إسم الكتاب : العروة الوثقى ( عدد الصفحات : 725)


بسم الله الرحمن الرحيم
العروة الوثقى
لآية الله العظمى السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي
( 1247 - 1337 ه‍ )
مع تعليقات المرجع الديني
آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني مد ظله
الجزء الأوّل


بسم الله الرحمن الرحيم العروة الوثقى لآية الله العظمى السيد محمّد كاظم الطباطبائي اليزدي ( 1247 - 1337 ه‍ ) مع تعليقات المرجع الديني آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني مد ظله الجزء الأوّل

1


فاضل موحدي لنكراني ، محمد ، 1310 - معلّق .
العروة الوثقى فيما تعمّ به البلوى / تأليف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ؛ مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني - تحقيق و نشر مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام ، قم : مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام ، 1422 ه‍ . ق . = 1380 .
2 ج .
فهرستنويسى بر أساس اطلاعات فيپا .
عربي
كتابنامه به صورت زير نويس .
شابك : ISBN 964 - 92309 - 8 - x -
1 . يزدي ، سيد محمد كاظم ، 1247 - 1337 ق ، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى - نقد و تفسير . 2 . فقه جعفري . الف . يزدي ، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم ، 1247 - 1337 ق . العروة الوثقى فيما تعم به البلوى . تعليق . ب . مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام . ج . عنوان . د . عنوان : العروة الوثقى فيما تعم به البلوى . ه‍ . تعليق .
ع / 2 0 ف 2 / 5 : 183 BP
342 / 297
مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( المجلد الأول )
تأليف : سماحة آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره
تعليق : سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني مد ظله
تحقيق ونشر : مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام
صف الحروف : مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام
الإخراج الفني : صلاح الموسوي
الطبعة : الأولى - 1422 ه‍
المطبعة : اعتماد ، قم
الكمية : 1500 نسخة
سعر الدورة : 4000 تومان
حقوق الطبع محفوظة
شابك : × - 8 - 92309 - 964
ISBN : 964 - 92309 - 8 - x


فاضل موحدي لنكراني ، محمد ، 1310 - معلّق .
العروة الوثقى فيما تعمّ به البلوى / تأليف : السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ؛ مع تعليقات الشيخ محمد الفاضل اللنكراني - تحقيق و نشر مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام ، قم : مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام ، 1422 ه‍ . ق . = 1380 .
2 ج .
فهرستنويسى بر أساس اطلاعات فيپا .
عربي كتابنامه به صورت زير نويس .
شابك : ISBN 964 - 92309 - 8 - x - 1 . يزدي ، سيد محمد كاظم ، 1247 - 1337 ق ، العروة الوثقى فيما تعم به البلوى - نقد و تفسير . 2 . فقه جعفري . الف . يزدي ، سيد محمد كاظم بن عبد العظيم ، 1247 - 1337 ق . العروة الوثقى فيما تعم به البلوى . تعليق . ب . مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام . ج . عنوان . د . عنوان : العروة الوثقى فيما تعم به البلوى . ه‍ . تعليق .
ع / 2 0 ف 2 / 5 : 183 BP 342 / 297 مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( المجلد الأول ) تأليف : سماحة آية الله العظمى السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي قدس سره تعليق : سماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني مد ظله تحقيق ونشر : مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام صف الحروف : مركز فقه الأئمة الأطهار عليهم السلام الإخراج الفني : صلاح الموسوي الطبعة : الأولى - 1422 ه‍ المطبعة : اعتماد ، قم الكمية : 1500 نسخة سعر الدورة : 4000 تومان حقوق الطبع محفوظة شابك : × - 8 - 92309 - 964 ISBN : 964 - 92309 - 8 - x

2


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله الذي وفّقني ومنّ عليّ بالتعليقة على كتاب العروة الوثقى للآية العظمى السيّد محمَّد كاظم الطباطبائي اليزدي ( قدّس سرّه ) . وكان الشروع فيها من أوّل كتاب الإجارة سنة 1385 القمريّة ، ثمّ بعد مدّة انصرفت عن التعليقة على تمام كتاب العروة لبعض الجهات ، ولعلّ مدّة العدول والانصراف بلغت سنوات متعدّدة ، حتّى أصرّ عليّ بعض الفضلاء بالإتمام فأجبته وعزمت على التكميل من أوّل الكتاب . مع أنّ متن بحثي خارج الفقه كان الأوّل هو ذلك دون تحرير الوسيلة .
وحيث أنّ كتاب العروة لم يكن مشتملًا على جميع مباحث الحجّ وكان بحثي الخارج حينئذٍ على محور تحرير الوسيلة علَّقت عليه مضافاً إلى شرحه في خمسة مجلدات وسمّيته « أحكام الحجّ » . وهذا الذي بين يديك مشتمل على كتاب الحجّ من التحرير أيضاً مع ما علَّقت عليه ، مضافاً إلى كتاب الحجّ من العروة خالياً عن التعليقة .
والشكر لله تعالى على هذا التوفيق وأسأله تبارك وتعالى مزيد الأجر في الدنيا والآخرة لجميع الفضلاء الذين تحمّلوا المشاقّ في هذا الطريق وبذلوا جهدهم حتّى يخرج الكتاب من الطبع بصورته الجميلة .
وكان ذلك من بركات المؤسسة التي أصلها في قم وفرعها في بعض البلاد ، كالمشهد الرضوي وهي مركز فقه الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ، راجياً توسعته في البلدان في داخل إيران وخارجها ، خصوصاً مع ما نشاهده في هذا الزمان من التآمر والتشنيع على الشيعة كثيراً .
وفي الختام أقول : لا بأس بالعمل بهذا الكتاب مع رعاية ما علَّقته عليه .
محمد فاضل
3 شهر الصيام 1422


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي وفّقني ومنّ عليّ بالتعليقة على كتاب العروة الوثقى للآية العظمى السيّد محمَّد كاظم الطباطبائي اليزدي ( قدّس سرّه ) . وكان الشروع فيها من أوّل كتاب الإجارة سنة 1385 القمريّة ، ثمّ بعد مدّة انصرفت عن التعليقة على تمام كتاب العروة لبعض الجهات ، ولعلّ مدّة العدول والانصراف بلغت سنوات متعدّدة ، حتّى أصرّ عليّ بعض الفضلاء بالإتمام فأجبته وعزمت على التكميل من أوّل الكتاب . مع أنّ متن بحثي خارج الفقه كان الأوّل هو ذلك دون تحرير الوسيلة .
وحيث أنّ كتاب العروة لم يكن مشتملًا على جميع مباحث الحجّ وكان بحثي الخارج حينئذٍ على محور تحرير الوسيلة علَّقت عليه مضافاً إلى شرحه في خمسة مجلدات وسمّيته « أحكام الحجّ » . وهذا الذي بين يديك مشتمل على كتاب الحجّ من التحرير أيضاً مع ما علَّقت عليه ، مضافاً إلى كتاب الحجّ من العروة خالياً عن التعليقة .
والشكر لله تعالى على هذا التوفيق وأسأله تبارك وتعالى مزيد الأجر في الدنيا والآخرة لجميع الفضلاء الذين تحمّلوا المشاقّ في هذا الطريق وبذلوا جهدهم حتّى يخرج الكتاب من الطبع بصورته الجميلة .
وكان ذلك من بركات المؤسسة التي أصلها في قم وفرعها في بعض البلاد ، كالمشهد الرضوي وهي مركز فقه الأئمّة الأطهار صلوات الله عليهم أجمعين ، راجياً توسعته في البلدان في داخل إيران وخارجها ، خصوصاً مع ما نشاهده في هذا الزمان من التآمر والتشنيع على الشيعة كثيراً .
وفي الختام أقول : لا بأس بالعمل بهذا الكتاب مع رعاية ما علَّقته عليه .
محمد فاضل 3 شهر الصيام 1422

3


شكر وتقدير
العروة الوثقى لسماحة آية الله العظمى السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ( 1247 - 1337 ) كتابٌ قيّمٌ ، نال شهرةً واسعة في عالم الفقه الإسلامي ، وحظوةً كبيرة في دائرة الفقه الإمامي ، حيث تصدّى جمع من كبار علماء الطائفة بكتابة تعليقاتهم عليه منذ ظهوره حتّى يومنا هذا .
وسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني من كبار المراجع والفقهاء في هذا العصر كان له سهمٌ وافر في تلك التعليقات ، فراحت أناملُه الشريفة تضع بصماتها عليه عبر حواشٍ مليئة بآراء جديدة وأفكار رصينة ، وهو ما عوّدنا سماحته عليه في كلّ كتاباته ومؤلَّفاته ، إلَّا أنّ تلك التعليقات كتب لها أن تبقى بعيدةً عن النور طيلة سنين مديدة ، ثمّ ظهرت عبر طبعات ثلاث خالية من المتن حتّى هيّأ الله لها نخبةً صالحةً من العلماء والفضلاء في مركز فقه الأئمّة الأطهار ( عليهم السّلام ) ، فراحت جهودهم تنصبّ عليها تدقيقاً ومراجعة ، ليظهر هذا الكتاب متناً وتعليقاً بحلَّته الجميلة هذه ، فتهوي إليه أفئدة محبّي العلم والبحث والدرس .
وقد تمّ كلّ هذا بعد فضل الله ورحمته بالإشراف المباشر من حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين الواثقي .
وجهود حجج الإسلام والمسلمين : الشيخ إبراهيم الأميري ، والشيخ عباد الله السرشار الطهراني ، والشيخ علي كمالي ، وكلٍّ من الفاضلين السيّد عبد الحميد أحمد الرضوي ، ومحمد آقا اوغلو .
وقد راجع العلَّامة الزكيّ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد تقي الشهيدي بعض تعليقات الكتاب .
ونحن إذ نقدِّم لهم شكرنا وتقديرنا ، نسأل الله تعالى أن يوفّقهم للمزيد من الأعمال العلميّة .
قم المقدّسة
مركز فقه الأئمّة الأطهار ( عليهم السّلام )


شكر وتقدير العروة الوثقى لسماحة آية الله العظمى السيّد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي ( 1247 - 1337 ) كتابٌ قيّمٌ ، نال شهرةً واسعة في عالم الفقه الإسلامي ، وحظوةً كبيرة في دائرة الفقه الإمامي ، حيث تصدّى جمع من كبار علماء الطائفة بكتابة تعليقاتهم عليه منذ ظهوره حتّى يومنا هذا .
وسماحة آية الله العظمى الشيخ محمد الفاضل اللنكراني من كبار المراجع والفقهاء في هذا العصر كان له سهمٌ وافر في تلك التعليقات ، فراحت أناملُه الشريفة تضع بصماتها عليه عبر حواشٍ مليئة بآراء جديدة وأفكار رصينة ، وهو ما عوّدنا سماحته عليه في كلّ كتاباته ومؤلَّفاته ، إلَّا أنّ تلك التعليقات كتب لها أن تبقى بعيدةً عن النور طيلة سنين مديدة ، ثمّ ظهرت عبر طبعات ثلاث خالية من المتن حتّى هيّأ الله لها نخبةً صالحةً من العلماء والفضلاء في مركز فقه الأئمّة الأطهار ( عليهم السّلام ) ، فراحت جهودهم تنصبّ عليها تدقيقاً ومراجعة ، ليظهر هذا الكتاب متناً وتعليقاً بحلَّته الجميلة هذه ، فتهوي إليه أفئدة محبّي العلم والبحث والدرس .
وقد تمّ كلّ هذا بعد فضل الله ورحمته بالإشراف المباشر من حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ حسين الواثقي .
وجهود حجج الإسلام والمسلمين : الشيخ إبراهيم الأميري ، والشيخ عباد الله السرشار الطهراني ، والشيخ علي كمالي ، وكلٍّ من الفاضلين السيّد عبد الحميد أحمد الرضوي ، ومحمد آقا اوغلو .
وقد راجع العلَّامة الزكيّ حجّة الإسلام والمسلمين الشيخ محمّد تقي الشهيدي بعض تعليقات الكتاب .
ونحن إذ نقدِّم لهم شكرنا وتقديرنا ، نسأل الله تعالى أن يوفّقهم للمزيد من الأعمال العلميّة .
قم المقدّسة مركز فقه الأئمّة الأطهار ( عليهم السّلام )

4



بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين ، وصلَّى الله على محمّد خير خلقه وآله الطاهرين ، وبعد فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربّه ، محمّد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها وأحصيت متفرّقاتها ، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون ، وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ التوفيق .
[ التقليد ]
[ 1 ] مسألة 1 : يجب على كلّ مكلَّف في عباداته ومعاملاته ( 1 ) أن يكون مجتهداً ( 2 ) أو مقلِّداً أو محتاطاً .


بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ربّ العالمين ، وصلَّى الله على محمّد خير خلقه وآله الطاهرين ، وبعد فيقول المعترف بذنبه ، المفتقر إلى رحمة ربّه ، محمّد كاظم الطباطبائي : هذه جملة مسائل ممّا تعمّ به البلوى وعليها الفتوى ، جمعت شتاتها وأحصيت متفرّقاتها ، عسى أن ينتفع بها إخواننا المؤمنون ، وتكون ذخراً ليوم لا ينفع فيه مال ولا بنون ، والله وليّ التوفيق .
[ التقليد ] [ 1 ] مسألة 1 : يجب على كلّ مكلَّف في عباداته ومعاملاته ( 1 ) أن يكون مجتهداً ( 2 ) أو مقلِّداً أو محتاطاً .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) بل وعادياته أيضاً كما سيصرّح به ( قدّس سرّه ) .
( 2 ) أي يعمل على طبق اجتهاده .

( 1 ) بل وعادياته أيضاً كما سيصرّح به ( قدّس سرّه ) . ( 2 ) أي يعمل على طبق اجتهاده .

5


[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) .
[ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 2 ) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام ( 3 ) .
[ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز ( 4 ) الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ ( 5 ) المسألة خلافيّة .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة ( 6 ) إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 7 ) .


[ 2 ] مسألة 2 : الأقوى جواز العمل بالاحتياط مجتهداً كان أو لا ، لكن يجب أن يكون عارفاً بكيفيّة الاحتياط بالاجتهاد أو بالتقليد ( 1 ) .
[ 3 ] مسألة 3 : قد يكون الاحتياط في الفعل كما إذا احتمل كون الفعل واجباً وكان قاطعاً بعدم حرمته ، وقد يكون في الترك كما إذا احتمل حرمة فعل وكان قاطعاً بعدم وجوبه ، وقد يكون في الجمع بين أمرين مع التكرار ( 2 ) كما إذا لم يعلم أنّ وظيفته القصر أو التمام ( 3 ) .
[ 4 ] مسألة 4 : الأقوى جواز ( 4 ) الاحتياط ولو كان مستلزماً للتكرار وأمكن الاجتهاد أو التقليد .
[ 5 ] مسألة 5 : في مسألة جواز الاحتياط يلزم أن يكون مجتهداً أو مقلِّداً ، لأنّ ( 5 ) المسألة خلافيّة .
[ 6 ] مسألة 6 : في الضروريات لا حاجة ( 6 ) إلى التقليد ، كوجوب الصلاة والصوم ونحوهما ، وكذا في اليقينيات إذا حصل له اليقين ، وفي غيرهما يجب التقليد إن لم يكن مجتهداً إذا لم يمكن الاحتياط ، وإن أمكن تخيّر بينه وبين التقليد .
[ 7 ] مسألة 7 : عمل العامي بلا تقليد ولا احتياط باطل ( 7 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً .
( 2 ) أو بدونه .
( 3 ) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير .
( 4 ) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة .
( 5 ) التعليل عليل .
( 6 ) في التعبير مسامحة .
( 7 ) سيأتي المراد من البطلان .

( 1 ) أو يحتاط في الكيفيّة أيضاً . ( 2 ) أو بدونه . ( 3 ) كما أنّه قد يكون الاحتياط في اختيار أحد الفعلين أو الأفعال ، كما في موارد دوران الأمر بين التعيين والتخيير . ( 4 ) أي إمكان الاقتصار عليه في مقام الامتثال لا الجواز مقابل الحرمة . ( 5 ) التعليل عليل . ( 6 ) في التعبير مسامحة . ( 7 ) سيأتي المراد من البطلان .

6


[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 1 ) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
[ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز ( 2 ) البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل ( 3 ) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت .
[ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم ( 4 ) .
[ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط ( 5 ) ، ويجب الفحص عنه .
[ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 6 ) .
[ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز ( 7 ) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .


[ 8 ] مسألة 8 : التقليد هو الالتزام ( 1 ) بالعمل بقول مجتهد معيّن ، وإن لم يعمل بعد ، بل ولو لم يأخذ فتواه ، فإذا أخذ رسالته والتزم بالعمل بما فيها كفى في تحقّق التقليد .
[ 9 ] مسألة 9 : الأقوى جواز ( 2 ) البقاء على تقليد الميّت ، ولا يجوز تقليد الميّت ابتداء .
[ 10 ] مسألة 10 : إذا عدل ( 3 ) عن الميّت إلى الحيّ لا يجوز له العود إلى الميّت .
[ 11 ] مسألة 11 : لا يجوز العدول عن الحيّ إلى الحيّ إلَّا إذا كان الثاني اعلم ( 4 ) .
[ 12 ] مسألة 12 : يجب تقليد الأعلم مع الإِمكان على الأحوط ( 5 ) ، ويجب الفحص عنه .
[ 13 ] مسألة 13 : إذا كان هناك مجتهدان متساويان في الفضيلة يتخيّر بينهما ، إلَّا إذا كان أحدهما أورع فيختار الأورع ( 6 ) .
[ 14 ] مسألة 14 : إذا لم يكن للأعلم فتوى في مسألة من المسائل يجوز ( 7 ) في تلك المسألة الأخذ من غير الأعلم ، وإن أمكن الاحتياط .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) بل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام .
( 2 ) مع التساوي ، وإلَّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره .
( 3 ) مع فرض جواز العدول وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً .
( 4 ) فيجب ، أو مساوياً فيجوز .
( 5 ) بل على الأقوى .
( 6 ) على الأحوط .
( 7 ) في إطلاقه إشكال .

( 1 ) بل التقليد هو العمل عن استناد ، ولا دليل على وجوب الالتزام على العامي ولا على مدخليّته في ترتّب شيء من الأحكام . ( 2 ) مع التساوي ، وإلَّا فيتعيّن البقاء أو العدول من غير فرق في الجميع بين ما عمل بها وغيره . ( 3 ) مع فرض جواز العدول وهي صورة التساوي على إشكال فيها أيضاً . ( 4 ) فيجب ، أو مساوياً فيجوز . ( 5 ) بل على الأقوى . ( 6 ) على الأحوط . ( 7 ) في إطلاقه إشكال .

7


[ 15 ] مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
[ 16 ] مسألة 16 : عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل ( 1 ) وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك ( 2 ) كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
[ 17 ] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطَّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
[ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول ( 3 ) حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
[ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب ( 4 ) على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
[ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 5 ) ، كما إذا كان المقلَّد


[ 15 ] مسألة 15 : إذا قلَّد مجتهداً كان يجوّز البقاء على تقليد الميّت فمات ذلك المجتهد لا يجوز البقاء على تقليده في هذه المسألة ، بل يجب الرجوع إلى الحيّ الأعلم في جواز البقاء وعدمه .
[ 16 ] مسألة 16 : عمل الجاهل المقصِّر الملتفت باطل ( 1 ) وإن كان مطابقاً للواقع ، وأمّا الجاهل القاصر أو المقصّر الذي كان غافلًا حين العمل وحصل منه قصد القربة ، فإن كان مطابقاً لفتوى المجتهد الذي قلَّده بعد ذلك ( 2 ) كان صحيحاً ، والأحوط مع ذلك مطابقته لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
[ 17 ] مسألة 17 : المراد من الأعلم من يكون أعرف بالقواعد والمدارك للمسألة ، وأكثر اطَّلاعاً لنظائرها وللأخبار ، وأجود فهماً للأخبار ، والحاصل أن يكون أجود استنباطاً . والمرجع في تعيينه أهل الخبرة والاستنباط .
[ 18 ] مسألة 18 : الأحوط عدم تقليد المفضول ( 3 ) حتّى في المسألة التي توافق فتواه فتوى الأفضل .
[ 19 ] مسألة 19 : لا يجوز تقليد غير المجتهد وإن كان من أهل العلم ، كما أنّه يجب ( 4 ) على غير المجتهد التقليد وإن كان من أهل العلم .
[ 20 ] مسألة 20 : يعرف اجتهاد المجتهد بالعلم الوجداني ( 5 ) ، كما إذا كان المقلَّد

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع ، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه .
( 2 ) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل .
( 3 ) الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة .
( 4 ) إذا لم يرد الاحتياط .
( 5 ) أو ما هو بمنزلته من العلم العادي .

( 1 ) إن كان المراد بالبطلان ما هو ظاهره فلا وجه له مع المطابقة للواقع ، وإن كان المراد به عدم جواز الاقتصار على العبادة التي لا يعلم حكمها فهو صحيح مع عدم إحراز المطابقة ، ولا وجه له معه . ( 2 ) بل لفتوى المجتهد الذي كان يجب عليه تقليده حين العمل . ( 3 ) الأقوى هو الجواز مع العلم بالموافقة . ( 4 ) إذا لم يرد الاحتياط . ( 5 ) أو ما هو بمنزلته من العلم العادي .

8


من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
[ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط ( 2 ) تقديم من يحتمل أعلميّته .
[ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرّية على قول ( 3 ) ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز ( 4 ) تقليد المتجزّي ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً .
نعم ، يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط ( 5 ) تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولَّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا ( 6 ) على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه » .


من أهل الخبرة وعلم باجتهاد شخص ، وكذا يعرف بشهادة عدلين من أهل الخبرة إذا لم تكن معارضة بشهادة آخرين من أهل الخبرة ينفيان عنه الاجتهاد ، وكذا يعرف بالشياع المفيد للعلم ، وكذا الأعلميّة تعرف بالعلم أو البيّنة غير المعارضة ، أو الشياع المفيد للعلم .
[ 21 ] مسألة 21 : إذا كان مجتهدان لا يمكن تحصيل العلم بأعلميّة أحدهما ولا البيّنة ، فإن حصل الظنّ بأعلميّة أحدهما تعيّن تقليده ، بل لو كان في أحدهما احتمال الأعلمية يقدَّم ، كما إذا علم أنّهما إمّا متساويان أو هذا المعيّن أعلم ولا يحتمل أعلميّة الآخر ، فالأحوط ( 2 ) تقديم من يحتمل أعلميّته .
[ 22 ] مسألة 22 : يشترط في المجتهد أُمور : البلوغ ، والعقل ، والإِيمان ، والعدالة ، والرجوليّة ، والحرّية على قول ( 3 ) ، وكونه مجتهداً مطلقاً ، فلا يجوز ( 4 ) تقليد المتجزّي ، والحياة ، فلا يجوز تقليد الميّت ابتداءً .
نعم ، يجوز البقاء كما مر ، وأن يكون أعلم ، فلا يجوز على الأحوط ( 5 ) تقليد المفضول مع التمكَّن من الأفضل ، وأن لا يكون متولَّداً من الزنا ، وأن لا يكون مقبلًا ( 6 ) على الدنيا وطالباً لها ، مكبّاً عليها ، مجدّاً في تحصيلها ، ففي الخبر : « من كان من الفقهاء صائناً لنفسه ، حافظاً لدينه ، مخالفاً لهواه ، مطيعاً لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلَّدوه » .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي .
( 2 ) بل الأقوى .
( 3 ) ضعيف .
( 4 ) إطلاقه ممنوع .
( 5 ) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها .
( 6 ) والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة ، والأحوط اعتباره .

( 1 ) لا فرق بين صورة الظنّ وصورة الاحتمال بعد عدم كونه معتبراً ، فلا وجه للترقّي . ( 2 ) بل الأقوى . ( 3 ) ضعيف . ( 4 ) إطلاقه ممنوع . ( 5 ) بل على الأقوى مع العلم بالمخالفة أو احتمالها . ( 6 ) والاتّصاف بهذه العناوين أمر زائد على العدالة ، والأحوط اعتباره .

9


[ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة ( 1 ) عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها ( 2 ) علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ 24 ] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلَّد العدول إلى غيره .
[ 25 ] مسألة 25 : إذا قلَّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلًا ، فحاله ( 3 ) حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[ 26 ] مسألة 26 : إذا قلَّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلَّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلَّا مسألة حرمة البقاء .
[ 27 ] مسألة 27 : يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا .
[ 28 ] مسألة 28 : يجب ( 4 ) تعلَّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً . نعم ، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما .


[ 23 ] مسألة 23 : العدالة عبارة ( 1 ) عن ملكة إتيان الواجبات وترك المحرّمات ، وتعرف بحسن الظاهر الكاشف عنها ( 2 ) علماً أو ظنّاً ، وتثبت بشهادة العدلين ، وبالشياع المفيد للعلم .
[ 24 ] مسألة 24 : إذا عرض للمجتهد ما يوجب فقده للشرائط يجب على المقلَّد العدول إلى غيره .
[ 25 ] مسألة 25 : إذا قلَّد من لم يكن جامعاً ومضى عليه برهة من الزمان كان كمن لم يقلِّد أصلًا ، فحاله ( 3 ) حال الجاهل القاصر أو المقصّر .
[ 26 ] مسألة 26 : إذا قلَّد من يحرّم البقاء على تقليد الميّت فمات وقلَّد من يجوّز البقاء ، له أن يبقى على تقليد الأوّل في جميع المسائل إلَّا مسألة حرمة البقاء .
[ 27 ] مسألة 27 : يجب على المكلَّف العلم بأجزاء العبادات وشرائطها وموانعها ومقدّماتها ، ولو لم يعلمها لكن علم إجمالًا أنّ عمله واجد لجميع الأجزاء والشرائط وفاقد للموانع صحّ وإن لم يعلمها تفصيلًا .
[ 28 ] مسألة 28 : يجب ( 4 ) تعلَّم مسائل الشك والسهو بالمقدار الذي هو محلّ الابتلاء غالباً . نعم ، لو اطمأنّ من نفسه أنّه لا يبتلي بالشك والسهو صحّ عمله وإن لم يحصّل العلم بأحكامهما .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة .
( 2 ) لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلًا عن العلمي ، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية .
( 3 ) قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر .
( 4 ) الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له ، فإنّه لو لم يتعلَّم واتّفق عدم الابتلاء بهما ، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً ، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال .

( 1 ) بل عبارة عن مَلَكة إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات ، وتحقّق الإتيان والترك خارجاً بضميمة ملكة المروءة . ( 2 ) لا يعتبر في أمارية حسن الظاهر الكشف الظنّي فضلًا عن العلمي ، بل الظاهر أنّها أمارة تعبّدية . ( 3 ) قد تقدّم ما في التفصيل بين الجاهل المقصّر والقاصر . ( 4 ) الظاهر أنّ مراده من الوجوب هو الوجوب الشرطي مع أنّه لا وجه له ، فإنّه لو لم يتعلَّم واتّفق عدم الابتلاء بهما ، أو اتّفق وعمل على طبق الوظيفة رجاءً ، أو رفع اليد عن هذه الصلاة وأتى بصلاة أُخرى خالية عنهما تكون صلاته صحيحة بلا إشكال .

10

لا يتم تسجيل الدخول!