إسم الكتاب : مسند ابن المبارك ( عدد الصفحات : 198)


مسند
عبد الله بن المبارك
ويليه
كتاب البر والصلة
للإمام عبد الله بن المبارك
118 - 181 ه‍
تحقيق
د . مصطفى عثمان محمد
دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان


مسند عبد الله بن المبارك ويليه كتاب البر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك 118 - 181 ه‍ تحقيق د . مصطفى عثمان محمد دار الكتب العلمية بيروت - لبنان

1


جميع الحقوق المحفوظة
لدار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
الطبعة الأولى
1411 - 1991 م
يطلب من : دار الكتب العلمية
بيروت - لبنان
ص ب 9424 / 11 تلكس : LE NASHER 41245
هاتف : 364389 - 366135 - 815573


جميع الحقوق المحفوظة لدار الكتب العلمية بيروت - لبنان الطبعة الأولى 1411 - 1991 م يطلب من : دار الكتب العلمية بيروت - لبنان ص ب 9424 / 11 تلكس : LE NASHER 41245 هاتف : 364389 - 366135 - 815573

2



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد
النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد . . .
فإن تحقيقي للمسند والبر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك كان جزءا من
رسالة الدكتوراه التي نوقشت فيها في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر عام تسع
وسبعين وتسعمائة وألف ، في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف .
وقد اعتمدت في تحقيقهما على مصادر السنة المعتمدة وراعيت في صياغة
بيانات التخريج أصول التخريج المجمع على صحتها . فانتهجت منهج شيخ الإسلام
ابن حجر العسقلاني والسيوطي ومن سبقهما كابن الملقن وابن الحاجب لأنهم اكتفوا
بمجرد تخريج النصوص أخبارا كانت أم آثارا وعزو كل حديث أو أثر إلى من خرجه
بسنده أو ذكره بدون سند وعزاه لمخرجه وبالغت في ضبط رجال الأسانيد ونصوص
متون الأخبار والآثار بمعارضة نصوص أحاديث ابن المبارك أسانيدا ومتونا بالنصوص
المناظرة لها .
والمتأمل في أحاديث هذين الكتابين يلاحظ علو إسناد أحاديثهما واتصالها .
ويلحظ المتأمل في التخريج أن الكتب الستة استوعبت تخريج جميع
أحاديثهما .
وأسأل الله تعالى أن ييسر لي المواصلة في خدمة السنة النبوية الشريفة وان ينفع
كل قارئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم .
والله الموفق
أ . د مصطفى عثمان محمد


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين .
وبعد . . .
فإن تحقيقي للمسند والبر والصلة للإمام عبد الله بن المبارك كان جزءا من رسالة الدكتوراه التي نوقشت فيها في اليوم الحادي والثلاثين من ديسمبر عام تسع وسبعين وتسعمائة وألف ، في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف .
وقد اعتمدت في تحقيقهما على مصادر السنة المعتمدة وراعيت في صياغة بيانات التخريج أصول التخريج المجمع على صحتها . فانتهجت منهج شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني والسيوطي ومن سبقهما كابن الملقن وابن الحاجب لأنهم اكتفوا بمجرد تخريج النصوص أخبارا كانت أم آثارا وعزو كل حديث أو أثر إلى من خرجه بسنده أو ذكره بدون سند وعزاه لمخرجه وبالغت في ضبط رجال الأسانيد ونصوص متون الأخبار والآثار بمعارضة نصوص أحاديث ابن المبارك أسانيدا ومتونا بالنصوص المناظرة لها .
والمتأمل في أحاديث هذين الكتابين يلاحظ علو إسناد أحاديثهما واتصالها .
ويلحظ المتأمل في التخريج أن الكتب الستة استوعبت تخريج جميع أحاديثهما .
وأسأل الله تعالى أن ييسر لي المواصلة في خدمة السنة النبوية الشريفة وان ينفع كل قارئ لحديث النبي صلى الله عليه وسلم .
والله الموفق أ . د مصطفى عثمان محمد

3


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

4


< فهرس الموضوعات >
وصف مخطوطتي المسند والبر والصلة
< / فهرس الموضوعات >
وصف مخطوطتي المسند والبر والصلة :
اعتمدت في تحقيقي لمخطوطة كتاب المسند على مخطوطة الظاهرية وهي ثلاثة
أجزاء الأول ضمن مجموع برقم 47 ( من ورقة 36 - 43 ) وينقص من أوله بقدر صفحة
وكذلك من آخره .
والجزء الثاني والثالث ضمن مجموع برقم 18 .
وقد أحضر لي بعض إخواني من دمشق نسخة ورقية منه .
واعتمدت في تحقيق كتاب البر والصلة على مخطوطة الظاهرية وفي مكتبتي
نسخة على ميكروفيلم منها .
< فهرس الموضوعات >
أساس تبويب أحاديث المسند بالفهرس
< / فهرس الموضوعات >
أساس تبويب أحاديث المسند بالفهرس
نظرا لأن أكثر أحاديث المسند من أحاديث الأحكام ولكونها عالية الإسناد وراويها
إمام من أئمة الحديث والفقه المجتهدين وصاحب مذهب فقهي ساد العمل به في
خراسان في زمانه وبعده ، ونظرا لأن راويها من أئمة الجرح والتعديل . ولأن أكثر أحاديث
المسند روتها الكتب الستة فإني رأيت وضع تراجم لأحاديث المسند وراعيت اقتباس
الأحكام أو الآداب من دلالات منطوق عبارات الأحاديث وإذا انفرد حديث بإيراد حكم أو
أدب أثبته في الفهرس وعلى يمينه رقمه وإذا ورد من الحكم الواحد عدة أحاديث أثبت
الحكم مرة وعلى يمينه سردت أرقامها تسهيلا للاستفادة وإعانة للباحث على سرعة
الوقوف على دلالات جميع أحاديث المسند بمجرد النظر في تراجم أحاديث المسند
بالفهرس .
< فهرس الموضوعات >
أساس تبويب أحاديث البر والصلة
< / فهرس الموضوعات >
أساس تبويب أحاديث البر والصلة
ترجمت لكل عدة أحاديث متطابقة المعنى وأثبت ترجمتها وعلى يمينها سردت
أرقام الأحاديث التي تضمنت نفس المعنى .
ملاحظة : لا يخفى أن الإمام المجتهد ابن المبارك ما ترك تبويب المسند أو البر
والصلة إلا لشدة تورعه وكمال أدبه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن المبوب لأحاديث
الأحكام يستحيل أن يسلم من التعصب لرأيه فمثلا عندما وضع البخاري باب الوضوء


< فهرس الموضوعات > وصف مخطوطتي المسند والبر والصلة < / فهرس الموضوعات > وصف مخطوطتي المسند والبر والصلة :
اعتمدت في تحقيقي لمخطوطة كتاب المسند على مخطوطة الظاهرية وهي ثلاثة أجزاء الأول ضمن مجموع برقم 47 ( من ورقة 36 - 43 ) وينقص من أوله بقدر صفحة وكذلك من آخره .
والجزء الثاني والثالث ضمن مجموع برقم 18 .
وقد أحضر لي بعض إخواني من دمشق نسخة ورقية منه .
واعتمدت في تحقيق كتاب البر والصلة على مخطوطة الظاهرية وفي مكتبتي نسخة على ميكروفيلم منها .
< فهرس الموضوعات > أساس تبويب أحاديث المسند بالفهرس < / فهرس الموضوعات > أساس تبويب أحاديث المسند بالفهرس نظرا لأن أكثر أحاديث المسند من أحاديث الأحكام ولكونها عالية الإسناد وراويها إمام من أئمة الحديث والفقه المجتهدين وصاحب مذهب فقهي ساد العمل به في خراسان في زمانه وبعده ، ونظرا لأن راويها من أئمة الجرح والتعديل . ولأن أكثر أحاديث المسند روتها الكتب الستة فإني رأيت وضع تراجم لأحاديث المسند وراعيت اقتباس الأحكام أو الآداب من دلالات منطوق عبارات الأحاديث وإذا انفرد حديث بإيراد حكم أو أدب أثبته في الفهرس وعلى يمينه رقمه وإذا ورد من الحكم الواحد عدة أحاديث أثبت الحكم مرة وعلى يمينه سردت أرقامها تسهيلا للاستفادة وإعانة للباحث على سرعة الوقوف على دلالات جميع أحاديث المسند بمجرد النظر في تراجم أحاديث المسند بالفهرس .
< فهرس الموضوعات > أساس تبويب أحاديث البر والصلة < / فهرس الموضوعات > أساس تبويب أحاديث البر والصلة ترجمت لكل عدة أحاديث متطابقة المعنى وأثبت ترجمتها وعلى يمينها سردت أرقام الأحاديث التي تضمنت نفس المعنى .
ملاحظة : لا يخفى أن الإمام المجتهد ابن المبارك ما ترك تبويب المسند أو البر والصلة إلا لشدة تورعه وكمال أدبه مع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وذلك لأن المبوب لأحاديث الأحكام يستحيل أن يسلم من التعصب لرأيه فمثلا عندما وضع البخاري باب الوضوء

5


من أكل لحم الجزور فهم الكثيرون أن مذهبه القول بنقض وضوء آكل لحم الجزور مع
أنه ليس إلا مترجم للحديث أي واضع لعنوان يبين الحكم الذي تدل عليه دلالة منطوق
الحديث مع أن دلالة منطوق الحديث يعارضها سبب ورود الحديث فقد ورد أن بعض
الصحابة أكلوا لحم جزور فأحدث أحدهم بأن أخرج ريحا ففطن النبي أو ألهم فقال صلى الله عليه وسلم
من أكل لحم جزور فليتوضأ فمن راعى دلالة منطوق الحديث أفتى بمقتضاها ومن راعى
سبب ورود الحديث أفتى بعدم الوضوء فالحكمان شرعيان وعقليان أحدهما أشق وأعظم
أجرا والآخر أيسر وأقل أجرا .
وكذلك لما بلغ الإمام الأعظم حديث النبي ( إن الله زادكم صلاة فوق صلواتكم
الخمس وهي الوتر فهم من دلالة المنطوق أن الوتر فرض عملي لا اعتقادي أي يثاب
من صلى الوتر على أنه فرض أجر الفرض ويأثم إثما أغلظ إذا تركه ولا يكفر جاحده لأنه
فرض عملي لا عقيدي .
وفهم غير أبي حنيفة مجرد تعظيم المصطفى لصلاة الوتر .
فاحتمال كون الوتر فرض عملي دلت عليه دلالة منطوق حديث ( إن الله زادكم
صلاة فوق صلواتكم الخمس وهي الوتر ) . لأن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد
عليه ( وهو الصلوات الخمس ) .
وإما احتمال كون الوتر سنة فدلت عليه أحاديث كثيرة منها ( الوتر حق على كل
مسلم ) وحديث ( إن الله زادكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر ) .
وأيضا نلاحظ أن الطبري استوعب رواية أكثر الآثار الواردة في تأويل كل كلمة في
القرآن ولكنه ساق الروايات متضمنة المعاني المتوازية التي وردت في تأول كل كلمة
بدون ترجيح أدبا مع القرآن والسنة وفرارا من تحمل عهدة الترجيح .
وكذلك الثوري لم يفسر كل آيات القرآن بل وكذلك عبد الرزاق وغيرهما اقتصروا
على تفسير الآيات التي بلغتهم في تأويلها الآثار .
وقد كان منهج أئمة الحديث والتفسير ترك تبويب الأحاديث لأنها ظنية الدلالة
فكثيرا ما نرى الحديث يدل بدلالة منطوقة على حكم للمسألة وبدلالة مفهومه على حكم
آخر أو بعموم لفظه على حكم وبخصوص السبب على حكم آخر أو بالدلالة اللغوية على


من أكل لحم الجزور فهم الكثيرون أن مذهبه القول بنقض وضوء آكل لحم الجزور مع أنه ليس إلا مترجم للحديث أي واضع لعنوان يبين الحكم الذي تدل عليه دلالة منطوق الحديث مع أن دلالة منطوق الحديث يعارضها سبب ورود الحديث فقد ورد أن بعض الصحابة أكلوا لحم جزور فأحدث أحدهم بأن أخرج ريحا ففطن النبي أو ألهم فقال صلى الله عليه وسلم من أكل لحم جزور فليتوضأ فمن راعى دلالة منطوق الحديث أفتى بمقتضاها ومن راعى سبب ورود الحديث أفتى بعدم الوضوء فالحكمان شرعيان وعقليان أحدهما أشق وأعظم أجرا والآخر أيسر وأقل أجرا .
وكذلك لما بلغ الإمام الأعظم حديث النبي ( إن الله زادكم صلاة فوق صلواتكم الخمس وهي الوتر فهم من دلالة المنطوق أن الوتر فرض عملي لا اعتقادي أي يثاب من صلى الوتر على أنه فرض أجر الفرض ويأثم إثما أغلظ إذا تركه ولا يكفر جاحده لأنه فرض عملي لا عقيدي .
وفهم غير أبي حنيفة مجرد تعظيم المصطفى لصلاة الوتر .
فاحتمال كون الوتر فرض عملي دلت عليه دلالة منطوق حديث ( إن الله زادكم صلاة فوق صلواتكم الخمس وهي الوتر ) . لأن الزيادة يجب أن تكون من جنس المزيد عليه ( وهو الصلوات الخمس ) .
وإما احتمال كون الوتر سنة فدلت عليه أحاديث كثيرة منها ( الوتر حق على كل مسلم ) وحديث ( إن الله زادكم بصلاة خير لكم من حمر النعم وهي الوتر ) .
وأيضا نلاحظ أن الطبري استوعب رواية أكثر الآثار الواردة في تأويل كل كلمة في القرآن ولكنه ساق الروايات متضمنة المعاني المتوازية التي وردت في تأول كل كلمة بدون ترجيح أدبا مع القرآن والسنة وفرارا من تحمل عهدة الترجيح .
وكذلك الثوري لم يفسر كل آيات القرآن بل وكذلك عبد الرزاق وغيرهما اقتصروا على تفسير الآيات التي بلغتهم في تأويلها الآثار .
وقد كان منهج أئمة الحديث والتفسير ترك تبويب الأحاديث لأنها ظنية الدلالة فكثيرا ما نرى الحديث يدل بدلالة منطوقة على حكم للمسألة وبدلالة مفهومه على حكم آخر أو بعموم لفظه على حكم وبخصوص السبب على حكم آخر أو بالدلالة اللغوية على

6


حكم وبالدلالة الشرعية على غيره أو بالدلالة العرفية على حكم وبالدلالة الشرعية على
آخر .
وجميع الأحكام لكل مسألة تدور بين التخفيف والتشديد والحكم الأشق أعظم
أجرا .
ولا ريب أن تبويب أحاديث الأحكام يراعي فيه غالبا دلالة المنطوق لكونها أظهر
وأدل على الحكم ولما كانت أحاديث الأحكام ظنية الدلالة على الأحكام أي تحتمل أكثر
من حكم ( في الغالب ) للمسألة الواحدة كان تبويبها مقيدا لمعناها ومحددا للحكم في
عبارات الأبواب التي ترجمت للأحاديث فتجعل الأحاديث مقيدة بما تدل عليه التراجم .
وبعد مضي القرنين الأولين بدأت الإجماعات تظهر وتكثر في أكثر المسائل
المشهورة حسما للخلاف وصونا لوحدة الأمة من الافتتان والتنازع . فظهرت الإجماعات
بين المفسرين على تأويل بعض عبارات التنزيل وبين الفقهاء على المسائل الفقهية
المشهورة وبين المحدثين كل في ميدانه .
ومن ثم تيسر التبويب ولجأ أكثر الأئمة إلى التبويب الفقهي للسنة تعميما للفائدة
منه وتيسيرا للوقوف على الحكم الذي ورد في الحديث .


حكم وبالدلالة الشرعية على غيره أو بالدلالة العرفية على حكم وبالدلالة الشرعية على آخر .
وجميع الأحكام لكل مسألة تدور بين التخفيف والتشديد والحكم الأشق أعظم أجرا .
ولا ريب أن تبويب أحاديث الأحكام يراعي فيه غالبا دلالة المنطوق لكونها أظهر وأدل على الحكم ولما كانت أحاديث الأحكام ظنية الدلالة على الأحكام أي تحتمل أكثر من حكم ( في الغالب ) للمسألة الواحدة كان تبويبها مقيدا لمعناها ومحددا للحكم في عبارات الأبواب التي ترجمت للأحاديث فتجعل الأحاديث مقيدة بما تدل عليه التراجم .
وبعد مضي القرنين الأولين بدأت الإجماعات تظهر وتكثر في أكثر المسائل المشهورة حسما للخلاف وصونا لوحدة الأمة من الافتتان والتنازع . فظهرت الإجماعات بين المفسرين على تأويل بعض عبارات التنزيل وبين الفقهاء على المسائل الفقهية المشهورة وبين المحدثين كل في ميدانه .
ومن ثم تيسر التبويب ولجأ أكثر الأئمة إلى التبويب الفقهي للسنة تعميما للفائدة منه وتيسيرا للوقوف على الحكم الذي ورد في الحديث .

7


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

8


الصفحة الأخيرة من كتاب البر والصلة


الصفحة الأخيرة من كتاب البر والصلة

9


الصفحة الأولى من كتاب البر والصلة


الصفحة الأولى من كتاب البر والصلة

10

لا يتم تسجيل الدخول!