إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 540)



جامع الشتات
( جلد سوم )
تأليف ميرزا ابو القاسم قمى
با تصحيح : مرتضى رضوى
سازمان انتشارات كيهان
جامع الشتات ( جلد سوم )
تأليف : ميرزا ابو القاسم قمى
با تصحيح : مرتضى رضوى
چاپ اول : پائيز 1371 - پنج هزار نسخه
چاپ مؤسسه كيهان
حق چاپ براى انتشارات كيهان محفوظ است
خيابان انقلاب - مقابل پارك دانشجو - خيابان انوشيروان شماره 10
سازمان انتشارات كيهان
بسم الله الرحمن الرحيم


جامع الشتات ( جلد سوم ) تأليف ميرزا ابو القاسم قمى با تصحيح : مرتضى رضوى سازمان انتشارات كيهان جامع الشتات ( جلد سوم ) تأليف : ميرزا ابو القاسم قمى با تصحيح : مرتضى رضوى چاپ اول : پائيز 1371 - پنج هزار نسخه چاپ مؤسسه كيهان حق چاپ براى انتشارات كيهان محفوظ است خيابان انقلاب - مقابل پارك دانشجو - خيابان انوشيروان شماره 10 سازمان انتشارات كيهان بسم الله الرحمن الرحيم

1


< السؤال = 8544 >
< السؤال = 10399 >
كتاب الدين ( 1 )
1 : سؤال : هر گاه كسى مشغول ذمه مال مردم بوده و فوت شده . و به اذن حاكم
شرع ( يا به غير اذن حاكم شرع ) مال او را تقسيم نموده‌اند ، بعضى اعيان مغصوبه هم
در بين تركه بوده است . و بعضى از ورثه كبير يا صغير جاهل يا منكر به حقيقت حال . و
اثبات هم متعذر . و بعضى كبير عالم به حقيقت حال . آيا اداى ديون از اصل مال مىشود
وبالنسبة توزيع مىشود ؟ يا كبير عالم بايد ادا كند هر چند بايد تمام حصه خود را
بدهد ، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصه او نمىشود ؟ .
و آيا كبير مىتواند با وجود علم وعدم مانع حسبتا از مجموع مال دين را ادا كند يا
نه ؟ - ؟ . و اگر حاكم را مطلع كند چون بر حاكم ثابت نمىتواند شد حاكم مرخص نخواهد
كرد كه از جميع مال بدهد . آيا بدون اذن حاكم با وجود امكان مىتواند از مجموع مال
ادا كند ( هر چند تقسيم هم به اذن حاكم شده باشد ) يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اولا بايد علم از براى وارث يا وصى ثابت باشد بر بقاى شغل ذمه بعد موت .
محض استصحاب شغل ذمه سابق با احتمال اداء يا ابراء ارباب طلب كافى نيست . و
بر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر اين است كه بر كبير عالم واجب است اداء و هر چند به
دادن تمام حصه خود باشد . و با امكان اداء از جميع مال وعدم مانع بالفعل هم ظاهر اين


< السؤال = 8544 > < السؤال = 10399 > كتاب الدين ( 1 ) 1 : سؤال : هر گاه كسى مشغول ذمه مال مردم بوده و فوت شده . و به اذن حاكم شرع ( يا به غير اذن حاكم شرع ) مال او را تقسيم نموده‌اند ، بعضى اعيان مغصوبه هم در بين تركه بوده است . و بعضى از ورثه كبير يا صغير جاهل يا منكر به حقيقت حال . و اثبات هم متعذر . و بعضى كبير عالم به حقيقت حال . آيا اداى ديون از اصل مال مىشود وبالنسبة توزيع مىشود ؟ يا كبير عالم بايد ادا كند هر چند بايد تمام حصه خود را بدهد ، هر چند به نسبت به مجموع مال آن قدر حصه او نمىشود ؟ .
و آيا كبير مىتواند با وجود علم وعدم مانع حسبتا از مجموع مال دين را ادا كند يا نه ؟ - ؟ . و اگر حاكم را مطلع كند چون بر حاكم ثابت نمىتواند شد حاكم مرخص نخواهد كرد كه از جميع مال بدهد . آيا بدون اذن حاكم با وجود امكان مىتواند از مجموع مال ادا كند ( هر چند تقسيم هم به اذن حاكم شده باشد ) يا نه ؟ - ؟ .
جواب : اولا بايد علم از براى وارث يا وصى ثابت باشد بر بقاى شغل ذمه بعد موت .
محض استصحاب شغل ذمه سابق با احتمال اداء يا ابراء ارباب طلب كافى نيست . و بر فرض ثبوت علم به بقاء ظاهر اين است كه بر كبير عالم واجب است اداء و هر چند به دادن تمام حصه خود باشد . و با امكان اداء از جميع مال وعدم مانع بالفعل هم ظاهر اين

--------------------------------------------------------------------------

1 : من المجلد الاول

1 : من المجلد الاول

1


است كه مىتواند ادا كند ، اما مهياى اين باشد كه اگر صغار بزرگ شوند و مطلع شوند
يا كبير جاهل و منكر ، مطلع شود بر سر دعوى خود خواهند آمد . و با عجز از اثبات
مطلب ، بايد اين كبير عالم غرامت حصه آنها را بكشد .
و بدان كه : فقها ذكر كرده‌اند كه هر گاه كسى ادعا كند دينى را بر ميتى و بعض
ورثه اقرار كننند دون بعضى ، واجب است بر مقر كه به قدر حصه از عهده بر آيد . مثلا
هر گاه وارث دو پسرند بايد مقر نصف دين را بدهد هر چند حصه او اضغاف مضاعف
مجموع دين باشد . ودلالت مىكند بر اين روايت ابو البخترى وهب بن وهب و روايت
حكم به عيينه و هر دو روايت در استبصار مذكورند و شيخ استدلال كرده است به
اجماع اصحاب و اخبار ايشان . و اين قول شافعى است . وأبى حنيفه قائل شده است به
اين كه تمام دين را از نصف مقر مىگيرند .
وابن ادريس بعد از آن كه نقل قول شيخ وقول ابى حنيفه را كرده وقدح در اخبار
كرده - به ضعف آنها چون راوى آنها از عامه‌اند - گفته است كه : دليلى در مسأله نيست
به غير اجماع اگر ثابت باشد ، بلكه دليل اقتضا مىكند قول ابى حنيفه را .
و گفته است : كه اصول مذهب ما اقتضا مىكند كه ورثه چيزى نمىبرند مادامى كه
ديون ميت اداء نشود آيه هم دلالت دارد بر اين يعنى ( من بعد وصية يوصى بها او دين ) .
و گفته است كه : الحاق اين به ( اقرار بعض ورثه به وارثى ديگر با انكار باقى ) باطل
است ، زيرا كه در آنجا مقر مدعى حقى از براى خود است پس خود را محروم نكرده ،
بخلاف اقرار بر دين ، چون دين مقدم است بر ميراث . پس گويا اقرار كرده بر عدم
استحقاق خود .
و در مقام منع اجماع ، گفته است كه : اين سخن را كسى نگفته به غير شيخ ابو جعفر
و كسانى كه متابعت او كرده‌اند و تقليد او كرده‌اند . و شيخ مفيد و سيد مرتضى قائل به
اين نيستند .
و به هر حال دور نيست ترجيح قول مشهور در خصوص اقرار ، به سبب همان
روايت‌ها كه ضعف آنها منجبر باشد به عمل . و در غير صورت اقرار مثل آن كه بعضى از


است كه مىتواند ادا كند ، اما مهياى اين باشد كه اگر صغار بزرگ شوند و مطلع شوند يا كبير جاهل و منكر ، مطلع شود بر سر دعوى خود خواهند آمد . و با عجز از اثبات مطلب ، بايد اين كبير عالم غرامت حصه آنها را بكشد .
و بدان كه : فقها ذكر كرده‌اند كه هر گاه كسى ادعا كند دينى را بر ميتى و بعض ورثه اقرار كننند دون بعضى ، واجب است بر مقر كه به قدر حصه از عهده بر آيد . مثلا هر گاه وارث دو پسرند بايد مقر نصف دين را بدهد هر چند حصه او اضغاف مضاعف مجموع دين باشد . ودلالت مىكند بر اين روايت ابو البخترى وهب بن وهب و روايت حكم به عيينه و هر دو روايت در استبصار مذكورند و شيخ استدلال كرده است به اجماع اصحاب و اخبار ايشان . و اين قول شافعى است . وأبى حنيفه قائل شده است به اين كه تمام دين را از نصف مقر مىگيرند .
وابن ادريس بعد از آن كه نقل قول شيخ وقول ابى حنيفه را كرده وقدح در اخبار كرده - به ضعف آنها چون راوى آنها از عامه‌اند - گفته است كه : دليلى در مسأله نيست به غير اجماع اگر ثابت باشد ، بلكه دليل اقتضا مىكند قول ابى حنيفه را .
و گفته است : كه اصول مذهب ما اقتضا مىكند كه ورثه چيزى نمىبرند مادامى كه ديون ميت اداء نشود آيه هم دلالت دارد بر اين يعنى ( من بعد وصية يوصى بها او دين ) .
و گفته است كه : الحاق اين به ( اقرار بعض ورثه به وارثى ديگر با انكار باقى ) باطل است ، زيرا كه در آنجا مقر مدعى حقى از براى خود است پس خود را محروم نكرده ، بخلاف اقرار بر دين ، چون دين مقدم است بر ميراث . پس گويا اقرار كرده بر عدم استحقاق خود .
و در مقام منع اجماع ، گفته است كه : اين سخن را كسى نگفته به غير شيخ ابو جعفر و كسانى كه متابعت او كرده‌اند و تقليد او كرده‌اند . و شيخ مفيد و سيد مرتضى قائل به اين نيستند .
و به هر حال دور نيست ترجيح قول مشهور در خصوص اقرار ، به سبب همان روايت‌ها كه ضعف آنها منجبر باشد به عمل . و در غير صورت اقرار مثل آن كه بعضى از

2


وراث علم دارند به حق صاحب طلب وبينه و بين الله تكليف خود را مىخواهد به جا آورد ،
پس اظهر همان است كه گفتيم ، نظر به دلالت آيه ( 1 ) وعدم علم به نص اجماع ، زيرا كه
غايت امر دعوى اجماع شيخ است و آن هم در مسأله اقرار است كه نسبت حكم ظاهرى
است به نفس الامرى . بلكه در صورت اقرار هم اين قول خالى از قوت نيست . زيرا كه
مخالفت شيخ مفيد و سيد منشا وهن عظيم است در آن . و از ابن ادريس هم مثل آن ظاهر
است .
< / السؤال = 10399 >
< / السؤال = 8544 >
< السؤال = 10542 >
2 : سوال : هر گاه زوجه ادعاى حق الصداق خود را بر زوج بكند . وزوج فى الجمله
اسباب واثاث البيتى داشته باشد كه هر گاه به او بدهد وفا به حق الصداق تماما نمىكند
و خود هم معطل مىماند . آيا بايد بدهد شرعا يا نه ؟ - ؟ .
جواب : مطلق اثاث البيت از جمله مستثنيات دين نيست به هر قدر كه مقدور شود
بايد دين را ادا كرد . آنچه استثنا كرده‌اند خانه مسكونى لايق حال و رخت بدن و خادم
ضرور [ است ] . و اما مطلق فروش و ظروف و چهار پاى سوارى ضرور و امثال اينها معلوم


وراث علم دارند به حق صاحب طلب وبينه و بين الله تكليف خود را مىخواهد به جا آورد ، پس اظهر همان است كه گفتيم ، نظر به دلالت آيه ( 1 ) وعدم علم به نص اجماع ، زيرا كه غايت امر دعوى اجماع شيخ است و آن هم در مسأله اقرار است كه نسبت حكم ظاهرى است به نفس الامرى . بلكه در صورت اقرار هم اين قول خالى از قوت نيست . زيرا كه مخالفت شيخ مفيد و سيد منشا وهن عظيم است در آن . و از ابن ادريس هم مثل آن ظاهر است .
< / السؤال = 10399 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 10542 > 2 : سوال : هر گاه زوجه ادعاى حق الصداق خود را بر زوج بكند . وزوج فى الجمله اسباب واثاث البيتى داشته باشد كه هر گاه به او بدهد وفا به حق الصداق تماما نمىكند و خود هم معطل مىماند . آيا بايد بدهد شرعا يا نه ؟ - ؟ .
جواب : مطلق اثاث البيت از جمله مستثنيات دين نيست به هر قدر كه مقدور شود بايد دين را ادا كرد . آنچه استثنا كرده‌اند خانه مسكونى لايق حال و رخت بدن و خادم ضرور [ است ] . و اما مطلق فروش و ظروف و چهار پاى سوارى ضرور و امثال اينها معلوم

--------------------------------------------------------------------------

1 : حد اكثر اين است كه حق طلبكار بر تركه ميت تعلق مىگيرد و بيش از اين نيست كه فرض كنيم طلبكار و ورثه
با هم و به نسبت در تركه شريك مىشوند به طور مشاع . در اين صورت اگر يكى از ورثه سهم خويش را ( پس از كسر
دين و سهم ساير وراث ) بردارد آيا بر خلاف دستور و پيام آيه عمل كرده است ؟ آيا بر او صدق نمىكند كه ( من
بعدالدين ) سهم خود را برداشته است ؟ . مرحوم ابن ادريس و ميرزا ( ره ) مىخواهند بگويند كه اساسا قبل از كسر
وصيت و دين حقى و سهمى براى ورثه تعلق نمىگيرد و تحقق مالكيت ورثه منوط به كسر وصيت و دين است . و
مخالفين آنان مىگويند كه آنچه منوط به كسر وصيت و دين است تقسيم تركه است نه اصل تحقق مالكيت ورثه
بر تركه . پس اختلاف در چگونگى دلالت آيه است . و احتمال وجود اجماع و نيز وجود دو حديث ( ولو ضعيف )
تاييد ديگرى است بر نظريه مخالفين ابن ادريس و ميرزا .
از بيان ميرزا بر مىآيد كه شيخ و طرفدارانش آيه را به وسيله اجماع و دو حديث مذكور تاويل مىكنند
در حالى كه آنان دلالت آيه را كاملا مطابق نظريه خود در مىيابند ، و مى گويند پس از آن كه به محض وفات ميت
مالكيت مقر يا عالم بر سهم واقعى خودش محقق مىگردد ، كدام ناقل شرعى مال او را از مالكيت او خارج كرده و
او را دچار حرمان مىكند ؟ .
و حقيقت اين است كه قيد ( من بعد ) براى تحديد ميزان ( ثلث ) ، ( نصف ) ، ( سدس ) است كه در آيه آمده‌اند .
نه در مقام منوط كردن اصل تحقق مالكيت وراث سهم واقعى خودشان از تركه .

1 : حد اكثر اين است كه حق طلبكار بر تركه ميت تعلق مىگيرد و بيش از اين نيست كه فرض كنيم طلبكار و ورثه با هم و به نسبت در تركه شريك مىشوند به طور مشاع . در اين صورت اگر يكى از ورثه سهم خويش را ( پس از كسر دين و سهم ساير وراث ) بردارد آيا بر خلاف دستور و پيام آيه عمل كرده است ؟ آيا بر او صدق نمىكند كه ( من بعدالدين ) سهم خود را برداشته است ؟ . مرحوم ابن ادريس و ميرزا ( ره ) مىخواهند بگويند كه اساسا قبل از كسر وصيت و دين حقى و سهمى براى ورثه تعلق نمىگيرد و تحقق مالكيت ورثه منوط به كسر وصيت و دين است . و مخالفين آنان مىگويند كه آنچه منوط به كسر وصيت و دين است تقسيم تركه است نه اصل تحقق مالكيت ورثه بر تركه . پس اختلاف در چگونگى دلالت آيه است . و احتمال وجود اجماع و نيز وجود دو حديث ( ولو ضعيف ) تاييد ديگرى است بر نظريه مخالفين ابن ادريس و ميرزا . از بيان ميرزا بر مىآيد كه شيخ و طرفدارانش آيه را به وسيله اجماع و دو حديث مذكور تاويل مىكنند در حالى كه آنان دلالت آيه را كاملا مطابق نظريه خود در مىيابند ، و مى گويند پس از آن كه به محض وفات ميت مالكيت مقر يا عالم بر سهم واقعى خودش محقق مىگردد ، كدام ناقل شرعى مال او را از مالكيت او خارج كرده و او را دچار حرمان مىكند ؟ . و حقيقت اين است كه قيد ( من بعد ) براى تحديد ميزان ( ثلث ) ، ( نصف ) ، ( سدس ) است كه در آيه آمده‌اند . نه در مقام منوط كردن اصل تحقق مالكيت وراث سهم واقعى خودشان از تركه .

3


نيست . ( 1 ) بلى نمد كهنه و بورياى كهنه و امثال آنها را مسامحه مىكنند والله العالم .
< / السؤال = 10542 >
< السؤال = 8544 >
< السؤال = 10542 >
< السؤال = 10546 >
3 : سؤال : هر گاه زيد فوت شود و دين چند داشته باشد و از او به غير مستثنيات
دين مثل خانه چيز ديگر مخلف نشده باشند . و از او صغارى چند مانده . آيا مستثنيات
در اين صورت نيز مستثنى است و به صغار منتقل مىشود ؟ يا به مصرف دين صرف
مىشود هر چند صغار بى خانه و سكنى بمانند ؟ .
جواب : به مصرف دين مىرسد . يعنى سواى تجهيز ميت از كفن و سدر و كافور
چيزى مقدم بر دين نيست والله العالم ( 2 ) .
< / السؤال = 10546 >
< / السؤال = 10542 >
< / السؤال = 8544 >
< السؤال = 9898 >
4 : سوال : زيد مثلا بيست تومان از عمرو طلب دارد او را نمىدهد و مى گويد كه از
تنخواه بيست تومان بيست جريب زمين بردارد . و زمين به تصديق اهل خبره ده تومان
گنجايش دارد . وزيد لابد آن ملك را تصرف مىكند . آيا عمرو در اين باب برىء الذمه
مىشود از بيست تومان يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه از راه عدوان مىخواهد كه طلب او را به اين نحو ادا كند و به نحو
ديگر مقدور نيست گرفتن از او ، اين معنى برائت ذمه عمرو نمىشود . و اين ملك منتقل
مىشود به زيد از باب تقاص نه از باب مبايعه ، و به همان قدر كه گنجايش دارد محسوب
مىشود . و باقى در ذمه عمرو است .
< / السؤال = 9898 >
< السؤال = 9004 >
< السؤال = 11278 >
5 : سوال : هر گاه گماشتگان سلطان عصر به امر سلطان جنسى را كه از بعض بلاد
شيعيان به عوض ماليه گرفته‌اند به زيد - مثلا - بفروشند به امر سلطان و قيمت عالى ثمن
جنس مذكور را بستانند . و به اين طريق با زيد مذكور چند سال سلوك نمايند . و بعد
ذلك داعى حق را لبيك اجابت گويد حال آن كه قيمت جنس مذكور مستوعب تر كه


نيست . ( 1 ) بلى نمد كهنه و بورياى كهنه و امثال آنها را مسامحه مىكنند والله العالم .
< / السؤال = 10542 > < السؤال = 8544 > < السؤال = 10542 > < السؤال = 10546 > 3 : سؤال : هر گاه زيد فوت شود و دين چند داشته باشد و از او به غير مستثنيات دين مثل خانه چيز ديگر مخلف نشده باشند . و از او صغارى چند مانده . آيا مستثنيات در اين صورت نيز مستثنى است و به صغار منتقل مىشود ؟ يا به مصرف دين صرف مىشود هر چند صغار بى خانه و سكنى بمانند ؟ .
جواب : به مصرف دين مىرسد . يعنى سواى تجهيز ميت از كفن و سدر و كافور چيزى مقدم بر دين نيست والله العالم ( 2 ) .
< / السؤال = 10546 > < / السؤال = 10542 > < / السؤال = 8544 > < السؤال = 9898 > 4 : سوال : زيد مثلا بيست تومان از عمرو طلب دارد او را نمىدهد و مى گويد كه از تنخواه بيست تومان بيست جريب زمين بردارد . و زمين به تصديق اهل خبره ده تومان گنجايش دارد . وزيد لابد آن ملك را تصرف مىكند . آيا عمرو در اين باب برىء الذمه مىشود از بيست تومان يا نه ؟ - ؟ .
جواب : هر گاه از راه عدوان مىخواهد كه طلب او را به اين نحو ادا كند و به نحو ديگر مقدور نيست گرفتن از او ، اين معنى برائت ذمه عمرو نمىشود . و اين ملك منتقل مىشود به زيد از باب تقاص نه از باب مبايعه ، و به همان قدر كه گنجايش دارد محسوب مىشود . و باقى در ذمه عمرو است .
< / السؤال = 9898 > < السؤال = 9004 > < السؤال = 11278 > 5 : سوال : هر گاه گماشتگان سلطان عصر به امر سلطان جنسى را كه از بعض بلاد شيعيان به عوض ماليه گرفته‌اند به زيد - مثلا - بفروشند به امر سلطان و قيمت عالى ثمن جنس مذكور را بستانند . و به اين طريق با زيد مذكور چند سال سلوك نمايند . و بعد ذلك داعى حق را لبيك اجابت گويد حال آن كه قيمت جنس مذكور مستوعب تر كه

--------------------------------------------------------------------------

1 : يعنى مسأله مورد اختلاف است خصوصا نسبت به مركب ضرورى كه اكثر فقها به مستثنى بودن آن نظر
داده‌اند .
2 : اين فتواى اكثريت قريب به اجماع است ليكن مرحوم ميرزا و نيز ابن ادريس ( ره ) علاوه برادله‌اى كه ديگران
در نظر دارند به مبناى خودشان - كه در يك مسأله بالاتر بيان گرديد - نيز تكيه دارند ، با اين همه از جمله ( والله
العالم ) بوى ترديد مىآيد .

1 : يعنى مسأله مورد اختلاف است خصوصا نسبت به مركب ضرورى كه اكثر فقها به مستثنى بودن آن نظر داده‌اند . 2 : اين فتواى اكثريت قريب به اجماع است ليكن مرحوم ميرزا و نيز ابن ادريس ( ره ) علاوه برادله‌اى كه ديگران در نظر دارند به مبناى خودشان - كه در يك مسأله بالاتر بيان گرديد - نيز تكيه دارند ، با اين همه از جمله ( والله العالم ) بوى ترديد مىآيد .

4


باشد . آيا در اين حال ورثه زيد مزبور را در متروكات زيد مذكور حقى هست يا نه - ؟ - ؟ .
وعلى اى تقدير هر گاه ورثه زيد مذكور گويند كه متروكات [ را ] متصرف مىشويم و قيمت
متروكات را رد مظالم اخراج مىكنيم ، با وجود علم به عدم وفا به اين كلام آيا متروكات
را به تصرف ورثه بايد داد يا نه ؟ - ؟ .
وعلى اى تقدير ، هر گاه ورثه ادعا نمايند كه زيد مذكور در ايام حيات خود اخراج
رد مظالم مىنمود جنس مذكور را . وبينه بر صدق كلام ايشان نباشد ، آيا متروكات را
به ايشان مىتوان داد يا نه ؟ - ؟ . وعلى اى تقدير ، هر گاه ورثه غلاب ( 1 ) باشند ومتروكات را
به جبر متصرف شوند . آيا در بيع وشراى متروكات زيد مذكور شاهد مىتوان شد ؟
و وكالت اجراى صيغه مىتوان نمود يا نه ؟ - ؟ . و كتابت مبايعه نامچه جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بعد از آن كه به ثبوت شرعى برسد كه مال مذكور كه گماشتگان سلطان
فروخته‌اند بعينه همان ماليات است كه حرام است بر غير امام يا قائم مقام امام كه اخذ
كند و معلوم شد كه سلطان همين مال معين را به عنوان ماليات تغليبا گرفته است ،
اگر چه اظهر حرمت آن است لكن حمل اين بر مال مجهول المالك و جارى كردن حكم آن
در آن ، چنان كه از صورت استفتاء معلوم مىشود مطلقا مشكل است . بلكه هر گاه معلوم
شود كه ماليات است ( يعنى خراج سلطان كه از اراضى خراجيه مىگيرد ) واسترضاى
صاحب آن به هيچ وجه ممكن نباشد ، مىتوان به اذن حاكم شرعى فقيه عادل آن را به
مصالح عامه مسلمين صرف كرد ، مثلا طلبه علوم دينيه و ائمه جماعات وموذنين و پل
و رباط و امثال اينها .
و اگر اين معلوم نباشد و همين قدر دانيم كه مال مردم است وسلطان عدوانا وتغليبا
آن را گرفته و مايوس باشيم از جستن صاحب آن ، در اين صورت در حكم مال
مجهول المالك است ، كه بايد تصدق كرد به فقرا . و هر گاه آن شخص تصدق نكرد تا مرد ،
در اين صورت هر گاه وصىاى از براى ميت نباشد حاكم شرع مىتواند آن مال را تصدق
كند . و اگر حاكم ميسر نشود عدول مومنين هم مىتوانند كرد . لكن اين معانى موقوف


باشد . آيا در اين حال ورثه زيد مزبور را در متروكات زيد مذكور حقى هست يا نه - ؟ - ؟ .
وعلى اى تقدير هر گاه ورثه زيد مذكور گويند كه متروكات [ را ] متصرف مىشويم و قيمت متروكات را رد مظالم اخراج مىكنيم ، با وجود علم به عدم وفا به اين كلام آيا متروكات را به تصرف ورثه بايد داد يا نه ؟ - ؟ .
وعلى اى تقدير ، هر گاه ورثه ادعا نمايند كه زيد مذكور در ايام حيات خود اخراج رد مظالم مىنمود جنس مذكور را . وبينه بر صدق كلام ايشان نباشد ، آيا متروكات را به ايشان مىتوان داد يا نه ؟ - ؟ . وعلى اى تقدير ، هر گاه ورثه غلاب ( 1 ) باشند ومتروكات را به جبر متصرف شوند . آيا در بيع وشراى متروكات زيد مذكور شاهد مىتوان شد ؟
و وكالت اجراى صيغه مىتوان نمود يا نه ؟ - ؟ . و كتابت مبايعه نامچه جايز است يا نه ؟ - ؟ .
جواب : بعد از آن كه به ثبوت شرعى برسد كه مال مذكور كه گماشتگان سلطان فروخته‌اند بعينه همان ماليات است كه حرام است بر غير امام يا قائم مقام امام كه اخذ كند و معلوم شد كه سلطان همين مال معين را به عنوان ماليات تغليبا گرفته است ، اگر چه اظهر حرمت آن است لكن حمل اين بر مال مجهول المالك و جارى كردن حكم آن در آن ، چنان كه از صورت استفتاء معلوم مىشود مطلقا مشكل است . بلكه هر گاه معلوم شود كه ماليات است ( يعنى خراج سلطان كه از اراضى خراجيه مىگيرد ) واسترضاى صاحب آن به هيچ وجه ممكن نباشد ، مىتوان به اذن حاكم شرعى فقيه عادل آن را به مصالح عامه مسلمين صرف كرد ، مثلا طلبه علوم دينيه و ائمه جماعات وموذنين و پل و رباط و امثال اينها .
و اگر اين معلوم نباشد و همين قدر دانيم كه مال مردم است وسلطان عدوانا وتغليبا آن را گرفته و مايوس باشيم از جستن صاحب آن ، در اين صورت در حكم مال مجهول المالك است ، كه بايد تصدق كرد به فقرا . و هر گاه آن شخص تصدق نكرد تا مرد ، در اين صورت هر گاه وصىاى از براى ميت نباشد حاكم شرع مىتواند آن مال را تصدق كند . و اگر حاكم ميسر نشود عدول مومنين هم مىتوانند كرد . لكن اين معانى موقوف

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) در نسخه : غلام . - ياد آورى : غلاب - يعنى غالب‌ها ، افراد غير مطيع و گردن كش .

( 1 ) در نسخه : غلام . - ياد آورى : غلاب - يعنى غالب‌ها ، افراد غير مطيع و گردن كش .

5


است بر علم به بقاء آن حق در ذمه آن شخص . و مجرد ثبوت در ايام حيات و استصحاب
آن كافى نيست .
حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعى - مثل ثبوت اقرار در
حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد . و امثال آن - و ادعاى علم بخصوص
با انكار ورثه و ادعاى او در حال حيات مشكل است . به هر حال ، علم به بقاى حق ضرور
است در جواز تصرف حاكم يا مومنين . و از جمله احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت
مىتواند شد . كه از فقيرى طلبى داشته باشد مساوى آن ، و احتمال برود كه در عوض
اين فقير را ابراء كرده باشد .
و به هر حال : با فرض علم به بقاء حاكم مىتواند مساوى وجه را از مال او برداشته
تصدق كند . و هر گاه ميسر نشود حاكم ، عدول مومنين . و بر فرض ممانعت ورثه و تغلب
ايشان وعدم قصد اداء و عجز از مزاحمت ايشان ، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور
مسول عنه ( 1 ) نمىتوان ( 2 ) شد . و شاهد از براى ايشان در آن ، نبايد شد . و كاغذ از براى
ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت . والله العالم باحكامه .
< / السؤال = 11278 >
< / السؤال = 9004 >
< السؤال = 8487 >
< السؤال = 9787 >
< السؤال = 10540 >
< السؤال = 10552 >
< السؤال = 11278 >
كتاب الدين من المجلد الثاني :
6 : سوال : هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از او
مبلغ معينى طلب دارند . و هر چند فكر مىكند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش
نمىآيد كه كى استند ( 3 ) . و اگر مسمى به آن اسم‌ها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد
شناخت . او را چه بايد كرد كه برى الذمه شود - ؟ .
جواب : بدان كه : فقها گفته‌اند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعه كه


است بر علم به بقاء آن حق در ذمه آن شخص . و مجرد ثبوت در ايام حيات و استصحاب آن كافى نيست .
حاصل آن كه بايد يا علم يقين به بقاى آن باشد يا ظن شرعى - مثل ثبوت اقرار در حين قريب به موت كه احتمال اداى بعد از آن نباشد . و امثال آن - و ادعاى علم بخصوص با انكار ورثه و ادعاى او در حال حيات مشكل است . به هر حال ، علم به بقاى حق ضرور است در جواز تصرف حاكم يا مومنين . و از جمله احتمالات كه مزاحم اقرار قبل از موت مىتواند شد . كه از فقيرى طلبى داشته باشد مساوى آن ، و احتمال برود كه در عوض اين فقير را ابراء كرده باشد .
و به هر حال : با فرض علم به بقاء حاكم مىتواند مساوى وجه را از مال او برداشته تصدق كند . و هر گاه ميسر نشود حاكم ، عدول مومنين . و بر فرض ممانعت ورثه و تغلب ايشان وعدم قصد اداء و عجز از مزاحمت ايشان ، وكيل بر تصرفات ايشان در حال مذكور مسول عنه ( 1 ) نمىتوان ( 2 ) شد . و شاهد از براى ايشان در آن ، نبايد شد . و كاغذ از براى ايشان در معاملات همين مال نبايد نوشت . والله العالم باحكامه .
< / السؤال = 11278 > < / السؤال = 9004 > < السؤال = 8487 > < السؤال = 9787 > < السؤال = 10540 > < السؤال = 10552 > < السؤال = 11278 > كتاب الدين من المجلد الثاني :
6 : سوال : هر گاه كسى در دفتر حساب خود نوشته باشد اسم دو نفر را كه از او مبلغ معينى طلب دارند . و هر چند فكر مىكند آن دو نفر را به هيچ وجه به خاطرش نمىآيد كه كى استند ( 3 ) . و اگر مسمى به آن اسم‌ها را بيند هم جزم دارد كه نخواهد شناخت . او را چه بايد كرد كه برى الذمه شود - ؟ .
جواب : بدان كه : فقها گفته‌اند كه هر گاه غايب شود صاحب دين غيبت منقطعه كه

--------------------------------------------------------------------------

1 : توضيح : يعنى در اين صورت كه سوال شده .
2 : در نسخه : نمىتواند .
3 : كذا - توضيح : نظر به اين كه در اصل قواعد زبان شناسى غلط نيست لذا تغييرى داده نشد زيرا ممكن است كه
خود نويسنده عمدا چنين نوشته ، و شايد در آن زمان رواج هم داشته است . و نمىتوان آن را يك غلط چاپى
تلقى كرد .

1 : توضيح : يعنى در اين صورت كه سوال شده . 2 : در نسخه : نمىتواند . 3 : كذا - توضيح : نظر به اين كه در اصل قواعد زبان شناسى غلط نيست لذا تغييرى داده نشد زيرا ممكن است كه خود نويسنده عمدا چنين نوشته ، و شايد در آن زمان رواج هم داشته است . و نمىتوان آن را يك غلط چاپى تلقى كرد .

6


خبرى او از نباشد ، واجب است كه نيت كند اداى آن دين را . و در اخبار وارد شده كه
كسى كه صاحب دينى شود و نيت اداى آن نداشته باشد به منزله دزد است ( 1 ) . و هم چنين
هر دينى را بايد نيت اداى آن داشت . خواه مستحق آن حاضر باشد يا غايب و در
مسالك گفته است كه : ظاهر مىشود از كلام اصحاب - خصوصا چنان كه از علامه در
مختلف ظاهر مىشود - اين كه خلافى نيست در اين كه در صورت غيبت صاحب طلب به
عنوان غيبت منقطعه ، واجب است جدا كردن آن دين از مال خود هر گاه مرگ او را رسد .
و اگر اين نبود قول به وجوب مشكل بود ( 2 ) چون نصى بر آن نيست .
و خوب گفته . خصوصا به ملاحظه اين كه ابن ادريس ادعا كرده است كه ( خلافى
بين مسلمين نيست در عدم وجوب چه جاى طايفه ما ) و اصل برائت هم مقتضى آن است .
و واجب است وصيت كردن به اداى دين . و ظاهر اين است كه در اين خلافى نباشد . و اخبار هم بر آن دلالت دارد عموما و خصوصا . وگفته‌اند كه هر گاه نشناسد آن
صاحب طلب را اجتهاد كند و سعى كند در طلب او و تفحص كند از او در هر جائى كه
احتمال باشد كه در آنجا باشد ، به حدى كه اگر مىبود پيدا مىشد . و ظاهرا خلافى
در اين هم نباشد . وصحيحه معاويه بن وهب دلالت بر آن دارد ( عن ابى عبد الله ( ع ) فى
رجل كان له على رجل حق ، فقد ولا يدرى احى هو ام ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب و
لا بلد . ( ؟ ) قال : اطلبه . قال : ان ذلك قد طال ، فاصدق به ؟ قال : اطلبه ) ( 3 ) . و روايت خطاب
اعور ( 4 ) و روايت حفص اعور ( 5 ) نيز دلالت بر وجوب طلب و وجوب وصيت دارند .


خبرى او از نباشد ، واجب است كه نيت كند اداى آن دين را . و در اخبار وارد شده كه كسى كه صاحب دينى شود و نيت اداى آن نداشته باشد به منزله دزد است ( 1 ) . و هم چنين هر دينى را بايد نيت اداى آن داشت . خواه مستحق آن حاضر باشد يا غايب و در مسالك گفته است كه : ظاهر مىشود از كلام اصحاب - خصوصا چنان كه از علامه در مختلف ظاهر مىشود - اين كه خلافى نيست در اين كه در صورت غيبت صاحب طلب به عنوان غيبت منقطعه ، واجب است جدا كردن آن دين از مال خود هر گاه مرگ او را رسد .
و اگر اين نبود قول به وجوب مشكل بود ( 2 ) چون نصى بر آن نيست .
و خوب گفته . خصوصا به ملاحظه اين كه ابن ادريس ادعا كرده است كه ( خلافى بين مسلمين نيست در عدم وجوب چه جاى طايفه ما ) و اصل برائت هم مقتضى آن است .
و واجب است وصيت كردن به اداى دين . و ظاهر اين است كه در اين خلافى نباشد . و اخبار هم بر آن دلالت دارد عموما و خصوصا . وگفته‌اند كه هر گاه نشناسد آن صاحب طلب را اجتهاد كند و سعى كند در طلب او و تفحص كند از او در هر جائى كه احتمال باشد كه در آنجا باشد ، به حدى كه اگر مىبود پيدا مىشد . و ظاهرا خلافى در اين هم نباشد . وصحيحه معاويه بن وهب دلالت بر آن دارد ( عن ابى عبد الله ( ع ) فى رجل كان له على رجل حق ، فقد ولا يدرى احى هو ام ميت ، ولا يعرف له وارث ولا نسب و لا بلد . ( ؟ ) قال : اطلبه . قال : ان ذلك قد طال ، فاصدق به ؟ قال : اطلبه ) ( 3 ) . و روايت خطاب اعور ( 4 ) و روايت حفص اعور ( 5 ) نيز دلالت بر وجوب طلب و وجوب وصيت دارند .

--------------------------------------------------------------------------

1 : وسائل : ج 13 ، ابواب الدين ، باب 5 ح 5 .
2 : عبارت نسخه : و اگر داين بود قول به وجوب مشكل بود . - و اصل عبارت مسالك چنين است : و اما العزل
عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لاخلاف فيه و الا لامكن تطرق القول بعدم
الوجوب لا صالة البرائة وعدم النص .
3 : وسائل : ج 17 كتاب الارث ، باب ميراث المفقود ح 2 - توضيح : حديث ديگرى از وى با تفاوتى در سند وارد
شده ( ابواب الدين باب 22 ح 2 . ) .
4 : وسائل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 1 .
5 : همان مرجع : ح 10 - توضيح : از حفص نيز حديث ديگرى وارده شده ( ج 13 ، ابواب الدين ، باب 22 ح 3 )
با تفاوتى در سند كه در سطرهاى بعدى خواهد آمد . حديث اول از فقيه و دوم از تهذيب است .

1 : وسائل : ج 13 ، ابواب الدين ، باب 5 ح 5 . 2 : عبارت نسخه : و اگر داين بود قول به وجوب مشكل بود . - و اصل عبارت مسالك چنين است : و اما العزل عند الوفاة فظاهر كلامهم خصوصا على ما يظهر من المختلف انه لاخلاف فيه و الا لامكن تطرق القول بعدم الوجوب لا صالة البرائة وعدم النص . 3 : وسائل : ج 17 كتاب الارث ، باب ميراث المفقود ح 2 - توضيح : حديث ديگرى از وى با تفاوتى در سند وارد شده ( ابواب الدين باب 22 ح 2 . ) . 4 : وسائل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 1 . 5 : همان مرجع : ح 10 - توضيح : از حفص نيز حديث ديگرى وارده شده ( ج 13 ، ابواب الدين ، باب 22 ح 3 ) با تفاوتى در سند كه در سطرهاى بعدى خواهد آمد . حديث اول از فقيه و دوم از تهذيب است .

7


و بعد از آن كه سعى كرد وبذل جهد كرد و مايوس شد به نحوى كه در عادت محتمل
نيست كه مطلع شود بر او پس خلاف كرده‌اند در اين . مذهب شيخ در نهايه و جمعى از
اصحاب ( چنان كه در مسالك نقل كرده است ) قول به وجوب تصدق است . و در
شرح لمعه نسبت اين قول را به مشهور داده . و محقق وعلامه توقف كرده‌اند . وابن ادريس
گفته است : ( كسى كه واجب شد بر او دينى و صاحب آن غايب شد به نحوى كه نتوان به
او رسيد واجب است كه نيت قضا بكند . و هر گاه مرگ رسيد او را به امين ثقه بدهد و او را
وصى كند در تسليم . و هر گاه طلبكار بميرد به وارث او بدهد . و هر گاه وارثى از براى او
نداند اجتهاد كند در طلب ، پس اگر نيابد تسليم كند به حاكم . و هر گاه جزم كرد كه
وارثى ندارد پس آن مال امام مسلمين است . و روايت شده است كه هر گاه بر نخورد به
وارث تصدق كند آن را از جانب او . و اين دليلى ندارد و اين خبر واحدى است كه شيخ آن
را ذكر كرده است در نهايه و معتقد آن نيست ( 1 ) و نه آيه و نه حديث قطعى و نه اجماعى
بر آن دلالت دارد بلكه اجماع و اصول مقرره در مذهب ما شهادت مىدهند به اين كه امام
مستحق ميراث كسى است كه وارثى ندارد ) و اين اخر كلام ابن ادريس است .
و تو مىدانى كه شيخ اين سخن را در ( ميراث ) من لا وارث له ) نگفته است . بلكه
سخن او در جائى است كه به وارث بر نخورده است . وعدم وجدان دلالت بر عدم وجود
ندارد . پس اين اشتباهى است از ابن ادريس . و اگر مراد او در اينجا كه گفته است تسليم
به حاكم كند در اين صورت ( 2 ) است پس مخالف در مسأله نخواهد بود . و به هر حال كلام
ابن ادريس خالى از تنافر نيست . و ( 3 ) بسيارى از متاخرين مثل شهيدين در دروس و
مسالك و مقداد در تنقيح وابن فهد در مهذب وفخر المحققين و غير ايشان نسبت اين
قول يعنى ( دادن به حاكم در حال عدم معرفت به مالك ) را به ابن ادريس داده‌اند .


و بعد از آن كه سعى كرد وبذل جهد كرد و مايوس شد به نحوى كه در عادت محتمل نيست كه مطلع شود بر او پس خلاف كرده‌اند در اين . مذهب شيخ در نهايه و جمعى از اصحاب ( چنان كه در مسالك نقل كرده است ) قول به وجوب تصدق است . و در شرح لمعه نسبت اين قول را به مشهور داده . و محقق وعلامه توقف كرده‌اند . وابن ادريس گفته است : ( كسى كه واجب شد بر او دينى و صاحب آن غايب شد به نحوى كه نتوان به او رسيد واجب است كه نيت قضا بكند . و هر گاه مرگ رسيد او را به امين ثقه بدهد و او را وصى كند در تسليم . و هر گاه طلبكار بميرد به وارث او بدهد . و هر گاه وارثى از براى او نداند اجتهاد كند در طلب ، پس اگر نيابد تسليم كند به حاكم . و هر گاه جزم كرد كه وارثى ندارد پس آن مال امام مسلمين است . و روايت شده است كه هر گاه بر نخورد به وارث تصدق كند آن را از جانب او . و اين دليلى ندارد و اين خبر واحدى است كه شيخ آن را ذكر كرده است در نهايه و معتقد آن نيست ( 1 ) و نه آيه و نه حديث قطعى و نه اجماعى بر آن دلالت دارد بلكه اجماع و اصول مقرره در مذهب ما شهادت مىدهند به اين كه امام مستحق ميراث كسى است كه وارثى ندارد ) و اين اخر كلام ابن ادريس است .
و تو مىدانى كه شيخ اين سخن را در ( ميراث ) من لا وارث له ) نگفته است . بلكه سخن او در جائى است كه به وارث بر نخورده است . وعدم وجدان دلالت بر عدم وجود ندارد . پس اين اشتباهى است از ابن ادريس . و اگر مراد او در اينجا كه گفته است تسليم به حاكم كند در اين صورت ( 2 ) است پس مخالف در مسأله نخواهد بود . و به هر حال كلام ابن ادريس خالى از تنافر نيست . و ( 3 ) بسيارى از متاخرين مثل شهيدين در دروس و مسالك و مقداد در تنقيح وابن فهد در مهذب وفخر المحققين و غير ايشان نسبت اين قول يعنى ( دادن به حاكم در حال عدم معرفت به مالك ) را به ابن ادريس داده‌اند .

--------------------------------------------------------------------------

1 : در ضمن چند حديث لفظ صدقه راجع به مال غايب يا مجهول المالك آمده است كه عبارتند از : باب 2 ح 2 ،
و با 5 ح 3 وباب 7 ح 3 لقطه و نيز باب ميراث المفقود ح 3 و 11
2 : يعنى در صورت ( ميراث من لاوارث له ) .
3 : و در نسخه : و لكن بسيارى از . . .

1 : در ضمن چند حديث لفظ صدقه راجع به مال غايب يا مجهول المالك آمده است كه عبارتند از : باب 2 ح 2 ، و با 5 ح 3 وباب 7 ح 3 لقطه و نيز باب ميراث المفقود ح 3 و 11 2 : يعنى در صورت ( ميراث من لاوارث له ) . 3 : و در نسخه : و لكن بسيارى از . . .

8


و ممكن است توجيه كلام ابن ادريس به اين كه كلام شيخ در صورت عدم ظفر به وارث
است و آن اعم است از جزم به عدم وارث . پس بحث ابن ادريس بر عموم كلام شيخ است .
و لكن اين خلاف ظاهر كلام شيخ است .
و به هر حال مذهب شيخ در ( دين مجهول المالك ) وجوب صدقه است . و مذهب
ابن ادريس در اول كلام ظاهر در منع تصدق است و لزوم رد به حاكم ، چنان كه جماعت
متاخرين نيز چنين فهميده‌اند . و از فخر المحققين نيز ظاهر مىشود متابعت ابن ادريس ،
و اين كه وجه دادن به حاكم اين است كه آن شخص غايب است و ولى غايب حاكم است . و دليل قول شيخ تتبع نظاير اين مسأله است از مسايل مجهول المالك ، و اخبارى كه در
تصدق قيمت طلا و نقره ( 1 ) كه از خاك دكان زرگران حاصل مىشود و ظاهرا خلافى نيست
در اين كه با عدم علم به صاحب ، تصدق مىشود به فقرا و امثال آن .
و خصوص روايتى كه ابن بابويه نقل كرده بعد از آن كه روايت معاويه بن وهب سابقه
را ذكر كرده است گفته است ( وقد روى فى خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله عزوجل
منك الجهد فتصدق بها ) . ( 2 ) ودلالت مىكند بر آن روايت حفص اعور چنان كه در تهذيب
است ، ( 3 ) و روايت نصر بن حبيب صاحب الخان ، ( 4 ) و ضعف سند آنها ( با عمل جماعة ) شايد
مضر نباشد . و از اينجا ظاهر شد كه قول مقداد وشهيد ثانى به اين كه نصى در مسأله
نيست ، خوب نيست . وشهيد ( ره ) در دروس در اول كلام حكم به تصدق كرده و در آخر
گفته است كه حق ( تخيير ) است ميان دادن به حاكم و ميان باقى گذاشتن در نزد خود و
ميان تصدق با ضمان .
وشهيد ثانى در شرح لمعه نيز به اين قول قائل شده و لكن قيد ضمان نكرده . و
مقداد در تنقيح گفته است كه اولى نگاه داشتن آن است تا ظاهر شود خبر او يا خبر


و ممكن است توجيه كلام ابن ادريس به اين كه كلام شيخ در صورت عدم ظفر به وارث است و آن اعم است از جزم به عدم وارث . پس بحث ابن ادريس بر عموم كلام شيخ است .
و لكن اين خلاف ظاهر كلام شيخ است .
و به هر حال مذهب شيخ در ( دين مجهول المالك ) وجوب صدقه است . و مذهب ابن ادريس در اول كلام ظاهر در منع تصدق است و لزوم رد به حاكم ، چنان كه جماعت متاخرين نيز چنين فهميده‌اند . و از فخر المحققين نيز ظاهر مىشود متابعت ابن ادريس ، و اين كه وجه دادن به حاكم اين است كه آن شخص غايب است و ولى غايب حاكم است . و دليل قول شيخ تتبع نظاير اين مسأله است از مسايل مجهول المالك ، و اخبارى كه در تصدق قيمت طلا و نقره ( 1 ) كه از خاك دكان زرگران حاصل مىشود و ظاهرا خلافى نيست در اين كه با عدم علم به صاحب ، تصدق مىشود به فقرا و امثال آن .
و خصوص روايتى كه ابن بابويه نقل كرده بعد از آن كه روايت معاويه بن وهب سابقه را ذكر كرده است گفته است ( وقد روى فى خبر آخر ان لم تجد له وارثا وعرف الله عزوجل منك الجهد فتصدق بها ) . ( 2 ) ودلالت مىكند بر آن روايت حفص اعور چنان كه در تهذيب است ، ( 3 ) و روايت نصر بن حبيب صاحب الخان ، ( 4 ) و ضعف سند آنها ( با عمل جماعة ) شايد مضر نباشد . و از اينجا ظاهر شد كه قول مقداد وشهيد ثانى به اين كه نصى در مسأله نيست ، خوب نيست . وشهيد ( ره ) در دروس در اول كلام حكم به تصدق كرده و در آخر گفته است كه حق ( تخيير ) است ميان دادن به حاكم و ميان باقى گذاشتن در نزد خود و ميان تصدق با ضمان .
وشهيد ثانى در شرح لمعه نيز به اين قول قائل شده و لكن قيد ضمان نكرده . و مقداد در تنقيح گفته است كه اولى نگاه داشتن آن است تا ظاهر شود خبر او يا خبر

--------------------------------------------------------------------------

1 : وسايل : ابواب الصرف ، باب 16 .
2 : فقيه ج 4 ص 241 ح 5 - وسايل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 11 .
3 : وسايل : ج 13 ، ابواب الدين ، باب 22 ح 3 .
4 : وسايل : ج 17 ، ابواب الارث ، باب ميراث المفقود ح 3 .

1 : وسايل : ابواب الصرف ، باب 16 . 2 : فقيه ج 4 ص 241 ح 5 - وسايل : ج 17 باب ميراث المفقود ح 11 . 3 : وسايل : ج 13 ، ابواب الدين ، باب 22 ح 3 . 4 : وسايل : ج 17 ، ابواب الارث ، باب ميراث المفقود ح 3 .

9

لا يتم تسجيل الدخول!