الثاني : أن تكون مبينة لأحكام القرآن من تخصيص عام أو تقييد مطلق أو تفصيل مجمل ، ونحو ذلك . الأمثلة : أولا : تخصيص العام . قال تعالى : وَأُحِلَّ لَكُمْ ما وَراءَ ذلِكُمْ « 1 » وقال صلى اللّه عليه وسلم : « لا تنكح المرأة على عمتها ولا خالتها » « 2 » . فالآية الكريمة بعمومها تفيد حل النكاح من غير المحرمات المذكورات في الآيات السابقة ، وظاهر أنها تشمل بهذا العموم نكاح المرأة على عمتها أو خالتها ، ولكن الحديث الشريف نهى عن ذلك ، وعليه فيكون الحديث مخصصا لعموم الآية . وقال تعالى : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ « 3 » . الآية وقال صلى اللّه عليه وسلم : « إنا معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة » « 4 » . فالآية تقضى بعمومها توريث جميع الأولاد ، وبه تمسكت السيدة فاطمة رضى اللّه عنها حيث طلبت من أبى بكر رضى اللّه عنه بعد وفاة أبيها صلى اللّه عليه وسلم توريثها مما أفاء اللّه عليه . وخصوص الحديث نصّ في عدم التوريث ، وبه تمسك الصدّيق رضى اللّه عنه ، فردّها ولم يعطها شيئا ، وذلك عمل منه بتخصيص عام الآية بخصوص الحديث ، وبأن المراد من الأولاد في الآية ما عدا أولاد الأنبياء ، وأما أموال الأنبياء فتكون صدقة . ولعل الحكمة في ذلك : أن الورثة لو طمعوا في أموالهم ربما يحبون موتهم ، أو يحاولون إهلاكهم ، فناسب ونزاهة الشريعة الحكيمة أن تمنع هذا سدّا للذريعة ، وتكريما للأنبياء .

--> ( 1 ) سورة النساء الآية : 24 . ( 2 ) أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب النكاح 1 / 589 . ( 3 ) سورة النساء الآية : 11 . ( 4 ) أخرجه مسلم في صحيحه 2 / 81 .