إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 616)


جامع الشتات
( جلد چهارم )
تأليف : ميرزا ابو القاسم قمي
با تصحيح و اهتمام :
مرتضى رضوي
انتشارات كيهان
قمط ، ميرزا ابو القاسم
جامع الشتات ( جلد چهارم ) ميرزا ابو القاسم قمي - تصحيح متضى رضوي
تهران : سازمان انتشارات كيهان - 1375


جامع الشتات ( جلد چهارم ) تأليف : ميرزا ابو القاسم قمي با تصحيح و اهتمام :
مرتضى رضوي انتشارات كيهان قمط ، ميرزا ابو القاسم جامع الشتات ( جلد چهارم ) ميرزا ابو القاسم قمي - تصحيح متضى رضوي تهران : سازمان انتشارات كيهان - 1375

1


نام كتاب : جامع الشتات ( جلد چهارم )
مؤلف : ميرزا ابو القاسم قمي
مصحح : مرتضى رضوي
حروفچيني ، صفحه آرايى و نشر : سازمان انتشارات كيهان
ليتوگرافي ، چاپ و صحافي : مؤسسه كيهان
نوبت چاپ : اول / 1375
تيراژ : 3300 نسخه
حق چاپ براى انتشارات كيهان محفوظ است
تهران خيابان فردوسي - كوچه شهيد شاهچراغي - مؤسسه كيهان
سازمان انتشارات كيهان تلفن پخش - 3110201


نام كتاب : جامع الشتات ( جلد چهارم ) مؤلف : ميرزا ابو القاسم قمي مصحح : مرتضى رضوي حروفچيني ، صفحه آرايى و نشر : سازمان انتشارات كيهان ليتوگرافي ، چاپ و صحافي : مؤسسه كيهان نوبت چاپ : اول / 1375 تيراژ : 3300 نسخه حق چاپ براى انتشارات كيهان محفوظ است تهران خيابان فردوسي - كوچه شهيد شاهچراغي - مؤسسه كيهان سازمان انتشارات كيهان تلفن پخش - 3110201

2


بسم الله الرحمن الرحيم

< السؤال = 10906 >
< السؤال = 10919 >
كتاب الوقف
من المجلد الاول
1 : سؤال : هر گاه جمعى اقرار و اعتراف كنند به آنكه همهء املاكى كه در تصرف
دارند كه از جد ايشان به ايشان منتقل شده ، وقف بر اولاد ذكور او بوده ، و بعد از
فوت اين جماعت ، بعضى از آن املاك از تصرف اولاد ايشان بيرون رفته ، آيا اولاد را
مىرسد كه به سبب وقفيت مطالبهء املاك را بنمايند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه وقف بر اولاد ذكور بوده بطنا بعد بطن هميشه آن اولاد مستحق آن
املاك مىباشند . مگر اينكه از جهت شرعى از تصرف ايشان به در رفته باشد ، مثل
اينكه به جهت اختلاف ارباب آن ، يا منتهى شدن به خرابى ، فروخته شده باشد ، به
تفصيلى كه در محل خود محقق شده است كه بيان آن طولى دارد . ( 1 ) و هر گاه حال
و كيفيت مجهول باشد حكم به صحت آن معامله مشكل است و محتاج به
مرافعه است . و امثال اين مقدمات صورت دعوى است و استفتا در آن بى ثمر است ،
در حضور حاكم بايد طى بشود .
< / السؤال = 10919 >
< / السؤال = 10906 >
< السؤال = 10750 >
2 : سؤال : هر گاه پدر وقف كند ملكى بر ولد صغير خود و توليت به جهت خود
قرار بدهد و لكن به فكر اين نباشد كه قصد قبض از جانب صغير بكند ، آيا لازم است
يا نه ؟ - ؟ .


بسم الله الرحمن الرحيم < السؤال = 10906 > < السؤال = 10919 > كتاب الوقف من المجلد الاول 1 : سؤال : هر گاه جمعى اقرار و اعتراف كنند به آنكه همهء املاكى كه در تصرف دارند كه از جد ايشان به ايشان منتقل شده ، وقف بر اولاد ذكور او بوده ، و بعد از فوت اين جماعت ، بعضى از آن املاك از تصرف اولاد ايشان بيرون رفته ، آيا اولاد را مىرسد كه به سبب وقفيت مطالبهء املاك را بنمايند يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه وقف بر اولاد ذكور بوده بطنا بعد بطن هميشه آن اولاد مستحق آن املاك مىباشند . مگر اينكه از جهت شرعى از تصرف ايشان به در رفته باشد ، مثل اينكه به جهت اختلاف ارباب آن ، يا منتهى شدن به خرابى ، فروخته شده باشد ، به تفصيلى كه در محل خود محقق شده است كه بيان آن طولى دارد . ( 1 ) و هر گاه حال و كيفيت مجهول باشد حكم به صحت آن معامله مشكل است و محتاج به مرافعه است . و امثال اين مقدمات صورت دعوى است و استفتا در آن بى ثمر است ، در حضور حاكم بايد طى بشود .
< / السؤال = 10919 > < / السؤال = 10906 > < السؤال = 10750 > 2 : سؤال : هر گاه پدر وقف كند ملكى بر ولد صغير خود و توليت به جهت خود قرار بدهد و لكن به فكر اين نباشد كه قصد قبض از جانب صغير بكند ، آيا لازم است يا نه ؟ - ؟ .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) رجوع كنيد به مسأله شماره 12 ، از همين مجلد .

( 1 ) رجوع كنيد به مسأله شماره 12 ، از همين مجلد .

1


جواب : بلى لازم است و همان قبض ولى كافى است . و ظاهر احاديث معتبره و
اطلاقات اكثر علما عدم احتياج به " قصد جديد " است ، خصوصا با وجود آنكه
توليت را از براى خود داده .
< / السؤال = 10750 >
< السؤال = 10874 >
< السؤال = 10883 >
3 : سؤال : هر گاه كسى ملكى را وقف اولاد كرده و معلوم نيست كه وقف اولاد
ذكور است يا اناث نه به عنوان اطلاق و نه به عنوان تقييد ، نه كيفيت آن معلوم
است . چگونه قسمت مىشود ؟ .
جواب : على السويه در ميان همه قسمت مىشود . و اين از جملهء مهمات مسائل
است كه اين حقير در اين عصر به حكم آن برخوردم . و در ميان علما اضطراب
بسيار بود و همگى به اين رجوع كرده اند ، اين را ضبط كن . و چنين است حكم در
هر جا موقوف عليهم مشتبه باشد در ميان جمعى . والله العالم .
< / السؤال = 10883 >
< / السؤال = 10874 >
< السؤال = 10874 >
< السؤال = 10883 >
< السؤال = 10919 >
4 : سؤال : هر گاه ملكى در دست سه برادر باشد كه مشهور به وقف باشد ، وجده
مادرى ايشان وقف كرده است ، و فرزندان آن جده منحصر باشد در مادر همين
برادرها و كيفيت وقف معلوم نيست . والحال يكى از سه برادر فوت شده و از او پسرى
مانده ، و برادر ديگر هم فوت شده بلا عقب ، و برادر سوم كه در حيات است سهم برادر
بلا عقب را تصرف كرده و بر پسر برادر ديگر هم ادعا مىكند كه آن سهم هم
كه از پدر تو مانده مال من است با اجرت المثل ايام تصرف رد كن . و متمسك است
به اينكه " اين وقف اولاد است و مادامى كه طبقهء عليا از اولاد باشد طبقهء سفلى
بهره [ اى ] ندارد . " حكم اين چه چيز است ؟ .
جواب : اين سؤال كمال اجمال دارد و محتاج است به تفصيل شقوق و
احتمالات . اولا اينكه هر گاه اصل وقفيت ملك ثابت ، و مصرف و موقوف عليه به
ثبوت شرعى نرسد كه چه چيز است و هيچ معلوم نباشد ، منافع آن بايد به وجوه
خير رسانيد مثل فقرا و مساكين و زوار و امثال اينها . و هر گاه معلوم شود و به ثبوت
برسد - به شهود يا استفاضه - كه وقف اولاد است ، همين تنها بس نيست . بلكه بايد
مراد واقف معلوم باشد . هر گاه ثابت بشود كه واقف وقف كرده است بر اولاد و بس ،
پس اين وقف باطل است بنابر قولى ، به جهت آنكه منقطع الاخر است ، و وقف بايد


جواب : بلى لازم است و همان قبض ولى كافى است . و ظاهر احاديث معتبره و اطلاقات اكثر علما عدم احتياج به " قصد جديد " است ، خصوصا با وجود آنكه توليت را از براى خود داده .
< / السؤال = 10750 > < السؤال = 10874 > < السؤال = 10883 > 3 : سؤال : هر گاه كسى ملكى را وقف اولاد كرده و معلوم نيست كه وقف اولاد ذكور است يا اناث نه به عنوان اطلاق و نه به عنوان تقييد ، نه كيفيت آن معلوم است . چگونه قسمت مىشود ؟ .
جواب : على السويه در ميان همه قسمت مىشود . و اين از جملهء مهمات مسائل است كه اين حقير در اين عصر به حكم آن برخوردم . و در ميان علما اضطراب بسيار بود و همگى به اين رجوع كرده اند ، اين را ضبط كن . و چنين است حكم در هر جا موقوف عليهم مشتبه باشد در ميان جمعى . والله العالم .
< / السؤال = 10883 > < / السؤال = 10874 > < السؤال = 10874 > < السؤال = 10883 > < السؤال = 10919 > 4 : سؤال : هر گاه ملكى در دست سه برادر باشد كه مشهور به وقف باشد ، وجده مادرى ايشان وقف كرده است ، و فرزندان آن جده منحصر باشد در مادر همين برادرها و كيفيت وقف معلوم نيست . والحال يكى از سه برادر فوت شده و از او پسرى مانده ، و برادر ديگر هم فوت شده بلا عقب ، و برادر سوم كه در حيات است سهم برادر بلا عقب را تصرف كرده و بر پسر برادر ديگر هم ادعا مىكند كه آن سهم هم كه از پدر تو مانده مال من است با اجرت المثل ايام تصرف رد كن . و متمسك است به اينكه " اين وقف اولاد است و مادامى كه طبقهء عليا از اولاد باشد طبقهء سفلى بهره [ اى ] ندارد . " حكم اين چه چيز است ؟ .
جواب : اين سؤال كمال اجمال دارد و محتاج است به تفصيل شقوق و احتمالات . اولا اينكه هر گاه اصل وقفيت ملك ثابت ، و مصرف و موقوف عليه به ثبوت شرعى نرسد كه چه چيز است و هيچ معلوم نباشد ، منافع آن بايد به وجوه خير رسانيد مثل فقرا و مساكين و زوار و امثال اينها . و هر گاه معلوم شود و به ثبوت برسد - به شهود يا استفاضه - كه وقف اولاد است ، همين تنها بس نيست . بلكه بايد مراد واقف معلوم باشد . هر گاه ثابت بشود كه واقف وقف كرده است بر اولاد و بس ، پس اين وقف باطل است بنابر قولى ، به جهت آنكه منقطع الاخر است ، و وقف بايد

2


مؤبد باشد . پس بايد در صورتى كه خواهد وقف اولاد كند ، به او ضم كند اين
معنى را كه " هر گاه منقطع شوند ، وقف باشد بر فقرا و مساكين يا مساجد و
حمامات و رباطات و امثال اينها كه غالبا منقرض نمىشوند . "
و صحيح است بنابر قولى ، خواه گوئيم كه دوام در وقف شرط نيست يا گوئيم كه
از باب " حبس " است و بعد از انقطاع اولاد بر مىگردد به مالك و وارث او ، واظهر
قول ثانى است يعنى صحيح است و بعد از انقراض بر مىگردد به مالك يا وارث او .
و همچنين هر گاه واقف گفته باشد كه " وقف كردم بر اولاد خود و بعد از اولاد بر
اولاد اولادم " و ديگر فقرا و مساكين را نگفته باشد ، هر چند بگويد " اولاد اولادم - تا
آخر الدهر " كه در اين صورت هم هر گاه نسل او منقرض شود باز بر مىگردد به
مالك يا وارث او .
و آنچه به كار مدعى مىآيد اين است كه ثابت كند اين ملك وقف است به اين
نهج كه " جده ما وقف كرده بر اولاد خود كه مادر ما باشد و بعد از آن بر اولاد اولاد
خود ، وهكذا الى آخر الدهر ، و بعد انقراض آنها به فقرا و مساكين و امثال اينها " . در
اين صورت حق به جانب مدعى است و با وجود برادر ، برادرزاده را نصيبى
نمىباشد . و اما هر گاه اين معنى ثابت نباشد و محتمل باشد كه برادرزاده را هم
شريك برادر كند - به اين نهج كه بگويد كه اين را وقف كردم بر دخترم و بعد از
دخترم بر اولاد دخترم به شرط آنكه اگر يكى از آنها بميرد و از او فرزندى بماند با
ساير برادرها شريك باشد - رد اين صورت برادرزاده با برادرها شريك خواهد بود .
چنان كه در كتب فقهيه به آن تصريح كرده اند . بلكه ظاهر اين است كه در اين
صورت در مال برادر بلا عقب هم شريك خواهد بود .
و ادعاى اينكه " مجمل وقف اولاد به استفاضه ثابت است افاده ترتيب را
مىكند " ( 1 ) موقوف است به اثبات چنين عرفى از براى واقف ، و ثبوت آن معلوم
نيست . و عرف عام زمان ما هم افاده آن را نمىكند . خصوصا هر گاه استفاضه ،


مؤبد باشد . پس بايد در صورتى كه خواهد وقف اولاد كند ، به او ضم كند اين معنى را كه " هر گاه منقطع شوند ، وقف باشد بر فقرا و مساكين يا مساجد و حمامات و رباطات و امثال اينها كه غالبا منقرض نمىشوند . " و صحيح است بنابر قولى ، خواه گوئيم كه دوام در وقف شرط نيست يا گوئيم كه از باب " حبس " است و بعد از انقطاع اولاد بر مىگردد به مالك و وارث او ، واظهر قول ثانى است يعنى صحيح است و بعد از انقراض بر مىگردد به مالك يا وارث او .
و همچنين هر گاه واقف گفته باشد كه " وقف كردم بر اولاد خود و بعد از اولاد بر اولاد اولادم " و ديگر فقرا و مساكين را نگفته باشد ، هر چند بگويد " اولاد اولادم - تا آخر الدهر " كه در اين صورت هم هر گاه نسل او منقرض شود باز بر مىگردد به مالك يا وارث او .
و آنچه به كار مدعى مىآيد اين است كه ثابت كند اين ملك وقف است به اين نهج كه " جده ما وقف كرده بر اولاد خود كه مادر ما باشد و بعد از آن بر اولاد اولاد خود ، وهكذا الى آخر الدهر ، و بعد انقراض آنها به فقرا و مساكين و امثال اينها " . در اين صورت حق به جانب مدعى است و با وجود برادر ، برادرزاده را نصيبى نمىباشد . و اما هر گاه اين معنى ثابت نباشد و محتمل باشد كه برادرزاده را هم شريك برادر كند - به اين نهج كه بگويد كه اين را وقف كردم بر دخترم و بعد از دخترم بر اولاد دخترم به شرط آنكه اگر يكى از آنها بميرد و از او فرزندى بماند با ساير برادرها شريك باشد - رد اين صورت برادرزاده با برادرها شريك خواهد بود .
چنان كه در كتب فقهيه به آن تصريح كرده اند . بلكه ظاهر اين است كه در اين صورت در مال برادر بلا عقب هم شريك خواهد بود .
و ادعاى اينكه " مجمل وقف اولاد به استفاضه ثابت است افاده ترتيب را مىكند " ( 1 ) موقوف است به اثبات چنين عرفى از براى واقف ، و ثبوت آن معلوم نيست . و عرف عام زمان ما هم افاده آن را نمىكند . خصوصا هر گاه استفاضه ،

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) بنابر اين لازم نيست كه مدعى ( برادرى كه زنده است ) چگونگى و خصوصيت وقف را ( اثبات ) نمايد زيرا در
صورت اجمال هم حق به جانب اوست .

( 1 ) بنابر اين لازم نيست كه مدعى ( برادرى كه زنده است ) چگونگى و خصوصيت وقف را ( اثبات ) نمايد زيرا در صورت اجمال هم حق به جانب اوست .

3


خصوصيت اولاد ذكور و اناث [ را ] هم بيان نكند ، با وجود آن كه غالب آن است كه
وقف بر اولاد ذكور مىكنند ، ومفروض در مانحن فيه آن است كه طبقة اول اناث
است . و هيچكس از علما اعتبار اين معنى را نكرده است . و اصل " عدم شرط " هم
معنى ندارد . به جهت آن كه از براى واقف است كه هر شرطى را كه خواهد بكند و
بايد به شرط او عمل كرد . پس ما هر گاه ندانيم كه به چه كيفيت وقف كرده است
آيا ترتيب را شرط كرده يا نه و آيا شركت [ ولد ] ولد را با ساير اولاد در حينى كه يكى از
آنها بميرد شرط كرده يا نه پس احتمالات همه مساوى اند ، و اجراى " اصل عدم " در
حصول بعض افراد در خارج دون بعض ، تحكم است .
اگر گوئى كه : غالب اين است كه در وقف ترتيب را ملاحظه مىكنند پس
مظنون اين است كه واقف ترتيب را اعتبار كرده باشد به اعتبار غلبه .
گوئيم : بر فرض تسليم ، جواز عمل به اين غلبه مسلم است در غير وقتى كه يكى
از اولاد يا دو نفر [ از آنها ] بميرد و يكى بماند و از آن دو نفر اولادى هم مانده باشد . و
شاهد آن اين است كه مىبينيم مردم را كه هر گاه دو پسر يا سه پسر داشته باشند ،
در حال حيات خود ، يكى از پسرها بميرد و از او اولادى بماند ، يك سهمى به جهت
آن پسر زاده در حال حيات قرار مىدهند و به صيغه صلح يا امثال آن به آن منتقل
مىكنند كه بعد از فوت بى نصيب نباشد . و غلبهء اين عمل از آن عمل اگر بيشتر
نباشد كمتر نيست . و به اين سبب است كه فقها هيچ فرقى نگذاشته اند و ملتفت
به ادعاى اين غلبه نشده اند و تابع شرط شده اند .
بلى هر گاه مدعى اثبات كند كه واقف به اين عبارت كفته است كه " وقف كرده ام
بر اولادم ، بعد از آن بر اولاد اولادم ، و همچنين الى آخر الدهر " به اين نهج كه شهود
به اين اطلاق شهادت بدهند ، يا استفاضه به اين نهج ثابت باشد به اين نحو كه
هر گاه از اهل استفاضه سؤال شود كه اين اطلاق را در صورت " مردن يكى از اولاد و
باقى ماندن فرزندى از او با ساير برادرها " هم مىدانيد ؟ بگويند بلى . به جهت آنكه
استفاضه در معنى است نه در لفظ . و ادعاى استفاضه لفظ ، بسيار بعيد است .
و از مضعفات دعوى مدعى ، يكى هم اين است كه فقها در اولاد هم خلاف
كرده اند كه آيا شامل اولاد اولاد او هست يا نه ؟ - ؟ هر چند اظهر اين است كه شامل


خصوصيت اولاد ذكور و اناث [ را ] هم بيان نكند ، با وجود آن كه غالب آن است كه وقف بر اولاد ذكور مىكنند ، ومفروض در مانحن فيه آن است كه طبقة اول اناث است . و هيچكس از علما اعتبار اين معنى را نكرده است . و اصل " عدم شرط " هم معنى ندارد . به جهت آن كه از براى واقف است كه هر شرطى را كه خواهد بكند و بايد به شرط او عمل كرد . پس ما هر گاه ندانيم كه به چه كيفيت وقف كرده است آيا ترتيب را شرط كرده يا نه و آيا شركت [ ولد ] ولد را با ساير اولاد در حينى كه يكى از آنها بميرد شرط كرده يا نه پس احتمالات همه مساوى اند ، و اجراى " اصل عدم " در حصول بعض افراد در خارج دون بعض ، تحكم است .
اگر گوئى كه : غالب اين است كه در وقف ترتيب را ملاحظه مىكنند پس مظنون اين است كه واقف ترتيب را اعتبار كرده باشد به اعتبار غلبه .
گوئيم : بر فرض تسليم ، جواز عمل به اين غلبه مسلم است در غير وقتى كه يكى از اولاد يا دو نفر [ از آنها ] بميرد و يكى بماند و از آن دو نفر اولادى هم مانده باشد . و شاهد آن اين است كه مىبينيم مردم را كه هر گاه دو پسر يا سه پسر داشته باشند ، در حال حيات خود ، يكى از پسرها بميرد و از او اولادى بماند ، يك سهمى به جهت آن پسر زاده در حال حيات قرار مىدهند و به صيغه صلح يا امثال آن به آن منتقل مىكنند كه بعد از فوت بى نصيب نباشد . و غلبهء اين عمل از آن عمل اگر بيشتر نباشد كمتر نيست . و به اين سبب است كه فقها هيچ فرقى نگذاشته اند و ملتفت به ادعاى اين غلبه نشده اند و تابع شرط شده اند .
بلى هر گاه مدعى اثبات كند كه واقف به اين عبارت كفته است كه " وقف كرده ام بر اولادم ، بعد از آن بر اولاد اولادم ، و همچنين الى آخر الدهر " به اين نهج كه شهود به اين اطلاق شهادت بدهند ، يا استفاضه به اين نهج ثابت باشد به اين نحو كه هر گاه از اهل استفاضه سؤال شود كه اين اطلاق را در صورت " مردن يكى از اولاد و باقى ماندن فرزندى از او با ساير برادرها " هم مىدانيد ؟ بگويند بلى . به جهت آنكه استفاضه در معنى است نه در لفظ . و ادعاى استفاضه لفظ ، بسيار بعيد است .
و از مضعفات دعوى مدعى ، يكى هم اين است كه فقها در اولاد هم خلاف كرده اند كه آيا شامل اولاد اولاد او هست يا نه ؟ - ؟ هر چند اظهر اين است كه شامل

4


اين است و در صورتى كه شامل باشد هم مىتواند كه مراد واقف اين باشد كه وقف
باشد بر موجودين اولاد به اين معنى كه بعد از انقراض مجموع اينها وقف باشد بر
آنهائى كه بعد از اينها بمانند وهكذا . . .
و هر گاه حصهء موقوف عليهم و كيفيت شرط واقف واعتبار ترتيب وعدم اعتبار آن
معلوم نباشد ، و بر فرض اعتبار و ترتيب ، كيفيت ترتيب هم معلوم نباشد پس
في الجمله علم حاصل مىشود كه مجموع اين طبقات از اهل وقف هستند و لكن
في الجمله نه به تفصيل . پس هر يك از اين طبقات در حال اجتماع ايشان در وجود ،
قابل مالكيت و اهليت و استحقاق عين موقوفه هستند . و چون حقيقت حال معلوم
نيست و مرجحى ظاهر نيست نه در اصل استحقاق و نه در مقدار آن ، پس بايد
على السواء در ما بين ايشان قسمت كرد . چنان كه علامه در تذكره و قواعد تصريح
به آن كرده و همچنين شيخ على در حال شرح قواعد . و چون از صورت سؤال معلوم
مىشود كه كيفيت وقف مجهول است حتى مطلق مصرف هم ثابت نيست ، يا
في الجمله ثابت است اما كيفيت ثابت نيست ، بهتر آن است كه غله و منافع موقوف
عليه را به طريق مصالحه با همديگر راضى شوند . ( 1 ) بلكه دور نيست كه بهتر آن
باشد كه با وجود اين حاكم شرع قصد تصدق و اعانت فقرا هم بكند در دادن به
ايشان هر گاه فقير باشند ، يا از ساير مصالح بر باشند . و احتمال دخول اولاد اين
برادر سوم ( كه در حال حيات است ) در اهل وقف در غايت بعد است ، وعدم آن در
تحت " غلبه " اى كه سابق ادعا شده بود باقى است ، با وجود آنكه مدعى هم دعوى
ترتيب مىكند . والله العالم .
< / السؤال = 10919 >
< / السؤال = 10883 >
< / السؤال = 10874 >
< السؤال = 10899 >
< السؤال = 10906 >
< السؤال = 10912 >
5 : سؤال : هر گاه درخت گردو و يا درخت بارده ديگر در ملك وقف اولادى ، بوده
باشد ، آيا موقوف عليه مىتواند او را بفروشد ؟ يا قطع نمايد ؟ با وجود متضرر شدن
بطون لا حقه ؟ و در صورت بيع ، بعد از فوت او ارباب وقف را بر مشترى تسلطى
مىباشد ؟ يا نه ، و درخت ملك مشترى است مىخواهد قطع مىنمايد و مى خواهد


اين است و در صورتى كه شامل باشد هم مىتواند كه مراد واقف اين باشد كه وقف باشد بر موجودين اولاد به اين معنى كه بعد از انقراض مجموع اينها وقف باشد بر آنهائى كه بعد از اينها بمانند وهكذا . . .
و هر گاه حصهء موقوف عليهم و كيفيت شرط واقف واعتبار ترتيب وعدم اعتبار آن معلوم نباشد ، و بر فرض اعتبار و ترتيب ، كيفيت ترتيب هم معلوم نباشد پس في الجمله علم حاصل مىشود كه مجموع اين طبقات از اهل وقف هستند و لكن في الجمله نه به تفصيل . پس هر يك از اين طبقات در حال اجتماع ايشان در وجود ، قابل مالكيت و اهليت و استحقاق عين موقوفه هستند . و چون حقيقت حال معلوم نيست و مرجحى ظاهر نيست نه در اصل استحقاق و نه در مقدار آن ، پس بايد على السواء در ما بين ايشان قسمت كرد . چنان كه علامه در تذكره و قواعد تصريح به آن كرده و همچنين شيخ على در حال شرح قواعد . و چون از صورت سؤال معلوم مىشود كه كيفيت وقف مجهول است حتى مطلق مصرف هم ثابت نيست ، يا في الجمله ثابت است اما كيفيت ثابت نيست ، بهتر آن است كه غله و منافع موقوف عليه را به طريق مصالحه با همديگر راضى شوند . ( 1 ) بلكه دور نيست كه بهتر آن باشد كه با وجود اين حاكم شرع قصد تصدق و اعانت فقرا هم بكند در دادن به ايشان هر گاه فقير باشند ، يا از ساير مصالح بر باشند . و احتمال دخول اولاد اين برادر سوم ( كه در حال حيات است ) در اهل وقف در غايت بعد است ، وعدم آن در تحت " غلبه " اى كه سابق ادعا شده بود باقى است ، با وجود آنكه مدعى هم دعوى ترتيب مىكند . والله العالم .
< / السؤال = 10919 > < / السؤال = 10883 > < / السؤال = 10874 > < السؤال = 10899 > < السؤال = 10906 > < السؤال = 10912 > 5 : سؤال : هر گاه درخت گردو و يا درخت بارده ديگر در ملك وقف اولادى ، بوده باشد ، آيا موقوف عليه مىتواند او را بفروشد ؟ يا قطع نمايد ؟ با وجود متضرر شدن بطون لا حقه ؟ و در صورت بيع ، بعد از فوت او ارباب وقف را بر مشترى تسلطى مىباشد ؟ يا نه ، و درخت ملك مشترى است مىخواهد قطع مىنمايد و مى خواهد

--------------------------------------------------------------------------

عبارت بايد اين طور باشد : غله و منافع موقوفه را به طريق مصالحه قسمت كنند و از همديگر راضى شوند . والله العالم

عبارت بايد اين طور باشد : غله و منافع موقوفه را به طريق مصالحه قسمت كنند و از همديگر راضى شوند . والله العالم

5


مىگذارد - ؟ . و درخت چنار و نار و امثال آنها مثل درخت مذكور است يا فرقى
دارد ؟ - ؟ . همه را بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه معلوم باشد كه درخت هم وقف بوده بيع آن صورتى ندارد . مگر
اينكه در صورت يكى از صور مجوزه باشد ، مثل اينكه اختلاف شديد ما بين موقوف
عليهم باشد كه خوف فساد باشد ، يا آنكه آن وقف باير و بى كار شده باشد و امثال
آن . و هر گاه حال معلوم نباشد و بينه نباشد ، اظهر در نزد حقير اين است كه در
اينجا مدعى فساد مقدم است و صحت بيع محتاج است به اثبات آنكه يكى از صور
مجوزه بوده است . و فرقى ما بين درخت گردو و چنار وغيرهما نيست ، به جهت
آنكه منفعت منحصر در ميوه نيست از درخت بى ميوه هم مىتوان منافع برد با
بقا عين آنها هر چند به اين نحو باشد كه قطع كنند و به آن سقف خانه بپوشند و
امثال آنها . و انتفاع به آن تابع قصد واقف است .
< / السؤال = 10912 >
< / السؤال = 10906 >
< / السؤال = 10899 >
< السؤال = 10630 >
6 : سؤال : مال وقف را به رهن مىتوان گذاشت يا نه ؟ - ؟ .
جواب : رهن مال وقفى جايز نيست هر چند به رضا و اختيار باشد .
< / السؤال = 10630 >
< السؤال = 10918 >
< السؤال = 12148 >
< السؤال = 12166 >
7 : سؤال : هر گاه كسى زمينى را وقف كرده باشد بر جمعى ، و شرط كرده باشد
كه يك سال بيشتر به اجاره ندهند . موقوف عليهم آن زمين را به شخصى به اجاره
بدهند به شش سال ، به اين نحو كه در سال اول خود به مستأجر بدهند و صيغه
بخوانند و مستأجر را وكيل كنند كه در هر سال ديگر صيغه از جانب ايشان جارى
كند . جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اگر از حال وقف معلوم شود كه مرادش اين است كه بايد هيچكس بيش
از يك سال نگاه ندارد ، و منظورش تغير و تبدل مستأجرين باشد ، اين اجاره
صورت ندارد . و اگر غرضش اين است كه بايد تجديد صيغه بشود و تأسيس اجاره
[ شود ] به جهت حصول تجديد عهد وقفيت ، تا به سبب استمرار منشاء انهدام
مقصودش از وقف نشود ، پس اقرب بطلان است . به جهت عدم مملوكيت موكل فيه
در حين توكيل ، كه فقها اين را اعتبار كرده اند ، و از جمله شروط وكالت قرار
داده اند كه بايد موكل فيه مملوك موكل باشد . به اين معنى كه او را عقلا و شرعا
مانعى از تصرف نباشد .


مىگذارد - ؟ . و درخت چنار و نار و امثال آنها مثل درخت مذكور است يا فرقى دارد ؟ - ؟ . همه را بيان فرمائيد .
جواب : هر گاه معلوم باشد كه درخت هم وقف بوده بيع آن صورتى ندارد . مگر اينكه در صورت يكى از صور مجوزه باشد ، مثل اينكه اختلاف شديد ما بين موقوف عليهم باشد كه خوف فساد باشد ، يا آنكه آن وقف باير و بى كار شده باشد و امثال آن . و هر گاه حال معلوم نباشد و بينه نباشد ، اظهر در نزد حقير اين است كه در اينجا مدعى فساد مقدم است و صحت بيع محتاج است به اثبات آنكه يكى از صور مجوزه بوده است . و فرقى ما بين درخت گردو و چنار وغيرهما نيست ، به جهت آنكه منفعت منحصر در ميوه نيست از درخت بى ميوه هم مىتوان منافع برد با بقا عين آنها هر چند به اين نحو باشد كه قطع كنند و به آن سقف خانه بپوشند و امثال آنها . و انتفاع به آن تابع قصد واقف است .
< / السؤال = 10912 > < / السؤال = 10906 > < / السؤال = 10899 > < السؤال = 10630 > 6 : سؤال : مال وقف را به رهن مىتوان گذاشت يا نه ؟ - ؟ .
جواب : رهن مال وقفى جايز نيست هر چند به رضا و اختيار باشد .
< / السؤال = 10630 > < السؤال = 10918 > < السؤال = 12148 > < السؤال = 12166 > 7 : سؤال : هر گاه كسى زمينى را وقف كرده باشد بر جمعى ، و شرط كرده باشد كه يك سال بيشتر به اجاره ندهند . موقوف عليهم آن زمين را به شخصى به اجاره بدهند به شش سال ، به اين نحو كه در سال اول خود به مستأجر بدهند و صيغه بخوانند و مستأجر را وكيل كنند كه در هر سال ديگر صيغه از جانب ايشان جارى كند . جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اگر از حال وقف معلوم شود كه مرادش اين است كه بايد هيچكس بيش از يك سال نگاه ندارد ، و منظورش تغير و تبدل مستأجرين باشد ، اين اجاره صورت ندارد . و اگر غرضش اين است كه بايد تجديد صيغه بشود و تأسيس اجاره [ شود ] به جهت حصول تجديد عهد وقفيت ، تا به سبب استمرار منشاء انهدام مقصودش از وقف نشود ، پس اقرب بطلان است . به جهت عدم مملوكيت موكل فيه در حين توكيل ، كه فقها اين را اعتبار كرده اند ، و از جمله شروط وكالت قرار داده اند كه بايد موكل فيه مملوك موكل باشد . به اين معنى كه او را عقلا و شرعا مانعى از تصرف نباشد .

6


مثل اينكه جايز نيست كه كسى وكيل كند شخصى را در عتق غلامى كه بعد از
اين خواهد خريد ، يا طلاق زنى كه او را خواهد گرفت .
و بعضى عبارات بلكه بسيارى از آنها ظاهر است در اعتبار تملك از حين توكيل
الى زمان تصرف . وشيخ على ( ره ) فرموده است كه " ظاهر اين است كه متفق عليه
باشد " . و نسبت خلاف را به شافعيه داده .
وآخوند ملا احمد ( ره ) و صاحب كفايه اشكال كرده اند و ايرادات بر اين كرده اند ،
و از جمله موارد نقض كه ذكر كرده اند " توكيل در طلاق در طهر مواقعه و در حال
حيض " و " توكيل در تزويج زنى و طلاق بعد از آن " يا " خريدن غلامى و آزاد كردن
[ ش ] بعد از آن " و مثل " توكيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما " ، است . و حكم
كرده اند به اينكه : اين شرط وجهى ندارد و دليلى ندارد . و بعضى غفلت كرده اند و
از موارد نقض اين را شمرده اند كه هر گاه كسى بگويد كه " هر جا مال را به بينى
صرف كن " پس بايد اگر چيزى داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن ، نتواند اين
شخص مأذون در او تصرف كند .
و تو مىدانى كه اين همه غفلت است و فرق ميانه مثال هاى اول و اين موارد نقض ،
بسيار است و محل نزاع جايى است كه موكل را هيچ حق تصرف در موكل فيه
نباشد ، چنان كه در مثال هاى اول . و موارد نقض از اين قبيل نيست . و توضيح مقام
اين است كه " طهر غير مواقعه " از شروط صحت طلاق است نه از اسباب تمكن از
تصرف در امر زوجه . و همچنين " حصول ملك " از شرايط صحت عتق است نه از
شرايط جواز شراء . پس مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرايط وعتق
جامع الشرايط ، و گاه است كه انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد
كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه ، است . و ابتداى امكان مقدمات صادق است كه
ابتداى امكان فعل است وهكذا . . .
و همچنين در صورت " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " الشراء ثم العتق " موكل
تسلط بر تزويج وشراء دارد ، و هر دو به جهت او ممكن اند و مستتبع جواز طلاق و
عتق اند ، و او وكيل را مسلط كرد [ ه ] در آنچه خود مسلط بود بر آن در حين توكيل ،
واحتياج به واسطه ، منافات با تسلط بر شئ ندارد ، بخلاف مثال هاى متقدمه ، به


مثل اينكه جايز نيست كه كسى وكيل كند شخصى را در عتق غلامى كه بعد از اين خواهد خريد ، يا طلاق زنى كه او را خواهد گرفت .
و بعضى عبارات بلكه بسيارى از آنها ظاهر است در اعتبار تملك از حين توكيل الى زمان تصرف . وشيخ على ( ره ) فرموده است كه " ظاهر اين است كه متفق عليه باشد " . و نسبت خلاف را به شافعيه داده .
وآخوند ملا احمد ( ره ) و صاحب كفايه اشكال كرده اند و ايرادات بر اين كرده اند ، و از جمله موارد نقض كه ذكر كرده اند " توكيل در طلاق در طهر مواقعه و در حال حيض " و " توكيل در تزويج زنى و طلاق بعد از آن " يا " خريدن غلامى و آزاد كردن [ ش ] بعد از آن " و مثل " توكيل در تطليق ثلاث با رجعتين بينهما " ، است . و حكم كرده اند به اينكه : اين شرط وجهى ندارد و دليلى ندارد . و بعضى غفلت كرده اند و از موارد نقض اين را شمرده اند كه هر گاه كسى بگويد كه " هر جا مال را به بينى صرف كن " پس بايد اگر چيزى داخل مال آن شخص بشود بعد از اذن ، نتواند اين شخص مأذون در او تصرف كند .
و تو مىدانى كه اين همه غفلت است و فرق ميانه مثال هاى اول و اين موارد نقض ، بسيار است و محل نزاع جايى است كه موكل را هيچ حق تصرف در موكل فيه نباشد ، چنان كه در مثال هاى اول . و موارد نقض از اين قبيل نيست . و توضيح مقام اين است كه " طهر غير مواقعه " از شروط صحت طلاق است نه از اسباب تمكن از تصرف در امر زوجه . و همچنين " حصول ملك " از شرايط صحت عتق است نه از شرايط جواز شراء . پس مراد اين است كه تو وكيلى در طلاق جامع الشرايط وعتق جامع الشرايط ، و گاه است كه انجام اين دو امر موقوف به اتيان مقدمات چند باشد كه از جمله انتظار طهر غير مواقعه ، است . و ابتداى امكان مقدمات صادق است كه ابتداى امكان فعل است وهكذا . . .
و همچنين در صورت " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " الشراء ثم العتق " موكل تسلط بر تزويج وشراء دارد ، و هر دو به جهت او ممكن اند و مستتبع جواز طلاق و عتق اند ، و او وكيل را مسلط كرد [ ه ] در آنچه خود مسلط بود بر آن در حين توكيل ، واحتياج به واسطه ، منافات با تسلط بر شئ ندارد ، بخلاف مثال هاى متقدمه ، به

7


جهت آنكه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق وعتق بالفعل نمىباشد ، بلى تسلط
دارد اگر تزويج كند يا بخرد . پس مآل توكيل هم به اين مىشود كه وكيل ، وكيل
است در طلاق اگر تزويج حاصل شود ، يا اگر عبد را بخرد ، و اين خود صحيح
نيست ، به جهت انكه شرط توكيل ان است كه منجز باشد و معلق نباشد ، چنان كه
بيان خواهيم كرد .
و اين نه از باب " انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج " است كه علامه دعوى
اجماع بر صحت آن كرده ( چنان كه ذكر خواهيم كرد ) به جهت آنكه اين كلام مبتنى
است بر اينكه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [ قيد ] وكالت .
و در اينجا نمىتوان گفت كه " در اين دو مثال [ نيز ] مطلوب وكالت است مطلقا
وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نكاح وبيع " . به جهت آنكه تقييد مقيد آن
است كه آن شيئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد .
چنان كه در مثال منقول از علامه . بخلاف ما نحن فيه كه طلاق وعتق قبل از حصول
تزويج وملك ، هيچ صورت وقوع و امكان ندارد .
و اما در صور نقض ، مثل " انت وكيلى في التزويج ثم الطلاق " او " الشراء ثم
العتق " پس آن توكيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست ، و جزء مجموع
" توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " البيع ثم العتق " است ، پس صحيح است ، كه بالفعل
تسلط بر مجموع دارد ، وتوكيل در مجموع ، معلق به چيزى نيست ، و موكل فيه
مجموع امرين است نه احدهما و نه كل واحد منهما منفردا . پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست ، گودر نفس الامر موقوف باشد به
تقدم تزويج . و همچنين است حال عتق .
و به عبارة اخرى : طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است : يكى مفهوم كلى " رها
كردن زوجه " و " آزاد كردن بنده " ونحو آن ، يكى اجراى صيغه خاص بالفعل ، و
ايجاد اين مفهوم در خارج ، و اين معنى كلى ، مملوك صاحب زن و صاحب غلام
است در جميع اوقات زوجيت و مالكيت . گو معنى ثانى محتاج باشد به شرايط و
مقدمات چند . پس صاحب زن و عبد مىتوانند توكيل كنند در معنى عام و
خصوصيت معنى ثانى مقيد باشد به اذنى و شرطى .


جهت آنكه مطلقا موكل را تسلطى بر طلاق وعتق بالفعل نمىباشد ، بلى تسلط دارد اگر تزويج كند يا بخرد . پس مآل توكيل هم به اين مىشود كه وكيل ، وكيل است در طلاق اگر تزويج حاصل شود ، يا اگر عبد را بخرد ، و اين خود صحيح نيست ، به جهت انكه شرط توكيل ان است كه منجز باشد و معلق نباشد ، چنان كه بيان خواهيم كرد .
و اين نه از باب " انت وكيلى في بيع عبدى اذا قدم الحاج " است كه علامه دعوى اجماع بر صحت آن كرده ( چنان كه ذكر خواهيم كرد ) به جهت آنكه اين كلام مبتنى است بر اينكه قدوم حاج قيد بيع باشد نه [ قيد ] وكالت .
و در اينجا نمىتوان گفت كه " در اين دو مثال [ نيز ] مطلوب وكالت است مطلقا وأما طلاق وعتق مقيد ند به وقت حصول نكاح وبيع " . به جهت آنكه تقييد مقيد آن است كه آن شيئ مطلق قبل از تقييد تواند بر اطلاق خود وجود داشته باشد .
چنان كه در مثال منقول از علامه . بخلاف ما نحن فيه كه طلاق وعتق قبل از حصول تزويج وملك ، هيچ صورت وقوع و امكان ندارد .
و اما در صور نقض ، مثل " انت وكيلى في التزويج ثم الطلاق " او " الشراء ثم العتق " پس آن توكيل در طلاق وعتق چون منفرد نيست ، و جزء مجموع " توكيل در تزويج ثم الطلاق " و " البيع ثم العتق " است ، پس صحيح است ، كه بالفعل تسلط بر مجموع دارد ، وتوكيل در مجموع ، معلق به چيزى نيست ، و موكل فيه مجموع امرين است نه احدهما و نه كل واحد منهما منفردا . پس صادق است كه توكيل در طلاق هم منجز است ومعلق نيست ، گودر نفس الامر موقوف باشد به تقدم تزويج . و همچنين است حال عتق .
و به عبارة اخرى : طلاق وعتق وبيع را دو اعتبار است : يكى مفهوم كلى " رها كردن زوجه " و " آزاد كردن بنده " ونحو آن ، يكى اجراى صيغه خاص بالفعل ، و ايجاد اين مفهوم در خارج ، و اين معنى كلى ، مملوك صاحب زن و صاحب غلام است در جميع اوقات زوجيت و مالكيت . گو معنى ثانى محتاج باشد به شرايط و مقدمات چند . پس صاحب زن و عبد مىتوانند توكيل كنند در معنى عام و خصوصيت معنى ثانى مقيد باشد به اذنى و شرطى .

8

لا يتم تسجيل الدخول!