إسم الكتاب : رسالة حجية الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروط خمسة ( عدد الصفحات : 36)


رسالة
حجّيّة الشهرة
بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروطٍ خمسةٍ
تأليف
العلامة الشيخ أبي طالب التجليل التبريزي
مؤسسة النشر الإسلامي
التابعة
لجماعة المدرسين بقم المشرفة


رسالة حجّيّة الشهرة بين قدماء أصحابنا من الفتاوى الفقهية الحائزة لشروطٍ خمسةٍ تأليف العلامة الشيخ أبي طالب التجليل التبريزي مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المشرفة

437


< فهرس الموضوعات >
[ ملحق في رسالة الشهرة للمقرر ]
< / فهرس الموضوعات >
[ ملحق في رسالة الشهرة للمقرر ]
< فهرس الموضوعات >
( مقدمة )
< / فهرس الموضوعات >
( مقدمة )
بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحيمِ
الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
وبعد فيقول المفتقر الى فضل ربه أبو طالب بن علي أكبر التجليل التبريزي :
هذه رسالة الَّفتها في البحث عن حجية الشهرة في الفقه ، وأوردتها على سبيل الإيجاز ، وذكرت فيها جميع ماله مدخلية في تحقيق المطلب .
اعلم : أنّ اتفاق أهل أي علم من العلوم على مسألة من مسائله ، لا يوجب القطع واليقين على صحة قولهم فيها ، وكم من مسألة من مسائل العلوم أطبقت عليه قاطبة علمائها في سالف الزمان ، ثم انكشف خلافها وتبين فسادها ، واتفاق آراء الفلاسفة وإجماعهم على مسألة لا يمنع من تطرق الخطأ إليها ، كما ثبت ذلك بالمشاهدة في قسم الطبيعيات من الفلسفة ، فكذلك الفقهاء .
فإذا كان اتفاقهم لا يأبى عن تطرق الخطأ إليهم ، فكيف حال ما لم يتفقوا عليه ووجد فيهم من خالف غيره ؟ أعني المسألة التي قامت عليها الشهرة .


< فهرس الموضوعات > [ ملحق في رسالة الشهرة للمقرر ] < / فهرس الموضوعات > [ ملحق في رسالة الشهرة للمقرر ] < فهرس الموضوعات > ( مقدمة ) < / فهرس الموضوعات > ( مقدمة ) بِسْمِ اللَّه الرَّحْمنِ الرَّحيمِ الحمد للَّه رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين ، ولعنة اللَّه على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين .
وبعد فيقول المفتقر الى فضل ربه أبو طالب بن علي أكبر التجليل التبريزي :
هذه رسالة الَّفتها في البحث عن حجية الشهرة في الفقه ، وأوردتها على سبيل الإيجاز ، وذكرت فيها جميع ماله مدخلية في تحقيق المطلب .
اعلم : أنّ اتفاق أهل أي علم من العلوم على مسألة من مسائله ، لا يوجب القطع واليقين على صحة قولهم فيها ، وكم من مسألة من مسائل العلوم أطبقت عليه قاطبة علمائها في سالف الزمان ، ثم انكشف خلافها وتبين فسادها ، واتفاق آراء الفلاسفة وإجماعهم على مسألة لا يمنع من تطرق الخطأ إليها ، كما ثبت ذلك بالمشاهدة في قسم الطبيعيات من الفلسفة ، فكذلك الفقهاء .
فإذا كان اتفاقهم لا يأبى عن تطرق الخطأ إليهم ، فكيف حال ما لم يتفقوا عليه ووجد فيهم من خالف غيره ؟ أعني المسألة التي قامت عليها الشهرة .

438


فيكون القول بحجيتها ونفي احتمال الخطأ عنها في غاية السقوط ، كيف ؟ وقد اشتهر من قولهم رب شهرة لا أصل لها فلو كانت الشهرة حجة لقامت على بطلان نفسها ، وكم من خطإ نشأ من متابعة المشهور ، والحق من أول يوم كان على الشذوذ ، والأنبياء كلهم دعوا الناس إلى ترك ما اشتهر بينهم من العقائد الباطلة .

القول بحجية الشهرة والتفصيل فيه
قال الشهيد ره : ان بعض الأصحاب ألحق المشهور بالمجمع عليه ، قال : وهو قريب إن أراد الإلحاق في الحجية دون التسمية .
أقول : من القريب كون الإجماعات المستوعبة لكتب الفقه في غير المسائل الضرورية قد أرادوا منها مجرد الشهرة ، والا فتحصيل الإجماع في عصر بتتبع أقوال الفقهاء - مع تشتتهم في البلاد والقرى ، وعدم كون أكثرهم أرباب تأليف وتصنيف ، بل ومنهم من بلغ مرتبة الاجتهاد لكنه لم يظهر ولم يبرزه لغيره ، إما حذرا عن المفاخرة أو استحياء عن حداثة سنة ، أو احتراما لفقيه أعظم منه في بلده أو غيره لا سيما على القول بالتجري كما هو مقتضى التحقيق - مستحيل .
ويذعن باستحالته كل من تأمل في أنه يستحيل أن يحصل لأحد الاستفسار عن جميع من يحتمل الفتوى له في المسألة ، ممن اشتهر بالفقاهة والفتوى في الأقطار أو في ناحية أو في بلدة أو في قرية ، وممن لم يشتهر بين الناس وكان على خفاء وتستر من الناس واخفى عنهم علمه وفتواه ، وربما يكون ممن تلبس بغير ما يتلبس الفقهاء وسلب عن نفسه مخائل العلم والفقاهة ولم يكن على زيّ يعرفه الناس بالفقاهة ، وربما يكون شخصا منزويا عن الناس قد بلغ مرتبة الاجتهاد بمطالعة كتب الفقه والحديث من غير تلمذ من احد .


فيكون القول بحجيتها ونفي احتمال الخطأ عنها في غاية السقوط ، كيف ؟ وقد اشتهر من قولهم رب شهرة لا أصل لها فلو كانت الشهرة حجة لقامت على بطلان نفسها ، وكم من خطإ نشأ من متابعة المشهور ، والحق من أول يوم كان على الشذوذ ، والأنبياء كلهم دعوا الناس إلى ترك ما اشتهر بينهم من العقائد الباطلة .
القول بحجية الشهرة والتفصيل فيه قال الشهيد ره : ان بعض الأصحاب ألحق المشهور بالمجمع عليه ، قال : وهو قريب إن أراد الإلحاق في الحجية دون التسمية .
أقول : من القريب كون الإجماعات المستوعبة لكتب الفقه في غير المسائل الضرورية قد أرادوا منها مجرد الشهرة ، والا فتحصيل الإجماع في عصر بتتبع أقوال الفقهاء - مع تشتتهم في البلاد والقرى ، وعدم كون أكثرهم أرباب تأليف وتصنيف ، بل ومنهم من بلغ مرتبة الاجتهاد لكنه لم يظهر ولم يبرزه لغيره ، إما حذرا عن المفاخرة أو استحياء عن حداثة سنة ، أو احتراما لفقيه أعظم منه في بلده أو غيره لا سيما على القول بالتجري كما هو مقتضى التحقيق - مستحيل .
ويذعن باستحالته كل من تأمل في أنه يستحيل أن يحصل لأحد الاستفسار عن جميع من يحتمل الفتوى له في المسألة ، ممن اشتهر بالفقاهة والفتوى في الأقطار أو في ناحية أو في بلدة أو في قرية ، وممن لم يشتهر بين الناس وكان على خفاء وتستر من الناس واخفى عنهم علمه وفتواه ، وربما يكون ممن تلبس بغير ما يتلبس الفقهاء وسلب عن نفسه مخائل العلم والفقاهة ولم يكن على زيّ يعرفه الناس بالفقاهة ، وربما يكون شخصا منزويا عن الناس قد بلغ مرتبة الاجتهاد بمطالعة كتب الفقه والحديث من غير تلمذ من احد .

439


فيعلم أنه ليس المراد من الإجماع ، في غير المسائل الضرورية في الإسلام أو في مذهب الإمامية ، هو اتفاق جميع أرباب الفتوى فيما بينهم ، مع عدم معرفة الخلاف ، أو مطلقا كما احتمله الشهيد .
ويشهد له وجدان الخلاف في الكتب المشهورة لكثير من نقل الإجماعات فلا يحصل الاطمئنان منها باتفاق أرباب الكتب المشهورة فضلا عن غيرهم .
قال الشيخ ره : في « العدة » بما حاصله أنا لو وجدنا بين الطائفة قولا ولم نقف له على مخالف ولا على ما يقتضي صحته أو فساده ، وجب القطع بصحة ذلك القول ، فيوافق لقول المعصوم ، إذ لو خالفه لوجب عليه ان يظهر خلافه ( انتهى ) .
واما التعبير بالإجماع فلأجل المسامحة في التعبير ، بعد كون وجدان الخلاف غير قادح في الحجية ، وسيجيء إثبات حجية الشهرة .
وممّا يؤيد ما ذكرناه ما ذكره المحدث الأسترآبادي ره « في الفوائد المدنية » قال : اعلم أن جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ الإجماع على معنيين آخرين الى ان قال « والثاني » إفتاء جمع من الأخباريين بحكم لم يظهر فيه نفاق عندنا ولا خلاف يعادله ، وهذا أيضا معتبر عندي فإن فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم ( انتهى ) .
وقد ذهب أستاذنا العلَّامة خرّيت صناعة الفقاهة رئيس الشيعة وحافظ الشريعة العلَّامة البروجردي أدام اللَّه ظلاله ، إلى حجيّة الشهرة إذا تحققت بين القدماء في أصول المسائل الفقهية ورؤسها دون المسائل الفرعية المتفرعة عليها .
ويستفاد التفصيل بينهما عن الشيخ محمد بن ابى جمهور في كتابه المسمى ب « كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال » فيما وجدت من نسخته بخط تلميذه البارع الشيخ على الكركي المشتهر بالمحقق الثاني ره في المكتبة الرضوية .


فيعلم أنه ليس المراد من الإجماع ، في غير المسائل الضرورية في الإسلام أو في مذهب الإمامية ، هو اتفاق جميع أرباب الفتوى فيما بينهم ، مع عدم معرفة الخلاف ، أو مطلقا كما احتمله الشهيد .
ويشهد له وجدان الخلاف في الكتب المشهورة لكثير من نقل الإجماعات فلا يحصل الاطمئنان منها باتفاق أرباب الكتب المشهورة فضلا عن غيرهم .
قال الشيخ ره : في « العدة » بما حاصله أنا لو وجدنا بين الطائفة قولا ولم نقف له على مخالف ولا على ما يقتضي صحته أو فساده ، وجب القطع بصحة ذلك القول ، فيوافق لقول المعصوم ، إذ لو خالفه لوجب عليه ان يظهر خلافه ( انتهى ) .
واما التعبير بالإجماع فلأجل المسامحة في التعبير ، بعد كون وجدان الخلاف غير قادح في الحجية ، وسيجيء إثبات حجية الشهرة .
وممّا يؤيد ما ذكرناه ما ذكره المحدث الأسترآبادي ره « في الفوائد المدنية » قال : اعلم أن جمعا من أصحابنا أطلقوا لفظ الإجماع على معنيين آخرين الى ان قال « والثاني » إفتاء جمع من الأخباريين بحكم لم يظهر فيه نفاق عندنا ولا خلاف يعادله ، وهذا أيضا معتبر عندي فإن فيه دلالة قطعية عادية على وصول نص إليهم ( انتهى ) .
وقد ذهب أستاذنا العلَّامة خرّيت صناعة الفقاهة رئيس الشيعة وحافظ الشريعة العلَّامة البروجردي أدام اللَّه ظلاله ، إلى حجيّة الشهرة إذا تحققت بين القدماء في أصول المسائل الفقهية ورؤسها دون المسائل الفرعية المتفرعة عليها .
ويستفاد التفصيل بينهما عن الشيخ محمد بن ابى جمهور في كتابه المسمى ب « كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال » فيما وجدت من نسخته بخط تلميذه البارع الشيخ على الكركي المشتهر بالمحقق الثاني ره في المكتبة الرضوية .

440


وقد تصدى الأستاد أطال اللَّه بقاه في بعض آخر من ابحاثه بتثليث الاقسام فقال : إن الفتاوى الموجودة في كتب الفقهاء على ثلاثة أقسام .
« الأول » الفتاوى المأثورة عن المعصوم ، التي ذكروها في كتبهم بعين ألفاظها المتلقاة منه .
« والثاني » العبارات المذكورة في كتبهم ، تفسيرا لفتاوى المعصوم وبيانا لمراده منها .
« والثالث » المسائل الفرعية المتفرعة على القسم الأول .
وصرح بحجية الشهرة في القسم الأول من الفتاوى دون القسمين الأخيرين منها .

فيما ذكروه من الاستدلال على حجية الشهرة
استدل الشهيد ره على حجية الشهرة بوجهين « الأول » أن عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الفتوى بغير علم ، وليس في عدم وجداننا للدليل دلالة على عدم وجوده في الواقع « والثاني » ان قوة الظن في جانب الشهرة .
ولا يخفى ضعفهما « اما الأول » فلأن علم كل أحد حجة لنفسه لا لغيره ، فلا يكون علمهم حجة بالنسبة إلينا وربما لا يكون الدليل عندهم دليلا عندنا « واما الثاني » فلتوقفه على حجية مطلق الظن وهي غير ثابتة . وأجاب عنه « في المعالم » بمنع حصول الظن من الشهرة إذا كانت مستندة الى من تأخر عن الشيخ ره وسيجيء البحث عنه .
واستدل الأستاذ أطال اللَّه بقاه على ما اختاره من التفصيل المتقدم ، بان الفتوى المشتهرة بينهم إذا كانت من القسمين الآخرين لا تصون عن الخطأ لمدخلية الرأي في تفسير الفتوى المنصوصة في القسم الثاني ، وفي التفريع عليها في القسم الثالث .


وقد تصدى الأستاد أطال اللَّه بقاه في بعض آخر من ابحاثه بتثليث الاقسام فقال : إن الفتاوى الموجودة في كتب الفقهاء على ثلاثة أقسام .
« الأول » الفتاوى المأثورة عن المعصوم ، التي ذكروها في كتبهم بعين ألفاظها المتلقاة منه .
« والثاني » العبارات المذكورة في كتبهم ، تفسيرا لفتاوى المعصوم وبيانا لمراده منها .
« والثالث » المسائل الفرعية المتفرعة على القسم الأول .
وصرح بحجية الشهرة في القسم الأول من الفتاوى دون القسمين الأخيرين منها .
فيما ذكروه من الاستدلال على حجية الشهرة استدل الشهيد ره على حجية الشهرة بوجهين « الأول » أن عدالتهم تمنع عن الاقتحام على الفتوى بغير علم ، وليس في عدم وجداننا للدليل دلالة على عدم وجوده في الواقع « والثاني » ان قوة الظن في جانب الشهرة .
ولا يخفى ضعفهما « اما الأول » فلأن علم كل أحد حجة لنفسه لا لغيره ، فلا يكون علمهم حجة بالنسبة إلينا وربما لا يكون الدليل عندهم دليلا عندنا « واما الثاني » فلتوقفه على حجية مطلق الظن وهي غير ثابتة . وأجاب عنه « في المعالم » بمنع حصول الظن من الشهرة إذا كانت مستندة الى من تأخر عن الشيخ ره وسيجيء البحث عنه .
واستدل الأستاذ أطال اللَّه بقاه على ما اختاره من التفصيل المتقدم ، بان الفتوى المشتهرة بينهم إذا كانت من القسمين الآخرين لا تصون عن الخطأ لمدخلية الرأي في تفسير الفتوى المنصوصة في القسم الثاني ، وفي التفريع عليها في القسم الثالث .

441


واما القسم الأول من الفتاوى ، فحيث إنهم ذكروها في كتبهم بعين الألفاظ المتلقاة من المعصوم ، يكون حجة لكشفه عن وجود نص معتبر لم يصل إلينا .
وذكر في بعض آخر من ابحاثه : إن الفتاوى الموجودة في كتب القدماء هي عين الفتاوى المأثورة عن المعصومين ( عليهم السلام ) بعين ألفاظها ، فاشتهار الفتوى في تلك الكتب يكون كاشفا عن وجود نص معتبر لم يصل إلينا ، إذا لم نجده فيما بأيدينا من الاخبار ، لعدم كون ما بأيدينا من الجوامع الا الجوامع الثانوية ولم يكن بناء مصنفيهم على ضبط جميع الأخبار الصحيحة ، والا كان كل واحد منها مشتملا على ما اشتمل عليه غيره .
وقد استند فيما ذكره بكلام الشيخ ره في أول كتاب « المبسوط » حيث قال بعد كلام له : ويضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة الطائفة فيه وترك عنايتهم به ، لأنهم ألقوا الاخبار وما رووه من صريح الألفاظ ، حتى ان مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها . وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية ، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم ، وأصلوها من المسائل وفرقوه في كتبهم ، الى ان قال : بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك . انتهى .
أقول
< فهرس الموضوعات >
والتعويل في حجية الشهرة على كون عباراتهم عين ألفاظ الروايات مشكل ، بل ممنوع ، وتوضيحه يحصل ببيان أمور .
< / فهرس الموضوعات >
والتعويل في حجية الشهرة على كون عباراتهم عين ألفاظ الروايات مشكل ، بل ممنوع ، وتوضيحه يحصل ببيان أمور .
< فهرس الموضوعات >
أحدها
< / فهرس الموضوعات >
أحدها
ان الظهور كما تبين في محله تنعقد للرواية من وجوه ثلاثة :
« الأول » مواد مفردات ألفاظها والمظنون كون المراد من كلام الشيخ ره هو التحفظ عليها لكنّه قد وقع التخلف عنه في موارد كثيرة ، بما لا يبقى معه


واما القسم الأول من الفتاوى ، فحيث إنهم ذكروها في كتبهم بعين الألفاظ المتلقاة من المعصوم ، يكون حجة لكشفه عن وجود نص معتبر لم يصل إلينا .
وذكر في بعض آخر من ابحاثه : إن الفتاوى الموجودة في كتب القدماء هي عين الفتاوى المأثورة عن المعصومين ( عليهم السلام ) بعين ألفاظها ، فاشتهار الفتوى في تلك الكتب يكون كاشفا عن وجود نص معتبر لم يصل إلينا ، إذا لم نجده فيما بأيدينا من الاخبار ، لعدم كون ما بأيدينا من الجوامع الا الجوامع الثانوية ولم يكن بناء مصنفيهم على ضبط جميع الأخبار الصحيحة ، والا كان كل واحد منها مشتملا على ما اشتمل عليه غيره .
وقد استند فيما ذكره بكلام الشيخ ره في أول كتاب « المبسوط » حيث قال بعد كلام له : ويضعف نيتي أيضا فيه قلة رغبة الطائفة فيه وترك عنايتهم به ، لأنهم ألقوا الاخبار وما رووه من صريح الألفاظ ، حتى ان مسألة لو غير لفظها وعبر عن معناها بغير اللفظ المعتاد لهم لعجبوا منها وقصر فهمهم عنها . وكنت عملت على قديم الوقت كتاب النهاية ، وذكرت جميع ما رواه أصحابنا في مصنفاتهم ، وأصلوها من المسائل وفرقوه في كتبهم ، الى ان قال : بل أوردت جميع ذلك أو أكثره بالألفاظ المنقولة حتى لا يستوحشوا من ذلك . انتهى .
أقول < فهرس الموضوعات > والتعويل في حجية الشهرة على كون عباراتهم عين ألفاظ الروايات مشكل ، بل ممنوع ، وتوضيحه يحصل ببيان أمور .
< / فهرس الموضوعات > والتعويل في حجية الشهرة على كون عباراتهم عين ألفاظ الروايات مشكل ، بل ممنوع ، وتوضيحه يحصل ببيان أمور .
< فهرس الموضوعات > أحدها < / فهرس الموضوعات > أحدها ان الظهور كما تبين في محله تنعقد للرواية من وجوه ثلاثة :
« الأول » مواد مفردات ألفاظها والمظنون كون المراد من كلام الشيخ ره هو التحفظ عليها لكنّه قد وقع التخلف عنه في موارد كثيرة ، بما لا يبقى معه

442


طمأنينة على التحفظ عليها ، في جميع موارد عدم وجدان النص على طبق فتاواهم فيما بأيدينا من الاخبار .
كعبارة السيد المرتضى - ره - في الانتصار « ومما انفردت به الإمامية ، القول بان من سفره أكثر من حضره ، كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم ، لا تقصير عليه » وكعبارة سلَّار - ره - في المراسم « ولا قصر للملاح والجمال ومن معيشته في السفر ومن سفره أكثر من حضره » وقد عدلا فيهما الى عنوان من كان سفره أكثر من حضره ، مع ان الوارد في النصوص عنوان من كان السفر عمله ، ومن كان بيته معه .
وكعبارة الشيخ ره في « النهاية » « ولا يجوز التقصير الا لمن كان سفره طاعة » وكعبارة « المراسم صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح » والرواية الواردة في موردهما « من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجل سفره في معصية اللَّه » والعدول الى التعبير بالطاعة ، مستلزم لتغير مجرى الأصول الجارية في المورد ، كما حقق في محله . مضافا أن مقتضى عبارة الشيخ ره ، دخول السفر المباح الغير المأمور ولا المنهي عنه فيما يجب فيه التمام ، على خلاف الرواية .
« الثاني » هيئة المفردات ، كهيئة الأمر والماضي ، والمضارع ، والغيبة ، والخطاب ومن المعلوم البديهي لمن راجع كتب القدماء عدم تحفظهم عليها بل كانوا يغيرونها في أكثر الموارد الى لفظ يجب أو يستحب أو يجوز أو لا يجوز أو غيرها من الألفاظ الدالة على الأحكام التكليفية أو الوضعية .
كعبارة « النهاية » : ويستحب لهم ان يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر . وكعبارة « الانتصار » : الجمعة لا تنعقد الا بحضور خمسة . مع ان الرواية الواردة في موردها « ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين » وفي رواية أخرى « ويجمع القوم إذا كانوا خمسة » وفي أخرى « فلهم ان يجمعوا » .


طمأنينة على التحفظ عليها ، في جميع موارد عدم وجدان النص على طبق فتاواهم فيما بأيدينا من الاخبار .
كعبارة السيد المرتضى - ره - في الانتصار « ومما انفردت به الإمامية ، القول بان من سفره أكثر من حضره ، كالملاحين والجمالين ومن جرى مجراهم ، لا تقصير عليه » وكعبارة سلَّار - ره - في المراسم « ولا قصر للملاح والجمال ومن معيشته في السفر ومن سفره أكثر من حضره » وقد عدلا فيهما الى عنوان من كان سفره أكثر من حضره ، مع ان الوارد في النصوص عنوان من كان السفر عمله ، ومن كان بيته معه .
وكعبارة الشيخ ره في « النهاية » « ولا يجوز التقصير الا لمن كان سفره طاعة » وكعبارة « المراسم صلاة السفر مشروطة إذا كان المسافر في طاعة أو مباح » والرواية الواردة في موردهما « من سافر قصر وأفطر الا ان يكون رجل سفره في معصية اللَّه » والعدول الى التعبير بالطاعة ، مستلزم لتغير مجرى الأصول الجارية في المورد ، كما حقق في محله . مضافا أن مقتضى عبارة الشيخ ره ، دخول السفر المباح الغير المأمور ولا المنهي عنه فيما يجب فيه التمام ، على خلاف الرواية .
« الثاني » هيئة المفردات ، كهيئة الأمر والماضي ، والمضارع ، والغيبة ، والخطاب ومن المعلوم البديهي لمن راجع كتب القدماء عدم تحفظهم عليها بل كانوا يغيرونها في أكثر الموارد الى لفظ يجب أو يستحب أو يجوز أو لا يجوز أو غيرها من الألفاظ الدالة على الأحكام التكليفية أو الوضعية .
كعبارة « النهاية » : ويستحب لهم ان يجمعوا إذا كانوا خمسة نفر . وكعبارة « الانتصار » : الجمعة لا تنعقد الا بحضور خمسة . مع ان الرواية الواردة في موردها « ولا جمعة لأقل من خمسة من المسلمين » وفي رواية أخرى « ويجمع القوم إذا كانوا خمسة » وفي أخرى « فلهم ان يجمعوا » .

443


وكعبارة « المقنع » : ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت .
والرواية الواردة في موردها قوله عليه السلام جوابا لمن سأله الرجل يريد السفر متى يقصر « إذا توارى من البيوت » .
« والثالث » هيئة تركيب المفردات ، ويظهر من التتبع عدم تحفظهم عليها بعين ما ورد من المعصوم .
كما في عبارة الشيخ في « النهاية » ولا يجوز التقصير إلا إذا توارى عنه جدران بلده . حيث عدل فيها عن عبارة الرواية المتقدمة وهي قوله ( عليه السلام ) إذا توارى من البيوت . وقد عكس ره فجعل الشرط توارى البيوت على خلاف ما في الرواية ، وهو تواري شخص المسافر ، بمقتضى استنباطه من القرائن الخارجية .
وكما في عبارة « المقنع » و « الهداية » « ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره معصية للَّه » مع ان عبارة الرواية « ان يكون سفره في معصية اللَّه » ولا يخفى ان ظاهرها كون غاية السفر معصية دون نفسه .
« الرابع » سياق الرواية فربما يكون للسياق دلالة على مطلب أو يكون قرينة على تعيين المراد ، ومن البديهي عدم تحفظهم عليه ، كذكر النهي أو الأمر بالشيء في سياق الأمر أو النهي بشيء آخر ، يكون كل منهما منوطا بحكم مسألة في باب ، ويكون الآخر منوطا بحكم مسألة في باب آخر ، جمع بينهما في الرواية لوقوع سؤال الراوي عنهما أو غيره . فيقع التقطيع فيه بحسب أبواب الفقه ويفوت التحفظ على سياق الرواية .
وربما يستفاد من السياق كون المتكلم في مقام الاجمال والإهمال ، وعدم كونه في مقام البيان ، الذي يبتني عليه استفادة إطلاق الحكم والفتوى بالكلي المطلق الساري على جميع افراده .
وممّا ينادى بعدم تحفظهم عليه الأسئلة المقرونة بالروايات إذا كان


وكعبارة « المقنع » : ويجب التقصير على الرجل إذا توارى من البيوت .
والرواية الواردة في موردها قوله عليه السلام جوابا لمن سأله الرجل يريد السفر متى يقصر « إذا توارى من البيوت » .
« والثالث » هيئة تركيب المفردات ، ويظهر من التتبع عدم تحفظهم عليها بعين ما ورد من المعصوم .
كما في عبارة الشيخ في « النهاية » ولا يجوز التقصير إلا إذا توارى عنه جدران بلده . حيث عدل فيها عن عبارة الرواية المتقدمة وهي قوله ( عليه السلام ) إذا توارى من البيوت . وقد عكس ره فجعل الشرط توارى البيوت على خلاف ما في الرواية ، وهو تواري شخص المسافر ، بمقتضى استنباطه من القرائن الخارجية .
وكما في عبارة « المقنع » و « الهداية » « ولا يحل التمام في السفر الا لمن كان سفره معصية للَّه » مع ان عبارة الرواية « ان يكون سفره في معصية اللَّه » ولا يخفى ان ظاهرها كون غاية السفر معصية دون نفسه .
« الرابع » سياق الرواية فربما يكون للسياق دلالة على مطلب أو يكون قرينة على تعيين المراد ، ومن البديهي عدم تحفظهم عليه ، كذكر النهي أو الأمر بالشيء في سياق الأمر أو النهي بشيء آخر ، يكون كل منهما منوطا بحكم مسألة في باب ، ويكون الآخر منوطا بحكم مسألة في باب آخر ، جمع بينهما في الرواية لوقوع سؤال الراوي عنهما أو غيره . فيقع التقطيع فيه بحسب أبواب الفقه ويفوت التحفظ على سياق الرواية .
وربما يستفاد من السياق كون المتكلم في مقام الاجمال والإهمال ، وعدم كونه في مقام البيان ، الذي يبتني عليه استفادة إطلاق الحكم والفتوى بالكلي المطلق الساري على جميع افراده .
وممّا ينادى بعدم تحفظهم عليه الأسئلة المقرونة بالروايات إذا كان

444


موردها واقعة شخصية ، وكان كلام الامام ( عليه السلام ) مسوقا لبيان حكمها فتحتاج استفادة الحكم الكلي منه بحيث يذكر في كتب الفقه ، الى فهم ما تضمنته الواقعة من جهة الحكم . فربما نشتبه على الفقيه بجهة غيرها تشتمل عليها الواقعة ، أو يغفل عن فهم خصوصية من خصوصياتها ممّا تكون لها مدخلية في الحكم .

ثانيها
ان الروايات الواردة في كثير من المسائل الفقهية متعارضة ، بحيث ذكر الشيخ ره في أول التهذيب بما هذا لفظه « ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبإزائه خبر يضاده ولا يسلم حديث الا وفي مقابله ما ينافيه » .
فقد يكون فتوى المشهور بحكم بمقتضى الجمع بين الروايات الواردة فيه على خلاف ظاهر جميعها ، كالفتوى المذكور في النهاية والاستبصار والهداية والمراسم وجملة من كتب من تأخر عن الشيخ ره ، بالتخيير لمن سافر الى رأس أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه .
فانّ مقتضى الجمع بين ما دل من الروايات على الإتمام فيما دون الثمانية ، وما دل على التقصير في أكثر من الأربعة ، بعد تقديم الاولى على الثانية فيما لم يرد الرجوع ، بمقتضى ما دل من الروايات على اعتبار الرجوع وتقديم الثانية على الاولى فيما أراد الرجوع ليومه ، لدلالة بعض الروايات على التقصير في خصوصه ، هو التخيير بين التقصير والإتمام فيما أراد الرجوع لا ليومه ، فربما يقع لهم الاشتباه في الجمع بين الاخبار المتعارضة ، كما في المثال المذكور ، هذا . وما


موردها واقعة شخصية ، وكان كلام الامام ( عليه السلام ) مسوقا لبيان حكمها فتحتاج استفادة الحكم الكلي منه بحيث يذكر في كتب الفقه ، الى فهم ما تضمنته الواقعة من جهة الحكم . فربما نشتبه على الفقيه بجهة غيرها تشتمل عليها الواقعة ، أو يغفل عن فهم خصوصية من خصوصياتها ممّا تكون لها مدخلية في الحكم .
ثانيها ان الروايات الواردة في كثير من المسائل الفقهية متعارضة ، بحيث ذكر الشيخ ره في أول التهذيب بما هذا لفظه « ذاكرني بعض الأصدقاء بأحاديث أصحابنا وما وقع فيها من الاختلاف والتباين والمنافاة والتضاد حتى لا يكاد يتفق خبر الا وبإزائه خبر يضاده ولا يسلم حديث الا وفي مقابله ما ينافيه » .
فقد يكون فتوى المشهور بحكم بمقتضى الجمع بين الروايات الواردة فيه على خلاف ظاهر جميعها ، كالفتوى المذكور في النهاية والاستبصار والهداية والمراسم وجملة من كتب من تأخر عن الشيخ ره ، بالتخيير لمن سافر الى رأس أربعة فراسخ ولم يرد الرجوع ليومه .
فانّ مقتضى الجمع بين ما دل من الروايات على الإتمام فيما دون الثمانية ، وما دل على التقصير في أكثر من الأربعة ، بعد تقديم الاولى على الثانية فيما لم يرد الرجوع ، بمقتضى ما دل من الروايات على اعتبار الرجوع وتقديم الثانية على الاولى فيما أراد الرجوع ليومه ، لدلالة بعض الروايات على التقصير في خصوصه ، هو التخيير بين التقصير والإتمام فيما أراد الرجوع لا ليومه ، فربما يقع لهم الاشتباه في الجمع بين الاخبار المتعارضة ، كما في المثال المذكور ، هذا . وما

445


ذكرنا من الأمثلة لعدم مطابقة الفتوى مع النص في كلام المتقدمين رضوان اللَّه عليهم ، فإنّما اطلعنا عليها بالمراجعة الى بعض كتبهم في مسائل عديدة ، من صلاة المسافر ، والجمعة ، وإلا فما تشتمل عليه كتبهم من المخالفة بين النص والفتوى فأكثر من ان يحصى ، فراجع وتأمل .
< فهرس الموضوعات >
وثالثها
< / فهرس الموضوعات >
وثالثها
إنه قد يكون بعض فتاواهم فيها ناشئة من حكم العقل ، كقول السيد ره في « الناصريات » : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة . وقد ذكر في جواب من ادعى إن الصلاة فيها استوفت شروطها الشرعية : ان الوقوع فيها يوجب الخلل في الطاعة والقربة .
< فهرس الموضوعات >
فيما يمكن ان يستشكل بها على حجية الشهرة
< / فهرس الموضوعات >
فيما يمكن ان يستشكل بها على حجية الشهرة
وهي سبعة :
« الأول » ما ذكره المحقق الأصبهاني « قده » في حاشية الكفاية وهو انهم إذا كانوا مختلفين في حجية الرواية فربما يستشكل في اعتبار الحديث المستكشف ، فلعل جميعهم كانوا يرون حجية الأخبار الحسنة ، وكان ذلك الحديث أيضا حسنا ، فلا يكون حجة عند من يشترط في الحجية الصحة أو الموثقية .
والجواب انّ عمل الأصحاب برواية يوجب انجبار ضعف سندها فضلا عن كونها حسنة أو موثقة أو غيرها .
مضافا إلى ان اصطلاح الحسن ، والصحيح ، والموثق ، قد حدث بين المتأخرين ، ولم يكن عند المتقدمين الا الصحيح والضعيف . وكانوا يطلقون


ذكرنا من الأمثلة لعدم مطابقة الفتوى مع النص في كلام المتقدمين رضوان اللَّه عليهم ، فإنّما اطلعنا عليها بالمراجعة الى بعض كتبهم في مسائل عديدة ، من صلاة المسافر ، والجمعة ، وإلا فما تشتمل عليه كتبهم من المخالفة بين النص والفتوى فأكثر من ان يحصى ، فراجع وتأمل .
< فهرس الموضوعات > وثالثها < / فهرس الموضوعات > وثالثها إنه قد يكون بعض فتاواهم فيها ناشئة من حكم العقل ، كقول السيد ره في « الناصريات » : لا تجوز الصلاة في الدار المغصوبة . وقد ذكر في جواب من ادعى إن الصلاة فيها استوفت شروطها الشرعية : ان الوقوع فيها يوجب الخلل في الطاعة والقربة .
< فهرس الموضوعات > فيما يمكن ان يستشكل بها على حجية الشهرة < / فهرس الموضوعات > فيما يمكن ان يستشكل بها على حجية الشهرة وهي سبعة :
« الأول » ما ذكره المحقق الأصبهاني « قده » في حاشية الكفاية وهو انهم إذا كانوا مختلفين في حجية الرواية فربما يستشكل في اعتبار الحديث المستكشف ، فلعل جميعهم كانوا يرون حجية الأخبار الحسنة ، وكان ذلك الحديث أيضا حسنا ، فلا يكون حجة عند من يشترط في الحجية الصحة أو الموثقية .
والجواب انّ عمل الأصحاب برواية يوجب انجبار ضعف سندها فضلا عن كونها حسنة أو موثقة أو غيرها .
مضافا إلى ان اصطلاح الحسن ، والصحيح ، والموثق ، قد حدث بين المتأخرين ، ولم يكن عند المتقدمين الا الصحيح والضعيف . وكانوا يطلقون

446

لا يتم تسجيل الدخول!