إسم الكتاب : رسالة في المهر ( عدد الصفحات : 32)


رسالة في
المهر
تأليف
الإمام الشيخ المفيد
محمد بن محمد النعمان ابن المعلم
أبي عبد الله العكبري البغدادي
( 336 - 413 ه‍ )
تحقيق
الشيخ مهدي نجف


رسالة في المهر تأليف الإمام الشيخ المفيد محمد بن محمد النعمان ابن المعلم أبي عبد الله العكبري البغدادي ( 336 - 413 ه‍ ) تحقيق الشيخ مهدي نجف

1


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >


< صفحة فارغة > صفحة بيضاء < / صفحة فارغة >

2


بسم الله الرحمن الرحيم
المهر - في اللغة - : ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه
بها ، يقال : مهر المرأة : عين وسمى لها مهرا ، ويقال : أمهرها : أعطاها المهر .
وتعيين المهر للزوجة سنة بشرية قديمة ، لوحظ وجودها عند أكثر الأمم
والشعوب ، وفي أقدم الحضارات البائدة والباقية .
ومهما كانت أهداف الالتزام به عند البشر :
- هل هو التعبير عن قدرة الزوج على إدارة الزوجة وإعاشتها ، حيث يقدم
لها هذا المال ، فيكشف عن امتلاكه ( المهارة ) التي تعني الدقة والحنكة والتدبير
الأمور ؟ كي يحصل على الأموال ؟ !
- أو هو إبراز لمشاعر الحب والود والغرام الصادق ، بتقديم أثمن ما يمتلكه
الإنسان ، ليرمز إلى تضحيته به على طريق مشاعره تلك ؟
- أو هو توفير مالي لمستقبل الزوجة حتى تطمئن عليه ، يقدمه لها الزوج ،
لتعيش معه بهدوء خاطر وراحة بال ، حيث تجده يرفع اليد من أجلها عن أنفس
ما يتنافس عليه الناس ؟


بسم الله الرحمن الرحيم المهر - في اللغة - : ما يلتزم الزوج بأدائه إلى زوجته حين يتم عقد زواجه بها ، يقال : مهر المرأة : عين وسمى لها مهرا ، ويقال : أمهرها : أعطاها المهر .
وتعيين المهر للزوجة سنة بشرية قديمة ، لوحظ وجودها عند أكثر الأمم والشعوب ، وفي أقدم الحضارات البائدة والباقية .
ومهما كانت أهداف الالتزام به عند البشر :
- هل هو التعبير عن قدرة الزوج على إدارة الزوجة وإعاشتها ، حيث يقدم لها هذا المال ، فيكشف عن امتلاكه ( المهارة ) التي تعني الدقة والحنكة والتدبير الأمور ؟ كي يحصل على الأموال ؟ !
- أو هو إبراز لمشاعر الحب والود والغرام الصادق ، بتقديم أثمن ما يمتلكه الإنسان ، ليرمز إلى تضحيته به على طريق مشاعره تلك ؟
- أو هو توفير مالي لمستقبل الزوجة حتى تطمئن عليه ، يقدمه لها الزوج ، لتعيش معه بهدوء خاطر وراحة بال ، حيث تجده يرفع اليد من أجلها عن أنفس ما يتنافس عليه الناس ؟

3


- أو هو ترفيع لحرمة الأعراض ، أن لا يستهان بها ، ولا تبتذل بأرخص
الأهواء والشهوات ، بينما لها هذه العزة والكرامة ؟
فمهما تكن من هذه الأسباب أو غيرها ، فإن هذه العادة قد أصحبت من
الملتزمات والأعراف الطيبة المحمودة عند كافة الناس ، سواء أصحاب الأديان
والشرائع ، أم غيرهم .
والديانات السماوية أقرتها ، ولم تعارضها كذلك ، إلا أن الإسلام - دين
الحضارة والمدينة - قد نظمها ، وأضاف عليها عنصر الأهداف السامية التي يبثها
في كل تعاليمه ومعاملاته . . .
فمثلا : نجد أن المهر ربما يكون في الشريعة من غير الأموال ولا الأعيان
والبضائع ، وإنما مجرد أمر معنوي وفكري وأدبي مثل تعليم القرآن للمرأة !
وقد يكون إطلاق لفظ المهر على مثل هذا خاصا بالشريعة الإسلامية .
وكذلك تعليم معالم الدين ، والمهارات والحرف ، وغير ذلك مما يمكن
التراضي به ، كما يمكن توفيق تلك الأهداف معه أيضا .
أما من حيث الكمية ، فلم يحدد الإسلام للمهر حدا معينا من حيث
الكثرة والقلة ، بل المدار فيه هو رضا الزوجين ، فمتى تراضيا على شئ - مهما
كان - فهو المهر .
وجاءت هذه الحقيقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام ، بقولهم :
( إن المهر ما تراضى عليه الناس ) .
وهذا النص مطلق في ظاهر لفظه ، يشمل جميع أنواع النكاح : الدائم منه
والمنقطع - الذي يسمى بالمتعة - .
وبالرغم من ظهوره في الإطلاق فإن بعض الفضلاء ممن عاصر الشيخ


- أو هو ترفيع لحرمة الأعراض ، أن لا يستهان بها ، ولا تبتذل بأرخص الأهواء والشهوات ، بينما لها هذه العزة والكرامة ؟
فمهما تكن من هذه الأسباب أو غيرها ، فإن هذه العادة قد أصحبت من الملتزمات والأعراف الطيبة المحمودة عند كافة الناس ، سواء أصحاب الأديان والشرائع ، أم غيرهم .
والديانات السماوية أقرتها ، ولم تعارضها كذلك ، إلا أن الإسلام - دين الحضارة والمدينة - قد نظمها ، وأضاف عليها عنصر الأهداف السامية التي يبثها في كل تعاليمه ومعاملاته . . .
فمثلا : نجد أن المهر ربما يكون في الشريعة من غير الأموال ولا الأعيان والبضائع ، وإنما مجرد أمر معنوي وفكري وأدبي مثل تعليم القرآن للمرأة !
وقد يكون إطلاق لفظ المهر على مثل هذا خاصا بالشريعة الإسلامية .
وكذلك تعليم معالم الدين ، والمهارات والحرف ، وغير ذلك مما يمكن التراضي به ، كما يمكن توفيق تلك الأهداف معه أيضا .
أما من حيث الكمية ، فلم يحدد الإسلام للمهر حدا معينا من حيث الكثرة والقلة ، بل المدار فيه هو رضا الزوجين ، فمتى تراضيا على شئ - مهما كان - فهو المهر .
وجاءت هذه الحقيقة على لسان أئمة أهل البيت عليهم السلام ، بقولهم :
( إن المهر ما تراضى عليه الناس ) .
وهذا النص مطلق في ظاهر لفظه ، يشمل جميع أنواع النكاح : الدائم منه والمنقطع - الذي يسمى بالمتعة - .
وبالرغم من ظهوره في الإطلاق فإن بعض الفضلاء ممن عاصر الشيخ

4


المفيد خص هذا لنص بعقد المتعة ، دون غيره من النكاح .
ولم يذكر في كلام الشيخ المفيد - ولا غيره - ما يعرف به هذا الشيخ
الفاضل ، إلا أن الذي يظهر من كلام الشيخ المفيد هو مزيد العناية به ، حيث قال
فيه : ذلك الشيخ الفاضل . وهذا غلط عظيم من أمثاله ، مع ما يرجع إليه من
العلم والفهم . . . من تربى في رياض العلم ، ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض
المسائل في الحلال والحرام .
ويقول - في أخر الكلام - : ولا يخلو قوله من وجهين : إما أن يكون زلة
منه ، فهذا يقع من العلماء ، فقد قال الحكيم : ( لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ) ،
وأما أن يكون قد اشتبه عليه ، ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم
لظننا أن غرضه مما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه ، وقلنا : إن مثل هذا -
أكثره - يقع من جهة الاستنكاف من الرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل
والفقه ، وحاشاه أن يكون بهذه الصفة !
إن تصدي الشيخ المفيد للاعتذار لذلك الفاضل بهذه العبارات يدل -
بلا ريب - على أنه معترف بفضله ، ويكن له التقدير والاحترام .
كما أن الشيخ المفيد لم يذكر في هذا الكتاب الوجه الذي دعا هذا الشيخ
الفاضل إلى ذلك القول وتخصيصه ذلك الحديث بنكاح المتعة فقط .
وأظن أن الذي دعاه إلى ذلك ما وجده في بعض أحاديث الباب ، من
رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر - يعني في
المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ( ج 7 ص 260 ) الحديث ( 52 ) .
فظاهر هذا الحديث أنه خاص بالمتعة ، لقوله : ( يعني في المتعة ) ولذكره


المفيد خص هذا لنص بعقد المتعة ، دون غيره من النكاح .
ولم يذكر في كلام الشيخ المفيد - ولا غيره - ما يعرف به هذا الشيخ الفاضل ، إلا أن الذي يظهر من كلام الشيخ المفيد هو مزيد العناية به ، حيث قال فيه : ذلك الشيخ الفاضل . وهذا غلط عظيم من أمثاله ، مع ما يرجع إليه من العلم والفهم . . . من تربى في رياض العلم ، ويشار إليه فيما يفتيه من غوامض المسائل في الحلال والحرام .
ويقول - في أخر الكلام - : ولا يخلو قوله من وجهين : إما أن يكون زلة منه ، فهذا يقع من العلماء ، فقد قال الحكيم : ( لكل جواد عثرة ولكل عالم هفوة ) ، وأما أن يكون قد اشتبه عليه ، ولو كان هذا من غيره ممن يتزيى بزي أهل العلم لظننا أن غرضه مما أجاب وأفتى به خلاف أهل العلم والفقه ، وقلنا : إن مثل هذا - أكثره - يقع من جهة الاستنكاف من الرجوع فيما يشتبه عليه إلى أهل الفضل والفقه ، وحاشاه أن يكون بهذه الصفة !
إن تصدي الشيخ المفيد للاعتذار لذلك الفاضل بهذه العبارات يدل - بلا ريب - على أنه معترف بفضله ، ويكن له التقدير والاحترام .
كما أن الشيخ المفيد لم يذكر في هذا الكتاب الوجه الذي دعا هذا الشيخ الفاضل إلى ذلك القول وتخصيصه ذلك الحديث بنكاح المتعة فقط .
وأظن أن الذي دعاه إلى ذلك ما وجده في بعض أحاديث الباب ، من رواية محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام : كم المهر - يعني في المتعة ؟ فقال : ما تراضيا عليه إلى ما شاءا من الأجل .
رواه الشيخ الطوسي في التهذيب ( ج 7 ص 260 ) الحديث ( 52 ) .
فظاهر هذا الحديث أنه خاص بالمتعة ، لقوله : ( يعني في المتعة ) ولذكره

5


( الأجل ) الذي لا يكون مع النكاح الدائم .
فدل على أن كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة ،
وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب !
لكن هذا ليس صحيحا ، لأن التقييد بالمتعة بقوله ( يعني في المتعة ) إنما
جاء في سؤال الراوي ، ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد
المتعة ؟ فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل .
ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث
يكون بيانا للمطلق ، ومخرجا له عن شيوعه ، بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد
من أفراد المطلق .
وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد ، لأن ذلك هو
مقتضى الإطلاق أيضا ، فلا ينافيه حتى يرفعه .
والأمر في المقام ، من قبيل التطبيق ، حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق
حكم المطلق ، وهو كفاية ما وقع عليه التراضي ، على مورد عقد المتعة الذي ورد
في سؤال الراوي ، وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل
وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث ، واستند لإثباته إلى رواية أخرى
جاء فيها التصريح بقوله : ( الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير
متعة ) .
لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد ،
ولا الجواب عنه .
ويظهر من مضمون كلام الشيخ المفيد : أن الشيخ الفاضل المذكور قال
بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم .


( الأجل ) الذي لا يكون مع النكاح الدائم .
فدل على أن كفاية ما يقع عليه التراضي في المهر خاص بعقد المتعة ، وبهذا الحديث تقيد الروايات المطلقة الواردة في الباب !
لكن هذا ليس صحيحا ، لأن التقييد بالمتعة بقوله ( يعني في المتعة ) إنما جاء في سؤال الراوي ، ولازم ذلك أن يكون إنما خص سؤاله عن المهر في عقد المتعة ؟ فلذا أجابه الإمام عليه السلام بذكر الأجل .
ثم إن التقييد إنما يتحقق إذا صب الحكم - في مورد - على المقيد بحيث يكون بيانا للمطلق ، ومخرجا له عن شيوعه ، بأن يظهر منه عدم إرادة غير المقيد من أفراد المطلق .
وليس مجرد تطبيق الحكم على المقيد كافيا في التقييد ، لأن ذلك هو مقتضى الإطلاق أيضا ، فلا ينافيه حتى يرفعه .
والأمر في المقام ، من قبيل التطبيق ، حيث أن الإمام عليه السلام إنما طبق حكم المطلق ، وهو كفاية ما وقع عليه التراضي ، على مورد عقد المتعة الذي ورد في سؤال الراوي ، وأضاف إليه ما هو لازمه من ذكر الأجل وقد ذكر الشيخ المفيد إطلاق الحديث ، واستند لإثباته إلى رواية أخرى جاء فيها التصريح بقوله : ( الصداق كل ما تراضيا عليه في تمتع أو تزويج غير متعة ) .
لكن لم يرد في كلامه ذكر عن ما افترضناه من احتمال التقييد ، ولا الجواب عنه .
ويظهر من مضمون كلام الشيخ المفيد : أن الشيخ الفاضل المذكور قال بتحديد المهر بقدر معين من الدراهم .

6


فتصدى الشيخ المفيد لرده ، منتهجا الطرق التالية :
أولا : النصوص الدالة على أن المهر ما تراضى عليه الزوجان ، وهي مطلقة
لجميع أنواع النكاح .
وثانيا : الاستدلال بالمسلمات الفقهية ، الدالة على عدم تحديد كمية المهر :
مثل : صحة عقد النكاح بمهر من غير الأموال - النقدين - كتعليم المرأة
القرآن أو معالم الدين مما لا يقدر بثمن محدد من الدراهم .
ومثل : الحكم بالزوجية لمن عقد على امرأة ، ولم يفرض لها مهرا معينا ،
ومات قبل الدخول .
وثالثا : الاستناد إلى قاعدة ( الأخذ بما وافق القرآن ) مدعيا أن عدم تحديد
المهر هو الموافق للآية ( 20 ) من سورة النساء .
ورابعا : الاستناد بما يقع عند العرف ، من الاكتفاء في خطبة النكاح بذكر
( ما تراضيا عليه ) من دون تحديد ، وهو عرف ثابت منذ زمان النبي صلى الله
عليه وآله وسلم ، حيث حصل مثله في خطبة تزويجه صلى الله عليه وآله
وسلم بخديجة عليها السلام ، فيما رواه الأئمة عليهم السلام فيكون هذا العرف
حجة باعتبار اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام .
وبعد أن يعتذر الشيخ المفيد لذلك الفاضل ، ذكر أحاديث أخلاقية عن
الأئمة عليهم السلام ترشد إلى نبذ الاستنكاف عن السؤال عما لا يعلمه
الجاهل ، وتحث على الطلب والتعلم ، مثبتا لبعض النصوص النادرة المتون في هذا
الصدد .
فالكتاب يعتبر جهدا فقهيا رائعا ، ويلقي أضواء على قدرات الشيخ المفيد
في محاولاته الفقهية ، ويوقفنا على أدوات الاستنباط التي كانت تزاول في


فتصدى الشيخ المفيد لرده ، منتهجا الطرق التالية :
أولا : النصوص الدالة على أن المهر ما تراضى عليه الزوجان ، وهي مطلقة لجميع أنواع النكاح .
وثانيا : الاستدلال بالمسلمات الفقهية ، الدالة على عدم تحديد كمية المهر :
مثل : صحة عقد النكاح بمهر من غير الأموال - النقدين - كتعليم المرأة القرآن أو معالم الدين مما لا يقدر بثمن محدد من الدراهم .
ومثل : الحكم بالزوجية لمن عقد على امرأة ، ولم يفرض لها مهرا معينا ، ومات قبل الدخول .
وثالثا : الاستناد إلى قاعدة ( الأخذ بما وافق القرآن ) مدعيا أن عدم تحديد المهر هو الموافق للآية ( 20 ) من سورة النساء .
ورابعا : الاستناد بما يقع عند العرف ، من الاكتفاء في خطبة النكاح بذكر ( ما تراضيا عليه ) من دون تحديد ، وهو عرف ثابت منذ زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم ، حيث حصل مثله في خطبة تزويجه صلى الله عليه وآله وسلم بخديجة عليها السلام ، فيما رواه الأئمة عليهم السلام فيكون هذا العرف حجة باعتبار اتصاله بعصر المعصومين عليهم السلام .
وبعد أن يعتذر الشيخ المفيد لذلك الفاضل ، ذكر أحاديث أخلاقية عن الأئمة عليهم السلام ترشد إلى نبذ الاستنكاف عن السؤال عما لا يعلمه الجاهل ، وتحث على الطلب والتعلم ، مثبتا لبعض النصوص النادرة المتون في هذا الصدد .
فالكتاب يعتبر جهدا فقهيا رائعا ، ويلقي أضواء على قدرات الشيخ المفيد في محاولاته الفقهية ، ويوقفنا على أدوات الاستنباط التي كانت تزاول في

7


طليعة عصر الاجتهاد عند الشيعة الإمامية ، على يد مجلاد المذهب الإمام الشيخ
المفيد قدس الله سره . ونحمد الله على توفيقه ، ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه
وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله ، إنه ذو الجلال والإكرام .
وكتب
السيد محمد رضا الحسيني
الجلالي


طليعة عصر الاجتهاد عند الشيعة الإمامية ، على يد مجلاد المذهب الإمام الشيخ المفيد قدس الله سره . ونحمد الله على توفيقه ، ونسأله الرضا عنا بفضله وإحسانه وأن يتقبل منا بكرمه وجلاله ، إنه ذو الجلال والإكرام .
وكتب السيد محمد رضا الحسيني الجلالي

8


الصفحة الأولى من نسخة ش


الصفحة الأولى من نسخة ش

9


صورة من النسخة المخطوطة


صورة من النسخة المخطوطة

10

لا يتم تسجيل الدخول!