إسم الكتاب : كتاب الأم ( عدد الصفحات : 284)


والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذا كان رسول الله
صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع
وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره .
< فهرس الموضوعات >
باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة
< / فهرس الموضوعات >
( باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن
بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس
فيما دون خمس ذود صدقة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن
يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس
فيما دون خمس ذود صدقة " ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال
سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه
مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن
يثبتوه أخرى ( قال الشافعي ) وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في
الخمس صدقة .
< فهرس الموضوعات >
باب كيف فرض الصدقة
< / فهرس الموضوعات >
( باب كيف فرض الصدقة )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن
فلان ابن أنس " الشافعي يشك " عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها
الناس " بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على
المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في
أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس
وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا
وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة
الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها
ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على
عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة
الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة
ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده
جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين " أخبرنا الربيع قال أخبرنا
الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ابن مالك
عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا
يعطى شاتين أو عشرين درهما ولا أحفظ إن استيسر عليه ( قال الشافعي ) وأحسب في حديث حماد عن
أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم
وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال


والدليل على ما أراد الله تبارك وتعالى بحكمه أخاصا أراد أم عاما وكم قدر ما أراد منه وإذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذا الموضع من كتاب الله عز وجل ودينه في موضع كان كذلك في كل موضع وسنته لا تكون إلا بالإبانة عن الله تبارك وتعالى واتباع أمره .
< فهرس الموضوعات > باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة < / فهرس الموضوعات > ( باب العدد الذي إذا بلغته الإبل كان فيها صدقة ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك بن أنس عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي صعصعة المازني عن أبيه عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان قال حدثنا عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال " ليس فيما دون خمس ذود صدقة " ( قال الشافعي ) أخبرنا مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه قال سمعت أبا سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله ( قال الشافعي ) وبهذا نأخذ ولا أعلم فيه مخالفا لقيته ولا أعلم ثقة يرويه إلا عن أبي سعيد الخدري فإذا أثبتوا حديثا واحدا مرة وجب عليهم أن يثبتوه أخرى ( قال الشافعي ) وبين في السنة أن ليس فيما دون خمس من الإبل صدقة وأن في الخمس صدقة .
< فهرس الموضوعات > باب كيف فرض الصدقة < / فهرس الموضوعات > ( باب كيف فرض الصدقة ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا القاسم بن عبد الله بن عمر عن المثنى بن أنس أو ابن فلان ابن أنس " الشافعي يشك " عن أنس بن مالك قال هذه الصدقة ثم تركت الغنم وغيرها وكرهها الناس " بسم الله الرحمن الرحيم هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين التي أمر الله تعالى بها فمن سئلها على وجهها من المؤمنين فليعطها ومن سئل فوقها فلا يعطه في أربع وعشرين من الإبل فما دونها الغنم في كل خمس شاة فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين من الإبل ففيها ابنة مخاض أنثى فإن لم يكن فيها بنت مخاض فابن لبون ذكر فإذا بلغت ستا وثلاثين إلى خمس وأربعين ففيها بنت لبون أنثى فإذا بلغت ستا وأربعين إلى ستين ففيها حقة طروقة الجمل فإذا بلغت إحدى وستين إلى خمس وسبعين ففيها جذعة فإذا بلغت ستا وسبعين إلى تسعين ففيها ابنتا لبون فإذا بلغت إحدى وتسعين إلى عشرين ومائة ففيها حقتان طروقتا الجمل فإن زادت على عشرين ومائة ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وأن بين أسنان الإبل في فريضة الصدقة من بلغت عنده من الإبل صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فإنها تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسر عليه أو عشرين درهما فإذا بلغت عليه الحقة وليست عنده حقة وعنده جذعة فإنها تقبل منه الجذعة ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين " أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وأخبرني عدد ثقات كلهم عن حماد بن سلمة عن ثمامة بن عبد الله بن أنس ابن مالك عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثل معنى هذا لا يخالفه إلا أني لا أحفظ فيه ألا يعطى شاتين أو عشرين درهما ولا أحفظ إن استيسر عليه ( قال الشافعي ) وأحسب في حديث حماد عن أنس أنه قال دفع إلى أبو بكر الصديق رضي الله عنه كتاب الصدقة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر هذا المعنى كما وصفت أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مسلم عن ابن جريج قال قال

4


لي ابن طاوس " عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من
العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي " ( قال الشافعي ) وذلك إن شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس
وبين في قول أنس ( قال ) وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله
صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى
بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل
فدونها من الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت
مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة
طروقة الجمل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق
ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل
خمسين حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين
شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة
هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية
الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم
خمس أواقي " هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها ( قال الشافعي ) وبهذا كله
نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان ابن حسين عن
الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا أدرى أدخل ابن عمر
بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان أم لا " في صدقة الإبل
مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في
صدقة الغنم والخلطاء والرقة وهكذا إلا أنى لا أحفظ إلا الإبل في حديثه ( قال الشافعي ) فإذا قيل في
سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شئ لان كلما قيل في
شئ بصفة والشئ يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من
غير تلك الصفة من صفتيه ( قال الشافعي ) بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير
السائمة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا في الإبل والبقر لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما
سواها ( قال الشافعي ) وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت
خمسا ففيها شاه ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت ففيها شاتان فإذا زادت
على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه فإذا زادت فلا
زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى
تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها
بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر فإذا زادت فليس في
الزيادة شئ حتى تكمل ستا وثلاثين فإذا أكملتها ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس
في الزيادة شئ حتى تكمل ستا وأربعين فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل ،
فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تكمل إحدى وستين ، فإذا كملتها ففيها
جذعة فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون فإذا زادت
فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت


لي ابن طاوس " عند أبي كتاب من العقول نزل به الوحي وما فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم من العقول أو الصدقة فإنما نزل به الوحي " ( قال الشافعي ) وذلك إن شاء الله تعالى كما روى ابن طاوس وبين في قول أنس ( قال ) وحديث أنس حديث ثابت من جهة حماد بن سلمة وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وبه نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا أنس بن عياض عن موسى بن عقبة عن نافع عن عبد الله بن عمر أن هذا كتاب الصدقات فيه في كل أربع وعشرين من الإبل فدونها من الغنم في كل خمس شاة وفيما فوق ذلك إلى خمس وثلاثين بنت مخاض فإن لم تكن بنت مخاض فابن لبون ذكر وفيما فوق ذلك إلى خمس وأربعين بنت لبون وفيما فوق ذلك إلى ستين حقة طروقة الجمل وفيما فوق ذلك إلى خمس وسبعين جذعة وفيما فوق ذلك إلى تسعين ابنتا لبون وفيما فوق ذلك إلى عشرين ومائة حقتان طروقتا الجمل فما زاد على ذلك ففي كل أربعين بنت لبون وفى كل خمسين حقة وفى سائمة الغنم إذا كانت أربعين إلى أن تبلغ عشرين ومائة شاة وفيما فوق ذلك إلى مائتين شاتان وفيما فوق ذلك إلى ثلاثمائة ثلاث شياه فما زاد على ذلك ففي كل مائة شاة ولا يخرج في الصدقة هرمة ولا ذات عوار ولا تيس إلا ما شاء المصدق ولا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع خشية الصدقة وما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية وفى الرقة ربع العشر إذا بلغت رقة أحدهم خمس أواقي " هذه نسخة كتاب عمر بن الخطاب التي كان يأخذ عليها ( قال الشافعي ) وبهذا كله نأخذ أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرني الثقة من أهل العلم عن سفيان ابن حسين عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم " لا أدرى أدخل ابن عمر بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم عمر في حديث سفيان أم لا " في صدقة الإبل مثل هذا المعنى لا يخالفه ولا أعلمه بل لا أشك إن شاء الله تعالى إلا أنه حدث بجميع الحديث في صدقة الغنم والخلطاء والرقة وهكذا إلا أنى لا أحفظ إلا الإبل في حديثه ( قال الشافعي ) فإذا قيل في سائمة الغنم هكذا فيشبه والله تعالى أعلم أن لا يكون في الغنم غير السائمة شئ لان كلما قيل في شئ بصفة والشئ يجمع صفتين يؤخذ من صفة كذا ففيه دليل على أن لا يؤخذ من غير تلك الصفة من صفتيه ( قال الشافعي ) بهذا قلنا لا يتبين أن يؤخذ من الغنم غير السائمة صدقة الغنم وإذا كان هذا هكذا في الإبل والبقر لأنها الماشية التي تجب فيها الصدقة دون ما سواها ( قال الشافعي ) وإذا كان للرجل أربعة من الإبل فلا يكون فيها زكاة حتى تبلغ خمسا فإذا بلغت خمسا ففيها شاه ثم لا زكاة في الزيادة على خمس حتى تبلغ عشرا فإذا بلغت ففيها شاتان فإذا زادت على عشر فلا زكاة في الزيادة حتى تكمل خمس عشرة فإذا كملتها ففيها ثلاث شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ عشرين فإذا بلغتها ففيها أربع شياه فإذا زادت فلا زكاة في الزيادة حتى تبلغ خمسا وعشرين فإذا بلغت خمسا وعشرين سقطت الغنم فلم يكن في الإبل غنم بحال وكانت فيها بنت مخاض فإن لم يكن فيها بنت مخاض ففيها ابن لبون ذكر فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تكمل ستا وثلاثين فإذا أكملتها ففيها بنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تكمل ستا وأربعين فإذا كملتها ففيها حقة طروقة الفحل ، فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تكمل إحدى وستين ، فإذا كملتها ففيها جذعة فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ ستا وسبعين فإذا بلغتها ففيها بنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ إحدى وتسعين فإذا بلغتها ففيها حقتان طروقتا الفحل فإذا زادت

5


فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها
فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفى كل خمسين حقة ( قال الشافعي )
وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في
زيادتها شئ حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها
شئ حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملها ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ
حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وستين
فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تبلغ مائة وسبعين فإذا بلغتها
ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها
حقتان وابنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث
حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فعلى المصدق أن
يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا
أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان
حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان ( قال الشافعي ) ثم هكذا كل
ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال
فإن ترك له أخرج رب المال فضله ( قال الشافعي ) وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان
للمصدق أن يأخذ من أي الصنفين شاء لأنه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال ( قال الشافعي ) وإن
وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الصنف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع
حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخذ
بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل مائتين فوجد
أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأى أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن
واحدة منهن في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في
إبله وهو يجد فريضته في إبله ( قال ) ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا
أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه
حينئذ يصير إلى فراق الفريضة ( قال ) ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن
يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحا ( قال ) ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر
الإبل صحاحا قيل له : إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل
أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك ، أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك ( قال الشافعي )
وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع
والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح
صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الاعلى ورددنا عليك ، أو الصحيح الأسفل
وأخذنا منك ، ولا نأخذ منك ، مريضا . وفى الإبل عدد صحيح ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل
خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها ابن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال
يأتي بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض
لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة .


فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها سقط الفرض الثاني واستقبل بها فرض ثالث فعدت كلها فكان في كل أربعين منها بنت لبون وفى كل خمسين حقة ( قال الشافعي ) وإبانة ذلك أن تكون الإبل مائة وإحدى وعشرين فيكون فيها ثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وثلاثين فإذا كملتها ففيها حقة وبنتا لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وأربعين فإذا كملها ففيها حقتان وبنت لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وخمسين فإذا كملتها ففيها ثلاث حقاق ثم ليس في زيادتها شئ حتى تكمل مائة وستين فإذا كملتها ففيها أربع بنات لبون فإذا زادت فليس في زيادتها شئ حتى تبلغ مائة وسبعين فإذا بلغتها ففيها حقة وثلاث بنات لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وثمانين فإذا بلغتها ففيها حقتان وابنتا لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وتسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاث حقاق وبنت لبون فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائتين فإذا بلغتها فعلى المصدق أن يسأل فإن كانت أربع حقاق منها خيرا من خمس بنات لبون أخذها وإن كانت خمس بنات لبون خيرا أخذها لا يحل له غير ذلك ولا أراه يحل لرب المال غيره فإن أخذ من رب المال الصنف الأدنى كان حقا عليه أن يخرج فضل ما بين ما أخذ منه وترك له فيعطيه أهل السهمان ( قال الشافعي ) ثم هكذا كل ما اجتمع فيه الفرض في أربعمائة وغيرها أخذ المصدق الأفضل لأهل السهمان وأعطى ذلك رب المال فإن ترك له أخرج رب المال فضله ( قال الشافعي ) وإن استوت قيم أربع حقاق وخمس بنات لبون كان للمصدق أن يأخذ من أي الصنفين شاء لأنه ليس هنالك فضل يدعه لرب المال ( قال الشافعي ) وإن وجد المصدق أحد الصنفين ولم يجد الآخر أخذ الصنف الذي وجد ولم يأخذ الآخر كأن وجد أربع حقاق ولم يجد خمس بنات لبون فيأخذ الحقاق فإن وجد خمس بنات لبون ولم يجد الحقاق فيأخذ بنات اللبون لأنه ليس هنالك فرض ولا فضل يدعه ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل مائتين فوجد أربع بنات لبون وأربع حقاق فرأى أربع بنات لبون يقاربن الحقاق ولم يشك في أن لو كانت معهن واحدة منهن في أنها أفضل من الحقاق لم يكن له أن يأخذ إلا الحقاق ولم يكن له أن يكلفه ما ليس في إبله وهو يجد فريضته في إبله ( قال ) ولو كانت بنات لبون كما وصفت وهنالك حق فأراد أخذها وحقا أو أخذها وبنت مخاض لأنها دون بنت لبون وكان مع بنات اللبون خيرا للمساكين لم يكن ذلك له لأنه حينئذ يصير إلى فراق الفريضة ( قال ) ولو كانت الحقاق مراضا أو ذوات نقص أو عيب لم يكن له أن يأخذ إلا بنات لبون إذا كانت صحاحا ( قال ) ولو كان الصنفان اللذان هما الفرض معا ناقصين وسائر الإبل صحاحا قيل له : إن أعطيت من أحد الصنفين صحاحا من حيث شئت قبلناه وإن لم تفعل أخذنا منك السن التي هي أعلى ورددنا عليك ، أو السن التي هي أسفل وأخذنا منك ( قال الشافعي ) وإن كانت الإبل معيبة كلها أو بعضها معيبة إلا الأقل من عدد الصدقة كأن الصدقة خمس أو أربع والصحيح ثلاث أو اثنتان قيل له نأخذ منك الصحيح الذي عندك وعليك ما يبقى من الصحيح صحيحا مثله فإن جئت به وإلا أخذنا منك الصحيح الاعلى ورددنا عليك ، أو الصحيح الأسفل وأخذنا منك ، ولا نأخذ منك ، مريضا . وفى الإبل عدد صحيح ( قال الشافعي ) وإذا كانت الإبل خمسا وعشرين فلم يكن فيها بنت مخاض أخذ منها ابن لبون ذكر فإن لم يكن فيها فالخيار لرب المال يأتي بأيهما شاء وأيهما جاء به فهو فريضة فإن جاء بهما معا لم يكن للمصدق أن يأخذ إلا ابنة مخاض لأنها الفرض الأول الذي لا فرض غيره وهي موجودة .

6


< فهرس الموضوعات >
باب عيب الإبل ونقصها
< / فهرس الموضوعات >
( باب عيب الإبل ونقصها )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار
أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى
وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا
للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة
وفى المال سواها سالم من العيب ( قال ) وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب
المال أن يبدله شرا منها ( قال الشافعي ) ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي
تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له : إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطى بعيرا
متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن
يعطى البعير قبل منه ( قال ) وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل
منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص ( قال الشافعي ) وسواء كان النقص قديما أو حدث بعدما
عد الإبل ( 1 ) وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال
أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ ( قال الشافعي ) وإن عد الساعي الإبل فلم
يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شئ أخذه وإلا فلا شئ
له ( قال الشافعي ) وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال : " لي إبل غائبة " فأخذ منه
صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة
الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن
يشاء رب الماشية أن يدع حقه .
< فهرس الموضوعات >
باب إذا لم توجد السن
< / فهرس الموضوعات >
( باب إذا لم توجد السن )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسنان الإبل
التي فريضتها بنت لبون فصاعدا " إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ
من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين
درهما " ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي
هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير
لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين
الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان ( قال الشافعي ) وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا
فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك ( قال الشافعي ) وإذا وجد أحد السنين ذات عوار
أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له


< فهرس الموضوعات > باب عيب الإبل ونقصها < / فهرس الموضوعات > ( باب عيب الإبل ونقصها ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال : وإن كانت الإبل معيبة كلها بجرب أو هيام أو مرض أو عوار أو عيب ما كان أخذ المصدق واحدة منها ولم يكلفه صحيحة من غيرها ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وليس للمصدق إذا كانت الإبل معيبة كلها أن ينخفض ولا يرتفع عن الفرض ويرد أو يأخذ نظرا للمساكين إنما يكون له الارتفاع أو الانخفاض إذا لم تكن السن موجودة أو كانت السن موجودة معيبة وفى المال سواها سالم من العيب ( قال ) وله أن يأخذ غير المعيب من السن التي وجبت له وليس لرب المال أن يبدله شرا منها ( قال الشافعي ) ولو كانت الإبل معيبة كانت فريضتها الغنم فكانت الشاة التي تجب فيها أكثر ثمنا من بعير منها قيل له : إن أعطيتها قبلت وإن لم تعطها فلك الخيار في أن تعطى بعيرا متطوعا مكانها أو تعطيها فإن أبى الخيار جبر على أخذ الشاة ومتى جبر فلم يعط الشاة حتى يختار أن يعطى البعير قبل منه ( قال ) وإذا كان بعض الإبل مباينا لبعض فأعطى أنقصها أو أدناها أو أعلاها قبل منه وليس كالإبل فريضتها منها فيها النقص ( قال الشافعي ) وسواء كان النقص قديما أو حدث بعدما عد الإبل ( 1 ) وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص ما قبض أو هلك في يده أو نقصت إبل رب المال أو هلكت في يده لم يرجع واحد منهما على صاحبه بشئ ( قال الشافعي ) وإن عد الساعي الإبل فلم يقبض من ربها الزكاة حتى تلفت أو تلف بعضها ولم يفرط فإن كان في الباقي شئ أخذه وإلا فلا شئ له ( قال الشافعي ) وإن كانت لرجل إبل فعدها الساعي وقال رب المال : " لي إبل غائبة " فأخذ منه صدقة الغائبة والحاضرة ثم أخذ منه ساعي بلد إبله الغائبة صدقة فعلى المصدق الذي أخذ منه صدقة الغائبة أن يرد عليه قدر صدقة الغائبة من صدقة غيره مثل ما أخذ منه إذا كان قد قسم صدقته إلا أن يشاء رب الماشية أن يدع حقه .
< فهرس الموضوعات > باب إذا لم توجد السن < / فهرس الموضوعات > ( باب إذا لم توجد السن ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال حفظنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في أسنان الإبل التي فريضتها بنت لبون فصاعدا " إذا لم يجد المصدق السن التي وجبت له وأخذ السن التي دونها أخذ من رب المال شاتين أو عشرين درهما وإن أخذ السن التي فوقها رد على رب المال شاتين أو عشرين درهما " ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وعلى المصدق إذا لم يجد السن التي وجبت له ووجد السن التي هي أعلى منها أو أسفل أن لا يأخذ لأهل السهمان إلا الخير لهم وكذلك على رب المال أن يعطيه الخير لهم فإن لم يقبل المصدق الخير لهم كان على رب المال أن يخرج فضل ما بين ما أخذ المصدق وبين الخير لهم ثم يعطيه أهل السهمان ( قال الشافعي ) وإذا وجد العليا ولم يجد السفلى أو السفلى ولم يجد العليا فلا خيار له ويأخذ من التي وجد وليس له غير ذلك ( قال الشافعي ) وإذا وجد أحد السنين ذات عوار أو هما معا ذاتي عوار وتحتهما أو فوقهما من الإبل سالم من العوار ولم يجد السن العليا ولا السفلى فليس له

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قوله : وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص الخ كذا في النسخ ، ولعل في العبارة تحريفا وسقطا .
فلتحرر كتبه مصححه .

( 1 ) قوله : وقبل ينقص منها أو من الغنم ثم نقص الخ كذا في النسخ ، ولعل في العبارة تحريفا وسقطا . فلتحرر كتبه مصححه .

7


أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفى الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت
فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما وإذا ارتفع إلى السن
التي فوق السن التي تلي ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع
شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه
أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا
يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه
( قال الشافعي ) ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين
الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما ( قال الشافعي ) ( 2 ) وإذا كان
المصدق يلي صدقة دراهم وإبل وغنم وهكذا وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه
عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين ( قال الشافعي ) ويبيع على النظر للمساكين من أي
أصناف الماشية أخذ ( قال الشافعي ) وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن
التي وجبت في المال ووجد السن التي أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت
الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها ، خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما
وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذي هو خير للمساكين ( قال الشافعي ) وإذا أخذ من رب المال الفضل
بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع لان
في الحديث شاتين ، إن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء
عشرين درهما ( قال الشافعي ) والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين
درهما ( قال الشافعي ) وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت
فيها فقال رب الإبل آتي بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها وإن جاء بها من إبل ألام
منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض ويأخذ منه ( قال
الشافعي ) والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له
بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفى ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد ، ولا ينخفض
ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال .

( باب الشاة تؤخذ في الإبل )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه
مما يجوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة ولا يؤخذ منه أعلى منها
ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه ( قال الشافعي ) وإن كانت غنمه ذوات عوار أو
مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى
الأغلب بالبلد لأنه إنما جاء أن عليه شاه فإذا أخذتها في السن الذي يجزئ في صدقة الغنم فليس لي


أن يأخذ ذلك من ذوات العوار وفى الإبل صحيحة وله أن يأخذ على النظر للمساكين على ما وصفت فكلما ارتفع سنا أعطى رب المال شاتين أو عشرين درهما وإذا ارتفع إلى السن التي فوق السن التي تلي ما وجب له فقد ارتفع سنين أعطى رب المال أربع شياه أو أربعين درهما ثم إن ارتفع سنا ثالثا زاد شاتين فأعطاه ست شياه أو ستين درهما وهكذا إذا انخفض أخذ منه في سن ما انخفض إليها شاتين أو عشرين درهما لا يختلف ولا ينظر في ذلك إلى أن تكون قيمة ما بين السنين أكثر أو أقل مما جاءت به السنة أن يأخذه ( قال الشافعي ) ولا يحل للساعي أن يعطيه عشرين درهما والشاتان أقل نقدا على المساكين من العشرين الدراهم ولا الشاتين والعشرون الدراهم أقل نقدا على المساكين منهما ( قال الشافعي ) ( 2 ) وإذا كان المصدق يلي صدقة دراهم وإبل وغنم وهكذا وإن لم يكن يصدق إلا ماشية باع منها فيرد على المأخوذ منه عشرين درهما إذا كان ذلك النظر للمساكين ( قال الشافعي ) ويبيع على النظر للمساكين من أي أصناف الماشية أخذ ( قال الشافعي ) وإذا كان يصدق إبلا لا أثمان لها للونها أو عيب بها فلم يجد السن التي وجبت في المال ووجد السن التي أسفل منها فكان إذا أخذها وشاتين أو عشرين درهما كانت الشاتان أو العشرون درهما خيرا من بعير منها ، خير رب المال بين أن يتطوع له بالسن التي هي أعلى مما وجبت عليه أو يعطيه المصدق الذي هو خير للمساكين ( قال الشافعي ) وإذا أخذ من رب المال الفضل بين السنين أعطى رب المال أيهما شاء إن شاء شاتين وإن شاء عشرين درهما وليس للوالي أن يمتنع لان في الحديث شاتين ، إن تيسرتا أو عشرين درهما فإذا تيسرت الشاتان وفيهما وفاء أعطاهما إلا أن يشاء عشرين درهما ( قال الشافعي ) والاحتياط لرب المال أن يعطى الأكثر للمساكين من شاتين أو عشرين درهما ( قال الشافعي ) وإذا كانت إبل لرجل فيها صدقة منها فلم يكن فيها السن التي وجبت فيها فقال رب الإبل آتي بها قبلت منه إذا جاء بها من أمثل إبله أو خيرا منها وإن جاء بها من إبل ألام منها لم يكن للمصدق أن يقبلها وكان له أن يرتفع في إبل ويرد عليه أو ينخفض ويأخذ منه ( قال الشافعي ) والإبل في هذا مخالفة للبقر والغنم إذا لم يجد السن من البقر والغنم كلفها ربها إلا أن يتطوع له بأعلى منها وإذا وجد ذلك السن منها معيبة وفى ماشيته صحيح فليس له أن يرتفع ويرد ، ولا ينخفض ويأخذ من البقر ولا الغنم بحال .
( باب الشاة تؤخذ في الإبل ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال وإذا كانت لرجل إبل فريضتها الغنم وله غنم أخذ من غنمه مما يجوز أن يكون أضحية فإن كانت غنمه معزى فثنية وإن كانت ضأنا فجذعة ولا يؤخذ منه أعلى منها ولا دونها إلا أن يتطوع رب المال بأعلى فيقبل منه ( قال الشافعي ) وإن كانت غنمه ذوات عوار أو مراضا أو لا غنم له فالخيار فيها إليه يدفع إليه أي شاة أجزأت أضحية من ضأن أو معزى ولا أنظر إلى الأغلب بالبلد لأنه إنما جاء أن عليه شاه فإذا أخذتها في السن الذي يجزئ في صدقة الغنم فليس لي

--------------------------------------------------------------------------

( 2 ) قوله : وإذا كان المصدق الخ كذا في النسخ ، وانظر أين جواب الشرط ، ولعل قوله : بعد
" وهكذا " محرف عن فهو هكذا أو نحوه ، وحرر . كتبه مصححه .

( 2 ) قوله : وإذا كان المصدق الخ كذا في النسخ ، وانظر أين جواب الشرط ، ولعل قوله : بعد " وهكذا " محرف عن فهو هكذا أو نحوه ، وحرر . كتبه مصححه .

8


أكثر منها ( قال الشافعي ) وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى عزة أو معزى فأراد
أن يعطى ضائنة قبلتها منه لأنه إنما سميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه ( قال الشافعي ) ويأخذ إبله
بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأي شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه وإن
جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونها لم تقبل ولو كانت له إبل كرام
وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن وهي أدنى من إبله لم يكن لنا
أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل
كرام لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التي ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر
ما فيها ( قال الشافعي ) وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا أن
يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له : لا نأخذها منك أو تأتى
بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك .
< فهرس الموضوعات >
باب صدقة البقر
< / فهرس الموضوعات >
( باب صدقة البقر )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن
معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشئ ( قال الشافعي )
والوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال الشافعي ) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى
الله عليه وسلم ، وقد روى أنه أتى بما دون ثلاثين فقال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ،
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن
جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال
لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم
قبل أن يقدم معاذ بن جبل ( قال الشافعي ) وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى
ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من
ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة ( قال الشافعي ) وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن
معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض
أهل العلم والأمانة عن يحي بن سعيد عن نعيم ( 1 ) بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة
فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها " في كل ثلاثين تبيع وفى كل
أربعين مسنة " ( قال الشافعي ) وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ .
< فهرس الموضوعات >
باب تفريع صدقة البقر
< / فهرس الموضوعات >
( باب تفريع صدقة البقر )
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا
زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة ( قال الشافعي ) ثم ليس في


أكثر منها ( قال الشافعي ) وهكذا إن كانت ضأنا أو معزى أو ضأنا فأراد أن يعطى عزة أو معزى فأراد أن يعطى ضائنة قبلتها منه لأنه إنما سميت عليه شاة فإذا جاء بها قبلتها منه ( قال الشافعي ) ويأخذ إبله بالعدد ما كانت إبله لئاما أو كراما لا يختلف ذلك وأي شاة من شاء بلده تجزئ أضحية قبلت منه وإن جاء بها من غير شاء بلده ومثل شاء بلده أو خير قبلت وإن جاء بها دونها لم تقبل ولو كانت له إبل كرام وجبت فيها فريضة منها فأراد أن يعطينا من إبل له ولغيره تلك السن وهي أدنى من إبله لم يكن لنا أخذها منه ولم تجز عنه أن يعطينا إياها كما لو كانت له إبل لئام وله إبل كرام ببلد غير بلده أو ببلده إبل كرام لم نأخذ منه صدقة اللئام من إبل بلده ولا إبله التي ببلد غير بلده وأخذنا من كل واحدة منهما بقدر ما فيها ( قال الشافعي ) وإذا وجبت لنا عليه جذعة لم يكن للمصدق أن يأخذها منه ماخضا إلا أن يتطوع فإذا ضرب الفحل السن التي وجبت فلم يدر أحالت أو لقحت قيل له : لا نأخذها منك أو تأتى بغيرها من تلك السن إن شئت أو نأخذ السفلى وترد علينا أو العليا ونرد عليك .
< فهرس الموضوعات > باب صدقة البقر < / فهرس الموضوعات > ( باب صدقة البقر ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاوس أن معاذ بن جبل أتى بوقص البقر فقال لم يأمرني فيه النبي صلى الله عليه وسلم بشئ ( قال الشافعي ) والوقص ما لم يبلغ الفريضة ( قال الشافعي ) ويشبه أن يكون معاذ إنما أخذ الصدقة بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد روى أنه أتى بما دون ثلاثين فقال لم أسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فيها شيئا ، أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن حميد بن قيس عن طاوس اليماني أن معاذ بن جبل أخذ من ثلاثين بقرة تبيعا ومن أربعين بقرة مسنة وأتى بما دون ذلك فأبى أن يأخذ منه شيئا وقال لم أسمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه شيئا حتى ألقاه فأسأله فتوفى رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يقدم معاذ بن جبل ( قال الشافعي ) وطاوس عالم بأمر معاذ وإن كان لم يلقه على كثرة من لقى ممن أدرك معاذا من أهل اليمن فيما علمت وقد روى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر معاذا أن يأخذ من ثلاثين تبيعا ومن أربعين مسنة ( قال الشافعي ) وأخبرني غير واحد من أهل اليمن عن عدد مضوا منهم أن معاذا أخذ منهم صدقة البقر على ما روى طاوس أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا بعض أهل العلم والأمانة عن يحي بن سعيد عن نعيم ( 1 ) بن سلامة أن عمر بن عبد العزيز دعا بصحيفة فزعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب بها إلى معاذ بن جبل فإذا فيها " في كل ثلاثين تبيع وفى كل أربعين مسنة " ( قال الشافعي ) وهو ما لا أعلم فيه بين أحد لقيته من أهل العلم خلافا ، وبه نأخذ .
< فهرس الموضوعات > باب تفريع صدقة البقر < / فهرس الموضوعات > ( باب تفريع صدقة البقر ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى : ليس في البقر شئ حتى تبلغ ثلاثين فإذا بلغتها ففيها تبيع فإذا زادت فليس في الزيادة شئ حتى تبلغ أربعين فإذا بلغتها ففيها بقرة مسنة ( قال الشافعي ) ثم ليس في

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قوله : ابن سلامة ، كذا في بعض النسخ ، وفى بعض آخر ، ابن سلام ، من غير هاء ، ولم
نعثر عليه في المسند ولا غيره من الكتب التي بيدنا اه‍ .

( 1 ) قوله : ابن سلامة ، كذا في بعض النسخ ، وفى بعض آخر ، ابن سلام ، من غير هاء ، ولم نعثر عليه في المسند ولا غيره من الكتب التي بيدنا اه‍ .

9


الزيادة شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ سبعين فإذا
بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في
الزيادة شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة فإذا
بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها ففيها مسنتان وتبيع
ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين
أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من
السن التي وجد كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ، ثم هكذا صدقة البقر
حتى تتناهى إلى ما تناهت إليه
< فهرس الموضوعات >
باب صدقة الغنم
< / فهرس الموضوعات >
( باب صدقة الغنم )
( قال الشافعي ) ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله
تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها
شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ مائتي
شاة وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها
أربع شياه ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاه ولا شئ في الزيادة حتى
تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا يخير رب الماشية وللساعي أن يختار السن
التي وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة .
< فهرس الموضوعات >
باب السن التي تؤخذ في الغنم
< / فهرس الموضوعات >
( باب السن التي تؤخذ في الغنم )
أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن
عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج ( 1 ) مصدقا فاعتد عليهم ( 2 ) بالغذى
ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال : " اعلم
أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم " فقال له عمر : فاعتد عليهم بالغذى
حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم ( 3 ) الربى ولا الماخض ولا ذات الدر
ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال
الشافعي ) رحمه الله تعالى وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة والثنية وهو في معنى أن النبي صلى الله عليه
وسلم لم يأخذ الصدقة من ( 4 ) الجعرور ولا معي الفأرة وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول
تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزى الشاة التي تجوز أضحية ( قال الشافعي ) وهو والله


الزيادة شئ حتى تبلغ ستين فإذا بلغتها ففيها تبيعان ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ سبعين فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيع ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ ثمانين فإذا بلغتها ففيها مسنتان ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ تسعين فإذا بلغتها ففيها ثلاثة أتبعة ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة فإذا بلغتها ففيها مسنة وتبيعان ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وعشرة فإذا بلغتها ففيها مسنتان وتبيع ثم ليس في الزيادة شئ حتى تبلغ مائة وعشرين فإذا بلغتها جعل للمصدق أن يأخذ الخير للمساكين أربعة أتبعة أو ثلاث مسنات كما قلت في الإبل وإذا وجد أحد السنين ولم يجد الآخر أخذ الصدقة من السن التي وجد كما قلت في الإبل لا يختلف إذا اجتمعت له سنان فيهما فرض ، ثم هكذا صدقة البقر حتى تتناهى إلى ما تناهت إليه < فهرس الموضوعات > باب صدقة الغنم < / فهرس الموضوعات > ( باب صدقة الغنم ) ( قال الشافعي ) ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صدقة الغنم معنى ما أذكر إن شاء الله تعالى وهو أن ليس في الغنم صدقة حتى تبلغ أربعين فإذا كانت أربعين ففيها شاة ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ مائة وإحدى وعشرين فإذا بلغتها ففيها شاتان ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ مائتي شاة وشاة فإذا بلغتها ففيها ثلاث شياه ثم ليس في زيادتها شئ حتى تبلغ أربعمائة شاة فإذا كملتها ففيها أربع شياه ثم يسقط فرضها الأول فإذا بلغت هذا فتعد ففي كل مائة شاه ولا شئ في الزيادة حتى تكمل مائة أخرى ثم تكون فيها شاة وتعد الغنم ولا تفرق ولا يخير رب الماشية وللساعي أن يختار السن التي وجبت له من خير الغنم إذا كانت الغنم واحدة .
< فهرس الموضوعات > باب السن التي تؤخذ في الغنم < / فهرس الموضوعات > ( باب السن التي تؤخذ في الغنم ) أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا سفيان بن عيينة قال حدثنا بشر بن عاصم عن أبيه أن عمر استعمل أبا سفيان بن عبد الله على الطائف ومخاليفها فخرج ( 1 ) مصدقا فاعتد عليهم ( 2 ) بالغذى ولم يأخذه منهم فقالوا له : إن كنت معتدا علينا بالغذى فخذه منا فأمسك حتى لقى عمر فقال : " اعلم أنهم يزعمون أنا نظلمهم أنا نعتد عليهم بالغذى ولا نأخذه منهم " فقال له عمر : فاعتد عليهم بالغذى حتى بالسخلة يروح بها الراعي على يده وقل لهم : لا آخذ منكم ( 3 ) الربى ولا الماخض ولا ذات الدر ولا الشاة الأكولة ولا فحل الغنم وخذ العناق والجذعة والثنية فذلك عدل بين غذاء المال وخياره ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وبهذا نقول أن تؤخذ الجذعة والثنية وهو في معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ الصدقة من ( 4 ) الجعرور ولا معي الفأرة وإن كان معقولا أنه أخذ من وسط التمر فيقول تؤخذ الصدقة من وسط الغنم فتجزى الشاة التي تجوز أضحية ( قال الشافعي ) وهو والله

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قوله : مصدقا ، كذا في بعض النسخ ، وفى بعض " مصنفا " بالنون والفاء ، وكلاهما له
معنى صحيح ، والمدار على صحة الرواية .
( 2 ) الغذى ، كغنى : السخلة . وجمعه ، غذاء .
( 3 ) الربى : كحبلى ، الشاة يتبعها ولدها . والماخض : الحامل : والأكولة : السمينة تعد للذبح
( 4 ) الجعرور ، بضم الجيم . ومعي الفأرة ، نوعان من ردئ التمر . كتبه مصححه .

( 1 ) قوله : مصدقا ، كذا في بعض النسخ ، وفى بعض " مصنفا " بالنون والفاء ، وكلاهما له معنى صحيح ، والمدار على صحة الرواية . ( 2 ) الغذى ، كغنى : السخلة . وجمعه ، غذاء . ( 3 ) الربى : كحبلى ، الشاة يتبعها ولدها . والماخض : الحامل : والأكولة : السمينة تعد للذبح ( 4 ) الجعرور ، بضم الجيم . ومعي الفأرة ، نوعان من ردئ التمر . كتبه مصححه .

10


أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة .
< فهرس الموضوعات >
باب الغنم إذا اختلفت
< / فهرس الموضوعات >
( باب الغنم إذا اختلفت )
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من
بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما
يجب له ( قال الشافعي ) وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثر فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط
من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم : إن تطوعت بأعلى منها أخذتها
وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتى بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية
وجذعة وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم
قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا " إياك وكرائم أموالهم " وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز
أضحية ( قال الشافعي ) وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن
كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر ( قال الشافعي ) والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه
هذا التمر لان الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر ( قال الشافعي ) وهكذا البقر لا تخالف الغنم
إذا كانت جواميس وعرابا ( 1 ) ودربانية ( قال الشافعي ) فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ومن أجناس
مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ
من الأكثر فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا
أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد ، فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا ( قال الشافعي ) ومن
قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض والإبل عشر مهرية تسوى مائة وعشر
أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسي
مهرية وخمسي أرحبية وخمس واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا
قيمة ( قال الشافعي ) فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف
الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب ( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم
أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل
بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت
البقر عرابا ودربانية وجواميس والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها
من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز .
< فهرس الموضوعات >
باب الزيادة في الماشية
< / فهرس الموضوعات >
( باب الزيادة في الماشية )
( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب
الماشية على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطى شاة منها فيقبلها


أعلم معقول إذا قيل فيها شاة فما أجزأ أضحية أجزأ فيما أطلق اسم شاة .
< فهرس الموضوعات > باب الغنم إذا اختلفت < / فهرس الموضوعات > ( باب الغنم إذا اختلفت ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى فإذا اختلفت غنم الرجل وكانت فيها أجناس بعضها أرفع من بعض أخذ المصدق من وسط أجناسها لا من أعلاها ولا من أسفلها وإن كانت واحدة أخذ خير ما يجب له ( قال الشافعي ) وإن كان خير الغنم أكثرها أو وسطها أكثر فسواء والله أعلم يأخذ من الأوساط من الغنم فإن لم يجد في الأوساط السن التي وجبت له قال لرب الغنم : إن تطوعت بأعلى منها أخذتها وإن لم تتطوع كلفتك أن تأتى بمثل شاة وسط ولم آخذ من الأدنى والوسط فيؤخذ مما وصفت من ثنية وجذعة وإنما منعني أن آخذ أعلى منها إذا كانت الغنم كلها أعلى منها لان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ بن جبل حين بعثه مصدقا " إياك وكرائم أموالهم " وكرائم الأموال فيما هو أعلى من كل ما يجوز أضحية ( قال الشافعي ) وإن كانت الغنم ضأنا ومعزى سواء فقد قيل يأخذ المصدق من أيهما شاء وإن كانت إحداهما أكثر أخذ من الأكثر ( قال الشافعي ) والقياس أن يأخذ من كل بقدر حصته ولا يشبه هذا التمر لان الضأن بين التمييز من المعزى وليس كذلك التمر ( قال الشافعي ) وهكذا البقر لا تخالف الغنم إذا كانت جواميس وعرابا ( 1 ) ودربانية ( قال الشافعي ) فإذا كانت الإبل بختا وعرابا ومن أجناس مختلفة فكانت صدقتها الغنم فلا تختلف وإن كانت صدقتها منها فمن قال يأخذ بالأكثر من أصنافها أخذ من الأكثر فإن لم يجد في الأكثر السن التي تجب له كلفها رب الماشية ولم ينخفض ولم يرتفع ويرد إلا أن ينخفض في الأكثر منها أو يرتفع فيرد ، فأما في غير الصنف الذي هو أكثر فلا ( قال الشافعي ) ومن قال يأخذ في كل بقدره أخذها بقيم فكأنه كانت له ابنة مخاض والإبل عشر مهرية تسوى مائة وعشر أرحبية تسوى خمسين وخمس نجدية تسوى خمسين فيأخذ بنت مخاض أو ابن لبون ذكرا بقيمة خمسي مهرية وخمسي أرحبية وخمس واحدة نجدية إلا أن تطيب نفس رب المال فيعطيه من الخير منها بلا قيمة ( قال الشافعي ) فإذا كان في بعض الإبل أو البقر أو الغنم المختلفة عيب أخذ المصدق من الصنف الذي لا عيب فيه لأنه ليس له عيب ( قال الشافعي ) وإذا كانت لرجل غنم غائبة عن الساعي فزعم أنها دون الغنم التي تحصر به وسأل الساعي أن يأخذ من الأكثر أو من التي هي دون الأكثر أو من كل بقدره فعلى الساعي تصديقه إذا صدقه على عددها صدقه على انخفاضها وارتفاعها وهكذا إذا كانت البقر عرابا ودربانية وجواميس والغنم مختلفة هكذا أخذت صدقتها كما وصفت بقدرها وقيمة المأخوذ منها من قدر عدد كل صنف منها ويضم البخت إلى العراب والجواميس إلى البقر والضأن إلى المعز .
< فهرس الموضوعات > باب الزيادة في الماشية < / فهرس الموضوعات > ( باب الزيادة في الماشية ) ( قال الشافعي ) رحمه الله تعالى وإذا كانت لرجل أربعون شاة كلها فوق الثنية جبر المصدق رب الماشية على أن يأتيه بثنية إن كانت معزى أو جذعة إن كانت ضأنا إلا أن يتطوع فيعطى شاة منها فيقبلها

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الدربانية ، بالفتح ، ضرب من البقر ، ترق أظلافها وجلودها ولها أسنمة كذا في القاموس .
كتبه مصححه .

( 1 ) الدربانية ، بالفتح ، ضرب من البقر ، ترق أظلافها وجلودها ولها أسنمة كذا في القاموس . كتبه مصححه .

11


لأنها أفضل لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا في غنمه ( قال الشافعي ) وهكذا
إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها ( 1 ) أو لبنا أو متابيع لان كل هذا ليس له لفضله على
ما يجب له وكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس ( قال الشافعي ) وكذلك إن كانت كل الغنم التي
وجبت له فيها الزكاة أكولة كلف السن التي وجبت عليه إلا أن يتطوع فيعطى مما في يديه ومتى تطوع
فأعطى مما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه فإن أعطاه منها ذات نقص
وفيها صحيح لم يقبل منه ( قال الشافعي ) فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم
يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال لأنه ليس
في فرض الغنم ذكور ( قال الشافعي ) وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا وجب
عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذا كان فرضها
من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا ، قال الربيع أظن مكان مسنة تبيع وهذا خطأ من الكاتب لان آخر
الكلام يدل على أنه تبيع ( قال الشافعي ) فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر في هذا المعنى بأن المصدق
يأخذ السن الاعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر وإذا أعطى ذكرا بقيمه أنثى لم يؤخذ
منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا وجب ذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى مما
يجوز في الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومتى تطوع
فأعطى مما في يده فوق السن التي وجبت غير ذات نقص قبلت منه .

( النقص في الماشية )
قال الشافعي إذا كانت أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول لم يعد على ربه كان
قبل أن يأتي المصدق أو بعده ( قال ) ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول ولو بطرفة عين عددته
على رب الماشية ( قال الشافعي ) ولا يصدق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة ( قال
الشافعي ) ولا أنظر إلى قدوم المصدق وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية والقول قول
رب الماشية فإذا خرج المصدق في المحرم وحول الماشية صفر أو ربيع الأول أو رجب أو قبله أو بعده لم
يأخذ من رب الماشية شيئا حتى يكون حولها إلا أن يتطوع رب الماشية بالأداء عنها ( قال الشافعي )
وهذا بين أن المصدق ليس مما تجب به الصدقة بسبيل وأن الصدقة إنما تجب لحولها ( قال الشافعي )
ويوكل به المصدق من يقبض منه الصدقة في حولها فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن يؤدى صدقته
لحولها ( قال الشافعي ) فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت
الأمهات ولم يمكنه أن يؤدى صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها وإن كثروا حتى يحول على أولادها
الحول وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل تلدها وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل
الحول ( قال الشافعي ) وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات فإن كان الأولاد أربعين
ففيها الصدقة وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها لان الحول حال وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو كانت
الأمهات أنفسها ( قال الشافعي ) ولو كانت لرجل غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول


لأنها أفضل لأنه إذا كلف ما يجب عليه من غير غنمه فقد ترك فضلا في غنمه ( قال الشافعي ) وهكذا إن كانت الغنم التي وجبت فيها الزكاة مخاضا كلها ( 1 ) أو لبنا أو متابيع لان كل هذا ليس له لفضله على ما يجب له وكذلك إن كانت تيوسا لفضل التيوس ( قال الشافعي ) وكذلك إن كانت كل الغنم التي وجبت له فيها الزكاة أكولة كلف السن التي وجبت عليه إلا أن يتطوع فيعطى مما في يديه ومتى تطوع فأعطى مما في يديه فوق السن التي وجبت عليه غير ذات نقص قبلت منه فإن أعطاه منها ذات نقص وفيها صحيح لم يقبل منه ( قال الشافعي ) فإن أعطى ذات نقص أكثر قيمة من سن وجبت عليه لم يقبل ذات نقص إذا لم تجز ضحية وقبلت إذا جاز ضحية إلا أن يكون تيسا فلا يقبل بحال لأنه ليس في فرض الغنم ذكور ( قال الشافعي ) وهكذا هذا في البقر لا يختلف إلا في خصلة فإنه إذا وجب عليه مسنة والبقر ثيران فأعطى ثورا أجزأ عنه إذا كان خيرا من تبيع إذا كان مكان تبيع فإذا كان فرضها من الإناث فلا يقبل مكانها ذكرا ، قال الربيع أظن مكان مسنة تبيع وهذا خطأ من الكاتب لان آخر الكلام يدل على أنه تبيع ( قال الشافعي ) فأما الإبل فتخالف الغنم والبقر في هذا المعنى بأن المصدق يأخذ السن الاعلى ويرد أو السفلى ويأخذ ولا رد في غنم ولا بقر وإذا أعطى ذكرا بقيمه أنثى لم يؤخذ منه ويؤخذ منه أنثى إذا وجبت أنثى وذكر إذا وجب ذكر إذا كان ذلك في ماشيته التي هي أعلى مما يجوز في الصدقة ولا يؤخذ ذكر مكان أنثى إلا أن تكون ماشيته كلها ذكورا فيعطى منها ومتى تطوع فأعطى مما في يده فوق السن التي وجبت غير ذات نقص قبلت منه .
( النقص في الماشية ) قال الشافعي إذا كانت أربعون شاة فحال عليها الحول فما نتجت بعد الحول لم يعد على ربه كان قبل أن يأتي المصدق أو بعده ( قال ) ويعد على رب المال ما نتجت قبل الحول ولو بطرفة عين عددته على رب الماشية ( قال الشافعي ) ولا يصدق الماشية حتى تكون في أول الحول وآخره أربعين شاة ( قال الشافعي ) ولا أنظر إلى قدوم المصدق وإنما أنظر إلى الحول من يوم يملك رب الماشية الماشية والقول قول رب الماشية فإذا خرج المصدق في المحرم وحول الماشية صفر أو ربيع الأول أو رجب أو قبله أو بعده لم يأخذ من رب الماشية شيئا حتى يكون حولها إلا أن يتطوع رب الماشية بالأداء عنها ( قال الشافعي ) وهذا بين أن المصدق ليس مما تجب به الصدقة بسبيل وأن الصدقة إنما تجب لحولها ( قال الشافعي ) ويوكل به المصدق من يقبض منه الصدقة في حولها فإن لم يفعل فعلى رب الماشية أن يؤدى صدقته لحولها ( قال الشافعي ) فإذا كان لرجل أربعون من الغنم فحال عليها حول فولدت بعد الحول ثم ماتت الأمهات ولم يمكنه أن يؤدى صدقتها فلا صدقة عليه في أولادها وإن كثروا حتى يحول على أولادها الحول وأولادها كالفائدة فيها إذا حال عليها الحول قبل تلدها وإنما تعد عليه أولادها إذا كان الولاد قبل الحول ( قال الشافعي ) وإذا كانت الولادة قبل الحول ثم موتت الأمهات فإن كان الأولاد أربعين ففيها الصدقة وإن لم تكن أربعين فلا صدقة فيها لان الحول حال وهي مما لا تجب فيه الصدقة لو كانت الأمهات أنفسها ( قال الشافعي ) ولو كانت لرجل غنم لا يجب في مثلها الصدقة فتناتجت قبل الحول

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) أو لبنا أو متابيع . اللبن : بضم اللام وكسرها وسكون الباء ، جمع ( لبون ) وهي ذات اللبن
والمتابيع : جمع متبع للبقرة أو الشاة التي يتبعها ولدها . كذا في كتب اللغة كتبه مصححه .

( 1 ) أو لبنا أو متابيع . اللبن : بضم اللام وكسرها وسكون الباء ، جمع ( لبون ) وهي ذات اللبن والمتابيع : جمع متبع للبقرة أو الشاة التي يتبعها ولدها . كذا في كتب اللغة كتبه مصححه .

12


فحال الحول وهي أربعون لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين
ويحول عليه الحول وهي أربعون أو أكثر ( قال ) وهكذا لو أفاد غنما فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة
لم يجب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين ( قال الشافعي ) ولا يعد بالسخل
على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فأما إذا كانت أقل
من أربعين ( 1 ) ولم تكن الغنم مما فيه الصدقة ولا يعد بالسخل حتى يتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها
حولا من يوم تمت أربعين ( قال الشافعي ) فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فأمكنه أن
يصدقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة
فلا زكاة في الباقي لأنه أقل من أربعين شاة فإذا كانت الغنم أربعين شاة فنتجت أربعين قبل الحول ثم
ماتت أمهاتها وجاء المصدق وهي أربعون جديا أو بهمة وبين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل هكذا
فجاء المصدق وهي فصال أو في بقر فجاء المصدق وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا واحدا
منه ، فإن كان في غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء البقر
ذكور وإناث أخذ ذكرا وإن لم يكن إلا واحدا إذا كانت ثلاثين وإن كانت أربعين أخذ أنثى وإن لم
يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى ولو لم يكن إلا واحدة فإن كانت كلها
إناثا أخذ من الإبل أنثى وقال لرب المال إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن شئت أديت أنثى وأنت
متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع ( قال ) فإن قال قائل فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن في
ماشيته السن التي وجبت فيها الصدقة أو كيف لم تكلفه السن التي تجب في الصدقة إذا عددت عليه
بالصغار عدل بالكبار قيل له : إن شاء الله تعالى لا يجوز عندي واحد من القولين لا يجوز أن أبطل عنه
الصدقة وحكم الصغار حكم الأمهات في العدد إذا كن مع الأمهات يجب فيهن الصدقة وأما أخذى
منه سنا هي أكبر مما في غنمه فأبعد أن يجوز ولا يجوز عندي والله أعلم من قبل أنى إذا قيل لي : دع
الربى والماخض وذات الدر وفحل الغنم واخفض عن هذا وخذ الجذعة والثنية فقد عقلنا أنه قيل لي :
دع خيرا مما تأخذ منه إذا كان فيما عنده خير منه ودونه وخذ من ماشية أدنى مما تدع وخذ العدل بين
الصغير والكبير وهو الجذعة والثنية فإذا كانت عنده أربعون بهمة تسوى عشرين درهما فكلفته شاة
تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا من ماله بل أخذت قيمة ماله كله وإنما قيل لي خذ ما يشبه أن
يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين فإن قال فقد أمرت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها ونهيت عما
هو أصغر منها ؟ قيل : نعم وأمرت أن لا آخذ الجعرور ولا مصران الفأرة فإذا كان تمر الرجل كله جعرورا
ومصران فأرة ، أخذت منها ولم أكلفه ما كنت آخذ منه ولو كان في تمره ما هو خير منه وإنما أخذت
الثنية إذا وجدتها في البهم أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على أمهاتها غير أن أمهاتها يموتن فلا
صدقة في ميت فهو يخالف ههنا الجعرور ولو كان لرجل جعرور ونخل ( 2 ) بردى أخذت الجعرور من
الجعرور وعشر البردى من البردى ( قال الشافعي ) فإن قال قائل كيف تأخذ من خمس وعشرين من


فحال الحول وهي أربعون لم يكن فيها صدقة ولا صدقة فيها حتى يحول عليها الحول من يوم تمت أربعين ويحول عليه الحول وهي أربعون أو أكثر ( قال ) وهكذا لو أفاد غنما فضمها إلى غنم لا تجب فيها الصدقة لم يجب عليه فيها الصدقة حتى يحول عليها الحول من يوم أفاد الأربعين ( قال الشافعي ) ولا يعد بالسخل على رب الماشية إلا بأن يكون السخل قبل الحول ويكون أصل الغنم أربعين فصاعدا فأما إذا كانت أقل من أربعين ( 1 ) ولم تكن الغنم مما فيه الصدقة ولا يعد بالسخل حتى يتم بالسخل أربعين ثم يستقبل بها حولا من يوم تمت أربعين ( قال الشافعي ) فإذا كانت لرجل أربعون شاة فحال عليها الحول فأمكنه أن يصدقها ولم يفعل حتى هلكت كلها أو بعضها فعليه شاة ولو لم يمكنه أن يصدقها حتى ماتت منها شاة فلا زكاة في الباقي لأنه أقل من أربعين شاة فإذا كانت الغنم أربعين شاة فنتجت أربعين قبل الحول ثم ماتت أمهاتها وجاء المصدق وهي أربعون جديا أو بهمة وبين جدي وبهمة أو كان هذا في إبل هكذا فجاء المصدق وهي فصال أو في بقر فجاء المصدق وهي عجول أخذ من كل صنف من هذا واحدا منه ، فإن كان في غذاء الغنم إناث وذكور أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء البقر ذكور وإناث أخذ ذكرا وإن لم يكن إلا واحدا إذا كانت ثلاثين وإن كانت أربعين أخذ أنثى وإن لم يكن إلا واحدة وإن كان في غذاء الإبل إناث وذكور أخذ أنثى ولو لم يكن إلا واحدة فإن كانت كلها إناثا أخذ من الإبل أنثى وقال لرب المال إن شئت فائت بذكر مثل أحدها وإن شئت أديت أنثى وأنت متطوع بالفضل إن كان فيها تبيع ( قال ) فإن قال قائل فكيف لم تبطل عنه الصدقة إذا لم تكن في ماشيته السن التي وجبت فيها الصدقة أو كيف لم تكلفه السن التي تجب في الصدقة إذا عددت عليه بالصغار عدل بالكبار قيل له : إن شاء الله تعالى لا يجوز عندي واحد من القولين لا يجوز أن أبطل عنه الصدقة وحكم الصغار حكم الأمهات في العدد إذا كن مع الأمهات يجب فيهن الصدقة وأما أخذى منه سنا هي أكبر مما في غنمه فأبعد أن يجوز ولا يجوز عندي والله أعلم من قبل أنى إذا قيل لي : دع الربى والماخض وذات الدر وفحل الغنم واخفض عن هذا وخذ الجذعة والثنية فقد عقلنا أنه قيل لي :
دع خيرا مما تأخذ منه إذا كان فيما عنده خير منه ودونه وخذ من ماشية أدنى مما تدع وخذ العدل بين الصغير والكبير وهو الجذعة والثنية فإذا كانت عنده أربعون بهمة تسوى عشرين درهما فكلفته شاة تسوى عشرين درهما فلم آخذ عدلا من ماله بل أخذت قيمة ماله كله وإنما قيل لي خذ ما يشبه أن يكون ربع عشر ماله إذا كان أربعين فإن قال فقد أمرت إذا كانت الثنية موجودة أن تأخذها ونهيت عما هو أصغر منها ؟ قيل : نعم وأمرت أن لا آخذ الجعرور ولا مصران الفأرة فإذا كان تمر الرجل كله جعرورا ومصران فأرة ، أخذت منها ولم أكلفه ما كنت آخذ منه ولو كان في تمره ما هو خير منه وإنما أخذت الثنية إذا وجدتها في البهم أن الصدقة قد وجبت فيها بالحول على أمهاتها غير أن أمهاتها يموتن فلا صدقة في ميت فهو يخالف ههنا الجعرور ولو كان لرجل جعرور ونخل ( 2 ) بردى أخذت الجعرور من الجعرور وعشر البردى من البردى ( قال الشافعي ) فإن قال قائل كيف تأخذ من خمس وعشرين من

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) ولم تكن الغنم الخ كذا في النسخ ، وانظر أين جواب الشرط ولعل الواو في قوله " ولم " مزيدة
من النساخ كتبه مصححه .
( 2 ) البردى : بضم فسكون ، من جيد التمر ، يشبه البرنى ، أو ضرب من تمر الحجاز جيد
معروف . كذا في اللسان . كتبه مصححه .

( 1 ) ولم تكن الغنم الخ كذا في النسخ ، وانظر أين جواب الشرط ولعل الواو في قوله " ولم " مزيدة من النساخ كتبه مصححه . ( 2 ) البردى : بضم فسكون ، من جيد التمر ، يشبه البرنى ، أو ضرب من تمر الحجاز جيد معروف . كذا في اللسان . كتبه مصححه .

13

لا يتم تسجيل الدخول!