إسم الكتاب : الخلاف ( عدد الصفحات : 732)


في ذلك على وجه لا ترجيح فيها ، فحملناها على التخيير .
وروى الحسن التفليسي ويقال له : الأرمني ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن
عليه السلام عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ،
ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب
ويترك الميت ( 2 ) .
وروى محمد بن علي ( 3 ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ،
قال : قلت له ، الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي
به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت
بالماء ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات >
حكم اجتماع الجنب والمحدث
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 119 : إذا اجتمع جنب ومحدث ، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ،
كانا مخيرين أيضا .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ( 5 ) . والثاني إن المحدث


في ذلك على وجه لا ترجيح فيها ، فحملناها على التخيير .
وروى الحسن التفليسي ويقال له : الأرمني ( 1 ) قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن القوم يكونون في السفر ، فيموت منهم ميت ، ومعهم جنب ، ومعهم ماء قليل قدر ما يكفي أحدهما ، أيهما يبدأ به ؟ قال : يغتسل الجنب ويترك الميت ( 2 ) .
وروى محمد بن علي ( 3 ) عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : قلت له ، الجنب والميت يتفقان في مكان لا يكون الماء إلا بقدر ما يكتفي به أحدهما ، أيهما أولى أن يجعل الماء له ؟ قال : يتيمم الجنب ، ويغسل الميت بالماء ( 4 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم اجتماع الجنب والمحدث < / فهرس الموضوعات > مسألة 119 : إذا اجتمع جنب ومحدث ، ومعهما من الماء ما يكفي أحدهما ، كانا مخيرين أيضا .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل ما قلناه ( 5 ) . والثاني إن المحدث

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) روى الشيخ ( قدس سره ) الحديث في التهذيب والاستبصار كما سنشير إليه عن الحسن بن النضر
الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام . . . الحديث . وروي بلفظ آخر الخبر الذي تقدمه
برقم ( 330 ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن
التفليسي قال سألت أبا الحسن عليه السلام . . . الحديث . ولعل هذا الاختلاف في السند والمتن أوقع
بين علماء الرجال قدس الله أرواحهم الطاهرة الاختلاف والاضطراب في ترجمة الحسن التفليسي
هذا ، وهل هو متحد مع الأرمني أم لا ؟ انظر تنقيح المقال 1 : 270 و 313 .
( 2 ) الإستبصار 1 : 102 حديث 331 ، والتهذيب 1 : 110 حديث 287 ، وفيهما زيادة على ما في المتن :
( لأن هذا فريضة وهذا سنة ) .
( 3 ) مشترك بين عدة من الرواة وقد وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة وأربعة
عشر موردا . كما ذكر ذلك في معجم رجال الحديث 16 : 324 ، وقد أشار الشيخ في الإستبصار أن
الراوي عنه هو علي بن محمد القاساني .
( 4 ) التهذيب 1 : 110 حديث 288 ، والاستبصار 1 : 102 حديث 332 .
( 5 ) المجموع 2 : 276 .

( 1 ) روى الشيخ ( قدس سره ) الحديث في التهذيب والاستبصار كما سنشير إليه عن الحسن بن النضر الأرمني قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام . . . الحديث . وروي بلفظ آخر الخبر الذي تقدمه برقم ( 330 ) عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن التفليسي قال سألت أبا الحسن عليه السلام . . . الحديث . ولعل هذا الاختلاف في السند والمتن أوقع بين علماء الرجال قدس الله أرواحهم الطاهرة الاختلاف والاضطراب في ترجمة الحسن التفليسي هذا ، وهل هو متحد مع الأرمني أم لا ؟ انظر تنقيح المقال 1 : 270 و 313 . ( 2 ) الإستبصار 1 : 102 حديث 331 ، والتهذيب 1 : 110 حديث 287 ، وفيهما زيادة على ما في المتن : ( لأن هذا فريضة وهذا سنة ) . ( 3 ) مشترك بين عدة من الرواة وقد وقع بهذا العنوان في إسناد كثير من الروايات تبلغ ثلاثمائة وأربعة عشر موردا . كما ذكر ذلك في معجم رجال الحديث 16 : 324 ، وقد أشار الشيخ في الإستبصار أن الراوي عنه هو علي بن محمد القاساني . ( 4 ) التهذيب 1 : 110 حديث 288 ، والاستبصار 1 : 102 حديث 332 . ( 5 ) المجموع 2 : 276 .

167


أولى ( 1 ) والثالث أن الجنب أولى ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات >
حكم من عدم الماء ووجده بالثمن
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 120 : إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له
إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة ، فإن كان له ما يقضي به ثمنه ، لزمه شراؤه ، وإن لم
يكن له ما يقتضي ذلك ، لم يلزمه وعليه التيمم .
وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل ( 4 ) .
دليلنا : على أنه إذا كان متمكنا يلزمه : لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " ( 5 )
ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به . وأما إذا لم يقدر
عليه فلا يلزمه ، بدلالة قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 6 ) وهذا غير
واجد للماء ، فينبغي أن يكون فرضه التيمم .
< فهرس الموضوعات >
حكم من رجع إلى الاسلام بعد ارتداده
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 121 : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ، لم
تبطل طهارته ولا تيممه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : إنهما يبطلان ( 7 ) . والثاني : لا يبطلان ( 8 ) والثالث : يبطل التيمم
دون الطهارة ( 9 ) .
دليلنا : على أنهما لا يبطلان : إن نواقض الطهارة معروفة ، وليس من جملتها


أولى ( 1 ) والثالث أن الجنب أولى ( 2 ) .
دليلنا : ما قلناه في المسألة الأولى سواء ( 3 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم من عدم الماء ووجده بالثمن < / فهرس الموضوعات > مسألة 120 : إذا عدم الماء ، ووجده بالثمن ، وليس معه الثمن ، فقال له إنسان : أنا أبيعك بالنسيئة ، فإن كان له ما يقضي به ثمنه ، لزمه شراؤه ، وإن لم يكن له ما يقتضي ذلك ، لم يلزمه وعليه التيمم .
وقال الشافعي : يلزمه ولم يفصل ( 4 ) .
دليلنا : على أنه إذا كان متمكنا يلزمه : لقوله تعالى : " فلم تجدوا ماء " ( 5 ) ولا فرق بين أن يجده مباحا أو بثمن يقدر عليه ولا يجحف به . وأما إذا لم يقدر عليه فلا يلزمه ، بدلالة قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 6 ) وهذا غير واجد للماء ، فينبغي أن يكون فرضه التيمم .
< فهرس الموضوعات > حكم من رجع إلى الاسلام بعد ارتداده < / فهرس الموضوعات > مسألة 121 : إذا تطهر للصلاة أو تيمم ، ثم ارتد ، ثم رجع إلى الإسلام ، لم تبطل طهارته ولا تيممه .
وللشافعي فيه ثلاثة أقوال :
أحدها : إنهما يبطلان ( 7 ) . والثاني : لا يبطلان ( 8 ) والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة ( 9 ) .
دليلنا : على أنهما لا يبطلان : إن نواقض الطهارة معروفة ، وليس من جملتها

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المصدر السابق .
( 2 ) المصدر السابق .
( 3 ) أي المسألة 118 .
( 4 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 255 ] : من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ، فإن لم يكن له مال غائب ،
لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وإن كان فوجهان : الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي ، وبه
قطع الجمهور .
( 5 ) النساء : 43 .
( 6 ) النساء : 43 .
( 7 ) المجموع 2 : 5 ، 301 .
( 8 ) المصدر السابق .
( 9 ) المصدر السابق .

( 1 ) المصدر السابق . ( 2 ) المصدر السابق . ( 3 ) أي المسألة 118 . ( 4 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 255 ] : من وجد من يبيعه الماء بثمن مؤجل ، فإن لم يكن له مال غائب ، لم يلزمه شراؤه بلا خلاف ، وإن كان فوجهان : الصحيح يلزمه شراؤه وهو المنصوص في البويطي ، وبه قطع الجمهور . ( 5 ) النساء : 43 . ( 6 ) النساء : 43 . ( 7 ) المجموع 2 : 5 ، 301 . ( 8 ) المصدر السابق . ( 9 ) المصدر السابق .

168


الارتداد ، ولأنه لو كان من جملتها ، لكان عليه دليل ، فمن ادعى أنه ينقضه ،
فعليه الدلالة ولا يجدها .
< فهرس الموضوعات >
حكم العاصي بسفره إذا عدم الماء
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند
تضييق الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه
وجهان : أحدهما يسقط . والآخر لا يسقط ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 2 ) ولم يفرق . ووجوب
الإعادة عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من
صلى بتيمم ليس عليه الإعادة ( 3 ) وذلك على عمومه .
< فهرس الموضوعات >
حكم من جامع زوجته في السفر
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء
ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن
النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف
فيه . فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان
للشافعي :
أحدهما يجب ( 4 ) ، والآخر لا يجب ( 5 ) .
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .


الارتداد ، ولأنه لو كان من جملتها ، لكان عليه دليل ، فمن ادعى أنه ينقضه ، فعليه الدلالة ولا يجدها .
< فهرس الموضوعات > حكم العاصي بسفره إذا عدم الماء < / فهرس الموضوعات > مسألة 122 : العاصي بسفره إذا عدم الماء ، وجب عليه التيمم عند تضييق الوقت ، ويصلي ولا إعادة عليه .
وقال الشافعي : يجب عليه أن يتيمم ، وهل يسقط الفرض عنه ؟ فيه وجهان : أحدهما يسقط . والآخر لا يسقط ( 1 ) .
دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 2 ) ولم يفرق . ووجوب الإعادة عليه يحتاج إلى دليل . وقد قدمنا من الأخبار ما يدل على أن من صلى بتيمم ليس عليه الإعادة ( 3 ) وذلك على عمومه .
< فهرس الموضوعات > حكم من جامع زوجته في السفر < / فهرس الموضوعات > مسألة 123 : إذا جامع المسافر زوجته ، وعدم الماء ، فإن كان معه من الماء ما يغسل به فرجه وفرجها ، فعلا ذلك وتيمما وصليا ، ولا إعادة عليهما ، لأن النجاسة قد زالت ، والتيمم عند عدم الماء يسقط به الفرض ، وهذا لا خلاف فيه . فإن لم يكن معهما ماء أصلا فهل يجب عليهما الإعادة ، أم لا ؟ فيه قولان للشافعي :
أحدهما يجب ( 4 ) ، والآخر لا يجب ( 5 ) .
والذي يقتضيه مذهبنا أنه لا إعادة عليهما .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 303 ] : وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان : أحدهما : تجب الإعادة
لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة . والثاني : لا
تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة . ونحوه في مغني المحتاج 1 : 106 .
( 2 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 3 ) تقدم في المسألة 90 - 96 .
( 4 ) المجموع 2 : 209 .
( 5 ) المصدر السابق .

( 1 ) قال النووي في المجموع [ 2 : 303 ] : وإن كان في سفر معصية ففيه وجهان : أحدهما : تجب الإعادة لأن سقوط الفرض بالتيمم رخصة تتعلق بالسفر ، والسفر معصية ، فلم تتعلق به رخصة . والثاني : لا تجب لأنا لما أوجبنا عليه ذلك صار عزيمة فلم يلزمه الإعادة . ونحوه في مغني المحتاج 1 : 106 . ( 2 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 3 ) تقدم في المسألة 90 - 96 . ( 4 ) المجموع 2 : 209 . ( 5 ) المصدر السابق .

169


دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 1 ) فأوجب على الجنب
التيمم ولم يفرق .
وروى العيص بن القاسم ( 2 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن
رجل يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلى بتيمم ؟ قال : يغتسل ولا يعيد
الصلاة ( 3 ) .
وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعد ، إن رب
الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين ( 4 ) .
وروى عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا
لم يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل ، فإذا وجد الماء
فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ( 5 ) . ولم يفرقوا في شئ من الأخبار ،
فوجب حملها على العموم .
مسألة 124 : الحائض إذا انقطع دمها ، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل
أو تتيمم .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 6 ) .


دليلنا : قوله تعالى : " فلم تجدوا ماء فتيمموا " ( 1 ) فأوجب على الجنب التيمم ولم يفرق .
وروى العيص بن القاسم ( 2 ) ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام ، عن رجل يأتي الماء وهو جنب ، وقد صلى بتيمم ؟ قال : يغتسل ولا يعيد الصلاة ( 3 ) .
وروى حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أجنب فتيمم بالصعيد وصلى ، ثم وجد الماء ؟ فقال : لا يعد ، إن رب الماء رب الصعيد ، فقد فعل أحد الطهورين ( 4 ) .
وروى عبد الله بن سنان ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا لم يجد الرجل طهورا ، وكان جنبا ، فليمسح من الأرض ، وليصل ، فإذا وجد الماء فليغتسل وقد أجزأته صلاته التي صلى ( 5 ) . ولم يفرقوا في شئ من الأخبار ، فوجب حملها على العموم .
مسألة 124 : الحائض إذا انقطع دمها ، جاز للرجل وطئها قبل أن تغتسل أو تتيمم .
وقال الشافعي : لا يجوز ( 6 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 .
( 2 ) أبو القاسم ، العيص بن القاسم بن ثابت البجلي الكوفي . ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع . عربي ،
ثقة ، عين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رجال النجاشي : 232 ،
ورجال الشيخ الطوسي 264 ، والخلاصة : 131 ، ورجال الكشي : 361 .
( 3 ) التهذيب 1 : 197 حديث 569 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 556 ، وليس فيهما كلمة ( بتيمم ) .
( 4 ) الإستبصار 1 : 161 حديث 557 ، والتهذيب 1 : 197 حديث 571 .
( 5 ) التهذيب 1 : 197 حديث 572 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 558 . ورواه الشيخ الكليني بطريق
آخر في الكافي 3 : 63 حديث 3 .
( 6 ) المجموع 2 : 366 ، وبداية المجتهد 1 : 55 والتفسير الكبير 6 : 68 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 348 ، والأم 1 : 59 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 2 : 336 ، والفتاوى الكبرى 1 : 78 .

( 1 ) النساء : 43 ، والمائدة : 6 . ( 2 ) أبو القاسم ، العيص بن القاسم بن ثابت البجلي الكوفي . ابن أخت سليمان بن خالد الأقطع . عربي ، ثقة ، عين عده الشيخ الطوسي من أصحاب الإمام الصادق عليه السلام رجال النجاشي : 232 ، ورجال الشيخ الطوسي 264 ، والخلاصة : 131 ، ورجال الكشي : 361 . ( 3 ) التهذيب 1 : 197 حديث 569 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 556 ، وليس فيهما كلمة ( بتيمم ) . ( 4 ) الإستبصار 1 : 161 حديث 557 ، والتهذيب 1 : 197 حديث 571 . ( 5 ) التهذيب 1 : 197 حديث 572 ، والاستبصار 1 : 161 حديث 558 . ورواه الشيخ الكليني بطريق آخر في الكافي 3 : 63 حديث 3 . ( 6 ) المجموع 2 : 366 ، وبداية المجتهد 1 : 55 والتفسير الكبير 6 : 68 ، وأحكام القرآن للجصاص 1 : 348 ، والأم 1 : 59 ، وشرح النووي على صحيح مسلم 2 : 336 ، والفتاوى الكبرى 1 : 78 .

170


وسنتكلم عليها في باب الحيض ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات >
يجوز للمتيمم أن يصلي صلوات كثيرة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 125 : الجنب إذا عدم الماء ، تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم
جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة ، فرائض ونوافل .
وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل ( 2 ) وقد مضت
هذه المسألة ( 3 ) . فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء
ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمم ، ولا يستعمل ذلك الماء وللشافعي فيه
قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الذي يختاره ويقول به ( 4 ) . والآخر : إنه
يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي ( 5 ) بناءا منه على المسألة
التي مضت ، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء
فيما يكفيه ويتيمم للباقي ( 6 ) . وعندنا إن فرضه التيمم ، وقد تكلمنا عليه ( 7 ) .
دليلنا : إن حدث الجنابة باق ، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة ، ولا
حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال .


وسنتكلم عليها في باب الحيض ( 1 ) إن شاء الله تعالى .
< فهرس الموضوعات > يجوز للمتيمم أن يصلي صلوات كثيرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 125 : الجنب إذا عدم الماء ، تيمم لاستباحة الصلاة ، فإذا تيمم جاز له أن يستبيح صلوات كثيرة ، فرائض ونوافل .
وعند الشافعي يستبيح فرضا واحدا وما شاء من النوافل ( 2 ) وقد مضت هذه المسألة ( 3 ) . فإن أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ، ووجد من الماء ما لا يكفيه لطهارته ، أعاد التيمم ، ولا يستعمل ذلك الماء وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : مثل ما قلناه ، وهو الذي يختاره ويقول به ( 4 ) . والآخر : إنه يستعمل ذلك الماء في أعضاء طهارته ويتيمم للباقي ( 5 ) بناءا منه على المسألة التي مضت ، في أنه متى وجد من الماء ما لا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم للباقي ( 6 ) . وعندنا إن فرضه التيمم ، وقد تكلمنا عليه ( 7 ) .
دليلنا : إن حدث الجنابة باق ، فينبغي أن يتيمم بدلا من الجنابة ، ولا حكم للحدث الموجب للوضوء على كل حال .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) يأتي في المسألة رقم : 3 .
( 2 ) الأم 1 : 47 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والتفسير الكبير 11 : 174 ، والمبسوط للسرخسي
1 : 113 ، والمجموع 2 : 293 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 ، وشرح فتح القدير
1 : 95 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، والمحلى 2 : 129 .
( 3 ) أنظر المسألة رقم : 91 .
( 4 ) الأم 1 : 49 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 ، وقال النووي في المجموع 2 : 268 : وقال في القديم والإملاء
يقتصر على التيمم ، لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل .
( 5 ) الأم 1 : 49 ، والمبسوط 1 : 113 ، والمجموع 2 : 268 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، وتفسير
القرطبي 5 : 230 .
( 6 ) تقدم في المسألة رقم : 113 .
( 7 ) تقدم في المسألة رقم : 113 .

( 1 ) يأتي في المسألة رقم : 3 . ( 2 ) الأم 1 : 47 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 382 ، والتفسير الكبير 11 : 174 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 113 ، والمجموع 2 : 293 ، والمدونة الكبرى 1 : 48 ، والهداية للمرغيناني 1 : 27 ، وشرح فتح القدير 1 : 95 ، وعمدة القاري 4 : 24 ، والمحلى 2 : 129 . ( 3 ) أنظر المسألة رقم : 91 . ( 4 ) الأم 1 : 49 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 ، وقال النووي في المجموع 2 : 268 : وقال في القديم والإملاء يقتصر على التيمم ، لأن عدم بعض الأصل بمنزلة عدم الجميع في جواز الاقتصار على البدل . ( 5 ) الأم 1 : 49 ، والمبسوط 1 : 113 ، والمجموع 2 : 268 ، وأحكام القرآن للجصاص 2 : 374 ، وتفسير القرطبي 5 : 230 . ( 6 ) تقدم في المسألة رقم : 113 . ( 7 ) تقدم في المسألة رقم : 113 .

171


< فهرس الموضوعات >
حكم الماء المستعمل في الطهارة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما
يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا . والمستعمل في غسل
الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث ( 1 ) .
وقال المرتضى : يجوز ذلك ، وهو طاهر مطهر ( 2 ) . وقال الحسن البصري ،
والزهري ، والنخعي . وفي إحدى الروايتين عن مالك ، وداود : إن الماء
المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا ( 3 ) .
وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ( 4 ) وكان يحكيه عن أبي حنيفة ،
وأصحابه يدفعون ذلك عنه .
وقال الشافعي وأصحابه : إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وبه قال
الأوزاعي ، وإحدى الروايتين عن مالك ( 5 ) وهو الظاهر عن أبي حنيفة ، وبه
قال محمد وأصحابه ( 6 ) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف
فيه . وحكى عيسى بن أبان ( 7 ) عن الشافعي : إن الماء المستعمل طاهر
ومطهر ( 8 ) .


< فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 126 : الماء المستعمل في الوضوء عندنا طاهر مطهر ، وكذلك ما يستعمل في الأغسال الطاهرة بلا خلاف بين أصحابنا . والمستعمل في غسل الجنابة أكثر أصحابنا قالوا : لا يجوز استعماله في رفع الحدث ( 1 ) .
وقال المرتضى : يجوز ذلك ، وهو طاهر مطهر ( 2 ) . وقال الحسن البصري ، والزهري ، والنخعي . وفي إحدى الروايتين عن مالك ، وداود : إن الماء المستعمل طاهر مطهر ، ولم يفصلوا ( 3 ) .
وقال أبو يوسف : الماء المستعمل نجس ( 4 ) وكان يحكيه عن أبي حنيفة ، وأصحابه يدفعون ذلك عنه .
وقال الشافعي وأصحابه : إن الماء المستعمل طاهر غير مطهر ، وبه قال الأوزاعي ، وإحدى الروايتين عن مالك ( 5 ) وهو الظاهر عن أبي حنيفة ، وبه قال محمد وأصحابه ( 6 ) وحكى أبو ثور عن الشافعي أنه سأله عن ذلك فتوقف فيه . وحكى عيسى بن أبان ( 7 ) عن الشافعي : إن الماء المستعمل طاهر ومطهر ( 8 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ، كتاب الطهارة ( فصل في بيان أحكام المياه ) ، والشيخ المفيد في المقنعة ،
9 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 10 ، وابن البراج في جواهر الفقه : 2 .
( 2 ) جمل العلم والعمل : 51 .
( 3 ) التفسير الكبير 11 : 170 ، وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ( تفسير الطبري ) 6 : 79 ، والمحلى
1 : 184 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، والمنهل العذب 1 : 249 .
( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، والمنهل العذب 1 : 250 .
( 5 ) التفسير الكبير 11 : 170 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، والمنهل العذب 1 : 250 ، وغرائب القرآن 6 ، 79 .
( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، وغرائب القرآن 6 : 79 ، والمنهل العذب 1 : 250 .
( 7 ) عيسى بن أبان بن صدقة ، صحب محمد بن الحسن الشيباني ، وتفقه عليه ، وروى عنه . استخلفه
يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدي ، وتولى القضاء في البصرة حتى مات سنة 221 ه‍ . تاريخ
بغداد 11 : 157 ، وطبقات الفقهاء : 115 .
( 8 ) قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [ 11 : 170 ] : وهو قول قديم للشافعي ، والقول الجديد للشافعي ،
إنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر . وانظر أيضا غرائب القرآن 6 : 79 ، والمنهل العذب 1 : 449 .

( 1 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة ، كتاب الطهارة ( فصل في بيان أحكام المياه ) ، والشيخ المفيد في المقنعة ، 9 ، والشيخ الصدوق في من لا يحضره الفقيه 1 : 10 ، وابن البراج في جواهر الفقه : 2 . ( 2 ) جمل العلم والعمل : 51 . ( 3 ) التفسير الكبير 11 : 170 ، وغرائب القرآن بهامش جامع البيان ( تفسير الطبري ) 6 : 79 ، والمحلى 1 : 184 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، والمنهل العذب 1 : 249 . ( 4 ) المبسوط للسرخسي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 27 ، والمنهل العذب 1 : 250 . ( 5 ) التفسير الكبير 11 : 170 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، والمنهل العذب 1 : 250 ، وغرائب القرآن 6 ، 79 . ( 6 ) المبسوط للسرخسي 1 : 46 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، وغرائب القرآن 6 : 79 ، والمنهل العذب 1 : 250 . ( 7 ) عيسى بن أبان بن صدقة ، صحب محمد بن الحسن الشيباني ، وتفقه عليه ، وروى عنه . استخلفه يحيى بن أكثم على القضاء بعسكر المهدي ، وتولى القضاء في البصرة حتى مات سنة 221 ه‍ . تاريخ بغداد 11 : 157 ، وطبقات الفقهاء : 115 . ( 8 ) قال الفخر الرازي في التفسير الكبير [ 11 : 170 ] : وهو قول قديم للشافعي ، والقول الجديد للشافعي ، إنه لم يبق طهورا ولكنه طاهر . وانظر أيضا غرائب القرآن 6 : 79 ، والمنهل العذب 1 : 449 .

172


دليلنا : قوله تعالى : " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " ( 1 ) فبين
أن الماء المطلق يطهر ، وهذا ماء مطلق .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " خلق الله الماء
طهورا " ( 2 ) ، وقد بينا أن الطهور هو المطهر ( 3 ) ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن
يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل
من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل
به وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ( 4 ) .
مسألة 127 : إذا بلغ الماء المستعمل قلتين ، لأصحاب الشافعي فيه قولان :
أحدهما يجوز استعماله في الوضوء ، والآخر : لا يجوز ( 5 ) .
وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك . وأما على ما
فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء ( 6 ) فينبغي أن نقول : متى بلغ
الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا أنه لا يجوز استعماله ، لأنه ثبت فيه المنع من
استعماله قبل أن يبلغ كرا ، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله .
ويمكن أن يقال : إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات ( 7 ) والأخبار
.


دليلنا : قوله تعالى : " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " ( 1 ) فبين أن الماء المطلق يطهر ، وهذا ماء مطلق .
وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال : " خلق الله الماء طهورا " ( 2 ) ، وقد بينا أن الطهور هو المطهر ( 3 ) ، وعليه إجماع الفرقة .
وروى عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بأن يتوضأ بالماء المستعمل ، وقال : الماء الذي يغسل به الثوب ، أو يغتسل به الرجل من الجنابة ، لا يجوز أن يتوضأ منه وأشباهه ، وأما الذي يتوضأ به الرجل فيغسل به وجهه ويده في شئ نظيف ، فلا بأس أن يأخذه غيره ويتوضأ به ( 4 ) .
مسألة 127 : إذا بلغ الماء المستعمل قلتين ، لأصحاب الشافعي فيه قولان :
أحدهما يجوز استعماله في الوضوء ، والآخر : لا يجوز ( 5 ) .
وهذه المسألة تسقط عنا لأنا نجوز استعماله وإن لم يبلغ ذلك . وأما على ما فصلناه من الفرق بين غسل الجنابة والوضوء ( 6 ) فينبغي أن نقول : متى بلغ الماء المستعمل في غسل الجنابة كرا أنه لا يجوز استعماله ، لأنه ثبت فيه المنع من استعماله قبل أن يبلغ كرا ، فإذا بلغ كرا يحتاج إلى دليل في جواز استعماله .
ويمكن أن يقال : إذا بلغ كرا جاز استعماله لظاهر الآيات ( 7 ) والأخبار .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الأنفال : 11 .
( 2 ) رواه الفخر الرازي في التفسير الكبير 24 : 95 ، وروي في السنن والصحاح بألفاظ قريبة منه فراجع .
( 3 ) تقدم بيانه في المسألة الأولى من هذا الكتاب .
( 4 ) الإستبصار 1 : 27 حديث 71 ، والتهذيب 1 : 22 حديث 630 مع اختلاف يسير في اللفظ .
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 21 .
( 6 ) تقدم في المسألة 126 .
( 7 ) قوله تعالى في سورة الأنفال : 11 . " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " وقوله تعالى في سورة
الفرقان : 48 . " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " .

( 1 ) الأنفال : 11 . ( 2 ) رواه الفخر الرازي في التفسير الكبير 24 : 95 ، وروي في السنن والصحاح بألفاظ قريبة منه فراجع . ( 3 ) تقدم بيانه في المسألة الأولى من هذا الكتاب . ( 4 ) الإستبصار 1 : 27 حديث 71 ، والتهذيب 1 : 22 حديث 630 مع اختلاف يسير في اللفظ . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 21 . ( 6 ) تقدم في المسألة 126 . ( 7 ) قوله تعالى في سورة الأنفال : 11 . " وينزل عليكم من السماء ماءا ليطهركم به " وقوله تعالى في سورة الفرقان : 48 . " وأنزلنا من السماء ماءا طهورا " .

173


المتناولة لطهارة الماء ( 1 ) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام :
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات >
حكم الماء المستعمل في غسل الأشياء الطاهرة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 128 : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا ، أو غسل فيه
رصاص ، أو نحاس ، يجوز استعماله .
وبه قال الشافعي : ( 3 ) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل ، كتجديد
الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما
أشبه ذلك . وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) والآخر : يجوز ( 5 ) .
دليلنا : على ذلك : الآية ( 6 ) والأخبار ( 7 ) ، والمنع يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات >
جواز غسل النجاسة بالماء المستعمل في الطهارة
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 129 : الماء المستعمل في الطهارة ، يجوز استعماله في غسل النجاسة .


المتناولة لطهارة الماء ( 1 ) وما نقض عنه أخرجناه بدليل . ولقولهم عليهم السلام :
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ( 2 ) .
< فهرس الموضوعات > حكم الماء المستعمل في غسل الأشياء الطاهرة < / فهرس الموضوعات > مسألة 128 : الماء المستعمل في غسل الثوب إذا كان طاهرا ، أو غسل فيه رصاص ، أو نحاس ، يجوز استعماله .
وبه قال الشافعي : ( 3 ) وكذلك ما يستعمل في طهارة نفل ، كتجديد الوضوء ، والمضمضة ، والاستنشاق ، وتكرار الطهارة ، والأغسال المستحبة ، وما أشبه ذلك . وللشافعي فيه قولان :
أحدهما : لا يجوز ، وبه قال أبو حنيفة ( 4 ) والآخر : يجوز ( 5 ) .
دليلنا : على ذلك : الآية ( 6 ) والأخبار ( 7 ) ، والمنع يحتاج إلى دليل .
< فهرس الموضوعات > جواز غسل النجاسة بالماء المستعمل في الطهارة < / فهرس الموضوعات > مسألة 129 : الماء المستعمل في الطهارة ، يجوز استعماله في غسل النجاسة .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) أنظر الكافي 3 : 1 باب طهور الماء ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 6 باب المياه وطهرها ونجاستها ، والتهذيب
1 : 214 باب المياه وأحكامه .
( 2 ) لقد نسب الشيخ قدس سره هذه الرواية إلى الأئمة عليهم السلام ، ونقلها السيد مرتضى قدس سره في
الإنتصار : 6 مسألة 1 ، عن كتب العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال المحقق في
المعتبر : 22 ، في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ما لفظه : وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام
إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ، لم نعرفه ، ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ
بالإسناد إليهم .
( 3 ) قال السرخسي في المبسوط 1 : 47 : قال الشافعي إذا لم يحصل إزالة حدث ، أو نجاسة بالماء ، لا يصير
الماء مستعملا ، كما لو غسل ثوبا طاهرا ، والتقريب لأبي شجاع : 3 ، والمجموع 1 : 149 و 157 .
( 4 ) المحلى 1 : 188 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، ومغني المحتاج 1 : 20 .
( 5 ) مغني المحتاج 1 : 20 .
( 6 ) وهو قوله تعالى في سورة الأنفال : 11 " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " وقوله تعالى في
سورة الفرقان : 48 " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " .
( 7 ) المتقدمة في المسألة 126 هامش 2 و 3 ، والمسألة 127 هامش 2 .

( 1 ) أنظر الكافي 3 : 1 باب طهور الماء ، ومن لا يحضره الفقيه 1 : 6 باب المياه وطهرها ونجاستها ، والتهذيب 1 : 214 باب المياه وأحكامه . ( 2 ) لقد نسب الشيخ قدس سره هذه الرواية إلى الأئمة عليهم السلام ، ونقلها السيد مرتضى قدس سره في الإنتصار : 6 مسألة 1 ، عن كتب العامة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، وقال المحقق في المعتبر : 22 ، في مسألة الماء المستعمل في الحدث الأكبر ما لفظه : وما يدعى من قول الأئمة عليهم السلام إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا ، لم نعرفه ، ولا نقلناه عنهم ونحن نطالب المدعي نقل هذا اللفظ بالإسناد إليهم . ( 3 ) قال السرخسي في المبسوط 1 : 47 : قال الشافعي إذا لم يحصل إزالة حدث ، أو نجاسة بالماء ، لا يصير الماء مستعملا ، كما لو غسل ثوبا طاهرا ، والتقريب لأبي شجاع : 3 ، والمجموع 1 : 149 و 157 . ( 4 ) المحلى 1 : 188 ، وبداية المجتهد 1 : 26 ، ومغني المحتاج 1 : 20 . ( 5 ) مغني المحتاج 1 : 20 . ( 6 ) وهو قوله تعالى في سورة الأنفال : 11 " وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به " وقوله تعالى في سورة الفرقان : 48 " وأنزلنا من السماء ماء طهورا " . ( 7 ) المتقدمة في المسألة 126 هامش 2 و 3 ، والمسألة 127 هامش 2 .

174


وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ( 1 ) وأبو إسحاق ،
من أنه لا يجوز ، وقال : ابن خيران ، والأنماطي ( 2 ) من أصحابه يجوز .
دليلنا : ما قدمناه من عموم الآية والأخبار ( 3 ) ، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما
قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
< فهرس الموضوعات >
حكم الاناء الذي يلغ فيه الكلب
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 130 : إذا ولغ الكلب في الإناء ، وجب إهراق ما فيه ، وغسل الإناء
ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب .
وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول
الأوزاعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن
طهارته ، ولا يراعى فيه العدد ( 5 ) وقال مالك ، وداود : يجب غسل الإناء تعبدا
لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدر فيه بالعدد ( 6 ) .


وذهب أكثر أصحاب الشافعي ، وأبو العباس بن سريج ( 1 ) وأبو إسحاق ، من أنه لا يجوز ، وقال : ابن خيران ، والأنماطي ( 2 ) من أصحابه يجوز .
دليلنا : ما قدمناه من عموم الآية والأخبار ( 3 ) ، وإذا ثبت جواز الوضوء به بما قدمناه ثبت جواز استعماله في إزالة النجاسة ، لأن أحدا لا يفرق بينهما .
< فهرس الموضوعات > حكم الاناء الذي يلغ فيه الكلب < / فهرس الموضوعات > مسألة 130 : إذا ولغ الكلب في الإناء ، وجب إهراق ما فيه ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، إحداهن بالتراب .
وقال الشافعي : يجب غسل الإناء سبع مرات أولاهن بالتراب ، وهو قول الأوزاعي ( 4 ) . وقال أبو حنيفة : يجب غسل الإناء إلى أن يغلب على الظن طهارته ، ولا يراعى فيه العدد ( 5 ) وقال مالك ، وداود : يجب غسل الإناء تعبدا لا لأجل النجاسة ، ولا يتقدر فيه بالعدد ( 6 ) .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج ، لقب ب‍ " الباز الأشهب " قاضي شيراز ، وكان من عظماء علماء
الشافعية ، مات سنة ( 306 ه‍ ) أخذ الفقه عن الأنماطي ، والمزني ، وغيره . طبقات الفقهاء : 89 ،
والبداية والنهاية 11 : 129 ، ووفيات الأعيان 1 : 66 .
( 2 ) أبو القاسم ، عثمان بن سعيد بن بشار . وقيل : عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي ، الأنماطي .
منسوب إلى الأنماط ، وهي نوع من البسط . أخذ العلم عن المزني والربيع وروى عنه أبو بكر الشافعي
مات ببغداد سنة ( 288 ه‍ ) . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 52 ، وطبقات الشافعية : 8 .
( 3 ) تقدم في المسألة : 126 .
( 4 ) الأم 1 : ، والمحلى 1 : 112 ، والهداية للمرغيناني 1 : 23 ، والمجموع 2 : 580 ، وشرح فتح القدير
1 : 75 ، ومغني المحتاج 1 : 83 ، والمنهل العذب 1 : 253 ، ونيل الأوطار 1 : 42 .
( 5 ) حكى النووي في المجموع 2 : 580 نحو ذلك . وقال ابن حزم في المحلى [ 1 : 113 ] : وقال أبو حنيفة : ولا
يغسل الإناء منه إلا مرة . ونحوه في عمدة القاري 3 : 40 ، وفتح الباري 1 : 277 . وحكى المرغيناني في
الهداية 1 : 23 ، قول أبي حنيفة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، ونحوه في شرح فتح القدير
1 : 75 ، ونيل الأوطار 1 : 42 .
( 6 ) عد ابن حزم في المحلى 1 : 112 القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة
منهم داود . وفي ص : 113 ما لفظه : وتردد - مالك - في غسل الإناء سبع مرات ، فمرة لم يره ، ومرة رآه ،
وقال في قول آخر يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات . ونحوه في المجموع 2 : 580 ، وعمدة القاري
3 : 40 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، وفتح المعين : 13 ، وفتح الباري 1 : 276 .
وقال الخرشي المالكي في شرحه [ 1 : 118 ] : ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على
المشهور لطهارة الكلب .

( 1 ) أبو العباس ، أحمد بن عمر بن سريج ، لقب ب‍ " الباز الأشهب " قاضي شيراز ، وكان من عظماء علماء الشافعية ، مات سنة ( 306 ه‍ ) أخذ الفقه عن الأنماطي ، والمزني ، وغيره . طبقات الفقهاء : 89 ، والبداية والنهاية 11 : 129 ، ووفيات الأعيان 1 : 66 . ( 2 ) أبو القاسم ، عثمان بن سعيد بن بشار . وقيل : عبد الله بن أحمد بن بشار البغدادي ، الأنماطي . منسوب إلى الأنماط ، وهي نوع من البسط . أخذ العلم عن المزني والربيع وروى عنه أبو بكر الشافعي مات ببغداد سنة ( 288 ه‍ ) . طبقات الشافعية الكبرى 2 : 52 ، وطبقات الشافعية : 8 . ( 3 ) تقدم في المسألة : 126 . ( 4 ) الأم 1 : ، والمحلى 1 : 112 ، والهداية للمرغيناني 1 : 23 ، والمجموع 2 : 580 ، وشرح فتح القدير 1 : 75 ، ومغني المحتاج 1 : 83 ، والمنهل العذب 1 : 253 ، ونيل الأوطار 1 : 42 . ( 5 ) حكى النووي في المجموع 2 : 580 نحو ذلك . وقال ابن حزم في المحلى [ 1 : 113 ] : وقال أبو حنيفة : ولا يغسل الإناء منه إلا مرة . ونحوه في عمدة القاري 3 : 40 ، وفتح الباري 1 : 277 . وحكى المرغيناني في الهداية 1 : 23 ، قول أبي حنيفة : يغسل الإناء من ولوغ الكلب ثلاثا ، ونحوه في شرح فتح القدير 1 : 75 ، ونيل الأوطار 1 : 42 . ( 6 ) عد ابن حزم في المحلى 1 : 112 القائلين بغسل الإناء من ولوغ الكلب سبعا إحداهن بالتراب جماعة منهم داود . وفي ص : 113 ما لفظه : وتردد - مالك - في غسل الإناء سبع مرات ، فمرة لم يره ، ومرة رآه ، وقال في قول آخر يهرق الماء ويغسل الإناء سبع مرات . ونحوه في المجموع 2 : 580 ، وعمدة القاري 3 : 40 ، والمبسوط للسرخسي 1 : 48 ، وفتح المعين : 13 ، وفتح الباري 1 : 276 . وقال الخرشي المالكي في شرحه [ 1 : 118 ] : ويستحب أن يغسل الإناء سبع مرات تعبدا على المشهور لطهارة الكلب .

175


دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى حريز ، عن الفضل أبي العباس ( 1 ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقر ، والإبل ،
والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ،
فقال : لا بأس به . حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ
بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ( 2 ) .
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في
الإناء : " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " ( 3 ) وهذا نص في أن السبع ليست
واجبة ، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس ، وذلك يبطل مذهبه .
< فهرس الموضوعات >
الكلب نجس العين ، نجس اللعاب
< / فهرس الموضوعات >
مسألة 131 : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر .
وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، وأبو حنيفة وأصحابه ،
والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات


دليلنا : إجماع الفرقة ، وروى حريز ، عن الفضل أبي العباس ( 1 ) قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن فضل الهرة ، والشاة ، والبقر ، والإبل ، والحمار ، والخيل ، والبغال ، والوحش ، والسباع ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس به . حتى انتهيت إلى الكلب ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء ، واغسله بالتراب أول مرة ، ثم بالماء مرتين ( 2 ) .
وروى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال في الكلب يلغ في الإناء : " يغسل ثلاثا أو خمسا أو سبعا " ( 3 ) وهذا نص في أن السبع ليست واجبة ، وإنما يجوز الاقتصار على الثلاث والخمس ، وذلك يبطل مذهبه .
< فهرس الموضوعات > الكلب نجس العين ، نجس اللعاب < / فهرس الموضوعات > مسألة 131 : الكلب نجس العين ، نجس اللعاب ، نجس السؤر .
وبه قال ابن عباس ، وأبو هريرة ، وعروة بن الزبير ، وأبو حنيفة وأصحابه ، والشافعي ، وأحمد ، وإسحاق ، غير أنهم كلهم ذهبوا إلى غسل الإناء سبع مرات

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) الفضل بن عبد الملك ، أبو العباس البقباق . مولى ، كوفي ، ثقة ، عين : روى عن أبي عبد الله
عليه السلام . قاله النجاشي في رجاله : 237 .
وللشيخ المفيد ( قدس سره ) في رسالته في الرد على أصحاب العدد ، عند ذكره بعض رواة
الحديث منهم الفضل ، عبارة تدل عن عظم منزلته ووثاقته ، ننقلها نصا كما نقلها الشيخ المامقاني في
تنقيح المقال 1 : 209 : " والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الذين لا
يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدونة . . . الخ " .
( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، وفيهما من دون كلمة ( مرتين ) .
( 3 ) سنن البيهقي 1 : 240 ( باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ) ، وسنن الدارقطني 1 : 65 حديث 13 .
وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1 : 97 حديث 333 بسنده عن ابن جريح قال : قلت كم يغسل
الإناء الذي يلغ فيه الكلب ؟ قال : كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات .

( 1 ) الفضل بن عبد الملك ، أبو العباس البقباق . مولى ، كوفي ، ثقة ، عين : روى عن أبي عبد الله عليه السلام . قاله النجاشي في رجاله : 237 . وللشيخ المفيد ( قدس سره ) في رسالته في الرد على أصحاب العدد ، عند ذكره بعض رواة الحديث منهم الفضل ، عبارة تدل عن عظم منزلته ووثاقته ، ننقلها نصا كما نقلها الشيخ المامقاني في تنقيح المقال 1 : 209 : " والأعلام الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام والفتيا والأحكام ، الذين لا يطعن عليهم ، ولا طريق إلى ذم واحد منهم ، وهم أصحاب الأصول المدونة . . . الخ " . ( 2 ) التهذيب 1 : 225 حديث 646 ، والاستبصار 1 : 19 حديث 40 ، وفيهما من دون كلمة ( مرتين ) . ( 3 ) سنن البيهقي 1 : 240 ( باب غسل الإناء من ولوغ الكلب ) ، وسنن الدارقطني 1 : 65 حديث 13 . وروى عبد الرزاق بن همام في المصنف 1 : 97 حديث 333 بسنده عن ابن جريح قال : قلت كم يغسل الإناء الذي يلغ فيه الكلب ؟ قال : كل ذلك سمعت سبعا وخمسا وثلاث مرات .

176

لا يتم تسجيل الدخول!