إسم الكتاب : القواعد الفقهية ( عدد الصفحات : 378)


القواعد الفقهية
الجزء الثاني
آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي
تحقيق
مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي


القواعد الفقهية الجزء الثاني آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي تحقيق مهدي المهريزي - محمد حسن الدرايتي

1


القواعد الفقهية / ج 2
المؤلف : آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي
المحققان : محمد حسين الدرايتي - مهدي المهريزي
الناشر : نشر الهادي
الطبع : مطبعة الهادي
الطبعة الأولى : 1419 ه‍ ق - 1377 ه‍ ش
الكمية : 1000 نسخة
شابك ( ردمك ) 7 - 030 - 400 - isbn 964
إيران قم ، شارع الشهداء ، پلاك 759 ، هاتف : 737001


القواعد الفقهية / ج 2 المؤلف : آية الله العظمى السيد محمد حسن البجنوردي المحققان : محمد حسين الدرايتي - مهدي المهريزي الناشر : نشر الهادي الطبع : مطبعة الهادي الطبعة الأولى : 1419 ه‍ ق - 1377 ه‍ ش الكمية : 1000 نسخة شابك ( ردمك ) 7 - 030 - 400 - isbn 964 إيران قم ، شارع الشهداء ، پلاك 759 ، هاتف : 737001

2


بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله الرحمن الرحيم

3



4



5



6


14 - قاعدة
عدم ضمان الأمين


14 - قاعدة عدم ضمان الأمين

7



8


< فهرس الموضوعات >
14 - قاعدة : عدم ضمان الأمين
وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مداركها وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
الأول : عدم وجود السبب لضمانه
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
الثاني : اليد
< / فهرس الموضوعات >
قاعدة عدم ضمان الأمين *
ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي
والتفريط " :
وفيها جهات من البحث :
( الجهة ) الأولى
في مداركها
وهي أمور :
( الأول ) : عدم وجود السبب لضمانه ، وذلك من جهة أن سبب
الضمان الواقعي - أي
المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي -
أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال
الغير في يد الأمين بدون تعد ولا تفريط ، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف
لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا
الاتلاف .
الثاني : هو اليد وقد بينا في الجزء الأول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد ( 1 ) أن


< فهرس الموضوعات > 14 - قاعدة : عدم ضمان الأمين وفيها جهات من البحث :
الجهة الأولى : في مداركها وهي أمور :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الأول : عدم وجود السبب لضمانه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الثاني : اليد < / فهرس الموضوعات > قاعدة عدم ضمان الأمين * ومن جملة القواعد الفقهية المشهورة قاعدة " عدم ضمان الأمين إلا مع التعدي والتفريط " :
وفيها جهات من البحث :
( الجهة ) الأولى في مداركها وهي أمور :
( الأول ) : عدم وجود السبب لضمانه ، وذلك من جهة أن سبب الضمان الواقعي - أي المثل أو القيمة في غير الضمان المعاوضي والعقدي - أمور كلها ليس فيما إذا تلف مال الغير في يد الأمين بدون تعد ولا تفريط ، لان أحد أسباب الضمان الواقعي هو الاتلاف لقاعدة " من أتلف مال الغير فهو له ضامن " والمفروض في المقام هو التلف لا الاتلاف .
الثاني : هو اليد وقد بينا في الجزء الأول من هذا الكتاب في شرح قاعدة اليد ( 1 ) أن

--------------------------------------------------------------------------

* . " القواعد والفوائد " ج 1 ، ص 342 ، " الحق المبين " ص 89 ، " مجموعة رسائل " ش 18 ، ص 48 ، " عناوين
الأصول " عنوان 65 ، " خزائن الأحكام " ش 31 ، " دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد " ص 68 ، " مجموعه
قواعد فقه " ص 168 ، " قواعد فقه " ص 95 ، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص 107 ، " القواعد "
ص 17 ، " قواعد فقهي " ص 61 " القواعد الفقهية " ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ، ص 28 ، " القواعد الفقهية "
( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 251 ، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 284 .
1 - " القواعد الفقهية " ، ج 1 ، ص 177 .

* . " القواعد والفوائد " ج 1 ، ص 342 ، " الحق المبين " ص 89 ، " مجموعة رسائل " ش 18 ، ص 48 ، " عناوين الأصول " عنوان 65 ، " خزائن الأحكام " ش 31 ، " دلائل السداد در قواعد فقه واجتهاد " ص 68 ، " مجموعه قواعد فقه " ص 168 ، " قواعد فقه " ص 95 ، " أصول الاستنباط بين الكتاب والسنة " ص 107 ، " القواعد " ص 17 ، " قواعد فقهي " ص 61 " القواعد الفقهية " ( فاضل اللنكراني ) ج 1 ، ص 28 ، " القواعد الفقهية " ( مكارم الشيرازي ) ج 4 ، ص 251 ، " المبادئ العامة للفقه الجعفري " ص 284 . 1 - " القواعد الفقهية " ، ج 1 ، ص 177 .

9


< فهرس الموضوعات >
الثالث : التغرير
< / فهرس الموضوعات >
< فهرس الموضوعات >
الرابع : الاخبار
< / فهرس الموضوعات >
اليد التي تكون موجبة للضمان إما هي اليد المعنونة بعنوان العادية كما قيل ، ومعلوم أن
يد الأمين - سواء كانت الأمانة مالكية كعين المستأجرة ، أو المرهونة عند الملتقط
المرتهن ، أو العارية عند المستعير وأمثال ذلك ، أو كانت أمانة شرعية كاللقطة عند
أيام التعريف أو المال المجهول المالك أو أموال الغيب والقصر عند الحاكم الشرعي ،
أو المأذون ، أو المنصوب من قبله لأجل ذلك وغير ذلك مما هو مثلها - ليست يدا
عادية .
وإما هي يد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الله تعالى كما هو الصحيح .
وأيضا معلوم أن يد الأمين إما مأذونة من قبل المالك - سواء كان الاستئمان لنفع
المالك كما في أنحاء الإجارات ، أو لنفع الأمين كما في باب العارية - وإما مأذونة من قبل
الله تعالى .
الثالث : التغرير ، كما ذكرنا وجهه في قاعدة الغرور في الجزء الأول من هذا
الكتاب ( 1 ) .
ولا شك في أنه لا تغرير من طرف الأمين للمالك بالنسبة إلى المال الذي في يده ، ولو
كان فهو ضامن ولا يضر بعموم هذه القاعدة لان المراد بها أن صرف تلف مال الغير
عنده وفي يده لا يكون موجبا للضمان بدون التعدي والتفريط أما لو وجد سبب آخر
فأجنبي عن المقام .
الثاني : من وجوه عدم الضمان هو الاخبار .
منها : ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام " ليس على المؤتمن ضمان " ( 2 ) .
ومنها : ما في الوسائل عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث
قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال عليه السلام :


< فهرس الموضوعات > الثالث : التغرير < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الرابع : الاخبار < / فهرس الموضوعات > اليد التي تكون موجبة للضمان إما هي اليد المعنونة بعنوان العادية كما قيل ، ومعلوم أن يد الأمين - سواء كانت الأمانة مالكية كعين المستأجرة ، أو المرهونة عند الملتقط المرتهن ، أو العارية عند المستعير وأمثال ذلك ، أو كانت أمانة شرعية كاللقطة عند أيام التعريف أو المال المجهول المالك أو أموال الغيب والقصر عند الحاكم الشرعي ، أو المأذون ، أو المنصوب من قبله لأجل ذلك وغير ذلك مما هو مثلها - ليست يدا عادية .
وإما هي يد غير المأذونة من قبل المالك أو من قبل الله تعالى كما هو الصحيح .
وأيضا معلوم أن يد الأمين إما مأذونة من قبل المالك - سواء كان الاستئمان لنفع المالك كما في أنحاء الإجارات ، أو لنفع الأمين كما في باب العارية - وإما مأذونة من قبل الله تعالى .
الثالث : التغرير ، كما ذكرنا وجهه في قاعدة الغرور في الجزء الأول من هذا الكتاب ( 1 ) .
ولا شك في أنه لا تغرير من طرف الأمين للمالك بالنسبة إلى المال الذي في يده ، ولو كان فهو ضامن ولا يضر بعموم هذه القاعدة لان المراد بها أن صرف تلف مال الغير عنده وفي يده لا يكون موجبا للضمان بدون التعدي والتفريط أما لو وجد سبب آخر فأجنبي عن المقام .
الثاني : من وجوه عدم الضمان هو الاخبار .
منها : ما في المستدرك عن أمير المؤمنين عليه السلام " ليس على المؤتمن ضمان " ( 2 ) .
ومنها : ما في الوسائل عن أبان بن عثمان ، عمن حدثه ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث قال : وسألته عن الذي يستبضع المال فيهلك أو يسرق أعلى صاحبه ضمان ؟ فقال عليه السلام :

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) " القواعد الفقهية " ج 1 ، ص 270 .
( 2 ) " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 16 ، أبواب كتاب الوديعة ، باب 4 ، ح 15978 .

( 1 ) " القواعد الفقهية " ج 1 ، ص 270 . ( 2 ) " مستدرك الوسائل " ج 13 ، ص 16 ، أبواب كتاب الوديعة ، باب 4 ، ح 15978 .

10

لا يتم تسجيل الدخول!