إسم الكتاب : الشافي في الامامة ( عدد الصفحات : 366)


الشافي
في الإمامة


الشافي في الإمامة

1


الكتاب : الشافي في الإمامة
المؤلف : الشريف المرتضى قدس سره
الناشر : مؤسسة الصادق - طهران
الطبعة : الثانية
الطباعة والتجليد : مؤسسة إسماعيليان - قم
تاريخ النشر : 1410 ه‍ . ق
عدد الطبع : 3000 نسخة
القطع : وزيري
سعر أربعة مجلدات : 500 تومان


الكتاب : الشافي في الإمامة المؤلف : الشريف المرتضى قدس سره الناشر : مؤسسة الصادق - طهران الطبعة : الثانية الطباعة والتجليد : مؤسسة إسماعيليان - قم تاريخ النشر : 1410 ه‍ . ق عدد الطبع : 3000 نسخة القطع : وزيري سعر أربعة مجلدات : 500 تومان

2


الشافي
في الإمامة
للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس سره
المتوفى 436 ه‍
حققه وعلق عليه
السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب
راجعه السيد فاضل الميلاني
الجزء الرابع
مؤسسة الصادق
للطباعة والنشر
طهران - إيران


الشافي في الإمامة للشريف المرتضى علي بن الحسين الموسوي قدس سره المتوفى 436 ه‍ حققه وعلق عليه السيد عبد الزهراء الحسيني الخطيب راجعه السيد فاضل الميلاني الجزء الرابع مؤسسة الصادق للطباعة والنشر طهران - إيران

3


كافة الحقوق محفوظة ومسجلة
1407 ه‍ - 1987 م


كافة الحقوق محفوظة ومسجلة 1407 ه‍ - 1987 م

4


فصل
في تتبع كلامه على من طعن في الاختيار ( 1 )
قال الشريف المرتضى : إعلم أن كلامنا في وجوب النص ، وأنه لا
بد منه ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدم ، وذلك كاف في فساد
الاختيار ، لأن كل شئ أوجب النص بعينه فهو مبطل للاختيار فلا معنى
لتكلف كلام مستقل ( 2 ) في إفساد الاختيار .
واعلم أن الذي نعتمده في إفساد اختيار الإمام هو بيان صفاته التي
لا دليل للمختارين عليها ، ولا يمكن إصابتها بالنظر والاجتهاد ، ويختص
علام الغيوب تعالى بالعلم بها كالعصمة والفضل في الثواب والعلم على
جميع الأمة ، لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار ، ولا
يوقف عليها إلا بالنص ، وهذا مما تقدم شرحه وبيانه في هذا الكتاب ،
وبينا أيضا أنه لا يمكن أن يقال بصحة الاختيار مع اعتبار هذه الصفات
بأن يعلم الله تعالى أن المكلفين لا يتفق منهم إلا اختيار من هذه صفاته ،
وقلنا : إن ذلك تكليف قبيح من حيث كان مكلفا لما لا دلالة عليه ، ولا
إمارة تميز الواجب من غيره . وبينا أنه يلزم على ذلك جواز تكليفنا اختيار


فصل في تتبع كلامه على من طعن في الاختيار ( 1 ) قال الشريف المرتضى : إعلم أن كلامنا في وجوب النص ، وأنه لا بد منه ولا يقوم غيره في الإمامة مقامه تقدم ، وذلك كاف في فساد الاختيار ، لأن كل شئ أوجب النص بعينه فهو مبطل للاختيار فلا معنى لتكلف كلام مستقل ( 2 ) في إفساد الاختيار .
واعلم أن الذي نعتمده في إفساد اختيار الإمام هو بيان صفاته التي لا دليل للمختارين عليها ، ولا يمكن إصابتها بالنظر والاجتهاد ، ويختص علام الغيوب تعالى بالعلم بها كالعصمة والفضل في الثواب والعلم على جميع الأمة ، لأنه لا شبهة في أن هذه الصفات لا تستدرك بالاختيار ، ولا يوقف عليها إلا بالنص ، وهذا مما تقدم شرحه وبيانه في هذا الكتاب ، وبينا أيضا أنه لا يمكن أن يقال بصحة الاختيار مع اعتبار هذه الصفات بأن يعلم الله تعالى أن المكلفين لا يتفق منهم إلا اختيار من هذه صفاته ، وقلنا : إن ذلك تكليف قبيح من حيث كان مكلفا لما لا دلالة عليه ، ولا إمارة تميز الواجب من غيره . وبينا أنه يلزم على ذلك جواز تكليفنا اختيار

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) انظر المغني ج 20 ق 1 / 297 - 320 .
( 2 ) في الأصل " مستقبل " والتصحيح من ض وع .

( 1 ) انظر المغني ج 20 ق 1 / 297 - 320 . ( 2 ) في الأصل " مستقبل " والتصحيح من ض وع .

5


الأنبياء والشرائع بأن يعلم الله تعالى أن المختارين لا يتفق منهم إلا اختيار
النبي دون غيره ، ومن الشرائع المصلحة دون غيرها ، وكيف يكون
الاختيار كاشفا لنا عن وجوب الفعل ، وإنما يجب أن نختاره إذا علمنا
وجوبه ، فالاختيار تابع ، فكيف نجعله متبوعا ، وكيف يتميز ( 1 ) الواجب
من غيره ، والقبيح من الحسن بعد الفعل فإنما يجب أن يتميزا قبل الفعل
ليكون الإقدام على ما يعلم حسنه ، ويؤمن قبحه ، ولا معنى للإكثار في
هذا الباب . فالشبهة فيه ضعيفة .
ولما تتبعنا ما أورده صاحب الكتاب في هذا الفصل وجدناه قد جمع
فيه وحشد ( 2 ) القوي والضعيف ، والبعيد والقريب ، وما أورده أصحابنا
على سبيل التحقيق وعلى سبيل التقريب ،
وقد بينا ما نعتمده في هذا الباب ، ونصرناه فيما تقدم من الكتاب
بأدلته ، وأوردنا الجواب عما يرد عليه ، وما عدا ذلك فهو غير معتمد ، ولا
دال لما ذكره صاحب الكتاب وغيره ، ومن أورد من أصحابنا فإنما قرب
بإيراده ، ولم يرد التحقيق ، وليس ذلك بعيب ، فإنه لم يعر ( 3 ) المصنفون
من الجمع بين المقرب والمحقق ، وصاحب الكتاب يعلم أنه لما تتبع هو
أدلة الموحدين على التوحيد في بعض كتبه لم يصحح منها إلا دليلين أو
ثلاثة ، وطعن على الباقي وزيفه ، فإن كان على أصحابنا عيب بأن ذكروا
في فساد الاختيار شيئا لا يلزم عند التحقيق والتفتيش فهذا العيب لازم
لخصومهم فيما هو أعظم من باب الاختيار وأفحم ، ( 4 ) وهذه الجملة


الأنبياء والشرائع بأن يعلم الله تعالى أن المختارين لا يتفق منهم إلا اختيار النبي دون غيره ، ومن الشرائع المصلحة دون غيرها ، وكيف يكون الاختيار كاشفا لنا عن وجوب الفعل ، وإنما يجب أن نختاره إذا علمنا وجوبه ، فالاختيار تابع ، فكيف نجعله متبوعا ، وكيف يتميز ( 1 ) الواجب من غيره ، والقبيح من الحسن بعد الفعل فإنما يجب أن يتميزا قبل الفعل ليكون الإقدام على ما يعلم حسنه ، ويؤمن قبحه ، ولا معنى للإكثار في هذا الباب . فالشبهة فيه ضعيفة .
ولما تتبعنا ما أورده صاحب الكتاب في هذا الفصل وجدناه قد جمع فيه وحشد ( 2 ) القوي والضعيف ، والبعيد والقريب ، وما أورده أصحابنا على سبيل التحقيق وعلى سبيل التقريب ، وقد بينا ما نعتمده في هذا الباب ، ونصرناه فيما تقدم من الكتاب بأدلته ، وأوردنا الجواب عما يرد عليه ، وما عدا ذلك فهو غير معتمد ، ولا دال لما ذكره صاحب الكتاب وغيره ، ومن أورد من أصحابنا فإنما قرب بإيراده ، ولم يرد التحقيق ، وليس ذلك بعيب ، فإنه لم يعر ( 3 ) المصنفون من الجمع بين المقرب والمحقق ، وصاحب الكتاب يعلم أنه لما تتبع هو أدلة الموحدين على التوحيد في بعض كتبه لم يصحح منها إلا دليلين أو ثلاثة ، وطعن على الباقي وزيفه ، فإن كان على أصحابنا عيب بأن ذكروا في فساد الاختيار شيئا لا يلزم عند التحقيق والتفتيش فهذا العيب لازم لخصومهم فيما هو أعظم من باب الاختيار وأفحم ، ( 4 ) وهذه الجملة

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) ع " يميز " .
( 2 ) حشد : أي جمع .
( 3 ) المراد لم يخل .
( 4 ) في ض وع " بالخاء المعجمة " ومعناه بالمهملة إسكات الخصم ، وبالمعجمة
من الفخامة أي العظمة .

( 1 ) ع " يميز " . ( 2 ) حشد : أي جمع . ( 3 ) المراد لم يخل . ( 4 ) في ض وع " بالخاء المعجمة " ومعناه بالمهملة إسكات الخصم ، وبالمعجمة من الفخامة أي العظمة .

6


تغني عن غيرها وجميع ما أورده في هذا الفصل على طوله ( 1 ) ، ومما يمكن أن
يعتمد في فساد الاختيار خارجا عن الجملة التي عقدناها ، أن يقال : إن
العاقدين للإمامة يجوز أن يختلفوا فيرى بعضهم أن الحال يقتضي أن يعقد
فيها للفاضل ، ويرى آخرون أنها تقتضي العقد للمفضول ، وهذا مما لا
يمكن دفع جوازه ، لأن الاجتهاد يجوز أن يقع فيه الاختلاف بحسب
الإمارات التي تظهر للمجتهدين فلن يخلو من حالهم إذا قدرنا هذا
الاختلاف من أمور ، إما أن يقال : أن يقفوا عن العقد حتى يتناظروا
ويتفقوا على كلمة واحدة ، وهذا يؤدي إلى إهمال الأمر في الإمامة لأنه غير
ممتنع أن يمتد الزمان باختلافهم . بل جائز أن يبقوا مختلفين أبدا ، أو
يقال : يجب أن يعقد كل فريق لمن يراه ، وهذا يؤدي إلى إمامين مع
العلم بفساده ، أو يقال : يجب المصير إلى قول من يرى العقد للفاضل
لأنه أولى ، ويحرم على الباقين المخالفة . وهذا فاسد لأنه إلزام للمجتهد أن
يترك اجتهاده إلى اجتهاد من يجري مجراه ، فكيف يكون العقد للفاضل
أولى على كل حال ، وبعض من لا يتم العقد إلا به يرى أنه ولايته مفسدة
وولاية غيره مصلحة ، وإنما فرضنا أن يكون هذا الاختلاف بين العدد
الذي لا يتم عند مخالفينا عقد الإمامة إلا به حتى لا يقولوا : متى عقد
واحد لغيره برضى أربعة فهو إمام [ سواء ] ( 2 ) كان فاضلا أو مفضولا ولا
يلتفت إلى من يعتقد من باقي الأمة أن العقد لغيره أولى لأنا إذا فرضنا
الاختلاف بين هذا العدد المخصوص لم يستقم هذا الانفصال ، وليس
لأحد أن يقول : إن وقوف أمر الإمامة عند هذا الأمر المقدر إنما أتوا فيه
من قبل أنفسهم كما يقولون إذا قيل لهم : إن الاختيار إذا كان لأهل الحق


تغني عن غيرها وجميع ما أورده في هذا الفصل على طوله ( 1 ) ، ومما يمكن أن يعتمد في فساد الاختيار خارجا عن الجملة التي عقدناها ، أن يقال : إن العاقدين للإمامة يجوز أن يختلفوا فيرى بعضهم أن الحال يقتضي أن يعقد فيها للفاضل ، ويرى آخرون أنها تقتضي العقد للمفضول ، وهذا مما لا يمكن دفع جوازه ، لأن الاجتهاد يجوز أن يقع فيه الاختلاف بحسب الإمارات التي تظهر للمجتهدين فلن يخلو من حالهم إذا قدرنا هذا الاختلاف من أمور ، إما أن يقال : أن يقفوا عن العقد حتى يتناظروا ويتفقوا على كلمة واحدة ، وهذا يؤدي إلى إهمال الأمر في الإمامة لأنه غير ممتنع أن يمتد الزمان باختلافهم . بل جائز أن يبقوا مختلفين أبدا ، أو يقال : يجب أن يعقد كل فريق لمن يراه ، وهذا يؤدي إلى إمامين مع العلم بفساده ، أو يقال : يجب المصير إلى قول من يرى العقد للفاضل لأنه أولى ، ويحرم على الباقين المخالفة . وهذا فاسد لأنه إلزام للمجتهد أن يترك اجتهاده إلى اجتهاد من يجري مجراه ، فكيف يكون العقد للفاضل أولى على كل حال ، وبعض من لا يتم العقد إلا به يرى أنه ولايته مفسدة وولاية غيره مصلحة ، وإنما فرضنا أن يكون هذا الاختلاف بين العدد الذي لا يتم عند مخالفينا عقد الإمامة إلا به حتى لا يقولوا : متى عقد واحد لغيره برضى أربعة فهو إمام [ سواء ] ( 2 ) كان فاضلا أو مفضولا ولا يلتفت إلى من يعتقد من باقي الأمة أن العقد لغيره أولى لأنا إذا فرضنا الاختلاف بين هذا العدد المخصوص لم يستقم هذا الانفصال ، وليس لأحد أن يقول : إن وقوف أمر الإمامة عند هذا الأمر المقدر إنما أتوا فيه من قبل أنفسهم كما يقولون إذا قيل لهم : إن الاختيار إذا كان لأهل الحق

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) أي إن هذه الجملة تغني في رد كلامه في صحة الاختيار على طوله
( 2 ) ما بين المعقوفين من ا وع .

( 1 ) أي إن هذه الجملة تغني في رد كلامه في صحة الاختيار على طوله ( 2 ) ما بين المعقوفين من ا وع .

7


وكان كل فريق من فرق الأمة يدعي هذه الصفات فالاختيار لا يتم ، ولا
بد من التجاذب فيه . والتغالب والاختلاف ، ووقوف عقد الإمامة لأنهم
إذا قالوا على هذا الوجه : إنهم إنما يؤتون من قبل نفوسهم في فوت الإمامة
دون مكلفهم كان هذا القول صحيحا ، لأن على الحق دليلا يمكن المبطل
إصابته ، والمصير إلى موجبه ، وبتقصيره يضل عنه ، وليس هذا فيما تقدم
لأنه ليس على الأولى من الفاضل والمفضول دليل قاطع يصل إليه الناظر ،
ويضل عنه المقصر بالتفريط ، وإنما يرجع في ذلك إلى الإمارات وجهات
الظنون ، وقد يلتبس ويخفى ويظهر ولا لوم في هذا الموضع على أحد
المجتهدين ، ولا تقصير ينسب إليه ولا تفريط ، فكيف يسوى بين
الأمرين ؟


وكان كل فريق من فرق الأمة يدعي هذه الصفات فالاختيار لا يتم ، ولا بد من التجاذب فيه . والتغالب والاختلاف ، ووقوف عقد الإمامة لأنهم إذا قالوا على هذا الوجه : إنهم إنما يؤتون من قبل نفوسهم في فوت الإمامة دون مكلفهم كان هذا القول صحيحا ، لأن على الحق دليلا يمكن المبطل إصابته ، والمصير إلى موجبه ، وبتقصيره يضل عنه ، وليس هذا فيما تقدم لأنه ليس على الأولى من الفاضل والمفضول دليل قاطع يصل إليه الناظر ، ويضل عنه المقصر بالتفريط ، وإنما يرجع في ذلك إلى الإمارات وجهات الظنون ، وقد يلتبس ويخفى ويظهر ولا لوم في هذا الموضع على أحد المجتهدين ، ولا تقصير ينسب إليه ولا تفريط ، فكيف يسوى بين الأمرين ؟

8


فصل
في اعتراض كلامه :
في أن أبا بكر يصلح للإمامة ( 1 )
اعتمد في ذلك على أن الإجماع إذا ثبت في إمامته ثبت أنه يصلح لها
لأنه لو لم يصلح لما أجمعوا على إمامته ، وادعى أن الصفات المراعاة في الإمامة
مجتمعة فيه من علم وفضل ورأي ونسب وغير ذلك ، ثم أجاب عن سؤال
من سأله عن سر الدلالة على إيمانه وخروجه عن الكفر المتيقن منه بأن قال
كما نعلم أنه كان كافرا من قبل بالتواتر نعلم انتقاله إلى الإيمان ،
والتصديق بالرسول صلى الله عليه وآله ولا يجوز أن يكون باقيا على
حالته ، بل اليقين قد حصل بانتقاله .
قال : " على أنا نعلم ضرورة أنه كان على دين الرسول صلى الله
عليه وآله بما نقل من الأخبار ، وذلك يمنع من التجويز والشك ، وقد بينا
أنه لا يمتنع في الاعتقادات أن تعلم ضرورة ، فلا يجوز أن يقال : إذا كان
ذلك باطنا ( 2 ) فكيف يدعي الاضطرار فيه وعلى هذا الوجه يدعي في كثير
من الأمور إنا نعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله ، وبعد فإنا


فصل في اعتراض كلامه :
في أن أبا بكر يصلح للإمامة ( 1 ) اعتمد في ذلك على أن الإجماع إذا ثبت في إمامته ثبت أنه يصلح لها لأنه لو لم يصلح لما أجمعوا على إمامته ، وادعى أن الصفات المراعاة في الإمامة مجتمعة فيه من علم وفضل ورأي ونسب وغير ذلك ، ثم أجاب عن سؤال من سأله عن سر الدلالة على إيمانه وخروجه عن الكفر المتيقن منه بأن قال كما نعلم أنه كان كافرا من قبل بالتواتر نعلم انتقاله إلى الإيمان ، والتصديق بالرسول صلى الله عليه وآله ولا يجوز أن يكون باقيا على حالته ، بل اليقين قد حصل بانتقاله .
قال : " على أنا نعلم ضرورة أنه كان على دين الرسول صلى الله عليه وآله بما نقل من الأخبار ، وذلك يمنع من التجويز والشك ، وقد بينا أنه لا يمتنع في الاعتقادات أن تعلم ضرورة ، فلا يجوز أن يقال : إذا كان ذلك باطنا ( 2 ) فكيف يدعي الاضطرار فيه وعلى هذا الوجه يدعي في كثير من الأمور إنا نعلم ضرورة من دين الرسول صلى الله عليه وآله ، وبعد فإنا

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) أنظر المغني 20 ق 1 / 322 .
( 2 ) غ " باطلا " .

( 1 ) أنظر المغني 20 ق 1 / 322 . ( 2 ) غ " باطلا " .

9


نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعظمه ويمدحه على الحد
الذي يعلم ذلك في أمير المؤمنين عليه السلام وغيره وذلك يمنع من كونه
كافرا ، وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله من تسميته صديقا يدل على
ذلك ، وما روي من الفضائل المشهورة في بابه يدل على بطلان هذا
القول ، . . . " ( 1 )
يقال له : آكد ما دل على أن أبا بكر لا يصلح للإمامة ما ثبت من
وجوب عصمة الإمام وأن السهو والغلط لا يجوزان عليه في شئ من
الأشياء ، وعلمنا بأن أبا بكر لم يكن بهذه الصفة ، وما ثبت أيضا من أن
الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع أحكام الدين ، دقيقه وجليله ، وأن
يكون أكمل علما من جميع الأمة به ، وقد علمنا بلا شبهة أن أبا بكر لم
يكن كذلك ، وما ثبت أيضا من وجوب كون الإمام أفضل عند الله من
جميع الأمة يدل على أنه لا يصلح لها ، لأنا قد علمنا بالأدلة الظاهرة أن
غيره أفضل منه عند الله تعالى .
فأما ما اعتمده في ذلك من دعوى الإجماع على إمامته فقد سلف من
الكلام على بطلان هذه الدعوى ما فيه كفاية وبينا إن الإجماع لم يثبت قط
على إمامته .
فأما ادعاؤه أن الخلال المراعاة في الإمامة مجتمعة فيه فهذا منه أيضا
بناء على أصله الفاسد الذي قد دللنا على بطلانه ، لأنه لا يراعي في الإمام
العصمة ولا كمال العلم ، ولا كونه أفضل عند الله تعالى ، وقد دللنا على
أن ذلك معتبر وفقده مؤثر فيما تقدم من الكتاب فبطل قوله " إن الخلال
المراعاة مجتمعة فيه " .


نعلم أن النبي صلى الله عليه وآله كان يعظمه ويمدحه على الحد الذي يعلم ذلك في أمير المؤمنين عليه السلام وغيره وذلك يمنع من كونه كافرا ، وما ثبت عنه صلى الله عليه وآله من تسميته صديقا يدل على ذلك ، وما روي من الفضائل المشهورة في بابه يدل على بطلان هذا القول ، . . . " ( 1 ) يقال له : آكد ما دل على أن أبا بكر لا يصلح للإمامة ما ثبت من وجوب عصمة الإمام وأن السهو والغلط لا يجوزان عليه في شئ من الأشياء ، وعلمنا بأن أبا بكر لم يكن بهذه الصفة ، وما ثبت أيضا من أن الإمام لا بد أن يكون عالما بجميع أحكام الدين ، دقيقه وجليله ، وأن يكون أكمل علما من جميع الأمة به ، وقد علمنا بلا شبهة أن أبا بكر لم يكن كذلك ، وما ثبت أيضا من وجوب كون الإمام أفضل عند الله من جميع الأمة يدل على أنه لا يصلح لها ، لأنا قد علمنا بالأدلة الظاهرة أن غيره أفضل منه عند الله تعالى .
فأما ما اعتمده في ذلك من دعوى الإجماع على إمامته فقد سلف من الكلام على بطلان هذه الدعوى ما فيه كفاية وبينا إن الإجماع لم يثبت قط على إمامته .
فأما ادعاؤه أن الخلال المراعاة في الإمامة مجتمعة فيه فهذا منه أيضا بناء على أصله الفاسد الذي قد دللنا على بطلانه ، لأنه لا يراعي في الإمام العصمة ولا كمال العلم ، ولا كونه أفضل عند الله تعالى ، وقد دللنا على أن ذلك معتبر وفقده مؤثر فيما تقدم من الكتاب فبطل قوله " إن الخلال المراعاة مجتمعة فيه " .

--------------------------------------------------------------------------

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 322 .

( 1 ) المغني 20 ق 1 / 322 .

10

لا يتم تسجيل الدخول!