الأول : أنه لا يبعد القول بوثاقة القاسم بن يحيى لحكم الصدوق بصحة ما رواه في زيارة الحسين عليه السّلام ، عن الحسن بن راشد ، وفي طريقه إليه : القاسم بن يحيى ، بل ذكر أن هذه الزيارة أصح الزيارات عنده رواية . الفقيه : في زيارة قبر أبي عبد اللّه عليه السّلام ، الحديث ( 1614 و 1615 ) ، حيث إن في جملة الروايات الواردة في الزيارات ما تكون معتبرة سندا ، ومقتضى حكمه مطلقا بأن هذه أصح رواية يشمل كونها أصح من جهة السند أيضا ، ولا يعارضه تضعيف ابن الغضائري لما عرفت من عدم ثبوت نسبة الكتاب إليه . الثاني : أن القاسم بن يحيى لم توجد له رواية عن المعصوم سلام اللّه عليه بلا واسطة ، فصح عد الشيخ إياه فيمن لم يرو عنهم عليهم السّلام ، وأما عده في أصحاب الرضا عليه السّلام ، فلا بد وأن يكون من جهة المعاصرة فقط . طبقته في الحديث » « 1 » . انتهى كلام السيد الخوئي قدّس سره . قال البهبهاني في التعليقة : « لا وثوق بتضعيف ابن الغضائري إياه ورواية الأجلة سيما مثل أحمد بن محمد بن - عيسى عنه تشير إلى الاعتماد عليه بل الوثاقة ، وكثرة رواياته والإفتاء بمضمونها يؤيده ويؤيد فساد كلام ابن الغضائري في المقام عدم تضعيف شيخ من المشايخ العظام الماهرين بأحوال الرجال إياه وعدم طعن من أحد ممن ذكره في ترجمته وترجمة جده وغيرهما » « 2 » . أقول : هناك أصل معروف في علم الرجال فهم يوثقون من يروي عنه الأجلة من الأصحاب ، لأنه هناك بعض أصحاب الطائفة ( رضوان اللّه عليهم ) - من العلو والوثاقة كأصحاب الإجماع - لا يرون إلا عن ثقة ، بل هم اجل وارفع من أن يرون

--> ( 1 ) - معجم رجال الحديث - السيد الخوئي - ج 15 - ص 67 - 69 . ( 2 ) - تعليقة على منهج المقال - الوحيد البهبهاني - ص 285 .