وحاصل الجواب أن مسائل الفقه ليست عبارة عن كل حكم شرعي متعلق بفعل المكلف ، بل هي عبارة عن الأحكام الواقعية الأولية ، التي تطلب من حيث نفسها ، فكل ما يطلب من جهة كونه مقدمة لاحراز حال الحكم الواقعي ، فهو خارج عن مسائل الفقه ولا اشكال في أن تمام مسائل الأصول من قبيل الثاني .