إسم الكتاب : السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي ) ( عدد الصفحات : 518)


مكتبة الروضة الحيدرية
7
موسوعة ابن إدريس الحلي 8
كتاب السرائر
الحاوي لتحرير الفتاوي
لمؤلفه
الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد بن إدريس العجْلي الحلّي
المتوفى سنة / 598 ه‍
تحقيق وتقديم
السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ( عفي عنه )
الجزء الأول


مكتبة الروضة الحيدرية 7 موسوعة ابن إدريس الحلي 8 كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي لمؤلفه الشيخ الجليل أبي عبد الله محمد بن إدريس العجْلي الحلّي المتوفى سنة / 598 ه‍ تحقيق وتقديم السيد محمد مهدي السيد حسن الموسوي الخرسان ( عفي عنه ) الجزء الأول

1


موسوعة ابن إدريس الحلي ج 8
السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان
إعداد : مكتبة الروضة الحيدرية
نشر : العتبة العلوية المقدسة
الطبعة : الأولى : 1000 دورة
1429 ه‍ 2008 م
العتبة العلوية المقدسة ، العراق ، النجف الأشرف
هاتف : 334485 033


موسوعة ابن إدريس الحلي ج 8 السيد محمد مهدي الموسوي الخرسان إعداد : مكتبة الروضة الحيدرية نشر : العتبة العلوية المقدسة الطبعة : الأولى : 1000 دورة 1429 ه‍ 2008 م العتبة العلوية المقدسة ، العراق ، النجف الأشرف هاتف : 334485 033

2


بسم الله الرحمن الرحيم


بسم الله الرحمن الرحيم

3



4


< فهرس الموضوعات >
مقدمة المحقق
< / فهرس الموضوعات >
المقدمة
الحمد لله ولي الحمد على ما أنعم وألهم ، وله الشكر على التوفيق لإنجاز ما
تقدم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم ، وبعد :
فإن المقدمة التي كنت كتبتها لهذا الكتاب سابقا ، كانت تضم العنصرين
المقومين لها ، وهما ترجمة المصنف والتعريف بالكتاب ، ولكن بعد أن تبدلت خطة
العمل ، وتم العزم على جعل الكتاب ضمن موسوعة ابن إدريس والتي تضم الأعمال الكاملة من آثاره ، لذلك تقدمت ترجمة المصنف في أول الموسوعة في جزء
مستقل ، وبقي التعريف بالكتاب كما في أول كل كتاب بما يخصه والآن إلى التعريف بكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي :
الكتاب شكلاً ومضموناً :
أولاً : أما عن ناحية الشكل فسنقرأ المواد التالية :
أ - اسم الكتاب :
وأول ما يلزمنا معرفته هو اسم الكتاب صحيحاً ، وما دام المصنّف رحمه الله قد ذكره في أواخر المقدمة فقال : وقد وسمته ب‍ ( كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )


< فهرس الموضوعات > مقدمة المحقق < / فهرس الموضوعات > المقدمة الحمد لله ولي الحمد على ما أنعم وألهم ، وله الشكر على التوفيق لإنجاز ما تقدم ، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين وسلم ، وبعد :
فإن المقدمة التي كنت كتبتها لهذا الكتاب سابقا ، كانت تضم العنصرين المقومين لها ، وهما ترجمة المصنف والتعريف بالكتاب ، ولكن بعد أن تبدلت خطة العمل ، وتم العزم على جعل الكتاب ضمن موسوعة ابن إدريس والتي تضم الأعمال الكاملة من آثاره ، لذلك تقدمت ترجمة المصنف في أول الموسوعة في جزء مستقل ، وبقي التعريف بالكتاب كما في أول كل كتاب بما يخصه والآن إلى التعريف بكتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي :
الكتاب شكلاً ومضموناً :
أولاً : أما عن ناحية الشكل فسنقرأ المواد التالية :
أ - اسم الكتاب :
وأول ما يلزمنا معرفته هو اسم الكتاب صحيحاً ، وما دام المصنّف رحمه الله قد ذكره في أواخر المقدمة فقال : وقد وسمته ب‍ ( كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي )

5


فلا مناص من الالتزام بما سمّاه ، كما لا مجال للشك فيه ، إذن لماذا نبحث عن ذلك ؟
والجواب انّ المصنّف حيث اختار هذا الاسم المركّب المسجّع ، لا بدّ أن يكون هادفاً إلى ما تحكيه مفرداته من المعاني ، وإذا عرفنا ذلك ولاحظنا نسبة التضايف بين الأجزاء ، ربما وهمنا التضاد بين أول الاسم وآخره ببيان انّ معاني المفردات كما يلي :
فالسرائر : جمع السريرة : وهي الطوية في النفس ، وهو إسرار المعنى في النفس كما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله ( 1 ) .
والحاوي : اسم فاعل من حوى الشيء حواية جمعه فهو الجامع .
والتحرير : من حرر الكتاب إذا حسّنه وأصلحه ، والوزنَ ضبطه بالتدقيق .
والفتاوي : جمع الفتوى والفتيا ، كما تجمع على الفتاوى ، وهي اسم من أفتى العالم إذا بيّن الحكم .
فإذا أردنا رعاية السجع في الكلمات ، فيكون الاسم : كتاب ( السرائر الحاوي ، لتحرير الفتاوي ) .
وهذا لا يلائم المعنى المقصود ، فانّ السرائر جمع سريرة لا تتفق نعتاً بالحاوي الذي هو اسم فاعل من حوى ، فتلك السرائر مؤنثة وهذا مذكر ، وبغضّ النظر عن ذلك فإنّهما بتضايفهما يكون المعنى بقوة قولنا السر المكتوم الجامع ، وهذا لا يتفق مع دلالة الجزء الثاني من الاسم ، فانّ تحرير الكتاب بمعنى أحسنه وأصلحه ، والفتاوي جمع فتوى من أفتى العالم إذا بيّن الحكم .
فبيان الحكم وضبطه بالتدقيق ، لا يلائم السر المكتوم الجامع .


فلا مناص من الالتزام بما سمّاه ، كما لا مجال للشك فيه ، إذن لماذا نبحث عن ذلك ؟
والجواب انّ المصنّف حيث اختار هذا الاسم المركّب المسجّع ، لا بدّ أن يكون هادفاً إلى ما تحكيه مفرداته من المعاني ، وإذا عرفنا ذلك ولاحظنا نسبة التضايف بين الأجزاء ، ربما وهمنا التضاد بين أول الاسم وآخره ببيان انّ معاني المفردات كما يلي :
فالسرائر : جمع السريرة : وهي الطوية في النفس ، وهو إسرار المعنى في النفس كما قاله الشيخ الطوسي رحمه الله ( 1 ) .
والحاوي : اسم فاعل من حوى الشيء حواية جمعه فهو الجامع .
والتحرير : من حرر الكتاب إذا حسّنه وأصلحه ، والوزنَ ضبطه بالتدقيق .
والفتاوي : جمع الفتوى والفتيا ، كما تجمع على الفتاوى ، وهي اسم من أفتى العالم إذا بيّن الحكم .
فإذا أردنا رعاية السجع في الكلمات ، فيكون الاسم : كتاب ( السرائر الحاوي ، لتحرير الفتاوي ) .
وهذا لا يلائم المعنى المقصود ، فانّ السرائر جمع سريرة لا تتفق نعتاً بالحاوي الذي هو اسم فاعل من حوى ، فتلك السرائر مؤنثة وهذا مذكر ، وبغضّ النظر عن ذلك فإنّهما بتضايفهما يكون المعنى بقوة قولنا السر المكتوم الجامع ، وهذا لا يتفق مع دلالة الجزء الثاني من الاسم ، فانّ تحرير الكتاب بمعنى أحسنه وأصلحه ، والفتاوي جمع فتوى من أفتى العالم إذا بيّن الحكم .
فبيان الحكم وضبطه بالتدقيق ، لا يلائم السر المكتوم الجامع .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) - التبيان 10 : 325 .

( 1 ) - التبيان 10 : 325 .

6


فإذا كان الاسم وهو السرائر الحاوي فهو بمعنى السر الجامع ، كيف يكون موصوفاً بأنّه المبيّن للحكم ؟ وإذا كان مبيّناً كيف يكون سراً ؟ فلاحظ .
إذن فالصحيح في الاسم الكامل هو ( كتاب السرائر ) وجملة ( الحاوي لتحرير الفتاوي ) وصفٌ لكتاب السرائر ، وعلى هذا يصح ما ذكره جملة من المؤرّخين ، قالوا : انّه صنف ( كتاب السرائر ) وبعضهم صرّح بما ذهبنا إليه مجملاً ، كالصفدي والذهبي قالا :
صنف كتاب ( الحاوي لتحرير الفتاوي ) ولقّبه ( بكتاب السرائر ) وهو كتاب مشهور - مشكور خ - بين الشيعة ( 1 ) .
وقال ابن الفوطي وهو تلميذ ابن نما سبط المصنّف : وله من التصانيف ( كتاب السرائر ) وقد قال معاصره الشيخ منتجب الدين ابن بابويه : له تصانيف منها ( كتاب السرائر ) .
فإذن الاسم الصحيح هو ( كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ) . ولم يكن هو بدعاً في اختيار هذا الاسم ( ( السرائر ) ) فقد سبق لإبراهيم بن محمد الثقفي المتوفى سنة ( 283 ه - ) أن سمّى بذلك أحد كتبه ( 2 ) كما انّ أحمد بن إبراهيم الصيمري أدركه المفيد وروى عنه ، . . . وسمّى ابن فهد الحلّي كتابه ( ( الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي ) ) وكأنّه تبع في تسميته لابن إدريس وفي 1 : 20 من كشف الاشتباه بشرح موجز أبي العباس تفسير لمفردات الحاوي لتحرير الفتاوي ، فلتراجع .


فإذا كان الاسم وهو السرائر الحاوي فهو بمعنى السر الجامع ، كيف يكون موصوفاً بأنّه المبيّن للحكم ؟ وإذا كان مبيّناً كيف يكون سراً ؟ فلاحظ .
إذن فالصحيح في الاسم الكامل هو ( كتاب السرائر ) وجملة ( الحاوي لتحرير الفتاوي ) وصفٌ لكتاب السرائر ، وعلى هذا يصح ما ذكره جملة من المؤرّخين ، قالوا : انّه صنف ( كتاب السرائر ) وبعضهم صرّح بما ذهبنا إليه مجملاً ، كالصفدي والذهبي قالا :
صنف كتاب ( الحاوي لتحرير الفتاوي ) ولقّبه ( بكتاب السرائر ) وهو كتاب مشهور - مشكور خ - بين الشيعة ( 1 ) .
وقال ابن الفوطي وهو تلميذ ابن نما سبط المصنّف : وله من التصانيف ( كتاب السرائر ) وقد قال معاصره الشيخ منتجب الدين ابن بابويه : له تصانيف منها ( كتاب السرائر ) .
فإذن الاسم الصحيح هو ( كتاب السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ) . ولم يكن هو بدعاً في اختيار هذا الاسم ( ( السرائر ) ) فقد سبق لإبراهيم بن محمد الثقفي المتوفى سنة ( 283 ه - ) أن سمّى بذلك أحد كتبه ( 2 ) كما انّ أحمد بن إبراهيم الصيمري أدركه المفيد وروى عنه ، . . . وسمّى ابن فهد الحلّي كتابه ( ( الموجز الحاوي لتحرير الفتاوي ) ) وكأنّه تبع في تسميته لابن إدريس وفي 1 : 20 من كشف الاشتباه بشرح موجز أبي العباس تفسير لمفردات الحاوي لتحرير الفتاوي ، فلتراجع .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) - الوافي بالوفيات 2 : 183 وتاريخ الإسلام للذهبي .
( 2 ) - الفهرست للطوسي : 13 تح‍ طباطبائي .

( 1 ) - الوافي بالوفيات 2 : 183 وتاريخ الإسلام للذهبي . ( 2 ) - الفهرست للطوسي : 13 تح‍ طباطبائي .

7


ب - لغة الكتاب في أسلوبه :
لا شك انّ لغة الكتاب هي اللغة العربية ، ولكنها تمتاز في ناحية الأسلوب ، الذي لم نجده وإذا وجدنا نحوه ففي قلته جداً من كتب الفقهاء .
وذلك ما يميّز كتابنا عن غيره من الكتب الفقهيّة ، كما يكشف عن قابلية المصنّف الذي كان قوي الملاحظة غريبها ، دقيق التحقيق متينه ، واضح
الأسلوب ، وربما كان فريد المنهج ، وهو يبدو واضحاً من بدء ديباجته التي افتتح بها كتابه ، فقد التزم السجع فيها من بدء الحمد إلى نهاية الصلاة على النبي وآله ، وإن كان لا يخلو من تكلّف في بعض فقراته ، وكذا فيما بعد ذلك إلى نهاية مقدمة الكتاب ، التي لا تخلو من استعمال بعض المحسنات البيانية من جناس لفظي أو معنوي ، أو اقتباس وتضمين ونحو ذلك .
فهو إذ يوائم بين الألفاظ والمعاني لتركيب الصيغة البيانية التي تعبّر عن مراده أصدق تعبير ، فيتخيّر من الألفاظ أنسبها لنفسه ، وأصدقها تعبيراً عن معناه ، فكأنّه كمن ينثر كنانته ليتخيّر من سهامه أشدّها عوداً وأقواها صموداً ، أو كغواص يغوص على درر المعاني ، فلا يقصر في إبرازها إلى الناس باللفظ الموائم والعرض الملائم ، فهو في أسلوبه يمتلك ناصية التعبير بجدارة ، دون اطناب مملّ أو إيجاز مخلّ ، مما ينبئ عن قوّة ملاحظته ، ودقّة تحقيقه ، وشدّة عارضته في الإستدلال ، وكل ذلك أضفى على أسلوبه المتين كمالاً ، وأضاف عليه روعة وجمالاً .
وأنا لا أحاول - بشكل عاطفي - أن أسبغ على بيانه صفات النثر الفني ، فكتابه هذا خير دليل ، ولكني أقول : انّه فقيه ذوّاق ، وأديب مرهف الحسّ ، ومصنّف مبتكر ، وما أكثر الشواهد في كتابنا هذا على ذلك ، فهو في الوقت الذي لم يخل من المحسنّات البيانية ، لم يغفل التحقيق الذي حبّبه إلى القرّاء لفظاً ومعنى وأسلوباً .


ب - لغة الكتاب في أسلوبه :
لا شك انّ لغة الكتاب هي اللغة العربية ، ولكنها تمتاز في ناحية الأسلوب ، الذي لم نجده وإذا وجدنا نحوه ففي قلته جداً من كتب الفقهاء .
وذلك ما يميّز كتابنا عن غيره من الكتب الفقهيّة ، كما يكشف عن قابلية المصنّف الذي كان قوي الملاحظة غريبها ، دقيق التحقيق متينه ، واضح الأسلوب ، وربما كان فريد المنهج ، وهو يبدو واضحاً من بدء ديباجته التي افتتح بها كتابه ، فقد التزم السجع فيها من بدء الحمد إلى نهاية الصلاة على النبي وآله ، وإن كان لا يخلو من تكلّف في بعض فقراته ، وكذا فيما بعد ذلك إلى نهاية مقدمة الكتاب ، التي لا تخلو من استعمال بعض المحسنات البيانية من جناس لفظي أو معنوي ، أو اقتباس وتضمين ونحو ذلك .
فهو إذ يوائم بين الألفاظ والمعاني لتركيب الصيغة البيانية التي تعبّر عن مراده أصدق تعبير ، فيتخيّر من الألفاظ أنسبها لنفسه ، وأصدقها تعبيراً عن معناه ، فكأنّه كمن ينثر كنانته ليتخيّر من سهامه أشدّها عوداً وأقواها صموداً ، أو كغواص يغوص على درر المعاني ، فلا يقصر في إبرازها إلى الناس باللفظ الموائم والعرض الملائم ، فهو في أسلوبه يمتلك ناصية التعبير بجدارة ، دون اطناب مملّ أو إيجاز مخلّ ، مما ينبئ عن قوّة ملاحظته ، ودقّة تحقيقه ، وشدّة عارضته في الإستدلال ، وكل ذلك أضفى على أسلوبه المتين كمالاً ، وأضاف عليه روعة وجمالاً .
وأنا لا أحاول - بشكل عاطفي - أن أسبغ على بيانه صفات النثر الفني ، فكتابه هذا خير دليل ، ولكني أقول : انّه فقيه ذوّاق ، وأديب مرهف الحسّ ، ومصنّف مبتكر ، وما أكثر الشواهد في كتابنا هذا على ذلك ، فهو في الوقت الذي لم يخل من المحسنّات البيانية ، لم يغفل التحقيق الذي حبّبه إلى القرّاء لفظاً ومعنى وأسلوباً .

8


ولكن من الغريب - جداً - أن تكون أخطاء نحوية اندسّت بين الفصول
المختلفة ، فكانت عثرات ومطبات يشعر بغرابتها السائر في قراءته ، وبناءاً على ذلك فانّه لا يمنعني جميع ما تقدّم عن إبداء ملاحظاتي عليه ( 1 ) ، ولا أحجم عن


ولكن من الغريب - جداً - أن تكون أخطاء نحوية اندسّت بين الفصول المختلفة ، فكانت عثرات ومطبات يشعر بغرابتها السائر في قراءته ، وبناءاً على ذلك فانّه لا يمنعني جميع ما تقدّم عن إبداء ملاحظاتي عليه ( 1 ) ، ولا أحجم عن

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) - نحو ما رأيته وهو من الغريب المستطرف ، وذلك انّي وجدت سقطات أدبية ويمكن أن تكون من قبيل سهو القلم ، فمثلاً كيف يصح قوله في ج 3 ص 307 سطر 6 : التخفاف والجمع التخافيف فهي من آلة السلاح وأحسب وهماً وقع عنده ، فإن التجفاف بالجيم هو من آلة السلاح يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب كأنه درع ، ومنه المجفّفة الكتيبة التي تلبس التجفاف عند الحرب . كما في الصحاح وقطر المحيط وغيرهما . ونحو قوله في ج 4 ص 283 سطر 4 : ان أراد بذلك انّهما عقدا في حالة واحدة معاً الإيجابان والقبولان الخ . مع انّ الصواب أن يقول : ( الايجابين والقبولين ) لأنّهما مفعولا - عقد - فلاحظ .
ونحو قوله في ج 4 ص 311 سطر 14 والإجماع فغير منعقد ، ولعل الأنسب أن يقول ( غير منعقد ) إذ لا موقع للفاء هنا .
وقوله في ج 4 ص 349 سطر 4 ولم يطأ غيرها ولا هي مدة لسنة ، والأبلغ لو قال : ولا إياها بدل ولا هي .
وقوله في ج 4 ص 353 سطر 5 ان ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها ، وأبلغ من ذلك لو قال إلى مقدار مهر أمثالها .
وقوله في ج 4 ص 398 سطر 5 قال ويؤذن في أذنه الأيمن ويقام في أذنه الأيسر ، ومعلوم انّ الأذن مؤنثة فكان عليه أن يقول : في أذنه اليمنى وفي أذنه اليسرى وقد صحّحناه .
وقوله في ج 4 ص 433 سطر 14 وتبيح المرأة بالعقد المستأنف ، وكان الأولى أن يقول : وتباح المرأة بالعقد المستأنف .
وقوله في ج 5 ص 20 سطر 10 انّ عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عينه فيه ، مع انّ الصحيح أن يقول : إذا عيّنه فيها ، وقد صحّحت ذلك دون الإشارة إلى ذلك في الهامش .
وقوله في ج 5 ص 75 سطر 5 إذا حلف بالله لا أكلت طيباً ولا لبست ناعماً كانت هذه يمين مكروهة والمقام عليها مكروه . مع انّ الصواب كانت هذه يميناً مكروهة والمقام عليها مكروهاً .
وقوله في ج 5 ص 263 سطر 12 بعد قبض الموهوب لها ، والصواب بعد قبض الموهوب له لها .
وقوله في ج 5 ص 284 سطر 11 أن لا يتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ، ولعل كلمة ( فحسب ) من سهو القلم ، فهي لا تناسب النفي المتقدم فالأولى كان حذفها لولا الأمانة .
وقوله في ج 5 ص 337 سطر 6 وكان ممن يحسن أن يكتب كتبها ثم أمضيت ، ولو قال ثم كتبها أمضيت كان أنسب . (
( وقوله في ج 5 ص 359 سطر 19 : وما يدل أيضاً على أنّ ولد البنت ينطلق عليه اسم الولد حقيقة ، والصواب أن يقول يطلق بدل ينطلق ، وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم .
وقوله في ج 5 ص 421 سطر 11 : فما خرجت القرعة ورّث عليه ، والصواب فما خرجت به القرعة ورثّ عليه ، وقد أضفت ( به ) بين قوسين .
وقوله في ج 6 ص 29 سطر 4 : وهما شاهدان ، والصواب وهي شاهدان باعتبار انّ الضمير راجع إلى البيّنة .
وقوله في ج 6 ص 32 سطر 6 : أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية الخ ، والصواب خمساً وعشرين ، باعتبار انّ المراد ( خمساً وعشرين يميناً ) وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا انّه من سهو القلم .
وقوله في ج 6 ص 32 سطر 13 و 15 : ستة أيمان ، والصواب ست ايمان ، وقد صوبنا ذلك أيضاً .
وقوله في ج 6 ص 49 سطر 2 : بانّ قيمته كان كذا يوم قتل ، والصواب بانّ قيمته كانت كذا الخ وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم .
وقوله في ج 6 ص 52 سطر 2 : من كفارة الجميع وهي . . . والصواب من كفارة الجمع وهي . . . وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم .
وقوله في ج 6 ص 91 سطر 4 : ثلث السن الأصلي ، والصواب ثلث السن الأصلية ، لأنّ السن مؤنثة ، ولم نصحّحها لأن المصنّف تبع فيها كتاب النهاية للشيخ ( .
وقوله في ج 6 ص 211 سطر 7 : اللهم إلا أن يدعي من قاءها أنّه شربها مكرهاً عليها ، والصواب مكرهاً عليه لأنّ الضمير يرجع إلى الشرب لا إلى الخمر ، وقد صوبنا ذلك لاعتقادنا انّه من سهو القلم .
وأحسب أنّ جميع ما ذكرته من الشواهد هي أخطاء في النسخ منه أو من الناسخ ، وهذا ما يبتلى به عامة المصنّفين قديماً وحديثاً .

( 1 ) - نحو ما رأيته وهو من الغريب المستطرف ، وذلك انّي وجدت سقطات أدبية ويمكن أن تكون من قبيل سهو القلم ، فمثلاً كيف يصح قوله في ج 3 ص 307 سطر 6 : التخفاف والجمع التخافيف فهي من آلة السلاح وأحسب وهماً وقع عنده ، فإن التجفاف بالجيم هو من آلة السلاح يلبسه الفرس والإنسان ليقيه في الحرب كأنه درع ، ومنه المجفّفة الكتيبة التي تلبس التجفاف عند الحرب . كما في الصحاح وقطر المحيط وغيرهما . ونحو قوله في ج 4 ص 283 سطر 4 : ان أراد بذلك انّهما عقدا في حالة واحدة معاً الإيجابان والقبولان الخ . مع انّ الصواب أن يقول : ( الايجابين والقبولين ) لأنّهما مفعولا - عقد - فلاحظ . ونحو قوله في ج 4 ص 311 سطر 14 والإجماع فغير منعقد ، ولعل الأنسب أن يقول ( غير منعقد ) إذ لا موقع للفاء هنا . وقوله في ج 4 ص 349 سطر 4 ولم يطأ غيرها ولا هي مدة لسنة ، والأبلغ لو قال : ولا إياها بدل ولا هي . وقوله في ج 4 ص 353 سطر 5 ان ينقص من مهرها بمقدار مهر أمثالها ، وأبلغ من ذلك لو قال إلى مقدار مهر أمثالها . وقوله في ج 4 ص 398 سطر 5 قال ويؤذن في أذنه الأيمن ويقام في أذنه الأيسر ، ومعلوم انّ الأذن مؤنثة فكان عليه أن يقول : في أذنه اليمنى وفي أذنه اليسرى وقد صحّحناه . وقوله في ج 4 ص 433 سطر 14 وتبيح المرأة بالعقد المستأنف ، وكان الأولى أن يقول : وتباح المرأة بالعقد المستأنف . وقوله في ج 5 ص 20 سطر 10 انّ عتق الكافر يصح في الكفارات والنذور إذا عينه فيه ، مع انّ الصحيح أن يقول : إذا عيّنه فيها ، وقد صحّحت ذلك دون الإشارة إلى ذلك في الهامش . وقوله في ج 5 ص 75 سطر 5 إذا حلف بالله لا أكلت طيباً ولا لبست ناعماً كانت هذه يمين مكروهة والمقام عليها مكروه . مع انّ الصواب كانت هذه يميناً مكروهة والمقام عليها مكروهاً . وقوله في ج 5 ص 263 سطر 12 بعد قبض الموهوب لها ، والصواب بعد قبض الموهوب له لها . وقوله في ج 5 ص 284 سطر 11 أن لا يتجاوز بالرواية ما وردت فيه فحسب ، ولعل كلمة ( فحسب ) من سهو القلم ، فهي لا تناسب النفي المتقدم فالأولى كان حذفها لولا الأمانة . وقوله في ج 5 ص 337 سطر 6 وكان ممن يحسن أن يكتب كتبها ثم أمضيت ، ولو قال ثم كتبها أمضيت كان أنسب . ( ( وقوله في ج 5 ص 359 سطر 19 : وما يدل أيضاً على أنّ ولد البنت ينطلق عليه اسم الولد حقيقة ، والصواب أن يقول يطلق بدل ينطلق ، وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم . وقوله في ج 5 ص 421 سطر 11 : فما خرجت القرعة ورّث عليه ، والصواب فما خرجت به القرعة ورثّ عليه ، وقد أضفت ( به ) بين قوسين . وقوله في ج 6 ص 29 سطر 4 : وهما شاهدان ، والصواب وهي شاهدان باعتبار انّ الضمير راجع إلى البيّنة . وقوله في ج 6 ص 32 سطر 6 : أو خمسة وعشرين إن كانت الجناية الخ ، والصواب خمساً وعشرين ، باعتبار انّ المراد ( خمساً وعشرين يميناً ) وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا انّه من سهو القلم . وقوله في ج 6 ص 32 سطر 13 و 15 : ستة أيمان ، والصواب ست ايمان ، وقد صوبنا ذلك أيضاً . وقوله في ج 6 ص 49 سطر 2 : بانّ قيمته كان كذا يوم قتل ، والصواب بانّ قيمته كانت كذا الخ وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم . وقوله في ج 6 ص 52 سطر 2 : من كفارة الجميع وهي . . . والصواب من كفارة الجمع وهي . . . وقد صوّبنا ذلك لاعتقادنا بانّه من سهو القلم . وقوله في ج 6 ص 91 سطر 4 : ثلث السن الأصلي ، والصواب ثلث السن الأصلية ، لأنّ السن مؤنثة ، ولم نصحّحها لأن المصنّف تبع فيها كتاب النهاية للشيخ ( . وقوله في ج 6 ص 211 سطر 7 : اللهم إلا أن يدعي من قاءها أنّه شربها مكرهاً عليها ، والصواب مكرهاً عليه لأنّ الضمير يرجع إلى الشرب لا إلى الخمر ، وقد صوبنا ذلك لاعتقادنا انّه من سهو القلم . وأحسب أنّ جميع ما ذكرته من الشواهد هي أخطاء في النسخ منه أو من الناسخ ، وهذا ما يبتلى به عامة المصنّفين قديماً وحديثاً .

9


تمييز جانب الأصالة فيه عن غيره ، والكشف عمّا كان مقتبساً من غيره دون الإشارة إليه ، لئلا يذهب بنا - أنا والقارئ - الغلو في متاهة المناقبية التي نربأ بأنفسنا وبحثنا عن الضياع في مسالكها .
وليس معنى ذلك انّا نبخس المصنّف حقّه أو ننال من مقامه ، فمن ذا


تمييز جانب الأصالة فيه عن غيره ، والكشف عمّا كان مقتبساً من غيره دون الإشارة إليه ، لئلا يذهب بنا - أنا والقارئ - الغلو في متاهة المناقبية التي نربأ بأنفسنا وبحثنا عن الضياع في مسالكها .
وليس معنى ذلك انّا نبخس المصنّف حقّه أو ننال من مقامه ، فمن ذا

10

لا يتم تسجيل الدخول!