لنفس مفهومه كجمع الضدين وقلب الحقائق ، وإعدام القديم ، فقالت الأشاعرة في هذا القسم إن جواز التكليف به فرع تصوره ، وهو مختلف فيه ، فمنهم من قال : لا يتصور ( 1 ) الممتنع لذاته ، ومنهم من قال : بإمكان تصوره ، وبالجملة لا يجوز التكليف به أصلا ، لأن المراد بهذا الجواز الامكان الذاتي ، والتكليف بالممتنع طلب تحصيل ما لم يمكن بالذات