إسم الكتاب : الذريعة ( أصول فقه ) ( عدد الصفحات : 362)


انتشارات دانشگاه تهران
شماره 2 / 1100
گنجينه عقايد وفقه اسلامي - شماره 2 - 26
تهران 1348
الذريعة إلى أصول الشريعة
تصنيف
سيد مرتضى علم الهدى
قسمت دوم
از اخبار تا پايان
تصحيح ومقدمه وتعليقات وفهارس
از أبو القاسم گرجي
شماره مسلسل 1449
چاپ وصحافي أين كتاب در يكهزار ودويست نسخه در بهمن ماه 1348
در چاپخانه سازمان چاپ دانشگاه تهران خاتمه پذيرفت
حق طبع أين كتاب تا سه سال در انحصار دانشگاه
ومسئوليت صحت مطالب تصحيح شده آن با مصحح است


انتشارات دانشگاه تهران شماره 2 / 1100 گنجينه عقايد وفقه اسلامي - شماره 2 - 26 تهران 1348 الذريعة إلى أصول الشريعة تصنيف سيد مرتضى علم الهدى قسمت دوم از اخبار تا پايان تصحيح ومقدمه وتعليقات وفهارس از أبو القاسم گرجي شماره مسلسل 1449 چاپ وصحافي أين كتاب در يكهزار ودويست نسخه در بهمن ماه 1348 در چاپخانه سازمان چاپ دانشگاه تهران خاتمه پذيرفت حق طبع أين كتاب تا سه سال در انحصار دانشگاه ومسئوليت صحت مطالب تصحيح شده آن با مصحح است

476



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا
محمد وآله الطاهرين ( 1 ) .
باب الكلام في الاخبار
فصل في حد الخبر ومهم أحكامه
الواجب أن يحد الخبر بأنه ( 2 ) ما صح فيه الصدق أو الكذب ،
لان حده بما يمضى في الكتب بأنه ما صح ( 3 ) فيه الصدق ( 4 ) والكذب
ينتقض بالاخبار التي لا تكون ( 5 ) إلا صدقا ، كقولنا : إنه - تعالى -
محدث للعالم ( 6 ) ، أو عالم لنفسه ، و : إن الجهل والكذب قبيحان .
وينتقض - أيضا - بما لا يكون إلا كذبا كنحو قولنا : إن صانع
العالم محدث ، والكذب حسن .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين ( 1 ) .
باب الكلام في الاخبار فصل في حد الخبر ومهم أحكامه الواجب أن يحد الخبر بأنه ( 2 ) ما صح فيه الصدق أو الكذب ، لان حده بما يمضى في الكتب بأنه ما صح ( 3 ) فيه الصدق ( 4 ) والكذب ينتقض بالاخبار التي لا تكون ( 5 ) إلا صدقا ، كقولنا : إنه - تعالى - محدث للعالم ( 6 ) ، أو عالم لنفسه ، و : إن الجهل والكذب قبيحان .
وينتقض - أيضا - بما لا يكون إلا كذبا كنحو قولنا : إن صانع العالم محدث ، والكذب حسن .

--------------------------------------------------------------------------

1 - التسمية والتحميد من المصحح لا من الأصل .
2 - ب : - بأنه .
3 - الف : يصح .
4 - ج : - أو الكذب ، تا اينجا .
5 - ب و ج : يكون .
6 - ب و ج : العالم .

1 - التسمية والتحميد من المصحح لا من الأصل . 2 - ب : - بأنه . 3 - الف : يصح . 4 - ج : - أو الكذب ، تا اينجا . 5 - ب و ج : يكون . 6 - ب و ج : العالم .

477


وقد حده قوم بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب ، فرارا من
أن يقول في صادق ( 1 ) وكاذب : إنهما صدقا ، أو كذبا . وحد الخبر
بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه ، وجار مجرى
ما اخترناه من الحد . والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأنهما
صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا ، لان مخبره ليس على ( 2 ) ما هو به .
والخبر ( 3 ) إنما يصير خبرا بقصد ( 4 ) المخبر ( 5 ) ، لان الكلام وإن
تقدمت المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده ( 6 ) بالقصد ، لان قول القائل :
( محمد رسول الله ( 7 ) ) لا يكون خبرا عنه - عليه السلام - ( 8 ) إلا بالقصد .
وحكاية الخبر كلفظه ( 9 ) ، ولا تكون ( 10 ) الحكاية خبرا
لارتفاع القصد .
وإظهار كلمة الكفر عند الاكراه لا يكون ( 11 ) خبرا ، ولو كانت
كذلك ، لكانت كفرا ، وإنما أبيح له إظهار كلمة ( 12 ) الكفر ( 13 ) تعريضا
لا إخبارا .


وقد حده قوم بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب ، فرارا من أن يقول في صادق ( 1 ) وكاذب : إنهما صدقا ، أو كذبا . وحد الخبر بأنه ما احتمل التصديق والتكذيب صحيح في نفسه ، وجار مجرى ما اخترناه من الحد . والصحيح أن الخبر عن صادق وكاذب بأنهما صدقا أو كذبا لا يكون إلا كذبا ، لان مخبره ليس على ( 2 ) ما هو به .
والخبر ( 3 ) إنما يصير خبرا بقصد ( 4 ) المخبر ( 5 ) ، لان الكلام وإن تقدمت المواضعة فيه فإنما يتعلق بما يفيده ( 6 ) بالقصد ، لان قول القائل :
( محمد رسول الله ( 7 ) ) لا يكون خبرا عنه - عليه السلام - ( 8 ) إلا بالقصد .
وحكاية الخبر كلفظه ( 9 ) ، ولا تكون ( 10 ) الحكاية خبرا لارتفاع القصد .
وإظهار كلمة الكفر عند الاكراه لا يكون ( 11 ) خبرا ، ولو كانت كذلك ، لكانت كفرا ، وإنما أبيح له إظهار كلمة ( 12 ) الكفر ( 13 ) تعريضا لا إخبارا .

--------------------------------------------------------------------------

1 - ج : صدق .
2 - الف : + خلاف .
3 - ب : المخبر .
4 - ج : بصدق .
5 - الف : الخبر .
6 - الف : - بما يفيده ، ب بما يفيد .
7 - ج : ص ع .
8 - الف : - عليه السلام .
9 - ج : بلفظه .
10 - ب و ج : يكون .
11 - الف : تكون .
12 - ب : - كلمة .
13 - ج : - الكفر .

1 - ج : صدق . 2 - الف : + خلاف . 3 - ب : المخبر . 4 - ج : بصدق . 5 - الف : الخبر . 6 - الف : - بما يفيده ، ب بما يفيد . 7 - ج : ص ع . 8 - الف : - عليه السلام . 9 - ج : بلفظه . 10 - ب و ج : يكون . 11 - الف : تكون . 12 - ب : - كلمة . 13 - ج : - الكفر .

478


والخبر لا يخلو من صدق أو كذب ، ولا واسطة بين الامرين ،
لان للخبر تعلقا بالمخبر عنه ، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون
على ما تناوله الخبر ، فيكون صدقا ، أو ( 1 ) ليس على ما تناوله الخبر ،
فيكون كذبا . وإذا لم يكن بين النفي والاثبات واسطة في
مخبر الخبر ، فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب .
وقول الجاحظ : ( إنه لا يكون كاذبا إلا من ( 2 ) علم كونه كذلك )
باطل ، لان العقلاء يصفون ( 3 ) كل مخبر علموا أن مخبر خبره ليس على
ما تناوله ( 4 ) خبره بأنه كاذب وإن لم يعلموا أنه عالم بذلك ( 5 ) ، ولو كان العلم
شرطا ، لوجبت ( 6 ) مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر . والمسلمون
يصفون اليهود والنصارى بالكذب على الله ، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنه
كاذب ، بل يعتقد أنه صادق . ولو كان الامر ( 7 ) على ما ادعاه الجاحظ ،
لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره ( 8 ) : ( إنه كاذب ولا يعلم بأنه عالم
بكذبه ( 9 ) ) مناقضة ، ومما لا يمكن أن يكون حقا ، ومعلوم خلاف


والخبر لا يخلو من صدق أو كذب ، ولا واسطة بين الامرين ، لان للخبر تعلقا بالمخبر عنه ، فلا يخلو المخبر عنه من أن يكون على ما تناوله الخبر ، فيكون صدقا ، أو ( 1 ) ليس على ما تناوله الخبر ، فيكون كذبا . وإذا لم يكن بين النفي والاثبات واسطة في مخبر الخبر ، فلا واسطة في الخبر بين الصدق والكذب .
وقول الجاحظ : ( إنه لا يكون كاذبا إلا من ( 2 ) علم كونه كذلك ) باطل ، لان العقلاء يصفون ( 3 ) كل مخبر علموا أن مخبر خبره ليس على ما تناوله ( 4 ) خبره بأنه كاذب وإن لم يعلموا أنه عالم بذلك ( 5 ) ، ولو كان العلم شرطا ، لوجبت ( 6 ) مراعاته كما وجب مراعاة متناول الخبر . والمسلمون يصفون اليهود والنصارى بالكذب على الله ، وإن كان أكثرهم لا يعلم أنه كاذب ، بل يعتقد أنه صادق . ولو كان الامر ( 7 ) على ما ادعاه الجاحظ ، لوجب أن يكون قول أحدنا لغيره ( 8 ) : ( إنه كاذب ولا يعلم بأنه عالم بكذبه ( 9 ) ) مناقضة ، ومما لا يمكن أن يكون حقا ، ومعلوم خلاف

--------------------------------------------------------------------------

1 - ب : و .
2 - ج : مع .
3 - ب : يضيفون .
4 - ب : يتناوله .
5 - ج : كذلك .
6 - ب : لوجب .
7 - ج : الامر ، بالمد .
8 - ج : بغير .
9 - ب : + لكان .

1 - ب : و . 2 - ج : مع . 3 - ب : يضيفون . 4 - ب : يتناوله . 5 - ج : كذلك . 6 - ب : لوجب . 7 - ج : الامر ، بالمد . 8 - ج : بغير . 9 - ب : + لكان .

479


ذلك . والجاحظ بنى ( 1 ) هذا على ( 2 ) مذهبه في المعارف ، وأنها
ضرورة ، واعتقاده أن من لا يعرف فهو معذور ، وكونه كاذبا يقتضي
الذم ، فلم يتصف به إلا مع العلم ، وقد بينا في الذخيرة وغيرها
بطلان هذا المذهب ، ودللنا على أن المتمكن من المعرفة يقوم
مقامها في لحوق الذم و ( 3 ) استحقاق العقاب .
والصدق من جنس الكذب ، لان السامع لا يفصل بينهما ( 4 ) بالادراك ،
ولو اختلفا في الجنس ، لفصل بالادراك بينهما .
ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ، ولا لصيغته ، ولا لوجوده ، بل
لقصد ( 5 ) المخبر إلى كونه خبرا ، وكل شئ دللنا به على أن الامر
لم يكن أمرا لشئ ( 6 ) يرجع إلى أحوال الامر ( 7 ) مما قدمنا ذكره مبسوط
هو دلالة في الخبر ، فلا معنى لإعادته .


ذلك . والجاحظ بنى ( 1 ) هذا على ( 2 ) مذهبه في المعارف ، وأنها ضرورة ، واعتقاده أن من لا يعرف فهو معذور ، وكونه كاذبا يقتضي الذم ، فلم يتصف به إلا مع العلم ، وقد بينا في الذخيرة وغيرها بطلان هذا المذهب ، ودللنا على أن المتمكن من المعرفة يقوم مقامها في لحوق الذم و ( 3 ) استحقاق العقاب .
والصدق من جنس الكذب ، لان السامع لا يفصل بينهما ( 4 ) بالادراك ، ولو اختلفا في الجنس ، لفصل بالادراك بينهما .
ولم يكن الخبر خبرا لجنسه ، ولا لصيغته ، ولا لوجوده ، بل لقصد ( 5 ) المخبر إلى كونه خبرا ، وكل شئ دللنا به على أن الامر لم يكن أمرا لشئ ( 6 ) يرجع إلى أحوال الامر ( 7 ) مما قدمنا ذكره مبسوط هو دلالة في الخبر ، فلا معنى لإعادته .

--------------------------------------------------------------------------

1 - الف : + على .
2 - الف : - على .
3 - ج : - و .
4 - ب : + الا .
5 - ب و ج : بقصد .
6 - ب : بشئ .
7 - ب : الأوامر .

1 - الف : + على . 2 - الف : - على . 3 - ج : - و . 4 - ب : + الا . 5 - ب و ج : بقصد . 6 - ب : بشئ . 7 - ب : الأوامر .

480



فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم
اعلم أن أصحاب المقالات حكوا ( 1 ) عن فرقة ( 2 ) تعرف ( 3 ) بالسمنية ( 4 )
إنكار وقوع العلم عند شئ من الاخبار ، وأنهم يقصرون العلم
على الادراك دون غيره .
والذي يدل على بطلان هذا المذهب أنا نجد من سكون
نفوسنا إلى اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده ( 5 )
عند المشاهدات ، فمن تشكك ( 6 ) في أن ذلك علم يقين ( 7 ) كمن تشكك ( 6 )
في الآخر ، ومن ادعى أنه ظن قوى ( 8 ) كمن ادعاه في الامرين . و
الأشبه - إن كانت هذه الحكاية حقا - أن يكون من خالف في
ذلك إنما خالف في الاسم دون المعنى ، واشتبه عليه العلم بالظن ،
كما نقوله ( 9 ) في ( 10 ) السوفسطائية . وهذا القدر كاف .


فصل في أن في الاخبار ما يحصل عنده العلم اعلم أن أصحاب المقالات حكوا ( 1 ) عن فرقة ( 2 ) تعرف ( 3 ) بالسمنية ( 4 ) إنكار وقوع العلم عند شئ من الاخبار ، وأنهم يقصرون العلم على الادراك دون غيره .
والذي يدل على بطلان هذا المذهب أنا نجد من سكون نفوسنا إلى اعتقاد وجود البلدان الكبار والحوادث العظام ما نجده ( 5 ) عند المشاهدات ، فمن تشكك ( 6 ) في أن ذلك علم يقين ( 7 ) كمن تشكك ( 6 ) في الآخر ، ومن ادعى أنه ظن قوى ( 8 ) كمن ادعاه في الامرين . و الأشبه - إن كانت هذه الحكاية حقا - أن يكون من خالف في ذلك إنما خالف في الاسم دون المعنى ، واشتبه عليه العلم بالظن ، كما نقوله ( 9 ) في ( 10 ) السوفسطائية . وهذا القدر كاف .

--------------------------------------------------------------------------

1 - ب و ج : حكموا . * - 2 ج : فرق .
3 - الف : - تعرف .
4 - السمنية كعرنية قوم بالهند دهريون قائلون
بالتناسخ . ( القاموس المحيط ، ط مصر ، ج 4 ، ص 238 ) .
5 - ج : نجد .
6 - ج : تشكل .
7 - الف : تعين .
8 - ج : أقوى .
9 - ج : يقوله .
10 - ج : - في .

1 - ب و ج : حكموا . * - 2 ج : فرق . 3 - الف : - تعرف . 4 - السمنية كعرنية قوم بالهند دهريون قائلون بالتناسخ . ( القاموس المحيط ، ط مصر ، ج 4 ، ص 238 ) . 5 - ج : نجد . 6 - ج : تشكل . 7 - الف : تعين . 8 - ج : أقوى . 9 - ج : يقوله . 10 - ج : - في .

481



فصل في أقسام الاخبار ( 1 )
إعلم أن الاخبار تنقسم ( 2 ) إلى ثلاثة أقسام : أولها يعلم أن مخبره
على ما تناوله . وثانيها يعلم ( 3 ) أن مخبره ليس على ما تناوله . وثالثها
يتوقف ( 4 ) فيه .
وما يعلم أن مخبره على ما تناوله على ضربين : أحدهما يعلم
ذلك من ( 5 ) حاله باضطرار ، ومثاله بغير خلاف خبر ( 6 ) من أخبرنا ( 7 ) بأن
السماء فوقنا والأرض تحتنا ، ومن أمثلتهم - على الخلاف الذي
فيه ، وسنذكره - الاخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام .
والآخر أن يعلم أن ( 8 ) مخبره على ما تناوله ( 9 ) باكتساب ( 10 ) ، كالخبر
المتواتر وخبر الله - تعالى - ( 11 ) وخبر رسوله - صلى الله عليه وآله - وخبر الأمة ( 12 )
بأجمعها . وقد ألحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلم ( 13 ) عليها ، و


فصل في أقسام الاخبار ( 1 ) إعلم أن الاخبار تنقسم ( 2 ) إلى ثلاثة أقسام : أولها يعلم أن مخبره على ما تناوله . وثانيها يعلم ( 3 ) أن مخبره ليس على ما تناوله . وثالثها يتوقف ( 4 ) فيه .
وما يعلم أن مخبره على ما تناوله على ضربين : أحدهما يعلم ذلك من ( 5 ) حاله باضطرار ، ومثاله بغير خلاف خبر ( 6 ) من أخبرنا ( 7 ) بأن السماء فوقنا والأرض تحتنا ، ومن أمثلتهم - على الخلاف الذي فيه ، وسنذكره - الاخبار عن البلدان الكبار والحوادث العظام .
والآخر أن يعلم أن ( 8 ) مخبره على ما تناوله ( 9 ) باكتساب ( 10 ) ، كالخبر المتواتر وخبر الله - تعالى - ( 11 ) وخبر رسوله - صلى الله عليه وآله - وخبر الأمة ( 12 ) بأجمعها . وقد ألحق قوم بهذا القسم لواحق سنتكلم ( 13 ) عليها ، و

--------------------------------------------------------------------------

1 - ب : الخبر .
2 - ج : ينقسم .
3 - الف : علم .
4 - ب و ج : متوقف .
5 - ج : بين ، بجاى من .
6 - ب : - خبر .
7 - ب : أخبر .
8 - الف : - يعلم أن .
9 - ب و ج : يتناوله .
10 - ج : بالكتاب .
11 - الف : جل شأنه .
12 - الف : الأئمة .
13 - ب : سنكلم .

1 - ب : الخبر . 2 - ج : ينقسم . 3 - الف : علم . 4 - ب و ج : متوقف . 5 - ج : بين ، بجاى من . 6 - ب : - خبر . 7 - ب : أخبر . 8 - الف : - يعلم أن . 9 - ب و ج : يتناوله . 10 - ج : بالكتاب . 11 - الف : جل شأنه . 12 - الف : الأئمة . 13 - ب : سنكلم .

482


نبين الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشية الله تعالى .
وأما ( 1 ) الخبر الذي يعلم أن مخبره ( 2 ) ليس على ما تناوله ، فينقسم
إلى قسمين : أحدهما ( 3 ) يعلم ذلك من حاله باضطرار ( 4 ) ، والثاني يعلم
باكتساب ( 5 ) . وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا ( 6 ) إلى ( 7 ) بابها
بإذن الله ( 8 ) .
وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا أنه
على خلافه ( 9 ) ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما يجب العمل ( 10 ) به ، و
الآخر لا يجب العمل به . والذي يجب العمل به ( 11 ) ينقسم إلى
وجوب عقلي بغير خلاف ، كالاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار
العقلية ، وإلى وجوب سمعي ، * ومثاله الشهادات بلا خلاف ، و
أخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعية على الخلاف ( 12 ) الذي
سنذكره . وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو الذي


نبين الصحيح منها من الفاسد إذا انتهينا إليها بمشية الله تعالى .
وأما ( 1 ) الخبر الذي يعلم أن مخبره ( 2 ) ليس على ما تناوله ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما ( 3 ) يعلم ذلك من حاله باضطرار ( 4 ) ، والثاني يعلم باكتساب ( 5 ) . وينقسم إلى أقسام سنذكرها إذا انتهينا ( 6 ) إلى ( 7 ) بابها بإذن الله ( 8 ) .
وأما الخبر الذي لا يعلم أن مخبره على ما تناوله ، ولا أنه على خلافه ( 9 ) ، فينقسم إلى قسمين : أحدهما يجب العمل ( 10 ) به ، و الآخر لا يجب العمل به . والذي يجب العمل به ( 11 ) ينقسم إلى وجوب عقلي بغير خلاف ، كالاخبار المتعلقة بالمنافع والمضار العقلية ، وإلى وجوب سمعي ، * ومثاله الشهادات بلا خلاف ، و أخبار الآحاد الواردة بالأحكام الشرعية على الخلاف ( 12 ) الذي سنذكره . وأما الضرب الثاني من الضربين الأولين ، وهو الذي

--------------------------------------------------------------------------

1 - ب : فاما .
2 - الف : مخبر .
3 - الف : + ان .
4 - ج : باضطراب .
5 - ج : بالكتاب .
6 - الف و ج : إذا انتهينا .
7 - الف : في .
8 - ج + تعالى .
9 - ج : خلاف .
10 - ج : العلم .
11 - ب : الأول ، بجاى ( الذي يجب العمل به ) ، ج : - والاخر ، تا اينجا .
12 ب : + و .

1 - ب : فاما . 2 - الف : مخبر . 3 - الف : + ان . 4 - ج : باضطراب . 5 - ج : بالكتاب . 6 - الف و ج : إذا انتهينا . 7 - الف : في . 8 - ج + تعالى . 9 - ج : خلاف . 10 - ج : العلم . 11 - ب : الأول ، بجاى ( الذي يجب العمل به ) ، ج : - والاخر ، تا اينجا . 12 ب : + و .

483



لا يجب العمل ( 1 ) به ، فينقسم إلى ( 2 ) قسمين : أحدهما يقتضي الرد ،
والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق . وتفصيل
ذلك يجئ في موضعه بمشية الله ( 3 ) تعالى .
فصل في صفة العلم ( 4 ) الواقع عند الاخبار
إعلم أن الاخبار على ضربين ( 5 ) : ضرب لا ( 6 ) يحصل عنده علم ،
والضرب الآخر ( 7 ) يحصل ( 8 ) عنده العلم .
فأما الضرب الأول ، فخارج عن ( 9 ) هذا الفصل ، لان العلم إذا
لم يحصل فلا كلام لنا في أنه ضروري أو مكتسب .
وأما الضرب الثاني ، وهو ما يحصل عنده العلم ، ينقسم قسمين :
أحدهما يحصل العلم به ( 10 ) لكل عاقل ( 11 ) يسمع تلك الأخبار ، ولا
يقع منهم فيه شك ، كأخبار البلدان والوقايع والحوادث الكبار


لا يجب العمل ( 1 ) به ، فينقسم إلى ( 2 ) قسمين : أحدهما يقتضي الرد ، والثاني يجب التوقف فيه من غير تكذيب ولا تصديق . وتفصيل ذلك يجئ في موضعه بمشية الله ( 3 ) تعالى .
فصل في صفة العلم ( 4 ) الواقع عند الاخبار إعلم أن الاخبار على ضربين ( 5 ) : ضرب لا ( 6 ) يحصل عنده علم ، والضرب الآخر ( 7 ) يحصل ( 8 ) عنده العلم .
فأما الضرب الأول ، فخارج عن ( 9 ) هذا الفصل ، لان العلم إذا لم يحصل فلا كلام لنا في أنه ضروري أو مكتسب .
وأما الضرب الثاني ، وهو ما يحصل عنده العلم ، ينقسم قسمين :
أحدهما يحصل العلم به ( 10 ) لكل عاقل ( 11 ) يسمع تلك الأخبار ، ولا يقع منهم فيه شك ، كأخبار البلدان والوقايع والحوادث الكبار

--------------------------------------------------------------------------

1 - ج : العلم .
2 - ب : - إلى .
3 - ج : انشاء الله .
4 - الف : - العلم .
5 - ب : ضرب .
6 - ب : - لا .
7 - ج : + لا .
8 - ب : يحتمل .
9 - الف : من .
10 - ب : - به .
11 - ج : + و .

1 - ج : العلم . 2 - ب : - إلى . 3 - ج : انشاء الله . 4 - الف : - العلم . 5 - ب : ضرب . 6 - ب : - لا . 7 - ج : + لا . 8 - ب : يحتمل . 9 - الف : من . 10 - ب : - به . 11 - ج : + و .

484



والضرب الثاني لا يحصل ( 1 ) العلم عنده إلا لمن نظر ، واستدل ، و
علم ( 2 ) أن المخبرين بصفة من لا ( 3 ) يكذب ، ومثاله الاخبار عن
معجزات النبي - صلى الله عليه وآله - الخارجة عن القرآن ، وما ترويه الامامية
من النص الصريح على أمير المؤمنين علي عليه السلام .
فأما القسم الأول ، فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده
ضروري من فعل الله - تعالى - بالعادة ، وهو مذهب أبي ( 4 ) علي وأبي
هاشم ومن تبعهما ( 5 ) من المتكلمين والفقهاء . وذهب قوم آخرون
إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري ، وهو مذهب أبي
القاسم ( 6 ) البلخي ومن وافقه .
والذي ( 7 ) نصرته - وهو الأقوى في نفسي - في كتاب الذخيرة و
الكتاب الشافي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري
أو مكتسب ، وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين .
وإنما قوى ذلك في نفوسنا ، لان العالم بهذه الاخبار يمكن


والضرب الثاني لا يحصل ( 1 ) العلم عنده إلا لمن نظر ، واستدل ، و علم ( 2 ) أن المخبرين بصفة من لا ( 3 ) يكذب ، ومثاله الاخبار عن معجزات النبي - صلى الله عليه وآله - الخارجة عن القرآن ، وما ترويه الامامية من النص الصريح على أمير المؤمنين علي عليه السلام .
فأما القسم الأول ، فذهب قوم إلى أن العلم الواقع عنده ضروري من فعل الله - تعالى - بالعادة ، وهو مذهب أبي ( 4 ) علي وأبي هاشم ومن تبعهما ( 5 ) من المتكلمين والفقهاء . وذهب قوم آخرون إلى أن العلم بذلك مكتسب ليس بضروري ، وهو مذهب أبي القاسم ( 6 ) البلخي ومن وافقه .
والذي ( 7 ) نصرته - وهو الأقوى في نفسي - في كتاب الذخيرة و الكتاب الشافي التوقف عن القطع على صفة هذا العلم بأنه ضروري أو مكتسب ، وتجويز كونه على كل واحد من الوجهين .
وإنما قوى ذلك في نفوسنا ، لان العالم بهذه الاخبار يمكن

--------------------------------------------------------------------------

1 - ب و ج : يجب حصول ، بجاى يحصل .
2 - ب : اعلم .
3 - ب : - لا .
4 - ج : أبو .
5 - ج : + و .
6 - ب : القسم .
7 - ب : فالذي .

1 - ب و ج : يجب حصول ، بجاى يحصل . 2 - ب : اعلم . 3 - ب : - لا . 4 - ج : أبو . 5 - ج : + و . 6 - ب : القسم . 7 - ب : فالذي .

485

لا يتم تسجيل الدخول!