وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصاصٌ [ سورة المائدة آية : 45 ] . 7 - كُلُّ الطَّعامِ كانَ حِلًّا لِبَنِي إِسْرائِيلَ إِلَّا ما حَرَّمَ إِسْرائِيلُ عَلى نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّلَ التَّوْراةُ [ سورة آل عمران آية : 93 ] . 8 - إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هاتَيْنِ عَلى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمانِيَ حِجَجٍ [ سورة القصص آية : 27 ] . 9 - فَبِظُلْمٍ مِنَ الَّذِينَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَيْهِمْ طَيِّباتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ [ سورة النساء آية : 160 ] . 10 - وَإِذْ قالَ لُقْمانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يا بُنَيَّ لا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ [ سورة لقمان آية : 13 ] إلخ ما جاء في قصة لقمان . أنواع النسخ في القرآن النسخ الواقع في القرآن يتنوع إلى أنواع ثلاثة : نسخ التلاوة والحكم معا ، ونسخ الحكم دون التلاوة ، ونسخ التلاوة دون الحكم . 1 - أما نسخ الحكم والتلاوة جميعا : فقد أجمع عليه القائلون بالنسخ من المسلمين ، ويدل على وقوعه سمعا : ما ورد عن عائشة رضي اللّه عنها أنها قالت : كان فيما أنزل من القرآن : عشر رضعات معلومات يحرمن ، ثم نسخن بخمس معلومات . وتوفّي رسول اللّه صلّى اللّه عليه وسلم وهو فيما يقرأ من القرآن . وهو حديث صحيح . وإذا كان موقوفا على عائشة رضي اللّه عنها فإن له الحكم المرفوع ؛ لأن مثله لا يقال بالرأي . بل لا بد فيه من توقيف . وأنت خبير بأن جملة : « عشر رضعات معلومات يحرمن » ليس لها وجود حتى تتلى ، وليس العمل بما تفيده من الحكم باقيا وإذا يثبت وقوع نسخ الحكم والتلاوة جميعا ، وإذا ثبت وقوعه ثبت جوازه ؛ لأن الوقوع أول دليل على الجواز ، وبطل مذهب المانعين لجوازه شرعا كأبي مسلم وأضرابه . 2 - وأما نسخ الحكم دون التلاوة : فيدل على وقوعه آيات كثيرة ، منها : آية تقديم الصدقة أمام مناجاة الرسول صلّى اللّه عليه وسلم وهي قوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذا ناجَيْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقَةً [ سورة المجادلة آية : 12 ] . منسوخة بقوله سبحانه : أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْواكُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَتابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ ، وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِما تَعْمَلُونَ [ سورة المجادلة آية : 13 ] . على معنى أن حكم الآية الأولى منسوخ بحكم الآية الثانية ، مع أن تلاوة كلتيهما باقية .