إسم الكتاب : جامع الشتات ( فارسي ) ( عدد الصفحات : 496)



جامع الشتات
( جلد دوم )
جامع الشتات
جلد دوم
تأليف : ميرزا ابو القاسم قمى
با تصحيح : مرتضى رضوى
بسم الله الرحمن الرحيم
معارف اسلامى - 13


جامع الشتات ( جلد دوم ) جامع الشتات جلد دوم تأليف : ميرزا ابو القاسم قمى با تصحيح : مرتضى رضوى بسم الله الرحمن الرحيم معارف اسلامى - 13

1


بنام خداوند كريم
استدراك
در آغاز جلد دوم لازم است نكاتى را - نه به عنوان مقدمه بل به عنوان استدراك از
مقدمه جلد اول - به استحضار خوانندگان محترم برسانم :
1 : در آنجا گفته شد كه " هيچ گونه ويرايشى در مطالبى كه از قلم محقق تراوش كرده ،
انجام نخواهيم داد . " منظور از اين سخن دخل و تصرف و ايجاد تغيير در كلمات و الفاظ و
لغات است نه ويرايش در علائم نگارش و يا تفكيك مطالب و يا . . . و اين همه كارى كه در
احياى اين متن پر ارزش انجام يافته همه را مىتوان ويرايش ناميد .
2 : در يك مورد در خود لفظ متن ، تغيير داده شده كه عبارت است از كلمه‌هاى " دويم " و
" سيم " كه به " دوم " و " سوم " تبديل شده‌اند . البته اين تغيير هم از ناحيه من نيست .
3 : شايد روند تصحيح در جلد دوم مطلوب تر از جلد اول باشد زيرا مواردى كه در پاورقى
معين شده و نيز مواردى كه در ميان علامت [ ] قرار داده شده در جلد دوم بيش از جلد
اول است .
دليل اين تفاوت و نيز دليل مورد بالا ( دويم ، سيم ) اين است كه جلد اول را وقتى به من
ارجاع كردند كه آماده چاپ بود و از بيخ گوش ماشين فيلم و زينگ برگردانده بودند .
پس از چهار بار بررسى و تطبيق در اختيار چاپ قرار داده شد .
معنى اين سخن اين نيست كه در تصحيح جلد اول كوتاهى شده يا نقصى هست . منظور


بنام خداوند كريم استدراك در آغاز جلد دوم لازم است نكاتى را - نه به عنوان مقدمه بل به عنوان استدراك از مقدمه جلد اول - به استحضار خوانندگان محترم برسانم :
1 : در آنجا گفته شد كه " هيچ گونه ويرايشى در مطالبى كه از قلم محقق تراوش كرده ، انجام نخواهيم داد . " منظور از اين سخن دخل و تصرف و ايجاد تغيير در كلمات و الفاظ و لغات است نه ويرايش در علائم نگارش و يا تفكيك مطالب و يا . . . و اين همه كارى كه در احياى اين متن پر ارزش انجام يافته همه را مىتوان ويرايش ناميد .
2 : در يك مورد در خود لفظ متن ، تغيير داده شده كه عبارت است از كلمه‌هاى " دويم " و " سيم " كه به " دوم " و " سوم " تبديل شده‌اند . البته اين تغيير هم از ناحيه من نيست .
3 : شايد روند تصحيح در جلد دوم مطلوب تر از جلد اول باشد زيرا مواردى كه در پاورقى معين شده و نيز مواردى كه در ميان علامت [ ] قرار داده شده در جلد دوم بيش از جلد اول است .
دليل اين تفاوت و نيز دليل مورد بالا ( دويم ، سيم ) اين است كه جلد اول را وقتى به من ارجاع كردند كه آماده چاپ بود و از بيخ گوش ماشين فيلم و زينگ برگردانده بودند .
پس از چهار بار بررسى و تطبيق در اختيار چاپ قرار داده شد .
معنى اين سخن اين نيست كه در تصحيح جلد اول كوتاهى شده يا نقصى هست . منظور

1


اين است كه به نظر من توضيحات زيادى درباره موارد تصحيح در جلد دوم داده شده .
و نيز معناى اين كلام چنين نيست كه تصحيح كننده قبلى ( هر شخص محترم و بزرگوار
كه بوده ) كوتاهى فرموده است . بل سخن از دو سليقه است و از نكات ضعف انسان اين است
كه هر كسى سليقه خودش را بهتر از سليقه ديگران مىداند و من نيز از اين نكته ضعف برى
نيستم .
مرتضى رضوى


اين است كه به نظر من توضيحات زيادى درباره موارد تصحيح در جلد دوم داده شده .
و نيز معناى اين كلام چنين نيست كه تصحيح كننده قبلى ( هر شخص محترم و بزرگوار كه بوده ) كوتاهى فرموده است . بل سخن از دو سليقه است و از نكات ضعف انسان اين است كه هر كسى سليقه خودش را بهتر از سليقه ديگران مىداند و من نيز از اين نكته ضعف برى نيستم .
مرتضى رضوى

2



< السؤال = 9153 >
كتاب التجارة . من المجلد الاول
1 - سئوال : چه مىفرمايند در خصوص زوجهء زيد ، قطعه ملكى داشته و زوج خود
را وكيل نموده در فروختن ملك مزبور و زوجهء مسطوره از قيمت آن ملك ، بلديت نداشته
و زوج او هم نامقيدى نموده و ملك را به قيمت وقت نفروخته و زوجه متوفى شده و ورثهء
او عالم به مراتب مرقومه شده كه غبن فاحش داشته و به ثبوت هم مىرسانند كه در وقت
فروختن ، مغبون بوده‌اند . آيا مىرسد ورثهء او را كه انتزاع ملك از يد مشترى نمايند ؟ و
منافع اين سنوات گذشته را هم مىتوانند نمود يا نه ؟
جواب : امثال اين مسائل محتاج است به مرافعهء حاكم شرع ، و چون حاكم شرع
بايد مجتهد باشد ، پس حاكم ، خود هم مسئله را خواهد دانست . بر فرضى كه مراتب
مرقومه صحت داشته باشد و در نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد ، بلى ورثه دعوى
غبن مىتوانند كرد . آن وقت اگر مدعى عليه را سخنى باشد باز محتاج خواهد بود به
مرافعه . مثلا اگر بگويد كه مالك ، علم به قيمت داشت و راضى شد به كمتر از آن ، يا
گويد كه در آن وقت بيش از اين نمىارزيد ، اينها را بايد حاكم به بينه و شهود و يا قسم ،
معلوم كند . و همچنين هر گاه بگويد بلى قيمت آن بيش از اين بود ، اما وكيل ، غبن را
صلح كرد . يا مالك ، غبن را صلح كرده ، اين هم دعوى عليحده است و بايد مدعى ، صلح را
اثبات كند . و همچنين هر گاه ورثه ، مدعى عليه را گويند كه مورث من وكيل در بيع


< السؤال = 9153 > كتاب التجارة . من المجلد الاول 1 - سئوال : چه مىفرمايند در خصوص زوجهء زيد ، قطعه ملكى داشته و زوج خود را وكيل نموده در فروختن ملك مزبور و زوجهء مسطوره از قيمت آن ملك ، بلديت نداشته و زوج او هم نامقيدى نموده و ملك را به قيمت وقت نفروخته و زوجه متوفى شده و ورثهء او عالم به مراتب مرقومه شده كه غبن فاحش داشته و به ثبوت هم مىرسانند كه در وقت فروختن ، مغبون بوده‌اند . آيا مىرسد ورثهء او را كه انتزاع ملك از يد مشترى نمايند ؟ و منافع اين سنوات گذشته را هم مىتوانند نمود يا نه ؟
جواب : امثال اين مسائل محتاج است به مرافعهء حاكم شرع ، و چون حاكم شرع بايد مجتهد باشد ، پس حاكم ، خود هم مسئله را خواهد دانست . بر فرضى كه مراتب مرقومه صحت داشته باشد و در نزد حاكم شرع به ثبوت شرعى برسد ، بلى ورثه دعوى غبن مىتوانند كرد . آن وقت اگر مدعى عليه را سخنى باشد باز محتاج خواهد بود به مرافعه . مثلا اگر بگويد كه مالك ، علم به قيمت داشت و راضى شد به كمتر از آن ، يا گويد كه در آن وقت بيش از اين نمىارزيد ، اينها را بايد حاكم به بينه و شهود و يا قسم ، معلوم كند . و همچنين هر گاه بگويد بلى قيمت آن بيش از اين بود ، اما وكيل ، غبن را صلح كرد . يا مالك ، غبن را صلح كرده ، اين هم دعوى عليحده است و بايد مدعى ، صلح را اثبات كند . و همچنين هر گاه ورثه ، مدعى عليه را گويند كه مورث من وكيل در بيع

3


كرده بود ، اما در صلح ، وكيل نكرده بود . مدعى بايد وكالت در صلح را هم اثبات كند .
خلاصه اينكه اين مسئله‌ها بدون مرافعهء حاكم طى نمىشود و دعوى اجرت المثل در
صورت مرقومه ظاهرا صورتى ندارد . والله اعلم .
< / السؤال = 9153 >
< السؤال = 9271 >
2 - سئوال : طلاى مخلوط به مس ، يا غير آن جايز است فروختن به اشرفى مخلوط ،
با علم طرفين به غش و خلط ؟
جواب : بلى جايز است ، خواه مساوى و خواه با زيادتى و در صورت زيادتى ، در
مقابل طلا مىافتد و ثمن آن مىشود و طلا در مقابل خلط . والله العالم .
< / السؤال = 9271 >
< السؤال = 9058 >
< السؤال = 9266 >
< السؤال = 9271 >
3 - سئوال : آيا پولهايى كه مخلوط به مس است و مقدار مس آن ، معلوم نيست ،
جايز است معامله به آنها يا نه ؟
جواب : بلى هر گاه طرفين علم به غش و خلط دارند و رواج باشد در معامله ، جايز
است ، هر چند مقدار غش ، معلوم نباشد . و هر گاه معلوم نباشد كه در معامله رواج است يا
نه ، به معنى اينكه زر مغشوش زر نوى باشد كه غش آن بيشتر نباشد ، و لكن در ميان
مردمان مشتبه باشد به آن زر سابق و معامله و رواج آن به سبب جهالت حال آن باشد ،
مشكل است .
< / السؤال = 9271 >
< / السؤال = 9266 >
< / السؤال = 9058 >
< السؤال = 8988 >
4 - سئوال : بيع موزون ، مثل حلقه يا گوشوارهء طلا بدون وزن صحيح است يا نه ؟
جواب : بيع موزون بدون وزن صحيح نيست و هر يك رجوع به مال خود مىكنند .
< / السؤال = 8988 >
< السؤال = 7669 >
< السؤال = 8964 >
5 - سئوال - هر گاه ملكى فيما بين زيد و عمرو ، مشاعا مشترك بوده ، زيد غايب و
عمرو ، قدرى از ملك مزبور را از بابت حصه خود فروخته ، باغچه و عمارت كه فيما بين
ايشان نيز مشاعا مشترك بوده ، به مشترى به درك داده كه هر گاه كاشفى در معامله به
هم رسد مشترى رجوع به درك نمايد .
جواب : فروختن مال مشاع به قدر الحصه ضرر ندارد و در تقسيم و تصرف در آن از
جانب غايب ، بايد از حاكم شرع ، يعنى مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد و اصل بيع ،
صحيح است . و اما آنچه به درك داده پس اگر اشكال در سئوال ، از راه اشتراك با غايب
است ، پس اين درك بيمعنى است و اگر از راه اين است كه مبادا اصل بيع مستحق غير


كرده بود ، اما در صلح ، وكيل نكرده بود . مدعى بايد وكالت در صلح را هم اثبات كند .
خلاصه اينكه اين مسئله‌ها بدون مرافعهء حاكم طى نمىشود و دعوى اجرت المثل در صورت مرقومه ظاهرا صورتى ندارد . والله اعلم .
< / السؤال = 9153 > < السؤال = 9271 > 2 - سئوال : طلاى مخلوط به مس ، يا غير آن جايز است فروختن به اشرفى مخلوط ، با علم طرفين به غش و خلط ؟
جواب : بلى جايز است ، خواه مساوى و خواه با زيادتى و در صورت زيادتى ، در مقابل طلا مىافتد و ثمن آن مىشود و طلا در مقابل خلط . والله العالم .
< / السؤال = 9271 > < السؤال = 9058 > < السؤال = 9266 > < السؤال = 9271 > 3 - سئوال : آيا پولهايى كه مخلوط به مس است و مقدار مس آن ، معلوم نيست ، جايز است معامله به آنها يا نه ؟
جواب : بلى هر گاه طرفين علم به غش و خلط دارند و رواج باشد در معامله ، جايز است ، هر چند مقدار غش ، معلوم نباشد . و هر گاه معلوم نباشد كه در معامله رواج است يا نه ، به معنى اينكه زر مغشوش زر نوى باشد كه غش آن بيشتر نباشد ، و لكن در ميان مردمان مشتبه باشد به آن زر سابق و معامله و رواج آن به سبب جهالت حال آن باشد ، مشكل است .
< / السؤال = 9271 > < / السؤال = 9266 > < / السؤال = 9058 > < السؤال = 8988 > 4 - سئوال : بيع موزون ، مثل حلقه يا گوشوارهء طلا بدون وزن صحيح است يا نه ؟
جواب : بيع موزون بدون وزن صحيح نيست و هر يك رجوع به مال خود مىكنند .
< / السؤال = 8988 > < السؤال = 7669 > < السؤال = 8964 > 5 - سئوال - هر گاه ملكى فيما بين زيد و عمرو ، مشاعا مشترك بوده ، زيد غايب و عمرو ، قدرى از ملك مزبور را از بابت حصه خود فروخته ، باغچه و عمارت كه فيما بين ايشان نيز مشاعا مشترك بوده ، به مشترى به درك داده كه هر گاه كاشفى در معامله به هم رسد مشترى رجوع به درك نمايد .
جواب : فروختن مال مشاع به قدر الحصه ضرر ندارد و در تقسيم و تصرف در آن از جانب غايب ، بايد از حاكم شرع ، يعنى مجتهد جامع الشرايط مأذون باشد و اصل بيع ، صحيح است . و اما آنچه به درك داده پس اگر اشكال در سئوال ، از راه اشتراك با غايب است ، پس اين درك بيمعنى است و اگر از راه اين است كه مبادا اصل بيع مستحق غير

4


بر آيد ، پس اظهر آن است كه درك دادن از مشاع صحيح است و مجرد تخليهء يد ، در امور
غير منقوله به جهت صحت رهن ، كافى است .
< / السؤال = 8964 >
< / السؤال = 7669 >
< السؤال = 9252 >
< السؤال = 10522 >
< السؤال = 10593 >
6 - سئوال : هر گاه شخصى مبلغ پنج تومان وجه را ، مع يك من برنج مثلا يا مع يك
توپ كرباس از شخصى گرفته است به عنوان قرض الحسنه ، كه بعد از انقضاى شش ماه ،
مبلغ شش تومان وجه ، مهم سازى مقرض ، نمايد كه از جهت فرار از ربا ، مدت اجل را ، مع
يك من برنج يا يك توپ كرباس به ازاى مبلغ يك تومان انداخته است . آيا اين صحيح
است يا نه ؟ و همچنين هر گاه شخصى مقدار معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد و از
قرار ده دو ( دو دهم ) نفع قرار دهد به اين نحو كه منافع را با مقرض مصالحه كند ؟
جواب : هر گاه شخصى به كسى پنج تومان قرض الحسنه بدهد و اجلى و مدتى از براى
آن شرط كند ، خلافى و اشكالى در جواز آن نيست . بلى خلاف در لزوم آن است و شبههء
ربا در اينجا راه ندارد ، بلى در بيع مثلين با تساوى ، شرط مدت كردن ضرر دارد ، چون
اجل را قسطى از ثمن مىباشد و ظاهرا در اين هم خلافى نيست ( آنچه نسبت به شيخ
داده‌اند در خلاف ، در آن هم تأمل است ) و اما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس
كه در ازاى آن ، يك تومان بدهد ، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معاملهء
محاباتيه ، پس آن حرام است و قرض و معامله هر دو حرام است و هر گاه شرط نكرده
باشد بلكه قرض را عليحده داده ، و اين معامله را عليحده كرده و قصد در معاملهء واقعه
كرده باشند ظاهرا جايز است ، هر چند داعى بر معامله در نفس الامر جلب نفع باشد ،
لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب و فرار از حرام است به ارتكاب بيع صحيح .
و لكن حيل ديگر هست از براى استخلاص از ربا ، بهتر از اين ، و از جملهء آنها معاملهء
محاباتيه به شرط قرض است كه عكس صورت مسئله است و از جملهء آنها اين است كه
پنج تومان پول طلا و نقره بدهد به شش تومان پول سياه ، و همچنين ظاهرا جايز است كه
صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس اين 1 .


بر آيد ، پس اظهر آن است كه درك دادن از مشاع صحيح است و مجرد تخليهء يد ، در امور غير منقوله به جهت صحت رهن ، كافى است .
< / السؤال = 8964 > < / السؤال = 7669 > < السؤال = 9252 > < السؤال = 10522 > < السؤال = 10593 > 6 - سئوال : هر گاه شخصى مبلغ پنج تومان وجه را ، مع يك من برنج مثلا يا مع يك توپ كرباس از شخصى گرفته است به عنوان قرض الحسنه ، كه بعد از انقضاى شش ماه ، مبلغ شش تومان وجه ، مهم سازى مقرض ، نمايد كه از جهت فرار از ربا ، مدت اجل را ، مع يك من برنج يا يك توپ كرباس به ازاى مبلغ يك تومان انداخته است . آيا اين صحيح است يا نه ؟ و همچنين هر گاه شخصى مقدار معينى از وجه را از شخص ديگر بگيرد و از قرار ده دو ( دو دهم ) نفع قرار دهد به اين نحو كه منافع را با مقرض مصالحه كند ؟
جواب : هر گاه شخصى به كسى پنج تومان قرض الحسنه بدهد و اجلى و مدتى از براى آن شرط كند ، خلافى و اشكالى در جواز آن نيست . بلى خلاف در لزوم آن است و شبههء ربا در اينجا راه ندارد ، بلى در بيع مثلين با تساوى ، شرط مدت كردن ضرر دارد ، چون اجل را قسطى از ثمن مىباشد و ظاهرا در اين هم خلافى نيست ( آنچه نسبت به شيخ داده‌اند در خلاف ، در آن هم تأمل است ) و اما گرفتن يك من برنج يا يك توپ كرباس كه در ازاى آن ، يك تومان بدهد ، پس اگر قرض را داده است به شرط اين معاملهء محاباتيه ، پس آن حرام است و قرض و معامله هر دو حرام است و هر گاه شرط نكرده باشد بلكه قرض را عليحده داده ، و اين معامله را عليحده كرده و قصد در معاملهء واقعه كرده باشند ظاهرا جايز است ، هر چند داعى بر معامله در نفس الامر جلب نفع باشد ، لكن بايد بداند كه منظور استخلاص از عقاب و فرار از حرام است به ارتكاب بيع صحيح .
و لكن حيل ديگر هست از براى استخلاص از ربا ، بهتر از اين ، و از جملهء آنها معاملهء محاباتيه به شرط قرض است كه عكس صورت مسئله است و از جملهء آنها اين است كه پنج تومان پول طلا و نقره بدهد به شش تومان پول سياه ، و همچنين ظاهرا جايز است كه صلح كند پنج تومان اشرفى را به شش تومان پول نقره و به عكس اين 1 .

--------------------------------------------------------------------------

1 : اصل اين " چاره جوئى " و اينكه چنين چيزى در فقه ما هست مسلم است و از نظر حديثى يك امر ثابت و
بى ترديد مىباشد ، زيرا در عصر امام باقر ( ع ) طرفداران مالك - رئيس يكى از مذاهب چهار گانه فقهى اهل
تسنن - به عنوان انتقاد ، از آن حضرت مىپرسيدند " آيا اين فرار از ربا نيست ؟ ! " امام ( ع ) در پاسخ آنان
مىفرمود " نعم الفرار من الحرام الى الحلال " : چه زيباست فرار از حرام بر حلال ؟ ! .
پس اصل " حكم " - حكم بر جواز - فى الجمله براى همگان ثابت است .
ليكن هر كسى در نحوه عملى آن ، برداشت خاصى دارد و معمولا در اجراى حكم بر " موضوع " دچار
( باصطلاح فقهى ) تفصيل شده‌اند و بعضىها نيز بطور مطلقا بر هر نوع فرار بوسيله ضميمه حكم صحت را
جارى مىكنند .
مرحوم ميرزا در اينجا با يك نوع حساسيت دو راه را نشان مىدهد : 1 ) بايد ضميمه در مقابل مبلغ اضافى
به عنوان اصل معامله تلقى گردد و در ضمن معامله شرط شود كه خريدار بايد مبلغ پنج تومان به فروشنده
قرض بدهد .
2 ) : پول سياه در قبال پول سفيد يا بر عكس .
در طول تاريخ فقه ما ، هميشه يك اضطراب روحى و عدم اطمينان نفسى راجع به راه‌هاى تعيين شده و
ارائه شده ، بود . با اينكه نسبت به اصل حكم فى الجمله اطمينان قطعى داشته‌اند .
امام خمينى ( ره ) با ارائه يك نظريه ابتكارى مسئله را به شكل خاصى حل مىكند كه بىگمان مبناى يك
" اجماع " خواهد شد . بدين شرح : اگر كشاورزى گندم مرغوب و كشاورز ديگرى گندم نا مرغوب دارد فرد دوم
مىخواهد از امسال بذر زراعتش را از گندم مرغوب فرد اول تامين كند بديهى است قيمت دو گندم در بازار
متفاوت است اگر گفته شود كه طرفين با وزن مساوى گندم‌ها را مبادله كنند فرد اول مغبون مىشود و اگر
فرد دوم مقدارى گندم اضافه دهد ربا مىشود ( فرضا امكان راه ديگر هم غير از مبادله نيست - در قديم ميان
كشاورزان چنين اتفاقاتى بيشتر پيش مىآمد ) در اين صورت صاحب گندم نامرغوب مىتواند نقدى يا چيزى
را بر گندم خويش ضميمه كند تا تعادل قيمت دو كالا حاصل گردد .
راى ايشان بر اين است كه " فرار از ربا " تنها در اين قبيل مورد است كه بوسيله ضميمه تعادل قيمت
حاصل شود نه ربح ربوى ، و اين مطلب گشودن راه ربا نيست كه باصطلاح ، فلسفه احكام مخدوش گردد ، و
ايشان تصريح مىكنند كه اين ، در حقيقت فرار از ربا نيست بلكه فرار از " مماثلث " است - رجوع كنيد به
" تحرير الوسيله " باب ربا مسئله شماره 7 ، و نيز : امام خمينى : كتاب البيع : ج 2 ص 404 و 405 .
مسئله ديگرى كه در اينجا قابل ذكر است اين است : من در يكى از مقالات اقتصاديم در يكى از مطبوعات
دست اندر كاران فقه را دعوت كرده بودم بر اينكه " آيا نمىتوان ميان گرفتن وام ربوى از بانك دولتى و
ميان معامله ربوى بخش خصوصى با بخش خصوصى تفاوت قائل شد ؟ " و باصطلاح نمىتوان ميان اين دو به
تفصيل قائل شد ؟ . يكى از آقايان كه اخيرا رساله‌اش را چاب كرده نوشته است : اگر اجماع ، نباشد : . . . .
خلاصه‌اش اين مىشود كه معامله ربوى افراد با بانك دولتى حلال و با بانك بخش خصوصى يا هر فرد ديگر
حرام است .
زيرا : خطابات اين چنينى شامل " دولت " نمىشود يعنى همان طور كه خطاب " خمس بدهيد " متوجه
دولت نيست همان طور هم خطاب " ربا نگيريد " متوجه دولت نيست . و نيز همين خطاب به مردم مىگويد كه
به همديگر ربا و ربح اضافى ندهيد و معلوم نيست كه آنان را از ربح ربوى دادن به دولت نيز منع كرده باشد

1 : اصل اين " چاره جوئى " و اينكه چنين چيزى در فقه ما هست مسلم است و از نظر حديثى يك امر ثابت و بى ترديد مىباشد ، زيرا در عصر امام باقر ( ع ) طرفداران مالك - رئيس يكى از مذاهب چهار گانه فقهى اهل تسنن - به عنوان انتقاد ، از آن حضرت مىپرسيدند " آيا اين فرار از ربا نيست ؟ ! " امام ( ع ) در پاسخ آنان مىفرمود " نعم الفرار من الحرام الى الحلال " : چه زيباست فرار از حرام بر حلال ؟ ! . پس اصل " حكم " - حكم بر جواز - فى الجمله براى همگان ثابت است . ليكن هر كسى در نحوه عملى آن ، برداشت خاصى دارد و معمولا در اجراى حكم بر " موضوع " دچار ( باصطلاح فقهى ) تفصيل شده‌اند و بعضىها نيز بطور مطلقا بر هر نوع فرار بوسيله ضميمه حكم صحت را جارى مىكنند . مرحوم ميرزا در اينجا با يك نوع حساسيت دو راه را نشان مىدهد : 1 ) بايد ضميمه در مقابل مبلغ اضافى به عنوان اصل معامله تلقى گردد و در ضمن معامله شرط شود كه خريدار بايد مبلغ پنج تومان به فروشنده قرض بدهد . 2 ) : پول سياه در قبال پول سفيد يا بر عكس . در طول تاريخ فقه ما ، هميشه يك اضطراب روحى و عدم اطمينان نفسى راجع به راه‌هاى تعيين شده و ارائه شده ، بود . با اينكه نسبت به اصل حكم فى الجمله اطمينان قطعى داشته‌اند . امام خمينى ( ره ) با ارائه يك نظريه ابتكارى مسئله را به شكل خاصى حل مىكند كه بىگمان مبناى يك " اجماع " خواهد شد . بدين شرح : اگر كشاورزى گندم مرغوب و كشاورز ديگرى گندم نا مرغوب دارد فرد دوم مىخواهد از امسال بذر زراعتش را از گندم مرغوب فرد اول تامين كند بديهى است قيمت دو گندم در بازار متفاوت است اگر گفته شود كه طرفين با وزن مساوى گندم‌ها را مبادله كنند فرد اول مغبون مىشود و اگر فرد دوم مقدارى گندم اضافه دهد ربا مىشود ( فرضا امكان راه ديگر هم غير از مبادله نيست - در قديم ميان كشاورزان چنين اتفاقاتى بيشتر پيش مىآمد ) در اين صورت صاحب گندم نامرغوب مىتواند نقدى يا چيزى را بر گندم خويش ضميمه كند تا تعادل قيمت دو كالا حاصل گردد . راى ايشان بر اين است كه " فرار از ربا " تنها در اين قبيل مورد است كه بوسيله ضميمه تعادل قيمت حاصل شود نه ربح ربوى ، و اين مطلب گشودن راه ربا نيست كه باصطلاح ، فلسفه احكام مخدوش گردد ، و ايشان تصريح مىكنند كه اين ، در حقيقت فرار از ربا نيست بلكه فرار از " مماثلث " است - رجوع كنيد به " تحرير الوسيله " باب ربا مسئله شماره 7 ، و نيز : امام خمينى : كتاب البيع : ج 2 ص 404 و 405 . مسئله ديگرى كه در اينجا قابل ذكر است اين است : من در يكى از مقالات اقتصاديم در يكى از مطبوعات دست اندر كاران فقه را دعوت كرده بودم بر اينكه " آيا نمىتوان ميان گرفتن وام ربوى از بانك دولتى و ميان معامله ربوى بخش خصوصى با بخش خصوصى تفاوت قائل شد ؟ " و باصطلاح نمىتوان ميان اين دو به تفصيل قائل شد ؟ . يكى از آقايان كه اخيرا رساله‌اش را چاب كرده نوشته است : اگر اجماع ، نباشد : . . . . خلاصه‌اش اين مىشود كه معامله ربوى افراد با بانك دولتى حلال و با بانك بخش خصوصى يا هر فرد ديگر حرام است . زيرا : خطابات اين چنينى شامل " دولت " نمىشود يعنى همان طور كه خطاب " خمس بدهيد " متوجه دولت نيست همان طور هم خطاب " ربا نگيريد " متوجه دولت نيست . و نيز همين خطاب به مردم مىگويد كه به همديگر ربا و ربح اضافى ندهيد و معلوم نيست كه آنان را از ربح ربوى دادن به دولت نيز منع كرده باشد

5


ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست و مخصوص بيع است . و
سئوال از مصالحه را نفهميدم . اگر مراد نظير همان سئوال اول است ، جواب آن همان
است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح
كند به يك تومان جايز نيست و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم .
< / السؤال = 10593 >
< / السؤال = 10522 >
< / السؤال = 9252 >
< السؤال = 9233 >
< السؤال = 10594 >
7 - سئوال : آيا جايز است كسى گندم سرخ بدهد به كسى قرض ، و شرط كند كه
گندم سفيد ، عوض بدهد ؟ يا گندم آبى بدهد و گندم ديمى بگيرد ؟
جواب : اظهر و اشهر ، خصوصا بين متأخرين ، عدم جواز است در هر صورتى كه
شرط زيادتى وصف بشود . و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد . و اما هر گاه بدون
شرط ، بهتر را بدهد در عوض زبون‌تر ، ضرر ندارد و جمعى قايل به جواز شرط زيادتى
در وصف شده‌اند و دليل ايشان تمام نيست .


ظاهر اين است كه قبض مجلس در صلح شرط نيست و مخصوص بيع است . و سئوال از مصالحه را نفهميدم . اگر مراد نظير همان سئوال اول است ، جواب آن همان است كه هر گاه شرط كند در قرض كه پنج تومان را قرض بدهد و يك من برنج را هم صلح كند به يك تومان جايز نيست و اگر شرط نكند جايز است به تفصيلى كه گفتيم .
< / السؤال = 10593 > < / السؤال = 10522 > < / السؤال = 9252 > < السؤال = 9233 > < السؤال = 10594 > 7 - سئوال : آيا جايز است كسى گندم سرخ بدهد به كسى قرض ، و شرط كند كه گندم سفيد ، عوض بدهد ؟ يا گندم آبى بدهد و گندم ديمى بگيرد ؟
جواب : اظهر و اشهر ، خصوصا بين متأخرين ، عدم جواز است در هر صورتى كه شرط زيادتى وصف بشود . و اخبار بسيار هم دلالت بر آن دارد . و اما هر گاه بدون شرط ، بهتر را بدهد در عوض زبون‌تر ، ضرر ندارد و جمعى قايل به جواز شرط زيادتى در وصف شده‌اند و دليل ايشان تمام نيست .

6


< / السؤال = 10594 >
< / السؤال = 9233 >
< السؤال = 9306 >
8 - سئوال : هر گاه شخصى سلف فروخت ، در وقت حلول اجل ، جنسى را كه سلف
فروخته ندارد ، همان قدر وجه را كه از مشترى گرفته بايد بدهد يا به قيمت حال ، قيمت
را بدهد و هر گاه صيغه به بيع سلف جارى نشود منعقد مىشود يا نه ؟
جواب : هر گاه بايع ، قدرت بر خريدن آن جنس دارد و حرجى بر او لازم نمىآيد
آن جنس را بخرد و بدهد و اگر مقدور نشود ، اظهر و مشهور ميان علما نيز اين است كه
مشترى اختيار دارد ، خواهد معامله را فسخ كند و همان تنخواهى كه داده پس بگيرد و
خواهد صبر كند تا بايع ، جنس را به هم رساند . و در بيع سلف و غير سلف ، مشهور علما ،
صيغه را شرط مىدانند ، خواه به عربى و خواه به فارسى . و دور نيست كه مجرد داد و
ستد كه آن را " معاطات " مىگويند هم كافى باشد . هر گاه به فارسى خواهد بگويد بايد
مشترى بگويد كه : سلف دادم به تو ، فلان قدر پول را در فلان قدر غله در مدت فلان . و
بايع بگويد : قبول كردم . و مىتواند شد كه " ايجاب " را بايع بگويد به اين طريق : به تو


< / السؤال = 10594 > < / السؤال = 9233 > < السؤال = 9306 > 8 - سئوال : هر گاه شخصى سلف فروخت ، در وقت حلول اجل ، جنسى را كه سلف فروخته ندارد ، همان قدر وجه را كه از مشترى گرفته بايد بدهد يا به قيمت حال ، قيمت را بدهد و هر گاه صيغه به بيع سلف جارى نشود منعقد مىشود يا نه ؟
جواب : هر گاه بايع ، قدرت بر خريدن آن جنس دارد و حرجى بر او لازم نمىآيد آن جنس را بخرد و بدهد و اگر مقدور نشود ، اظهر و مشهور ميان علما نيز اين است كه مشترى اختيار دارد ، خواهد معامله را فسخ كند و همان تنخواهى كه داده پس بگيرد و خواهد صبر كند تا بايع ، جنس را به هم رساند . و در بيع سلف و غير سلف ، مشهور علما ، صيغه را شرط مىدانند ، خواه به عربى و خواه به فارسى . و دور نيست كه مجرد داد و ستد كه آن را " معاطات " مىگويند هم كافى باشد . هر گاه به فارسى خواهد بگويد بايد مشترى بگويد كه : سلف دادم به تو ، فلان قدر پول را در فلان قدر غله در مدت فلان . و بايع بگويد : قبول كردم . و مىتواند شد كه " ايجاب " را بايع بگويد به اين طريق : به تو

7


فروختم فلان قدر غله را به فلان قدر پول در فلان مدت . و مشترى بگويد : قبول كردم . و
احوط آن است كه صيغه را ترك نكنند . والله العالم .
< / السؤال = 9306 >
< السؤال = 10522 >
9 - سئوال : هر گاه ده من جو را ، حال بدهند كه ده من گندم يك ماه ديگر يا
دو ماه ديگر بگيرند چه صورت دارد ؟
جواب : تعيين مدت ، خوب نيست ، هر گاه به عنوان سابقه باشد .
< / السؤال = 10522 >
< السؤال = 9047 >
< السؤال = 9049 >
10 - سئوال : منافع " بيع شرطى " را در ايام خيار ، بالاجاره يا بالمصالحه منتقل
مىتوان ساخت ( بدون آنكه شرط اسقاط خيار بشود در تمام مدت ، الا روز آخر مثلا ) ، آيا به
اين شرط انتقال بالاجاره يا بالمصالحه صحيح است و بدون اين شرط نه ؟ و اين شرط با
اصل بيع ، منافى و مخل و مفسد هست يا منافى و مخل و مفسد نيست ؟
جواب : هر گاه در بيع ، شرط خيار را چنان قرار داده باشد كه زمان خيار منفصل باشد
از عقد ، مثل آنكه بگويد : اين زمين را به تو فروختم به بيع يك تومان و شرط كردم با تو كه
بعد از انقضاى يك سال هر گاه رد مثل ثمن را در ظرف پنج روز به سوى تو نمايم مسلط
باشم بر فسخ بيع و شرط كردم با تو كه اين خيار ، بعد از انقضاى اين مدت در ظرف اين پنج
روز ، از براى من باشد و مشترى قبول كند پس اظهر جواز آن است و اشكالى ظاهرا در جواز
اجاره دادن مبيع در ظرف يك سال و مصالحهء منافع در اين صورت ، نيست و اين شرط هم
منافاتى با بيع ندارد و مخل و مفسد نيست .
و اما هر گاه زمان خيار متصل به زمان عقد باشد مثل اينكه بگويد : فروختم اين زمين
را به يك تومان و شرط كردم با تو كه از حال ، الى انقضاى يك سال تمام ، خيار از براى من
باشد كه هر وقت در ظرف اين سال ، رد مثل به تو نمايم مسلط باشم بر فسخ بيع . پس در
اينجا در صحت اجاره ، بلكه مصالحه اشكال هست و چنان كه صحت آن بر حقير ، ظاهر نيست ،
بطلان آن نيز معلوم نيست ، بلكه صحت آن ، خالى از قوت نيست . اما تفصيل مىخواهد كه
وقت ، اقتضاى بيان آن را نمىكند . لهذا در اين صورت ، الحال توقف دارم .
< / السؤال = 9049 >
< / السؤال = 9047 >
< السؤال = 8931 >
11 - سئوال : شخصى را كه ابواب كرده باشند والجاء مال خود را در معرض بيع
در آورد ، مىتوان مال او را خريد يا نه ؟


فروختم فلان قدر غله را به فلان قدر پول در فلان مدت . و مشترى بگويد : قبول كردم . و احوط آن است كه صيغه را ترك نكنند . والله العالم .
< / السؤال = 9306 > < السؤال = 10522 > 9 - سئوال : هر گاه ده من جو را ، حال بدهند كه ده من گندم يك ماه ديگر يا دو ماه ديگر بگيرند چه صورت دارد ؟
جواب : تعيين مدت ، خوب نيست ، هر گاه به عنوان سابقه باشد .
< / السؤال = 10522 > < السؤال = 9047 > < السؤال = 9049 > 10 - سئوال : منافع " بيع شرطى " را در ايام خيار ، بالاجاره يا بالمصالحه منتقل مىتوان ساخت ( بدون آنكه شرط اسقاط خيار بشود در تمام مدت ، الا روز آخر مثلا ) ، آيا به اين شرط انتقال بالاجاره يا بالمصالحه صحيح است و بدون اين شرط نه ؟ و اين شرط با اصل بيع ، منافى و مخل و مفسد هست يا منافى و مخل و مفسد نيست ؟
جواب : هر گاه در بيع ، شرط خيار را چنان قرار داده باشد كه زمان خيار منفصل باشد از عقد ، مثل آنكه بگويد : اين زمين را به تو فروختم به بيع يك تومان و شرط كردم با تو كه بعد از انقضاى يك سال هر گاه رد مثل ثمن را در ظرف پنج روز به سوى تو نمايم مسلط باشم بر فسخ بيع و شرط كردم با تو كه اين خيار ، بعد از انقضاى اين مدت در ظرف اين پنج روز ، از براى من باشد و مشترى قبول كند پس اظهر جواز آن است و اشكالى ظاهرا در جواز اجاره دادن مبيع در ظرف يك سال و مصالحهء منافع در اين صورت ، نيست و اين شرط هم منافاتى با بيع ندارد و مخل و مفسد نيست .
و اما هر گاه زمان خيار متصل به زمان عقد باشد مثل اينكه بگويد : فروختم اين زمين را به يك تومان و شرط كردم با تو كه از حال ، الى انقضاى يك سال تمام ، خيار از براى من باشد كه هر وقت در ظرف اين سال ، رد مثل به تو نمايم مسلط باشم بر فسخ بيع . پس در اينجا در صحت اجاره ، بلكه مصالحه اشكال هست و چنان كه صحت آن بر حقير ، ظاهر نيست ، بطلان آن نيز معلوم نيست ، بلكه صحت آن ، خالى از قوت نيست . اما تفصيل مىخواهد كه وقت ، اقتضاى بيان آن را نمىكند . لهذا در اين صورت ، الحال توقف دارم .
< / السؤال = 9049 > < / السؤال = 9047 > < السؤال = 8931 > 11 - سئوال : شخصى را كه ابواب كرده باشند والجاء مال خود را در معرض بيع در آورد ، مىتوان مال او را خريد يا نه ؟

8


جواب : بلى ، به شرط آنكه در خصوص بيع آن مال ، مجبور ، نباشد . والله العالم .
< / السؤال = 8931 >
< السؤال = 9049 >
12 - سئوال : ملكى را كه " بيع شرط " نموده‌اند حاصل آن تعلق به مشترى دارد يا به
بايع ، هر چند كه بايع فسخ نموده باشد مبيع را در آن وقت - ؟
جواب : هر چه در ايام خيار ، از زمين حاصل شود ، مال مشترى است .
< / السؤال = 9049 >
< السؤال = 9197 >
13 - سئوال : زيد جنسى را مىفروشد به مشترى و مىگويد : نقدا يك عباسى و نسيه
تا مدت شش ماه مثلا به سيصد دينار . آيا اين جايز است و صحيح است يا باطل است ؟
جواب : در اين مسئله خلاف است و اكثر علما بر بطلان اين معامله‌اند و از جملهء ايشان
است شيخ در مبسوط . و اقوى و اظهر در نزد حقير هم اين است . و جمعى بر جواز و
صحتند ، و لكن مىگويند آنچه بر مشترى لازم است اقل ثمنين است در انقضاى اجل ، و اين
مذهب شيخ است در نهايه ، و يحيى بن سعيد در نزهة الالفاظ . و بعض متاخرين نسبت آن را
به مفيد ( ره ) و مرتضى ( ره ) نيز داده‌اند و كلام مفيد ، صريح در حرمت است . لكن گفته است
كه هر گاه چنين كارى را بكند بر او لازم مىشود اقل ثمنين در منتهاى اجل ، و عبارت
سيد ( ره ) در مسائل ناصريه دلالت بر كراهت دارد ، و لكن دور نيست كه او نيز حرمت را
خواسته باشد ، به جهت آنكه در كلام او و امثال او استعمال مىشود كراهت در حرمت . و اما
دلالت كلام او بر صحت ، پس آن واضح نيست و عبارت او اين است كه بعد از آنكه عبارت
ناصريه را نقل مىكند كه گفته است : " من باع باكثر سعر يومه مؤجلا فقدار بى " فرموده
است : " هذا غير صحيح و ما اظن ان بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك و انما المكروه ان
يبيع الشئ بثمنين بقليل ان كان الثمن نقدا و باكثر منه نسية " بلكه اين عبارت ظاهر در
حرمت است ، بلكه دور نيست كه دعوى ظهور در بطلان كنيم به ملاحظهء مقابله با بيع ربوى .
و اين بنابر اين است كه بيع ربوى را باطل دانيم . چنان كه مشهور علما بلكه اجماع
است ، چنان كه آخوند ملا احمد ( ره ) در احكام آيات نقل كرده و چنان نيست كه ابو حنيفه گفته
كه همان زيادتى اسقاط مىشود و در باقى صحيح است . و بيان ربوى اين است كه بگوييم
كه تراضى به اقل ثمنين واقع شده در اول ، پس هر گاه قيمت زيادت را بدهد بعد از انقضاى
مدت ربا مىشود ، به جهت آنكه طلب او را زياد داده از برابر آن زمان .


جواب : بلى ، به شرط آنكه در خصوص بيع آن مال ، مجبور ، نباشد . والله العالم .
< / السؤال = 8931 > < السؤال = 9049 > 12 - سئوال : ملكى را كه " بيع شرط " نموده‌اند حاصل آن تعلق به مشترى دارد يا به بايع ، هر چند كه بايع فسخ نموده باشد مبيع را در آن وقت - ؟
جواب : هر چه در ايام خيار ، از زمين حاصل شود ، مال مشترى است .
< / السؤال = 9049 > < السؤال = 9197 > 13 - سئوال : زيد جنسى را مىفروشد به مشترى و مىگويد : نقدا يك عباسى و نسيه تا مدت شش ماه مثلا به سيصد دينار . آيا اين جايز است و صحيح است يا باطل است ؟
جواب : در اين مسئله خلاف است و اكثر علما بر بطلان اين معامله‌اند و از جملهء ايشان است شيخ در مبسوط . و اقوى و اظهر در نزد حقير هم اين است . و جمعى بر جواز و صحتند ، و لكن مىگويند آنچه بر مشترى لازم است اقل ثمنين است در انقضاى اجل ، و اين مذهب شيخ است در نهايه ، و يحيى بن سعيد در نزهة الالفاظ . و بعض متاخرين نسبت آن را به مفيد ( ره ) و مرتضى ( ره ) نيز داده‌اند و كلام مفيد ، صريح در حرمت است . لكن گفته است كه هر گاه چنين كارى را بكند بر او لازم مىشود اقل ثمنين در منتهاى اجل ، و عبارت سيد ( ره ) در مسائل ناصريه دلالت بر كراهت دارد ، و لكن دور نيست كه او نيز حرمت را خواسته باشد ، به جهت آنكه در كلام او و امثال او استعمال مىشود كراهت در حرمت . و اما دلالت كلام او بر صحت ، پس آن واضح نيست و عبارت او اين است كه بعد از آنكه عبارت ناصريه را نقل مىكند كه گفته است : " من باع باكثر سعر يومه مؤجلا فقدار بى " فرموده است : " هذا غير صحيح و ما اظن ان بين الفقهاء خلافا في جواز ذلك و انما المكروه ان يبيع الشئ بثمنين بقليل ان كان الثمن نقدا و باكثر منه نسية " بلكه اين عبارت ظاهر در حرمت است ، بلكه دور نيست كه دعوى ظهور در بطلان كنيم به ملاحظهء مقابله با بيع ربوى .
و اين بنابر اين است كه بيع ربوى را باطل دانيم . چنان كه مشهور علما بلكه اجماع است ، چنان كه آخوند ملا احمد ( ره ) در احكام آيات نقل كرده و چنان نيست كه ابو حنيفه گفته كه همان زيادتى اسقاط مىشود و در باقى صحيح است . و بيان ربوى اين است كه بگوييم كه تراضى به اقل ثمنين واقع شده در اول ، پس هر گاه قيمت زيادت را بدهد بعد از انقضاى مدت ربا مىشود ، به جهت آنكه طلب او را زياد داده از برابر آن زمان .

9

لا يتم تسجيل الدخول!