فلا يعقل أن يكون الامر بها داعيا إليها ، والا لزم عدم تحقق موضوع الإطاعة ، ويستحيل أن يصير الامر المتعلق بعنوان داعيا إلى ايجاد غير ذلك العنوان ، هذا وكلها مخدوشة : اما الأول : فلانه لا يوجد من الامر الا انشاء امر واحد متعلق بطبيعة الإطاعة ( 6 ) ، والقضية الطبيعية تشمل الافراد المحققة بها ، فلا بأس بانحلال الامر المتعلق بالطبيعة الواحدة إلى أوامر غير متناهية ، لانتهائها إلى ايجاد واحد ، مضافا إلى انقطاع هذه الأوامر باتيان المكلف فعلا واحدا ، وهو ما امر به أولا أو انقضاء زمان ذلك الفعل . وأما الثاني : فلانه يكفي في الخروج عن اللغوية تأكيد داعي المكلف ، لأنه من الممكن أن لا ينبعث بأمر واحد ، ولكنه لو تعددت وتضاعفت الأوامر ينبعث نحو الفعل .