الأشخاص التي خصت العناية بها . ومن البيّن أن الأشخاص ذوات مبدأ لوقوعها تحت العدد » وكل معدود فأوله واحد تكثر ، ولا يجوز أن تكون أشخاص الناس إلى ما لا نهاية له لأن خروج ما لا نهاية له إلى الفعل محال . قال ابن المطران : « ليس كل ما لا يقدر على حصره فلا نهاية له ، بل قد تكون له نهاية يضعف عن حصرها . . . قال أبو جابر : « وإذا كانت الأشخاص التي لا تقوم هذه الصناعة إلا بها ذوات مبدأ ضرورة ، فالصناعة ذات مبدأ ضرورة . ومن البيّن أيضا أن الشخص الذي هو أول الكثرة مفتقر إليها كأفتقار سائرهم ، ومن البين أيضا أنه لا يأتي من أول شخص وجد علم هذه الصناعة استنباطا لقصر عمره وطول الصناعة . ولا يجوز أن يجتمعوا في مبدأ . الكثرة على استنباطها من أجل أن الصناعة متقنة محكمة . وكل أمر متقن لا يستنبط بالاختلاف بل بالاتفاق . والأشخاص التي هي أول في الكثرة لا يجوز أن تجتمع على أمر متقن ، من أجل أن كل شخص لا يساوى كل شخص من جميع الجهات وإذا لم تتساو من جهة آرائها لم يجز أن تجتمع على أمر محكم . . . قال ابن المطران : هذا يؤدى أيضا في باقي العلوم والصناعات إلى أنها إلهام ، لأنها ذوات إتقان أيضا « وقوله أيضا إن الأشخاص لا يجوز أن تجتمع على أمر متقن ، ليس بشئ « 1 » . بل اجتماعها لا يكون إلا على أمر متقن . وإنما الاختلاف يقع مع عدم الاتقان » . قال أبو جابر : « فقد بان أن الأشخاص في مبدأ الكثرة لا يتأتى منها استنباط هذه الصناعة ، وكذلك عند نهاية الكثرة لتباينهم وافتراقهم ، ووقوع الخلف بينهم » . . . ونقول أيضا : يجوز أن يشك شاك فيقول : هل يتأتى عندك أن

--> ( 1 ) ليس مما يصح أن يعلم ويخبر عنه .