إسم الكتاب : القواعد الفقهية ( عدد الصفحات : 382)


القواعد الفقهية
الجزء الخامس
آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي
تحقيق
مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي


القواعد الفقهية الجزء الخامس آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي

1


الناشر : نشر الهادي
الطبع : مطبعة الهادي
الطبعة الأولى : 1419 ه‍ . ق
بمساعدة معاونية الشؤون الثقافية
وزارت الثقافة والارشاد الاسلامي


الناشر : نشر الهادي الطبع : مطبعة الهادي الطبعة الأولى : 1419 ه‍ . ق بمساعدة معاونية الشؤون الثقافية وزارت الثقافة والارشاد الاسلامي

2


بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله الرحمن الرحيم

3



4



5



6


46 - قاعدة الصلح جائز بين المسلمين


46 - قاعدة الصلح جائز بين المسلمين

7



8


< فهرس الموضوعات >
46 - قاعدة : الصلح جائز بين المسلمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
الأول : الآيات
< / فهرس الموضوعات >
قاعدة الصلح جائز بين المسلمين *
ومن القواعد المشهورة الفقهية قاعدة " الصلح جائز بين المسلمين أو الناس " كما
في بعض الروايات .
وفيها جهات من البحث :
( الجهة ) الأولى
في مدركها ، وهو أمور
الأول : الآيات :
فمنها : قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح
عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ( 1 )
ومنها : قوله تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ( 2 )
ومنها : قوله تعالى : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ( 3 )
ومنها : قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) ( 4 )


< فهرس الموضوعات > 46 - قاعدة : الصلح جائز بين المسلمين وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مدركها وهو أمور < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : الآيات < / فهرس الموضوعات > قاعدة الصلح جائز بين المسلمين * ومن القواعد المشهورة الفقهية قاعدة " الصلح جائز بين المسلمين أو الناس " كما في بعض الروايات .
وفيها جهات من البحث :
( الجهة ) الأولى في مدركها ، وهو أمور الأول : الآيات :
فمنها : قوله تعالى : ( وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير ) ( 1 ) ومنها : قوله تعالى : ( فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم ) ( 2 ) ومنها : قوله تعالى : ( إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما ) ( 3 ) ومنها : قوله تعالى : ( إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم ) ( 4 )

--------------------------------------------------------------------------

* . " عناوين الأصول " عنوان 41 ، " مناط الأحكام " ص 197 .
1 . النساء ( 4 ) : 128 .
2 . أنفال ( 8 ) : 1 .
3 . النساء ( 4 ) 35 .
4 . الحجرات

* . " عناوين الأصول " عنوان 41 ، " مناط الأحكام " ص 197 . 1 . النساء ( 4 ) : 128 . 2 . أنفال ( 8 ) : 1 . 3 . النساء ( 4 ) 35 . 4 . الحجرات

9



ومنها : قوله تعالى : ( فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل ) ( 1 )
ومنها : قوله تعالى : ( أو إصلاح بين الناس ) ( 2 )
وهذه الآيات صريحة في إمضاء الشارع الأقدس الصلح المتعارف بين أهل
العرف والعقلاء ، وتدل على حسنه ومطلوبيته عنده ، سواء كان إيقاعه بعقد الصلح ، أو
كان بعمل ، أو قول ليس بعقد .
وبعبارة أخرى : حقيقة الصلح عبارة عن التراضي والتسالم والموافقة على أمر ،
سواء كان ذلك الامر مالا من الأموال ، عروضا كان ذلك المال أو كان من النقود على
أقسامها ، أو كان ذلك الامر الذي اتفقا فيه وتسالما وتراضيا عليه من الأعمال ، أو كان
غير ذلك ، وسواء أنشأ ذلك التسالم بصيغة عقد الصلح أو بغير ذلك ، وسواء كان
مسبوقا بالخصومة أو ملحوقا بها أو كان متوقعا حصولها ، ففي جميع هذه الموارد
المذكورة يصدق إطلاق " الصلح " عليها إطلاقا حقيقيا ، لا عنائيا مجازيا . وسنذكر إن
شاء الله عدم دخالة هذه الأمور في تحقق الصلح وإطلاقه من ناحية هذه القيود .
إذا عرفت ما ذكرنا تعرف دلالة جميع الآيات المذكور على صحة الصلح ، وإمضاء
الشارع الأقدس لما عليه بناء العقلاء في باب الصلح من اختصاصه بصنف دون صنف
وقسم دون قسم .
الثاني : من مداركها الروايات :
منها : النبوي الذي رواه العامة والخاصة : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا
أحل حراما أو حرم حلالا " . ( 3 )


ومنها : قوله تعالى : ( فإن فائت فأصلحوا بينهما بالعدل ) ( 1 ) ومنها : قوله تعالى : ( أو إصلاح بين الناس ) ( 2 ) وهذه الآيات صريحة في إمضاء الشارع الأقدس الصلح المتعارف بين أهل العرف والعقلاء ، وتدل على حسنه ومطلوبيته عنده ، سواء كان إيقاعه بعقد الصلح ، أو كان بعمل ، أو قول ليس بعقد .
وبعبارة أخرى : حقيقة الصلح عبارة عن التراضي والتسالم والموافقة على أمر ، سواء كان ذلك الامر مالا من الأموال ، عروضا كان ذلك المال أو كان من النقود على أقسامها ، أو كان ذلك الامر الذي اتفقا فيه وتسالما وتراضيا عليه من الأعمال ، أو كان غير ذلك ، وسواء أنشأ ذلك التسالم بصيغة عقد الصلح أو بغير ذلك ، وسواء كان مسبوقا بالخصومة أو ملحوقا بها أو كان متوقعا حصولها ، ففي جميع هذه الموارد المذكورة يصدق إطلاق " الصلح " عليها إطلاقا حقيقيا ، لا عنائيا مجازيا . وسنذكر إن شاء الله عدم دخالة هذه الأمور في تحقق الصلح وإطلاقه من ناحية هذه القيود .
إذا عرفت ما ذكرنا تعرف دلالة جميع الآيات المذكور على صحة الصلح ، وإمضاء الشارع الأقدس لما عليه بناء العقلاء في باب الصلح من اختصاصه بصنف دون صنف وقسم دون قسم .
الثاني : من مداركها الروايات :
منها : النبوي الذي رواه العامة والخاصة : " الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحا أحل حراما أو حرم حلالا " . ( 3 )

--------------------------------------------------------------------------

1 . الحجرات ( 49 ) : 9 .
2 . النساء ( 4 ) : 114 .
3 . " الفقيه " ج 3 ، ص 32 ، باب الصلح ، ح 3267 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 164 ، أبواب كتاب الصلح ، باب
3 ، ح 2 ، " عوالي اللئالي " ج 2 ، ص 257 ، " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 443 ، أبواب كتاب الصلح ،
باب 3 ، ح 2 .

1 . الحجرات ( 49 ) : 9 . 2 . النساء ( 4 ) : 114 . 3 . " الفقيه " ج 3 ، ص 32 ، باب الصلح ، ح 3267 ، " وسائل الشيعة " ج 13 ، ص 164 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 2 ، " عوالي اللئالي " ج 2 ، ص 257 ، " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 443 ، أبواب كتاب الصلح ، باب 3 ، ح 2 .

10

لا يتم تسجيل الدخول!