلا بعد انقطاع الدم والاغتسال ، وقراءة التشديد في هذا صريحة ، وأما القراءة بالتخفيف فإن كان المراد به أيضا الاغتسال كما قال ابن عباس رضى اللّه عنهما وجماعة لقرينة قوله تعالى : فَإِذا تَطَهَّرْنَ فواضح ، وإن كان المراد به انقطاع الحيض فقد ذكر بعده شرط آخر وهو قوله تعالى : فَإِذا تَطَهَّرْنَ وعليه فلا بد منهما معا « 1 » . قال الشيخ القرطبي رحمه اللّه بعد أن رجح ما رجحه الجمهور من اشتراط الغسل « 2 » : وقال أبو حنيفة وأبو يوسف ومحمد « 3 » : إن انقطع دمها بعد مضى

--> ( 1 ) أحكام القرآن لابن العربي 1 / 164 ، والغاية القصوى في دراية الفتوى للبيضاوى 1 / 253 . ( 2 ) تفسير القرطبي 1 / 896 . ( 3 ) الإمام أبو حنيفة هو النعمان بن ثابت ولد بمدينة الكوفة ورأى بعض الصحابة وكان فقيها عظيم القدر وتوفى رحمه اللّه سنة 150 ه - الفتح المبين 1 / 101 .